حیاط خلوت دولت چگونه در اتاق رشد کرد؟

*آغاز ماجراهای دخالت دولت در اتاق از مجرای شورایعالی نظارت کجا بود؟   

به موجب قانون اتاق سه رکن دارد؛ شورایعالی نظارت، هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه. هیچ‌یک از این ارکان بر دیگری برتری ندارد و هر یک وظایف و اختیاراتی دارند. شورایعالی نظارت ترکیبی از چهار نفر عضو دولتی و سه نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق است. تصور اشتباهی وجود دارد که چون ترکیب اکثریت شورایعالی نظارت دولتی است، این شورا حاکمیتی است. در صورتی که شورایعالی نظارت یک نهاد حاکمیتی نیست. در سال گذشته، شعبه 87 تجدیدنظر دادگاه‌‌های تهران یک رای قطعی مبنی بر اینکه شورایعالی نظارت یک نهاد مستقل نیست، داده است. در این فرآیند گفته شده که شورایعالی نظارت نمی‌تواند درباره احکام قضایی تجدیدنظر کند و به جز همه این‌ها، شورا رکنی از اتاق بوده که جدا از اتاق بازرگانی نیست. قانون اتاق هم می‌گوید تدوین و اصلاحات بعدی آیین‌نامه‌های مربوط به اتاق باید از طریق هیئت نمایندگان تایید شده و بعد در شورایعالی نظارت به تصویب برسد. وقتی در 20 دی‌ماه 1401 آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت نمایندگان رسید، در شورایعالی نظارت ارائه شد، این شورا بدعت‌گذاری کرد و به‌جای اینکه تنها مواد آیین‌نامه را تایید یا رد کند، به آن بندهایی اضافه کرد.

*این تغییرات در چه مواردی بود؟

تغییرات در مورد شرایط افرادی که می‌توانند رای دهند و کاندیدا شوند و در مورد اینکه اعضای هیئت‌رئیسه اتاق ایران باید صلاحیت لازم را از وزارت اطلاعات کسب کنند. این شورا مواردی را به آیین‌نامه‌ اضافه کرد که در متن تهیه‌شده هیئت نمایندگان نبود.

*و انتخابات براساس همان آیین‌نامه برگزار شد؟

در اسفندماه 1401 انتخابات هیئت نمایندگان اتاق ایران در سراسر کشور براساس این آیین‌نامه و بعد هم، انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران در 28 خردادماه براساس همان آیین‌نامه برگزار شد. نتیجه انتخابات اتاق ایران و به‌طور اخص انتخابات هیئت‌رئیسه، به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد. به همین دلیل سعی کردند از ابزاری برای ابطال انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران استفاده کنند اما از منظر حقوقی، زمانی که سعی داشتند به ساختار اتاق ورود کنند، امکان دخالت از طریق شورایعالی نظارت را نداشتند. به همین دلیل این موضوع بیش از هفت ماه به طول انجامید و حتی افرادی ماموریت داشتند که در محاکم کیفری اقامه دعوی کنند تا انتخابات باطل شود. همه آن دعوی‌ها در مجامع قضایی رد شد. دولت زمانی که دید مستمسک و دلیل موجهی برای ورود به انتخابات هیئت رئیسه اتاق ندارد، این دعوی را به شورایعالی اقتصادی سران قوا برد تا در آنجا یک تاییدیه و مصوبه‌ای برای قانونی کردن و اجازه ورود شورایعالی نظارت یا همان دولت برای ورود به انتخابات دولت داشته باشد.

*اما قوه قضائیه سلامت انتخابات اتاق را تایید کرد. بعد چه شد؟

رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه ورود دولت به اتاق را نپذیرفتند و موضوع انتخابات اتاق ایران بیش از هفت ماه به طول انجامید. شورایعالی نظارت هم در اولین روز آبان 1402 جلسه‌ای برگزار کرد. این جلسه، از دو منظر غیرقابل قبول و غیرقانونی بود. نکته اول اینکه از نظر شکلی، برگزاری جلسه شورایعالی نظارت شیوه‌نامه‌ای دارد. این شیوه‌نامه می‌گوید جلسه با حضور پنج نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند و رای‌گیری هم علنی است. افراد باید درباره موضوعات اعلام نظر کنند و کسانی که نظر مخالف دارند باید نظر خود را ذیل صورت‌جلسه  به شکل آشکار و علنی بنویسند. قانون‌گذار در هیچ جا اختیاری برای ورود به موضوع انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق‌ها به شورایعالی نظارت نداده است. در مورد انتخابات هیئت نمایندگان هم با یک موعدگذاری، اگر انتخابات در هر شهری برگزار شود و کسی از آن شهر به آن اعتراض داشته باشد، باید به هیئت نظارت استان مربوطه شکایت کند. هیئت نظارت هم موعد رسیدگی دارد و اگر هیئت نظارت اعتراضی داشت، باید به انجمن نظارت شکایت کند. یک زمان مشخص نیز معین شده که انجمن نظارت به شکایت رسیدگی کند. شورای نظارت هم پنج روز فرصت دارد که به این شکایات رسیدگی کند اما در مورد انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق‌ها این موضوع، امری داخلی در نظر گرفته شده و اختیاری به شورایعالی اعطا نشده است. هیئت نمایندگان اتاق مربوطه، باید هیئت رئیسه خود را انتخاب کنند. هر اعتراضی هم وجود دارد باید از طریق محاکم دادگستری به آن رسیدگی شود.

*عمر انجمن نظارت چقدر است؟

انجمن نظارتی که به موجب قانون تشکیل می‌شود، یک هفته بعد از انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران منحل می‌شود. اگر به هر دلیلی در طول دوره نیاز به برگزاری مجدد انتخابات باشد، انجمن نظارت بر اساس آیین‌نامه مربوطه دوباره تشکیل می‌شود اما در جلسه اولین روز آبان؛ اولا جلسه از نظر شکلی درست نبود؛ ابتدای جلسه من و دیگر همکاران اتاق، به‌عنوان یک عضو شورایعالی نظارت در مورد عدم صلاحیت شورایعالی نظارت برای ورود به انتخابات هیئت‌رئیسه صحبت کردیم. بعد از این جلسه ابتدا وزیر کشاورزی، بعد وزیر اقتصاد و در آخر وزیر صمت بدون رای‌گیری، نتیجه‌گیری و صورت‌جلسه خارج شدند. جلسه هم بدون نتیجه از رسمیت افتاد اما بعد از دو هفته اعضای دولتی شورایعالی نظارت که هیچ مسیر قانونی برای دخالت نداشتند، خارج از جلسه و به صورت دست‌گردان و غیرقانونی صورت‌جلسه‌ای مبنی بر ابطال انتخابات خردادماه، دستور برگزاری انتخابات مجدد و تمدید ماموریت انجمن نظارت تنظیم کردند. همه این موارد غیرقانونی بود و جزو اختیارات آنان نبود. چون جلسه بدون نتیجه خاتمه یافته بود و صورت‌جلسه‌ خارج از آن جلسه و با امضای تنها چهار تن امضا شده بود.

*استدلال شورای نظارت چه بود؟

استدلال آنها این بود که اگر کسی اعتراض دارد در محاکم دادگستری شکایت کند اما هیئت‌رئیسه اتاق به درستی تحلیل حقوقی چهارصفحه‌ای نوشت و توضیح داد شورایعالی نظارت اولاً از نظر شکلی درست برگزار نشده است و ثانیاً صلاحیت ورود به انتخابات اتاق را ندارد. در نهایت رابطه شورایعالی نظارت و هیئت‌رئیسه اتاق رابطه خادم و مخدومی نیست لذا چون تصمیم غیرقانونی است، قابل اجرا نیست. به همین دلیل دولت به در بسته خورد. همین مسئله باعث شد از ابزار فشار و اهرم دستگاه‌های بیرونی استفاده کند و به اعضای هیئت رئیسه فشار بیاورد تا به تصمیم غیرحقوقی تن دهند و انتخابات برگزار شود.

*و همین سرآغاز مشکلات بعدی اتاق شد؟

دولت در دو سال گذشته، در یک فرآیند گام‌به‌گام همه نهادهای مدنی و همه تشکل‌های خودانتظامی که سال‌ها با سازوکار دموکراتیک کار می‌کردند را تسخیر کرد. آنچه که در سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری و حتی در سازمان نظام پرستاری انجام شد هم مشت نمونه خروار است. اتاق به دلیل استقرار قانون قدیمی و محکم از اعمال قدرت دولت در امان بود. دولت احساس می‌کرد ساختمان اتاق خارج از تسلطش است و چون نمی‌توانست از طریق قانون اعمال نظر کند، از همان آبان‌ماه و از مجرای فرآیندهای غیرقانونی در شورایعالی نظارت، شروع به عرفی‌سازی دخالت دولت در اتاق کرد. متاسفانه و با توجه به سیاسی شدن انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران و ورود دستگاه‌های مختلف، دولت از اعمال فشار خود نتیجه گرفت. به همین دلیل هم موضوع را به حیطه‌های دیگر نیز تعمیم داد. همین فرآیندها منجر به ماجرای ابطال انتخابات اتاق آبادان شد. قرار بود شورایعالی نظارت در بهمن‌ماه جلسه‌ای برگزار کند و دو موضوع در این جلسه بهمن‌ماه و اسفندماه، مدنظر آنان بود. اول اینکه همین فرآیند تدریجی و گام‌به‌گام در اتاق بازرگانی حفظ شود و دیگری مسئله اتاق آبادان و انتخابات آبادان بود.

*انتخابات اتاق آبادان یک بار دیگر باطل نشده بود؟

انتخابات اتاق آبادان یک بار دیگر در سال گذشته ابطال و مجدداً در 20 خردادماه دوباره برگزار شد و به تایید انجمن نظارت هم رسید. به عبارتی شورای نظارت این انتخابات را دو بار تایید کرد. اینکه بعد از 9 ماه، انتخاباتی دوباره باطل شود، مشخص می‌کند چه اتفاقاتی پشت پرده رخ داده است. شایعاتی وجود دارد که یک معامله سیاسی تحت یک توافق سیاسی و خارج از قانون منجر به این رخداد شده است. همچنین شایعات دیگری وجود دارد که یکی از نمایندگان ذی‌نفوذ منطقه که در کمیسیون اصل 90 نیز حضور دارد، در روز جلسه شورایعالی نظارت پشت در جلسه نشسته است و تا مصوبه ابطال را نگرفته، خارج نشده است. این‌ها مصیبتی است که باید به آن‌ها توجه شود. استقلال بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی، توسط اعضای دولتی شورایعالی نظارت در حال نابودی است. همین که جلسه شورایعالی نظارت در 26 اسفند برگزار شد که در روزهای بعد آن، رسانه‌ها تعطیل هستند و شلوغی‌های پایان سال، اجازه پیگیری نمی‌دهد نیز قابل توجه است.

*روندهای دیگر غیرقانونی در شورای نظارت چه بود؟

دو موضوع دیگر نیز وجود داشت؛ یکی اینکه علاوه بر اتاق‌های استانی، گروهی که بر استقلال اتاق در جریان انتخابات پافشاری کرد، تشکل‌ها بودند. به همین دلیل قرار بود در جلسه 26 اسفندماه با یک مصوبه غیرقانونی دیگر در شورایعالی نظارت و براساس یک تفسیر ناصواب، تعداد نمایندگان تشکل‌ها در هیئت‌رئیسه اتاق‌ها را به یک‌چهارم کاهش دهند تا در آینده نگرانی از اینکه آن‌ها نسبت به مواضع دولت واکنشی نشان دهند، نداشته باشند. همچنین قرار بود در شیوه‌نامه برگزاری آیین‌نامه، برگزاری جلسات شورایعالی نظارت را دوباره در خفا اصلاح کنند و براساس آن اختیارات بی‌حد و حصری را به دبیرخانه شورایعالی نظارت دهند. به جز این‌ها، همچنین قرار بود برگزاری جلسات شورایعالی نظارت و تصمیم‌گیری‌های شورایعالی نظارت با اعضای دولتی را شکلی قانونی دهند. البته دو سه روز قبل از برگزاری جلسه، این موضوع فاش شد. دعوت‌نامه این جلسه منتشر شده و به دست اعضای هیئت نمایندگان رسید. هیئت نمایندگان اتاق ایران هم همان موقع موضع‌گیری کردند که این باعث شد مخالفت هیئت نمایندگان منعکس شود.

*واکنش هیئت نمایندگان چه بود؟

هیئت نمایندگان تهدید کردند که اگر چنین شود، تحصن می‌کنند و حتی اگر لازم باشد اعتراض خود را به بزرگان کشور منتقل می‌کنند. اکثریت هیئت‌رئیسه هم با تأثیرگیری از هیئت نمایندگان، مخالفت خود را ابراز کردند. برای برگزاری جلسه شورایعالی نظارت در 26 اسفندماه، شیوه‌نامه‌ای رعایت نشده بود و دعوت‌نامه در موعد مقرر برای اعضا ارسال نشد. در آن جلسه دست‌کم دو دستور کار در شورایعالی نظارت بود؛ کاهش تعداد نمایندگان تشکل‌ها و آیین‌نامه مربوط به برگزاری جلسات شورایعالی نظارت و دبیرخانه شورایعالی نظارت. این دو دستور جلسه کنار گذاشته شد اما با فشار سیاسی و توافق سیاسی که با بخشی از نمایندگان مجلس صورت گرفته بود، موضوع آبادان دوباره طرح شد.

*لطفاً درباره فرآیند رخ داده در اتاق آبادان بیشتر توضیح دهید.

در مورد آبادان براساس بند 16 ماده 5 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان اتاق ایران در اتاق شهرستان‌ها در فرایند رسیدگی به شکایات نسبت به انتخابات هیئت نظارت یک انجمن نظارت و یک دبیرخانه شورای نظارت و یک شورای نظارت داریم که هر یک در موارد مقرری موظف به بررسی هستند. هیچ‌یک تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند خارج از موارد تعیین‌شده ورود کنند. انتخابات اتاق آبادان بعد از ابطال، در تاریخ 20 خرداد برگزار شد و موعد اظهارنظر شورای نظارت هم تمام شد. بنابراین حتی اگر به شکایتی هم رسیدگی شده، خارج از موعد بوده که قانونی نیست.

در مورد تعیین هیئت سه‌نفره برای سرپرستی شورای نظارت، به موجب بند «ه» ماده 9 قانون اتاق ایران، خروج از مصداق است؛ زیرا هیئت سه‌نفره مربوط به وقتی است که هیئت نمایندگان امکان اداره اتاق را ندارند و اتاق منحل می‌شود. در مورد اتاق آبادان بحث انحلال را نداشتیم. نکته دیگر هم تمدید ماموریت انجمن است که قانونی نبود. تمدید انجمن، مغایر با بند 3 ماده 5 آیین‌نامه نحوه فعالیت هیئت نمایندگان است. تبصره دو بند دو-دو-پنج ماده پنج آیین‌نامه، هیئت نمایندگان می‌گوید ماموریت انجمن یک هفته بعد از انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران تمام می‌شود. همه این‌ها بدعت‌هایی است که به نظر می‌رسد شورایعالی نظارت به‌منظور دخالت دبیرخانه شورایعالی، نظارتی انجام می‌دهد تا هر جا افراد، گروه‌ها یا مجموعه‌هایی از اتاق باب میل دولت نبودند، از ابزار شورایعالی نظارت استفاده ‌کند و افراد را حذف کنند. این یک خطر جدی است.

*هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه چه واکنشی به تداوم این قانون‌شکنی‌ها دارند؟

هیئت نمایندگان اتاق ایران واکنش جدی نشان می‌دهد. بعید می‌دانم هیئت‌رئیسه هم از کنار این موضوع ساده بگذرد. اطلاع دقیق دارم که جمع قابل‌توجهی از هیئت نمایندگان در اتاق ایران، این بحث را مطرح کردند که اگر دولت و شورایعالی نظارت عقب‌نشینی نکردند و دخالت‌های بی‌حد و حصر خود را کاهش ندادند، به صورت دسته‌جمعی انصراف می‌دهند. اتاق بازرگانی میراث‌دار مجلس‌ وکلای تجاری است که  از دل آن مجلس شورای ملی و بیانیه مشروطه درآمده و به نظر می‌رسد تنها نهاد مدنی قانونی باقی مانده است که دولت سیزدهم در ادامه بدعت‌ها و دخالت‌های غیرقانونی خود قصد دارد آن را برهم بزند.