کارشناسان مسیرهای دستیابی به بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم را بهعنوان موضوعات مورد تاکید رهبری بررسی کردند
2 الزام برای اولویت اول
اقتصاد و بهبود معیشت اولویت دولت باشد. این تاکید در صحبتهای روز یکشنبه رهبری، مسیر دولت چهاردهم را مشخص میکند. مسیر دستیابی به اهدافی چون حفظ ارزش پول ملی، بهبود معیشت مردم و افزایش سرمایهگذاری از ارتباط با جهان و انتخاب مدیران متخصص و متعهد میگذرد. تاکید بر اقدام فوری است و اقدام فوری با این دو الزام قابل انجام است.
رهبری در بیانات خود تاکید کردند: «به مسائل فرهنگی و اجتماعی حساسیت زیادی دارم اما امروز از لحاظ زمانی، اولویت با مسائل اقتصادی است و تحرک اقتصادیِ قوی، پیگیر و حسابشدهای مورد نیاز است. البته کارهای باارزشی در دولت قبل انجام گرفته که باید ادامه یابد و کارهای دیگری هم باید اضافه شود.» همچنین ایشان اقدامات اقتصادی در مسائل کلان مانند ارزش پول ملی، تولید، سرمایهگذاری، بهبود محیط کسب و کار و همچنین اقدامات فوری و کوتاهمدت برای بهبود معیشت مردم را ضروری دانستند و گفتند: «میتوان کارهایی در این زمینه انجام داد.»
ایشان افزودند: «علاوه بر ظرفیتهای انسانی، کشور از فرصتها و ثروتهای مادی و طبیعی فراوانی نیز برخوردار است که تاکنون از بسیاری از آنها استفاده نشده است و میتوان با اتکاء به مجموعه این فرصتها کارهای بزرگی انجام داد که شرط آن داشتن همت بلند، دنبال کردن جدی کارها و انتخاب همکاران خوب است.»
حل مشکلات اقتصادی به صورت موردی امکانپذیر نیست چون عوامل بحرانساز در هم تنیده شدهاند. امروز برای رسیدن به راههای کنترل تورم و بهبود معیشت باید از پیچ اصلاح روابط با جهان بگذریم. بدون ارتباط با دنیا و بدون انتخاب راهبرانی متعهد و متخصص دستیابی به اهداف تاکیدشده، دور از دسترس خواهد شد.
پیوندهای مخرب و بحرانساز شناسایی شود
فرشاد مومنی، اقتصاددان در گفتوگو با هممیهن تاکید کرد: برای عینیتبخشی به اهدافی چون افزایش ارزش پول ملی، بهبود وضعیت معیشت مردم و رشد سرمایهگذاری، یک سلسله ضوابط و معیارها وجود دارد که همه دستگاهها و جایگاههای کلیدی سرنوشتساز در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع باید شرافتمندانه به لوازم تحقق آن متعهد باشند. در اقتصاد سیاسی ایران از روی حسن ظن، همه مقامات کلیدی کشور تمام اهداف خوب را در لیست برنامهها دارند اما کم و بیش حاضر به تن دادن به لوازم تحقق آن نیستند.
به گفته او یکی از بنیادیترین مسائل این است که دولت جدید آنچه را که دولتهای قبلی نفهمیدند و تمام منابع مادی و انسانی را تلف کردند و آبروی خود را بردند هرچه سریعتر اصلاح کند. آن مسئله بنیادی این است که برخورد انفرادی، موردی، جزئینگر و بدون برنامه محکوم به شکست است. ما در حیطه اقتصادی مانند حیطههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با پرشمار مشکلات کوچک و بزرگ روبهرو هستیم. این مسائل و بحرانهای کوچک و بزرگ با یکدیگر پیوندهای مخرب و تشدیدکننده برقرار کردند. بنابراین در چنین شرایطی اگر کسی فکر کند مسائل ایران را بهویژه در اقتصاد به صورت منفعل و جدای از یکدیگر میشود حل و فصل کرد، این یک بلاهت محض است. این بلاهت در دو سه دهه گذشته مکرر توسط مدیریتهای اقتصادی دورههای مختلف تجربه شده و تمام آنها بدون استثنا با شکست روبهرو شده است.
مومنی متذکر شد: امروز در بیانات رئیسجمهور صحبتهای سستی درباره قیمتگذاری انرژی مطرح شده است. من از همین الان به ایشان میگویم این سیاستی که ایشان مطرح کرده یا به ایشان گفتند که مطرح کنند، با گروههای ذینفعی که از آشفتگی، بههمریختگی، فلاکت و فقر نفع میبرند، پیوند دارد. مسئله قیمتگذاری انرژی به اعتبار اینکه در زمره قیمتهای کلیدی محسوب میشود از بیشمار عوامل تاثیر میپذیرند و بر بیشمار مسائل نیز تاثیر میگذارند. از رئیسجمهور انتظار میرود در شرایطی که در مبارزات انتخاباتی همه چیز را به بحثهای کارشناسی اهاله میدادند به یکباره و به صورت پراکنده سیاستهای نسنجیده مطرح نکنند و من موکداً توصیه میکنم از اینگونه اظهارنظرها بپرهیزند.
او اضافه کرد: عین این مسئله در مورد نرخ ارز نیز مطرح است. نرخ ارز یک قیمت کلیدی است. تغییرات قیمت کلیدی هم تابع بیشمار عوامل است و هم بر بیشمار عوامل تاثیر میگذارد. در نهایت اجمال باید گفت هیچ مسئلهای را به صورت منفرد نمیتوان حل و فصل کرد و حتی نمیشود درست فهمید. بنابراین یکی از لوازم حیاتی غلبه بر مشکلات این است که رئیسجمهور و همکارانشان، اهتمام خود را روی طراحی برنامهای با کیفیت بگذارند که پیوند بین مسائل و بحرانها را به درستی دیده و هزینه فرصت هر نوع جهتگیری را مشخص کرده باشد. اگر ما شاهد این باشیم که در دولت فعلی تغییر ریل اتفاق میافتد و به جای پشت به هدف بودن، رو به اهداف میروند میتوان انتظار داشت به تدریج مسائل حل و فصل شوند.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی اظهار کرد: یکی دیگر از لوازم کلیدی، شفافسازی آمار و اطلاعات و بهنگامسازی آنهاست. رئیسجمهور باید از سرنوشت دولتهای قبل از خود عبرت بگیرد. در دولتهای قبل برای افزایش روحیه خود و اطرافیان، آمارها و ادعاهای گزافهگویانه و به کلی موهوم و نامربوط را در حوزههای مختلف مطرح کردند. بهطور نمونه ادعای شگفتانگیزی درباره میزان اشتغال ایجادشده مطرح کردند ولی وقتی دستگاههای رسمی با تاخیر دادههای آماری را مطرح میکنند به وضوح مشخص میشود که تمام ادعاهایی که در سه سال گذشته در خصوص اشتغالآفرینی شده بود، صحت نداشته است.
او افزود، این مسائل برای مردم ناامیدی، نااطمینانی و سرخوردگی ایجاد میکند و برای کشور نیز از دست دادن زمان و تلف کردن منابع مادی و انسانی را به همراه دارد. به اعتبار این اطلاعات غلط تحت عنوان اشتغال منابع زیادی صرف شده درحالیکه گزارش اخیر مرکز آمار نشان داد که از بیخ و بن ادعاهایی که عزیزان کردند خلاف واقع بوده است.
به اعتقاد مومنی شبیه این مسئله تقریباً در همه عرصههایی که مقامات فاقد کیفیت و بیشتر تبلیغاتچی حضور داشتند، تکرار شده است. بنابراین اگر رئیسجمهور صادقانه گفتهاند که قصد دارند از ظرفیتهای کارشناسی کشور استفاده بهینه کنند، یکی از لوازم کلیدی آن این است که نظام آمار و اطلاعات کشور را بهنجار کنند و جلوی گزافهگوییهای تبلیغاتی کوتهنگرانه دست اندرکاران را بگیرند. در عین حال باید جلوی وعدههای بیضابطه را نیز بگیرند چون آن هم به اندازه کافی اعتمادسوز و بحرانساز خواهد شد. از این قبیل لوازمی که عرض کردم پرشمار مورد را میتوان مثال زد اما در نهایت اجمال با اطمینان میتوان گفت که اگر چرخه سیاستگذاری کشور بر محور علم و صداقت بازسازی شود ما هنوز قادر هستیم که مسائل اساسی خود را به شکل اصولی حل و فصل کنیم. به شرط اینکه ساختار قدرت به لوازم تحقق آنها پایبندی داشته باشد.
۲ الزام مهم برای بهبود اوضاع اقتصاد
هادی حقشناس، اقتصاددان در گفتوگو با هممیهن خاطرنشان کرد: هم در تبلیغات دوره چهاردهم و هم در تبلیغات انتخاباتی دوره سیزدهم ریاستجمهوری شعار غالب این بود که وضعیت معیشت مردم مطلوب نیست و اگر یادمان باشد دولت سیزدهم در شرایطی استقرار پیدا کرد که قرار بود مسئله معیشت مردم حل شود. شعار غالب آن دولت این بود که مسئله مرغ و تخممرغ چه ربطی به تحریم دارد؟ دولت سیزدهم سه سال تجربه شد و تحریمها هم ماندگار بود اما دیدیم که قیمت مرغ و تخممرغ سه و چهاربرابر شد و قیمت ارز تقریباً 5/2 برابر شد و تقریباً همه کالاها افزایش قیمتی کمسابقهای را تجربه کردند.
او افزود: بهخصوص تورمی که در سه سال گذشته داشتیم در چند دهه اخیر بیسابقه یا کمسابقه بوده است. در زمان جنگ جهانی دوم اتفاقاتی در ایران افتاد که تقریباً کشور بیدولت بود و رشد تورم در آن دوره به این دلیل بود. اما در سه سال گذشته دولت مستقر بود و هرچند تردیدی وجود ندارد که همه مسئولان دولت تلاش میکردند ولی نهایتاً وضعیت اقتصادی امروز مردم نسبت به زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، نهتنها بهتر نشده بلکه جمعیت زیر خط فقر افزایش یافته است.
او عنوان کرد: باید به این سوال جواب داد که چرا در سه سال گذشته مردم نسبت به معیشت خود، بهبودی احساس نکردند و حتی وضعیتی به مراتب نامطلوبتر را پیش روی خود دیدند. فقر در خوراکیها و بدمسکنی بهطور قابل اعتنایی افزایش یافت. وقتی ارز 4200 تومانی حذف شد در چند ماه پیاپی تورم خوراکیها در بالای ۷۰ درصد ماندگار شد و گوشت تقریباً از سبد مصرف دهکهای کمدرآمدی حذف شد.
حقشناس یادآور شد: تردید نباید کرد که همچنان اولویت دولت باید اقتصاد باشد. اما اقتصاد و معیشت یک طرف سکه است، طرف دیگر سکه سیاست است. به عبارت سادهتر امروز مسائل اقتصادی ایران راهحل اقتصادی ندارد بلکه راهحل سیاسی دارد. راهحل سیاسی این است که از دولت چهاردهم انتظار میرود راهبردی انتخاب کند که تنشهای منطقهای کشور کم شود. تا زمانی که با دنیای خارج تنش داریم و با افتخار میگوییم تحریمها را دور میزنیم، شرایط تغییر نخواهد کرد. بله خوب است که تحریمها را دور میزنیم اما یک چیز را به مردم نمیگوییم و آن اینکه در پس این دور زدن تحریم، کالاها برای مردم گران تمام میشود. منظور از گران شدن این است که هزینه دور زدن تحریمها را ملت ایران پرداخت میکند و به خاطر دور زدن تحریمها زندگی در ایران گران شده و به خاطر دور زدن تحریمها مجبوریم نفت را به کشورهای خاص بفروشیم و کالا را از کشورهای خاص بخریم. در یک کلام تحریمها سبب شده بهرغم اینکه در ذخایر گاز و نفت جزو کشورهای اول در جهان هستیم اما کمبود برق و گاز داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت چهاردهم اگر به دنبال این نباشد که مشکل روابط خود با کشورهای دیگر را حل کند همانطور که رهبری تاکید کردند باید مسائلمان را با دنیای خارج حل کنیم، نمیتوان روی بهبود شرایط حساب باز کرد.
حقشناس ادامه داد: ونزوئلا بدترین تورم را در چند سال گذشته داشت. تورم ونزوئلا چهاررقمی بود ولی امروز تورم ونزوئلا به دو رقمی بازگشته و انتظار میرود به تکرقمی برسد. برای اینکه روابط خود را با دنیای خارج اصلاح کرده است. بالاخره ما در جهانی زندگی میکنیم که به اجبار باید با دنیا ارتباط داشته باشیم. این به مفهوم آن نیست که تسلیم سلطه دنیا شویم بلکه مفهوم این است که از فرصتهایی که در مقاطع مختلف ایجاد میشود استفاده کنیم. ما فرصت داشتیم برجام را احیا کنیم اما نکردیم. ما فرصت داشتیم از لیست سیاه FATF خارج شویم اما نشدیم. اگر از این فرصتها استفاده نکنیم، شرایط تغییر نخواهد کرد. موضوع دیگر انتخاب مدیران کارآمد است. در دولت قبل مدیری انتخاب شد که میخواست با یک میلیون تومان یک میلیون شغل ایجاد کند. نهتنها این وعده محقق نشد بلکه وزیر مربوطه داوطلبانه کنارهگیری کرد و سمت همطراز دیگری گرفت.
او گفت: کار آقای پزشکیان این است که همکاران کارآمد و کاربلد انتخاب کند و همچنین به فکر بهبود روابط با دنیا و حذف تنشها باشد. اگر این دو اتفاق افتاد، آن وقت میتوانیم انتظار داشته باشیم که مشکلات اقتصادی حل شود.
رئیسجمهور، ماموریتها را تغییر دهد
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که دولت چهاردهم این امکان را دارد که اهداف مورد نظر رهبری در اقتصاد را تامین کند، گفت: «مجموعه دولت، نظام اداری و قوه مجریه، به قول معروف غول بیشاخ و دمی است که بهطور دقیق مشخص نیست در آن چه میگذرد و از رفتارهای آن بازخورد گرفت و در حقیقت مانند یک کلاف سردرگم است که کار را سخت میکند برای همین انتظارات و فهم رئیسجمهور جدید به راحتی اتفاق نمیافتد.»
او افزود: «در کشور ما در بیست سال گذشته و با شروع دولت احمدینژاد، دولت وارد بههمریختگی شد و آدمهای بیربط وارد مجموعه شدند و سازمانها با تصمیمات و اهداف خود همدیگر را خنثی میکردند، به نظر من بدترین میراثی که به مسعود پزشکیان رسیده چیزی است که از احمدینژاد به او رسیده که حسن روحانی نیز یا نخواست و یا نتوانست و درگیر مسائل دیگری شد، سه سال گذشته نیز اوضاع بدتر شد. اگر پزشکیان بخواهد تکانی به کلیت اقتصاد دهد و آن را اولویت بداند و در تولیدکننده ایجاد امید کند، باید به دنبال اصلاح نظام اداری باشد و حتی برخی سازمانها را حذف و یا ماموریت آنان را تغییر دهد تا بحث تورم، معیشت و سرمایهگذاری به سامان برسد.»
خیرخواهان عنوان کرد: «در این میان رکن مهمتر، سرمایهگذاری است که هم در دولت سرمایهگذاریهای فیزیکی، پشتیبانی و نرمافزاری برای جامعه صورت بگیرد و هم بخش خصوصی این احساس را پیدا کند که میتواند تاثیرگذار باشد. پزشکیان با آوردن وزرایی که مرد جنگ و عمل هستند میتواند دولت را اصلاح و بازسازی کند.»
این استاد دانشگاه گفت: «بسیاری بر این اعتقادند که دولت باید نیروگاه و جاده بسازد و اشتغال موقتی هم ایجاد شود اما به نظر من این تفکر اشتباه باید نسبت به اقتصاد تغییر کند، چون اقتصاد میتواند ثروتآفرینی کند و تولید رقابتی داشته باشد و سرمایههای انسانی را قویتر کند اما این مسائل در کشور و اقتصاد ما گم شده است.»
او افزود: «دولت احمدینژاد دولت آتشفشان بود و دولتهای بعدی آتشنشان بودند در حالی که در اقتصاد سالم، عوامل را وادار به حرکت میکنند که هم به نفع افراد و سرمایهگذاران است و هم به نفع جامعه و هیچ نیازی نیست تا دولت درگیر بگیر و ببند و کنترل و جریمه باشد، بلکه باید بستر را برای ایجاد شرایط مناسب هموار کند.»
خیرخواهان گفت: «هرچند اعتقاد داریم کشور بزرگ و ثروتمندی داریم اما برای اینکه کشور رو به پیشرفتی باشیم باید با دنیا تعامل دوطرفه داشته باشیم و درصدد رفع تحریمها باشیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم در این میان باید با غرب تعامل کنیم و نمیتوان آنها را نادیده گرفت و بخش بزرگی از منافعی که باید از دنیا بگیریم در دست آنهاست و باید بپذیریم اگر به دنبال رشد ۸ درصدی هستیم بدون تعامل با دیگر کشورها این رشد در بهترین حالت ۴ درصد خواهد شد، اگر بخواهیم چنین هزینهای را بپردازیم باز هم به صورت نسبی از دنیا عقب خواهیم ماند.»
این اقتصاددان با بیان اینکه به عقیده من دولت آقای پزشکیان باید یک بازاندیشی به اقتصاد ۳۵ سالی که از جنگ گذشته داشته باشد، عنوان کرد: «او باید ببیند دولتهای قبل چه کردهاند و چه راههایی را اشتباه رفتهاند و چه چیزهایی را از دست دادهایم. همچنین باید به دنبال کشف مزیتهای رقابتی باشد و روی آنها کار کند، خیلی از کشورها وضعیت ما را داشتند و توانستند دوباره حرکت کنند که میتواند برای ما درسآموز باشد که نیاز به صبر و حوصله و بررسی دارد تا مسیری که مناسب شرایط خاص کشور است طراحی و هدفگذاری کنیم و روی آن بایستیم.»
خیرخواهان افزود: «آقای پزشکیان از وفاق و همکاری همه ارکان نظام گفتند که واقعاً هم لازم است، رهبری هم اولویت را اقتصاد مشخص کردند، بههرحال برای رسیدن به آن رشد ۸ درصد باید ذهنیت و برنامهریزیها تغییر کند و راههای جدید را برویم. باید با کشورهای اروپایی وارد گفتوگو و معامله شویم که اگر نشویم با یک حساب معمولی دو دو تا چهار تا هم به این خواهیم رسید که نباید به دنبال معجزه بود.»
او گفت: «پزشکیان وعدههایی داده و مردم به او رای دادند و رهبری نیز اولویت را مشخص کردهاند، با توجه به شرایط باید مشخص شود که مسئولیتها بر عهده کیست و مردم بدانند کجا دولت کمکاری کرده و یا نتوانسته کار را انجام دهد. شفافیت مهمترین مسئله این دوره است و ارزیابی تجربه ۳۵ سال اخیر در اقتصاد کشور میتواند به فهم اقتصاد آینده کشور کمک کند.»
بدون رابطه با دنیا نمیشود
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که امکان دارد در شرایط تحریم به سمت اهداف مورد نظر رهبری حرکت کنیم؟ عنوان کرد: «کار دشواری را پیش رو داریم، در دولت سیزدهم فرصت حضور بایدن و آمادگی برای بازگشت به برجام را از دست دادیم بنابراین در فرصت باقیمانده تا انتخابات آمریکا و چند ماه بعد از آن، چه ترامپ برنده شود و چه خانم هریس، حداقل تا پایان سال جاری شمسی بعید است تحولی در مسئله برجام و روابط خارجی ما با کشورهای اروپا و تحریمکننده اتفاق بیفتد.»
او افزود: «اما اگر بخواهیم در همین شرایط فعلی به دنبال بهبود باشیم، بخشی از ناکامیهای ما در داخل رخ میدهد و متأثر از نظام مدیریت اقتصاد کشور است، البته منظور من فقط وزرات اقتصاد و... نیست بلکه منظور بنده مدیریت در تولید کشور است.»
این اقتصاددان گفت: «اگر آقای پزشکیان با همکاری مجلس بتواند یک کابینه چابک، جوان، با انگیزه و غیرتکراری که کارآمدی بالایی داشته باشد را معرفی کند به طبع آن تمام زیرمجموعه دولت شامل استانداران، فرمانداران، بخشداران و رؤسای ادارات در کل استانها میتوانند کارایی خوبی در زمینههای اقتصادی داشته باشند. بخش قابل توجهی از تولید ما در استانها انجام میشود و اگر مدیران محلی ضعیف باشند که الان متاسفانه اغلب آنها بسیار ضعیف هستند، در شهرکهای صنعتی و در بخش کشاورزی همچنان دچار مشکلات جدی خواهیم ماند.»
افقه عنوان کرد: «اگر آقای پزشکیان بتواند ساختار اجرایی خود را از کابینه تا پایینترین ردهها از بهترین نیروها انتخاب کند، شاید بخشی از موانع تولید در داخل را از طریق بهبود مدیریت اصلاح کند که تا مستقر شدن آنها بعید است تا اواخر زمستان تحول چندانی ایجاد شود. این هم به دلیل ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه اداری و اجرایی کشور است که بعد از تغییر هر رئیسجمهوری حدود یکسال اوضاع مملکت متوقف میشود و منوط میشود به استقرار نیروهای جدید.»
این استاد اقتصاد گفت: «از سال ۱۳۹۷ به این سو، در تحریم شدید هستیم و دولتهای حسن روحانی و ابراهیم رئیسی هر چه ذخیره بوده مانند صندوق ذخیره ارزی، ظرفیتهای مالیاتی و اموال دولتی و فروش اوراق قرضه را در غیاب درآمدهای نفتی مصرف کردهاند بنابراین من خیلی امیدوار نیستم که دولت پزشکیان در ۶ ماه آینده تحول مثبتی ایجاد کند. همینکه دولت جدید تلاش کند در ۶ ماه آینده اوضاع بدتر نشود میتواند یک موفقیت تلقی شود.»
