دور زدن ممنوع
چرا بیتوجهی به توصیههای وزارت امور خارجه در مناسبات خارجی به منافع ملی آسیب میزند؟
چرا بیتوجهی به توصیههای وزارت امور خارجه در مناسبات خارجی به منافع ملی آسیب میزند؟
شهاب شهسواری
خبرنگار گروه دیپلماسی
در طول هفتههای گذشته، انتشار نامهای از مدیرکل خلیجفارس وزارت امور خارجه خطاب به دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی که توصیه کردهبود سفر به امارات متحده عربی فقط در صورت دریافت دعوتنامه از مقامی مشخص انجام شود و انجام این سفر بدون رعایت توصیههای وزارت امورخارجه، مسئله موازیکاری با وزارت امورخارجه و دستگاه دیپلماسی را بار دیگر مورد توجه قرار داد. در طول سالهای گذشته شاهد موارد متعددی از دور زدن وزارت امور خارجه توسط نهادهای مختلف دولتی و حکومتی بودیم که مشکلات زیادی را برای کشور در جهان ایجاد کردهاست. کارشناسان و دیپلماتهای پیشین معتقدند که وزارت امورخارجه باید مرجع واحد تشخیص منافع و امنیت ملی در روابط خارجی باشد. برای این موضوع دلایل مختلفی عنوان میشود که در ادامه برخی از این دلایل را بررسی میکنیم.
۱. مسئولیت و پاسخگویی: وزارت امورخارجه چه در داخل و چه در خارج از کشور نسبت به روابط خارجی مسئولیت دارد. در روابط بینالملل، کشورهای خارجی به ترتیب بالاترین مقام اجرایی، وزیر امورخارجه و سفیر جمهوری اسلامی ایران را مسئول پاسخگویی به تحولات و رویدادهایی که در روابط دوجانبه رخ میدهد، میدانند. در در داخل کشور هم مسئولیت پاسخگویی به تحولات روابط خارجه در مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگر، وزیر امورخارجه است. به همین ترتیب وزیر امور خارجه و نهاد تحت مدیریت او باید به تناسب مسئولیتهایی که دارند از اختیار برخوردار باشند.
۲. صدای واحد: قرار گرفتن مدیریت روابط خارجی در ید واحد، اجازه میدهد که دولت توانایی داشتهباشد تا در نهادهای بینالمللی، چندجانبه و همچنین در میز مذاکره با کشورهای خارجی، پاسخگوی عملکرد کشور باشد. در طول تاریخ چهاردههای روابط خارجی کشور، بارها مواردی مشاهده شدهاست که وزارت امورخارجه به دلیل ناآگاهی از اقدامهای نهادهای دیگر در کشورهای دیگر، توانایی پاسخگویی بهموقع و قاطع در مورد اتهامهایی که به کشور وارد میشود، نداشتهاست. فقدان مدیریت در روابط خارجی از سوی وزارت امور خارجه باعث میشود که در برخی پروندهها صدای واحدی از تهران به گوش نرسد و از آنجا که برخی نهادها و ارگانها انگیزه و اجباری برای هماهنگی عملکرد خود با وزارت امورخارجه نمیبینند، گاهی اوقات مواضع اعلانی وزارت خارجه با اقدامات اعمالی آن نهادها در کشورهای خارجی ناهماهنگ است.
۳. استراتژی سیاست خارجی: وزارت امور خارجه مسئول اجرای سیاستهای ابلاغی نهادهای بالادستی، از جمله مقام رهبری، رئیسجمهور، شورایعالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در روابط خارجی است. برای مثال وقتی در دوره دولت سیزدهم، شعار دولت اولویت همسایگان در روابط خارجی تعیین میشود، مسئولیت مدیریت این روابط برعهده وزارت امور خارجه است. به همین ترتیب وزارت امور خارجه تشخیص میدهد که اولویتهای روابط خارجی را چگونه تنظیم کند که روابط با همسایگان رونق بیشتری پیدا کند. در این راستا گاهی ممکن است هر چند واردات یک کالا از کشور ثالث مزیت بیشتری داشتهباشد، وزارت امورخارجه تشخیص دهد که در دورنمای وسیعتر روابط با کشورهای منطقه، بهتر است که این کالا از یکی از کشورهای همسایه وارد شود و چنین توصیهای را در اختیار نهادهای دولتی و حتی بخش خصوصی قرار دهد. دنبالهروی از این توصیهها اجازه میدهد که پیشرفت در استراتژی کلی سیاست خارجی کشور تسهیل شود و استراتژی سیاست خارجی کشور نتیجهبخش شود.
۴. حل مشکلات در سرزمینهای خارجی: سفارتخانههای کشور در سرزمینهای خارجی، تنها نهاد مسئول در مورد وضعیت شهروندان ایران در کشورهای خارجی، مشارکت در فرآیند رسیدگی به شکایتهای حقوق از شهروندان و کسبوکارهای ایرانی و مشکلات مختلفی هستند که برای شهروندان و مقامهای ایرانی در خارج از کشور رخ میدهد. به همین ترتیب بیاطلاعی سفارتهای کشور از سفر هیئتهای ایرانی به خارج از کشور باعث میشود تا امکان خدماترسانی به این هیئتها کمتر شود، در عین حال سفارتخانههای ایران در خارج از کشور میتوانند اطلاعات ذیقیمتی در خصوص وضعیت عمومی کشور مقصد در اختیار هیئتهای ایرانی قرار دهند و بازه زمانی سفر، موقعیت و جایگاه میزبان و مسائل دیگر را به اطلاع هیئتی که قصد سفر دارد، برساند.
۵. تشریفات و آشنایی با قوانین بینالمللی: وزارت امور خارجه یک نهاد تخصصی است و بنا به مسئولیتهایش با بسیاری از رویهها، تشریفات و قوانین و مقررات بینالمللی آشنا است. نگرش تخصصی وزارت امور خارجه اجازه میدهد تا این اطلاعات را در اختیار مقامها، نهادها و شخصیتهایی که قصد سفر یا مراوده با خارج از کشور دارند قرار دهد. اینکه یک مقام ایرانی باید با دعوتنامه مقام مشابه یا بالاتر به سفر برود، یا دیدارهایش با چه تشریفات و با چه مقامهایی انجام شود، دانشی است که در اختیار وزارت امور خارجه قرار دارد و میتواند آن را در اختیار ارگانها و نهادهای دولتی قرار دهد. در عین حال، جزئیات و ادبیات اسناد بینالمللی، موضوعی است که در تخصص وزارت خارجه است. برای مثال گفته میشود که ناآشنایی مقامهای سازمان انرژی اتمی با ادبیات اسناد بینالمللی در ابتدای دهه ۱۳۸۰ یکی از عوامل محکومیت ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیش از آغاز به کار تاسیسات غنیسازی نطنز بود و این اتفاق باعث شد تا شورایعالی امنیت ملی تصمیم بگیرد به دلیل تخصصی بودن حضور در نهادهای بینالمللی، ماموریت اعزام نماینده به آژانس را از سازمان انرژی اتمی به وزارت امور خارجه منتقل کند.
نگاه دیپلمات / ۱
قاسم محبعلی مدیرکل سابق غرب آسیای وزارت امور خارجه در گفتوگو با هممیهن:
وزارت امورخارجه مرجع واحد تشخیص منافع و امنیت ملی در مناسبات خارجی است
قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین غرب آسیای وزارت امور خارجه معتقد است که ناهماهنگی و موازیکاری با وزارت امور خارجه در جمهوری اسلامی منحصر به این دوره نیست و از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشتهاست. محبعلی میگوید که مدیریت وزارت امور خارجه در مناسبات خارجی به این معنا نیست که این وزارتخانه متصدی و مجری تمام روابط خارجی باشد، بلکه به معنای نقش هماهنگکننده این وزارتخانه است که به دلیل مسئولیتهایش آن را به مرجع واحد تشخیص منافع و امنیت ملی در مناسبات خارجی تبدیل میکند. در ادامه متن کامل گفتوگوی هممیهن را با قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین غرب آسیای وزارت امور خارجه مطالعه میکنید.
اخیراً شاهد گزارشها و روایتهای مختلفی هستیم که گروهها و افرادی بدون توجه به توصیههای وزارت امورخارجه، اقدامهایی را انجام میدهند که تصور موازیکاری در دولت در فعالیتهای مربوط به دیپلماسی ایجاد کردهاست. فکر میکنید دلیل چنین رفتارهایی چه باشد؟
این یک مشکل قدیمی است و طی 40-30 سال گذشته با شدت و ضعف به تناسب نوع رویکرد و توانایی شخص رئیس دولت و وزیر خارجه، ادامه داشتهاست. هر بار رئیسجمهور و وزیر امورخارجه توانمندتر بودند و اصرار و پافشاری میکردند که امور از مجاری خودش انجام شود، این مشکل کمرنگتر شدهاست. در دورههای قبلی هم شاهد بروز چنین مواردی بودیم، مثلاً در دوره بهار عربی که سیاست خاورمیانهای از وزارت خارجه منفک شد و به خارج از اختیار وزارت خارجه منتقل شد و همچنان هم به نظر میرسد وضع همینگونه باشد، مذاکرات مرتبط با برنامه هستهای در دورهای به شورایعالی امنیت ملی منتقل شدهبود که در دوران وزارت محمدجواد ظریف به وزارت خارجه بازگشت و الآن هم تاحدودی وزارت خارجه نقش بیشتری دارد. موضوعهای دیگری هم در سیاست خارجی وجود دارد که از اختیار وزارت امورخارجه خارج شدهاست. واقعیت این است که در نظام حکومتی ما دولت به معنای واقعی وجود ندارد و نهادها و ارگانهایی در کشور هستند که از دولت، وزارتخانهها و سازمانهای مسئول نقش بیشتری در مسائل اجرایی قائل هستند. دولت سیزدهم بهصورت خاص مشکلات مضاعفی دارد، چراکه یک شرکت سهامی نامتجانس است که سهام آن به افراد غیرمتخصص، بدون تجربه و حتی گاهی متوهم و غیرقابل پیشبینی واگذار شدهاست که برخی رفتارهایشان با عرف و منطق جور در نمیآید.
همانگونه که فرمودید این مشکل از قدیم در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داشت. فکر میکنید چنین رفتارهایی چه تاثیری بر سیاست خارجی کشور بگذارد؟
بخش بزرگی از مشکلات و بحرانهایی که در روابط خارجی پیدا کردهایم، محصول همین وضعیت است. همه رؤسای دولتها، حتی مرحوم اکبر هاشمیرفسنجانی، نسبت به دخالتهایی که از نهادهای خارج از دولت در کار سیاست خارجی میشود، اعتراض کردهبودند. باید توجه داشت که حتی خود مرحوم هاشمی هم پیش از اینکه به ریاستجمهوری برسد در دورانی که ریاست مجلس را برعهده داشت، خیلی این مسائل را رعایت نمیکرد و اقداماتی از جمله مذاکرات سیاسی و حتی توافقهایی را با دولتهای خارجی انجام میداد که باعث واکنش نخستوزیر وقت شدهبود، اما زمانی که خودش به ریاستجمهوری رسید، از این مسئله گله میکرد. در همان دوران اتفاقهایی در اروپا رخ داد، در عربستان سعودی یا ترکیه وقایعی روی داد که روابط ما را بهطور کلی با تعدادی از کشورها دچار اختلال کرد. قضایایی مانند پرونده میکونوس و اتهامهایی که متوجه جمهوری اسلامی ایران شد یا قضیه انفجار برجهای خبر که باعث اتهامزنی به تهران شد. دولت در بسیاری از این پروندهها از مجموعه اقدامهایی که ممکن بود باعث شود اتهامهایی به ایران وارد شود، کاملا بیاطلاع بود. در زمان سیدمحمد خاتمی هم همین اتفاقها رخ داد. مثلا هیئتهایی که به تهران سفر میکردند از امنیت برخوردار نبودند، به یاد دارم که در سفر یک هیئت آمریکایی به تهران در اتوبوس و هتل به آنها حمله شد. در دوران مذاکرات و پس از انعقاد هم شاهد بودیم که همین اتفاقها رخ داد. یکی از دلایلی که برجام دچار مشکل شد این بود که دستگاهها و نهادهای دیگر اجازه نمیدادند دولت بتواند به برخی تعهدات و توافقها عمل کند یا اینکه بتواند منافع بیشتری برای کشور از این توافق به دست بیاورد. در واقع برجام مثال نزدیکی است که نشان میدهد عدم توانایی دولت در مدیریت نهادها و ارگانهای دیگری که اقدامها و عملکردشان میتوانست بر سیاست خارجی تاثیرگذار باشد، چگونه باعث شد تا ایران از بسیاری از منافع این توافق چندجانبه محروم شود. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت به تفصیل در این مورد صحبت کردهاست که چگونه برخی رفتارها در پروندههایی مانند سوریه، عراق، یمن و افغانستان خسارتهای غیرقابل جبرانی به کشور وارد کرد. اینگونه نیست که هیچیک از دستگاههای دیگر نقشی در روابط خارجی نداشتهباشند، بلکه مدیریت سیاست خارجی در همه جای دنیا توسط وزارت امورخارجه و تحت نظر بالاترین مقام اجرایی کشور انجام میشود. اما در ایران این مشکل وجود دارد که همانگونه که سیاستهای کلی و امنیت خارج از دولت تصمیمگیری میشود، در مسئله اقتصادی و سیاست خارجی هم دستگاههایی هستند که قدرتمندتر از دولت هستند و موازی با دولت کار میکنند و روابط خارجی برقرار میکنند. صحبتهای اخیر حسن روحانی، رئیسجمهور پیشین، گویای وضعیت است، وقتی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا میخواست با رئیسجمهور ایران ملاقات کند، حاضر شد فقط در مورد مسئله سوریه، علاوه بر برجام با ایران گفتوگو کند، اما در تهران این اجازه دادهنشد و نشان میداد که شخص رئیسجمهور ایران به تنهایی تصمیمگیر نیست و کسان دیگری هستند که قدرت تصمیمگیری بیشتری دارند و حتی در اجرا هم دخالت میکند.
الگوی ایدهآل چیست؟ آیا در یک حکومت ایدهآل باید سیاست خارجی در انحصار وزارت امورخارجه باشد؟ اگر اینگونه باشد چه بر سر روابط پارلمانی و روابط تجاری میآید؟
دو مسئله وجود دارد. الگوی کلی در بسیاری از نظامهای حکومتی مدرن اینگونه است که بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس دولت که نخستوزیر یا رئیسجمهور است، در مقابل تحولات داخلی و خارجی کشور مسئول محسوب میشود. وزیر خارجه مدیریت روابط خارجی را برعهده دارد؛ مدیریت وزارت خارجه به این معنا نیست که دستگاههای دیگر روابط خارجی نداشتهباشند. در بسیاری از کشورهای جهان بخش خصوصی روابط گسترده خارجی دارد، در ایران اما بخش بزرگی از اقتصاد در سیطره دولت و نهادهای حکومتی است و بخش خصوصی نقش بسیار کوچکی دارد. در کشورهای دیگر بخش خصوصی به صورت مستقل عمل میکند، اما در کشورهای پیشرفته مدیریت سیاسی در روابط خارجی دست بالاترین مقام اجرایی و وزیر امورخارجه است. بالاترین مقام اجرایی و وزیر امورخارجه، براساس استراتژی امنیت ملی کشور و ارزیابیای که از منافع ملی دارند، سیاست خارجی را مدیریت میکنند. برای مثال در ایالات متحده آمریکا هر دو سال یک بار، سندی با عنوان سند استراتژی امنیت ملی منتشر میشود. همه نهادهای حاکمیتی و خصوصی در آمریکا از نمایندگان کنگره، ایالتها، نهادهای دولتی و وزارتخانهها و بخش خصوصی متناسب با ماموریت ذاتی خودشان در چارچوب این سند عمل میکنند. این سند مشخص میکند که کدام کشور تهدید محسوب میشود، کدام کشور هدف است، کدام فعالیت اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی اولویت روابط با کشورهای هدف است و همه نهادها در این چارچوب فعالیت میکنند. در چنین ساختاری مسئولیت وزیر خارجه بهعنوان مدیرعامل و سفرا بهعنوان نمایندگان در کشورهای خاص مسئولیت نظارت و مدیریت فعالیت دستگاهها در کشورهای مختلف و تجویز و توصیه در این خصوص هستند.
ممکن است گروهی ادعا کند که دستگاه وزارت امورخارجه ناکارآمد است و باعث توقف در توسعه مناسبات تجاری خارجی شدهاست یا اینکه تجویزها و توصیههای وزارت امور خارجه بروکراسی و کاغذبازی اضافهای است که دست و پای نهادهای دیگر را برای توسعه مناسبات خارجی میبندد و فرآیند توافقهای خارجی را کند میکند. فکر میکنید چنین استدلالی تا چه حد منطقی باشد؟
این استدلال بههیچوجه منطقی نیست. قرار نیست وقتی یک نهاد با کارکرد تخصصی داریم که درست عمل نمیکند، این نهاد را دور بزنیم، بلکه باید مشکل این نهاد را برطرف کنیم. همین مسئله هم نسبی است، اگر میگوییم وزارت امورخارجه دستگاه ضعیفی است، باید ببینیم آیا به همان نسبت دستگاهها و وزارتخانههای دیگر دولت قویتر هستند یا نه؟ علاوه بر این، در همین دولت وزارت امورخارجه را بهعنوان نهاد برگزیده دولت انتخاب میکنند، چگونه میشود این وزارتخانه دستگاه برگزیده دولتی باشد که دستگاههای دیگر آن را ضعیف بدانند؟ یا این انتخاب غلط است یا اینکه دستگاههای دیگر انتخاب دولت خودشان را قبول ندارند. این پراکندگی و چندپارگی به دولتهای دیگر جهان منفعت میرساند و باعث میشود تا از ناهماهنگی دستگاههای حکومت ایران سوءاستفاده کنند. خارجیها میفهمند که بین نهادهای ما اختلافنظر وجود دارد و انتخاب میکنند چگونه و با چه کسی مذاکره کنند که منفعت بیشتری ببرند. این نوع موازیکاری و رقابتی که میان نهادهای کشور ما ایجاد میشود و بهخصوص اگر باعث بیاطلاعی سفرا و وزیر امور خارجه شود، اجازه میدهد که دولتهای دیگر برای آسیب رساندن به منافع کشور ما و تضعیف موقعیت و اعتبار کشور ما بهرهبرداری کنند.
در برخی کشورها وزارتخانههایی مانند وزارت تجارت بینالمللی یا وزارت کمکهای بینالمللی وجود دارند که در کنار وزارت خارجه آن کشور، مسئولیتهای بینالمللی دارند. آیا در چنین مواردی هم باز این وزارتخانهها از وزارت خارجه کشورشان برای تعامل خارجی پیروی میکنند؟
همانگونه که عرض کردم وزارت امورخارجه تمام روابط خارجی را مدیریت میکند، مدیریت به معنای تصدی و مباشرت نیست، الزاماً مسئولیت اجرای همه مناسبات خارجی بر عهده وزارت خارجه نیست. وزارت خارجه متناسب با منافع ملی، چارچوب امنیت ملی و استراتژی سیاست خارجی کشور، روند کلی روابط خارجی را تعریف میکند و دستگاههای دیگر ماموریتهای جزئی برعهده دارند. اگر مثلا دستگاه تجارت خارجی وجود دارد، براساس چارچوب کلی سیاست خارجی کشور که از سوی وزارت خارجه مدیریت میشود، به صورت اختصاصی در حوزه تجارت خارجی فعالیت میکند. چنین دستگاهی در خصوص امنیت یا سیاست مسئولیتی ندارد. مثلا ارتشهای دنیا با یکدیگر ارتباط دارند، اما این روابط در چارچوب تعیینشده توسط دولت منتخب و رئیس دولتی که براساس رای مردم انتخاب شدهاست و وزیر خارجهای که در مقابل پارلمان و مردم پاسخگو است، عمل میکنند. وزیر امورخارجه است که در هیئتدولت، در پارلمان و در مقابل کشورهایی که با آنها رابطه داریم پاسخگو و مسئول است. اگر اتفاقی در کشوری که با آن رابطه داریم، رخ بدهد، کشور میزبان سفارت ما را مسئول میشناسد.
نگاه دیپلمات / ۲
تالی فاسد دور زدن دستگاه سیاست خارجی
علیاکبر فرازی
سفیر پیشین ایران در رومانی، مجارستان و قبرس
در دنیا عموماً رسم بر این است که برای مراودات و مبادلات خارجی حتما یک نهاد مرجعی وجود داشتهباشد که اطلاعات پراکنده و جدا جدا در این نهاد تجمیع شود و حرف نهایی را این نهاد مرجع با توجه به جمیع مسائل مرتبط با منافع و امنیت ملی بزند. طبیعی است که وزارت امورخارجه سکاندار سیاست خارجی است و به طریق اولی مسئول حفظ و توسعه منافع ملی کشور است؛ همه دستگاههای دولتی و حتی غیردولتی و خصوصی برای ایجاد ارتباط یا توسعه مناسبات با طرفهای خارجی خودشان، قبل از هر کاری باید نظر وزارت امورخارجه را اخذ کنند. ممکن است که هر ارگان و نهادی در کشور، در امور داخلی استقلال عمل داشتهباشد، اما وقتی پای مناسبات خارجی به میان میآید، ارگانها، سازمانها و وزارتخانهها نمیتوانند جزیرهای عمل کنند. به اعتقاد من این نوع رفتار درون دولت و از سوی نهادهای دیگر، میتواند تالی فاسد برای کشور در پی داشتهباشد. نخستین تالی فاسد این نوع رفتار، فسادهای اقتصادی است که ممکن است بر اثر چنین رفتارهایی ایجاد شود.
روال مرجعیت وزارت امورخارجه تا پیش از سال ۱۳۸۴ کموبیش مستحکم در جمهوری اسلامی وجود داشت، تمامی ارگانها، نهادها از قوای مختلف، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی مانند شهرداریها برای ارتباطهای خارجی خودشان حتماً از کانال وزارت خارجه اقدام میکردند. وزارت امورخارجه، اطلاعات پراکنده را تجمیع میکند و تصویر کلانی از مناسبات با هر یک از کشورهای جهان دارد و میتواند این تصویر کلان را در اختیار نهادهای دیگر قرار دهد. مراجعه به وزارت خارجه برای اخذ نظر در مورد مناسبات خارجی، بهمعنای کسب اجازه از این وزارتخانه نیست، بلکه بحث تشخیص منافع ملی در یک نگاه کلان است. مثلا اگر نهادی بخواهد با کشور الف برای انعقاد یک قرارداد تجاری مذاکره کند، ممکن است مقامهای این نهاد تصور کنند که این مذاکرات فقط منحصر به یک قرارداد تجاری است که میتواند به کشور سود برساند، در نتیجه از خودشان بپرسند چه لزومی دارد که در این مورد از یک نهاد سیاسی مانند وزارت امور خارجه سوال شود. اما مسئله اینجاست که نهتنها وزارت خارجه اطلاعات بیشتری دارد که میتواند در این زمینه به نهاد مسئول کمک کند تا بهترین مسیر را برای مذاکره و گفتوگو انتخاب کند، بلکه
اجازه میدهد تا وزارت خارجه با اطلاع از این مناسبات در بدهبستانهای دیپلماتیک با آن کشور، از این مذاکرات تجاری بهعنوان اهرمی برای دریافت امتیازهای دیگر برای منافع ملی استفاده کند.
من در دوران خدمتم در وزارت امورخارجه، بارها با مسائل اینچنینی مواجه شدهام. گاهی در مقام سفیر با همفکری مقامهای تهران جلوی برخی سفرها را به کشور محل ماموریتم گرفتهام و خیلی وقتها هم اتفاق افتادهاست که خودم و خیلی دیگر از همکارانم به تهران سفر کردهایم و از وزارت امور خارجه خواستهایم که سفری مشخص با هدفی مشخص از سوی یک نهاد، در قالب هیئت سیاسی یا تجاری به کشور محل ماموریتمان انجام شود. سفرا به علت اقامت در کشورهای محل ماموریت و مطالعه دقیق وضعیت کشورها، اطلاعات قابلتوجهی دارند و میتوانند تشخیص دهند که اگر سفری در موقعیت زمانی مشخص و با شرایط معلوم انجام شود، تا چه اندازه میتواند برای منافع ملی کشور مفید باشد یا برعکس.
اخیراً ما شاهد ایجاد آفتهایی در رفتار نهادها و ارگانها در مواجهه با سفرهای خارجی هستیم. نخست اینکه برخی از ارگانها و نهادها صرف انجام یک سفر خارجی، آن را یک دستاورد برای خود تلقی میکنند. کشورهای بیگانه هم آنچنان ساده نیستند که انگیزه هیئتهای ما از انجام چنین سفرهایی را درک نکنند و با همین شناخت پذیرایی شایان و مفصلی از هیئت میکنند و درحالیکه وزارت امور خارجه و سفارتهای ما ممکن است از انجام چنین سفرهای غیرضروری بیخبر باشند، میزبان به خواستههای خود میرسد، درحالیکه هیئت ایرانی که فقط با هدف پر کردن چوب خط سفرهای خارجی به سفر آمدهاست، بدون دستاورد خاصی به کشور باز میگردد. صرف انجام سفر خارجی بدون راهبرد مشخص، دستاورد نیست و کشور نباید اسیر چنین دستاوردسازیهایی بشود. دومین آفت این است که عدهای تصور میکنند کمیت و اندازه یک هیئت تجاری دستاورد است. گاهی تصاویری که از هیئتهای ایرانی منتشر میشود، باعث خجالت است. از هیئت ایرانی بیش از ۱۰ نفر یک طرف میز نشستهاست و طرف خارجی در کشور خودش با سه چهار نفر آن سوی میز نشستهاست. اگر نهادها و ارگانها وزارت خارجه را مطلع کنند که مثلا قرار است برای واردات
کالای الف مذاکراتی انجام دهد، وزارت خارجه میتواند با بررسی اطلاعات مفصلی که در اختیار دارد به آن نهاد اطلاع بدهد که کشورهای ب، پ، ت و ث از لحاظ رقابتی در کالای الف مزیت دارد و به دلایلی که وزارت خارجه در مورد روابط دوجانبه تشخیص میدهد، کشورهای پ و ث را برای انجام مذاکرات پیشنهاد میدهد. زمانی که بحث منافع ملی مطرح باشد، فقط بحث هزینه و قیمت مطرح نیست، گاهی کشورها به انگیزههای مختلف ممکن است هزینههای بیشتری پرداخت کنند که منافع دیگری را در قالب روابط دوجانبه و چندجانبه به دست بیاورند.
نمونههای قابل تأسف زیادی وجود دارد که نشان میدهد آفت دستاوردسازی از انجام سفر خارجی و حجم هیئتهای اعزامی در حال تبدیل شدن به یک رویه رایج است. اخیراً هیئتی که قرار بود به ریاست دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امارات متحده عربی سفر کند، بهرغم توصیه صریح وزارت خارجه در مورد شرایط انجام سفر، بدون توجه به این تجویزها سفر را انجام دادند. تردیدی وجود ندارد که وزارت خارجه ترجیح میدهد سفرهای خارجی بیشتری از سوی هیئتهای دولتی و عمومی کشور انجام شود، مقامهای وزارت امورخارجه نه بخیل هستند و نه سفر خارجی را مایملک خودشان میدانند. مهمترین انگیزه و اولویت وزارت امورخارجه این است که منافع ملی حفظ شود. وقتی وزارت خارجه هشدار میدهد که سفر در صورتی انجام شود که دعوتنامه از سوی مقام متناظر یا بالاتر برای رئیس هیات اعزام شود، به این دلیل است که اعتبار و جایگاه کشور حفظ شود. همین نهاد اخیراً بار دیگر سفری به چین تدارک دید که براساس خبرهای منتشرشده هیئتی بیش از ۶۰ نفر را همراه رئیس این نهاد به چین اعزام کردند. اساساً طرف چینی از حجم این هیئت متعجب میشود. برای طرفهای خارجی سوال ایجاد میشود که چگونه
کشوری با این همه مشکلات تحریمی، ارزی و اقتصادی تصمیم میگیرد هیئتی در این ابعاد به کشورهای خارجی اعزام کند. گرچه در مورد نهادهای دولتی برای هماهنگی با وزارت خارجه الزام وجود دارد، اما حتی بخش خصوصی هم در مراودات خارجی از توصیهها، نظرها و تسهیلات وزارت امورخارجه برای سفرهای خارجی استفاده میکند. خوشبختانه اتاقهای بازرگانی همواره برای اعزام هیئتها، شرکت در نمایشگاهها و دیگر مراودات خارجی با وزارت امورخارجه هماهنگ بودند. متاسفانه با رویهای که درون دولت ایجاد شدهاست، ممکن است به فرآیند همکاری بخش خصوصی با وزارت امور خارجه هم خدشه وارد شود. وزارت امورخارجه در ارتباط با بخش خصوصی همواره نقش تسهیلگر را بازی کردهاست. هماهنگی بخش خصوصی با وزارت خارجه، به معنای دخالت دولت در کار بخش خصوصی نیست، بلکه ایجاد زمینه استفاده از امکانات و اطلاعاتی است که وزارت امور خارجه در اختیار دارد و میتواند در ارتباطات تجاری در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. من که در دورهای بهعنوان معاون بینالمللی اتاق بازرگانی ایران مسئولیت داشتهام، شهادت میدهم که بخش خصوصی تاکنون از نظر هماهنگی با وزارت امور خارجه با هیچ مشکلی مواجه
نشدهاست. نمایندگان بخش خصوصی اگر تشخیص میدهند که خودشان میتوانند سفرشان را بهگونهای انجام دهند که به سود کسب و کارشان باشد، میتوانند رأساً وارد عمل شوند و هرجا هم احساس نیاز کردند، قطعاً باید بدانند که وزارت امورخارجه با آغوش باز از آنها استقبال میکند و همیشه میتوانند روی تسهیلات و کمکهای وزارت امورخارجه حساب باز کنند. به اعتقاد من معاون اول رئیسجمهور باید وارد عمل شود و با صدور یک بخشنامه و دستورالعمل، تاکید شود که بدون هماهنگی با وزارت امورخارجه و سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مقصد، سفر خارجی از سوی نهادهای دولتی انجام نشود. این شکاف باید به سرعت پر شود و اجازه ندهد که نقش و جایگاه وزارت امورخارجه از این که هست، بیشتر تضعیف شود.
