صادرات اجباری
درباره راهکاری که بخش خصوصی برای جبران کمبود تقاضا در بازار داخل در پیش گرفته است
کاهش قدرت خرید مردم، فعالان اقتصادی را بر آن داشت که در نخستین جلسه گردهمایی در پارلمان بخش خصوصی، از انتقال مازاد کالاها به بازارهای خارجی سخن بگویند. یکی از فعالان بخش خصوصی، در این جلسه اظهار کرده بود که به دلیل کاهش تقاضا در بازار داخل، به ناچار باید به سمت بازارهای خارجی رفت و محصولات تولیدشده را صادر کرد. گزارشهای ماهانه شامخ نیز نشان میداد که سمت تقاضا در طول چند سال اخیر، ضعیف و ضعیفتر شده است.
کارشناسان اقتصادی بارها گفتهاند که تورم از میزان دستمزدها جلو زده است و مردم بسیاری از کالاها را از سفره خود حذف کردهاند. تورم فزایندهی چند سال گذشته که به نظر نمیرسد حداقل در سال جاری مهار شود، اکثریت جامعه را به مرحله گذران روزمره زندگی رسانده که هر کاری را در راستای حفظ ارزش دارایی یا درآمد خود به کار میبندند؛ گرچه موفق نباشند و از تورم عقب بمانند.
با این حال، اوضاع گروه اندکی از افراد هم در این شرایط رو به بهبود است. گروهی که ارز دولتی میخرند، کالا وارد میکنند و پول را به تبدیل به داراییهایی همچون سکه و طلا میکنند.
در واقع تورم مانند موتور ارزشزایی برای داراییهای این گروه کار میکند و هر ماه بر ارزش داراییهای آنها افزوده میشود و از آنجا که معمولاً این گروه درآمدشان، مانند کارگران یا کارمندان ثابت نیست و با تورم بالا میرود، از این ناحیه نیز آسیب زیادی نمیبینند اما عموم مردم و مزدبگیران، تورم را با بند بند وجودشان احساس میکنند و روزبهروز بیشتر فقیر میشوند.
این عده، اکثریت مردم هستند و ضعف در تقاضا هم ناشی از همین است. تورم یا افزایش سطح عمومی قیمتها موجب کاهش قدرت خرید خانوار میشود. این مسئله را میتوان از نشانههای مختلفی فهمید. برای مثال روند تغییرات حجم تراکنش دستگاههای کارتخوان و تراکنشهای شاپرک میتواند یک نشانه از میزان خرید و حجم معاملات خرد باشد.
مسکنهای موقت برای ثبات
اگر تا سال پیش، ذرهای امیدی به سیاستهای پولی فرزین در بانک مرکزی بود، روزهای آخر فروردین این امید به کلی بر باد رفت. رئیس بانک مرکزی چند روز پیش به خبرنگار صداوسیما گفته بود که سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز با قیمتهای ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان برای کالاهای اساسی توزیع شد و کالاهای اساسی نباید درگیر تورم باشند.
رئیس بانک مرکزی از سالی سخن میگوید که پرونده فساد و چای دبش، افشا شد؛ سالی که در بودجه آن، ارز بسیاری از کالاها حذف شده است. مشخص نیست چرا خبرنگار صداوسیما از فرزین نپرسید آیا تکنرخی نبودن ارز را دلیل فساد نمیداند؟ اما کارشناسان اقتصادی، یکصدا معتقدند در زمانی که ارز سرکوب قیمت شده و در اختیار عدهای قلیل قرار بگیرد، زمینهساز فساد میشود.
سرکوب نرخ ارز، قطعاً فسادزاست؛ حتی اگر رئیس بانک مرکزی به دوربین صداوسیما بگوید وظیفه رسانههاست که به مردم بگوید کالاها با نرخ دلار تلگرامی تعیین قیمت نمیشود، اقتصاد دستوری و با اطلاق صفت تلگرامی، به نرخ بازار آزاد اداره نمیشود.
تورم در اقتصاد ایران- که مهار آن مهمترین و اولین وظیفه بانک مرکزی است- تا آنجا افسارگسیختهشده که علاوه بر مزدبگیران، فعالیت اقتصادی را نیز به انتقال بازار خود به خارج وا داشته است. همچنین برخی کارشناسان، خبر از خروج جدی سرمایه از ایران میدهند.
در سالجاری میان تصمیمات رسمی دولت در بودجه و سخنان مقامات مسئول تضادهایی آشکار وجود دارد. ارز کالاهای اساسی در بودجه، به میزان قابل توجهی حذف شدهاست اما رئیس بانک مرکزی درباره تامین ارز کالا صحبت میکند.
همه اینها، امسال را تبدیل به سالی سخت میکند. بهخصوص که علاوه بر تضادهای آشکار میان قانون بودجه و سخنان فرزین، کسری تجاری ۱۸میلیارد دلاری کشور در سال گذشته منجر به کمبود ارز در کشور هم هست.
