سه‌گانه تحـدید
پـروژه تغییـر هویت مناطـق آزاد تکمیـل شد
پـروژه تغییـر هویت مناطـق آزاد تکمیـل شد
واردات خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و... ممنوع، مالیات مضاعف برقرار و صادرات در میان قوانین پیچیده و متناقض متوقف شد. اینجا مناطق آزاد است، مناطقی که طبق ماده اول قانون مناطق آزاد قرار است بدون تبعیت از قوانین سرزمین اصلی توسعه یابد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی با چرخش از سیاست‌های دولت‌محور به اقتصاد آزاد در دولت اول خود، سنگ‌بنای ایجاد محدوده‌هایی از سرزمین را گذاشت تا فارغ از قوانین محدودکننده جذب سرمایه‌گذاری داشته باشد و آباد شود. حالا بعد از سه دهه تحدیدات زنجیره‌ای رخ می‌دهد تا مناطق آزاد را به مناطق ممنوعه تبدیل کند. با تعمیم قوانین سرزمین اصلی در حوزه‌های گمرکی، دارایی و بانکی به مناطق آزاد، عملکرد سازمان‌های عامل و کارکردهای آن به حداقل ممکن کاهش یافته و عملا این مناطق دیگر موجودیت آزاد ندارند. تغییر هویت مناطق آزاد در حالی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران داخلی با لحاظ مزیت‌های معافیت پا به این محدوده‌های دور از سرزمین اصلی گذاشته‌اند.
گام اول تحدید
در نخستین اقدام علیه مناطق آزاد جلوی اجرای قوانین مربوط به این محدوده‌ها گرفته شد. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بر عدم تبعیت از قوانین سرزمین اصلی تاکید دارد. معافیت از پرداخت مالیات، آزاد بودن صادرات و واردات و امکان سرمایه‌گذاری بدون محدودیت‌های تعریف‌شده در قوانین اصلی کشور شاکله اصلی قانون اداره مناطق آزاد است. اما برخلاف قانون تصویب‌شده، واردات پوشاک، خودرو و لوازم خانگی در این مناطق ممنوع شد و معافیت‌های مالیاتی که تا پیش از این یکی از امتیازات ویژه برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شد به نوعی برقرار شد.
مناطق آزاد طبق قانون، خارج از محدوده نظارتی و حاکمیتی گمرک داخلی قلمداد می‌شود. یعنی گمرک فقط می‌تواند در خروجی مناطق آزاد مستقر باشد. از سال 1396 برخلاف قانون گمرک در محل ورودی مناطق نیز مستقر شده و ضوابط محدودکننده سرزمین اصلی را در مناطق آزاد پیاده‌سازی می‌کند.
گام دوم تحدید
پس از اعمال محدودیت‌هایی که خلاف قوانین مادر ایجاد شد، سیاسیون قوای مقننه و مجریه با تصویب قوانین جدید بر فشارها افزودند و گام دیگری در تحدید مناطق آزاد برداشتند. یکی از مصادیق آن تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده با دربرگیری مناطق آزاد است. هرچند براساس ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد از این نوع مالیات معاف بودند؛ اما در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ اصل قانون مالیات بر ارزش افزوده بازنگری شد تا مناطق آزاد نیز شامل اعمال مالیات بر ارزش افزوده شوند. درحالی‌که این اتفاق، برخلاف ماده ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و قانون خاص مناطق آزاد است.
علاوه بر آن به دلیل حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی، تولیدکننده‌ای که محصول خود را به سرزمین اصلی صادر می‌کند در دو مرحله ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازد و در صورتی که از سرزمین اصلی یا منطقه آزاد دیگری مواد اولیه جهت تولید وارد کند، ۹درصد دیگر هم باید پرداخت کند. در نتیجه اعمال این قانون هزینه تولید در مناطق آزاد از ۱۸ تا ۲۷درصد افزایش پیدا کرده است.
تصویب قوانین مخالف با قانون مناطق آزاد و تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد، کارکردهای مناطق آزاد را از میان برده و مزیت‌های این مناطق را برای سرمایه‌گذاران به حداقل رسانده است.
گام سوم تحدید
براساس ماده 65 قانون احکام دائمی کشور، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق برعهده آنهاست. این ماده همچنین بر حاکمیت انحصاری قانون مناطق آزاد در محدوده مناطق تاکید می‌کند.
اما درماده 23 برنامه ششم برخلاف قانون احکام دائمی کشور انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد تکلیف شد. سال گذشته نیز در تدوین قانون بودجه کشور و در تبصره 18 بند «ز» قانون بودجه 1401 تصریح شد که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی به وزارت اقتصاد منتقل شود.
به‌عبارت دیگر هرچند براساس تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه از سال ۹۶ باید این انتقال انجام می‌شد، اما به دلیل مدل همکاری دبیرخانه و وزارت اقتصاد در دولت قبل این بند از قانون اجرا نشد، در نتیجه در بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان بار دیگر بر لزوم تحقق نظر خود تأکید کردند.
در کنار آن وزیر اقتصاد نیز درخواست انتقال تمام وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به معاونت اول رئیس‌جمهور ارائه کرد و سرانجام نیز از ۱۹ مهرماه موفق به در اختیارگیری آن شد.
احسان خاندوزی پیش از وزارت هم به مسائل مناطق آزاد علاقه داشت و پیگیر اقدامات متعددی در این حوزه بود. او در سال 1392 یعنی زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس بود و بعدتر در دوران نمایندگی مجلس، بانی اقدامات متعددی در این حوزه شد. هرچند در مواردی مانند طرح اصلاح قانون مناطق آزاد در دوران نایب‌رئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس موفق نبود اما در بازبینی قانون مالیات بر ارزش افزوده و در اختیارگیری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به هدف خود رسید. تاکنون معاونت‌هایی مانند سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به همراه وزارتخانه‌هایی همچون صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، کشور، علوم تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه در این مناطق زیر نظر سازمان مناطق آزاد بودند. در واقع براساس ماده 27 قانون مناطق آزاد، دستگاه‌های اجرایی وابسته به قوه مجریه باید اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان هر منطقه آزاد تفویض کنند. حالا با تغییرات صورت‌گرفته دستگاه‌ها کم‌کم به صورت مستقل عمل کرده و از سازمان منطقه آزاد تبعیت نمی‌کنند.
مناطق آزاد تجاری، در سال‌های گذشته عملکرد مورد پذیرشی نداشته است. دروازه واردات، نامی بسیار مصطلح و شناخته‌شده برای این مناطق است. استفاده از امتیازات ویژه این سرزمین برای بخش نامولد نقد دائمی به این مناطق بوده است. اما به نظر می‌رسد دولت به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کرده و به‌جای آنکه مشکلات را برطرف کند، هویت مناطق آزاد را گرفته است.
در تدوین برنامه ششم نخستین گام برای بی‌هویت کردن مناطق برداشته شد و در قانون برنامه بودجه 1401 با تاکید دوباره بر آن، استقلال مناطق از بین رفت و عملا زمینه الحاق به قوانین سرزمین اصلی فراهم شد.
این روزها در دولت کار تدوین برنامه هفتم پیش می‌رود. کارشناسان و فعالان در حوزه مناطق آزاد چشم امیدشان به اصلاح این رویه در برنامه هفتم است. هرچند با حضور خاندوزی در رأس برنامه‌ریزان مناطق آزاد، به نظر نمی‌رسد برنامه هفتم با نگاه حفظ استقلال و آزاد نگاه داشته شدن مناطق تدوین شود.
نگاه مدیر
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
نگاه‌ها به برنامه هفتـم است
مدیران مناطق آزاد نگران ادامه وضعیت کنونی و عدم اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هستند. تصمیماتی که در سال‌های اخیر برای این مناطق گرفته شده را با هدف اصلی تاسیس آن مطابق نمی‌دانند و به همین دلیل درخواست اصلاح رویه در قانون پیش روی توسعه هفتم را دارند. افشار فتح‌الهی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم می‌گوید: «بسیاری از قوانین مالیاتی و گمرکی که در سال‌های گذشته وضع شده با ماهیت و روح مناطق آزاد تطابق ندارد و منجر به تضعیف این مناطق و فشار مضاعف بر سرمایه‌گذاران شده است. امروز در آستانه تنظیم برنامه هفتم توسعه کشور قرار داریم و در سیاست‌گذاری‌های کلان باید ساز و کار مناسب برای توسعه مناطق و افزایش سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفته شود چراکه در صورت تضعیف بیش از پیش مناطق، اساساً وجود منطقه آزاد در کشور تهی از معنا می‌شود.» او در یک نشست خبری به پرسش سردبیران و دبیران رسانه‌ها در خصوص وضعیت کنونی مناطق آزاد پاسخ داد.
مناطق آزاد در سال‌های گذشته تغییر ماهیت داده‌اند. عدم اجرای قوانین مادر و تعمیم قوانین سرزمین اصلی چهره این مناطق را عوض کرده و مناطق آزاد از اصل خود فاصله گرفته است. آیا برای تغییر این روند، اقدامی انجام شده است؟
بسیاری از قوانین مالیاتی و گمرکی که در سال‌های گذشته وضع شده با ماهیت و روح مناطق آزاد تطابق ندارد و به تضعیف این مناطق و فشار مضاعف بر سرمایه‌گذاران منجر شده است. در سفر سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری به جزیره قشم دوگانگی مدیریت و وضع قوانین متضاد با اهداف مناطق آسیب‌شناسی و بررسی شد و پس از سفر رئیس‌جمهور به اروند نیز دستور تفویض اختیار مدیریت مناطق به مدیرعامل هر منطقه به مدت یک سال و به صورت آزمایشی صادر شد. امروز در آستانه تنظیم برنامه هفتم توسعه کشور قرار داریم و در سیاست‌گذاری‌های کلان باید ساز و کار مناسب برای توسعه مناطق و افزایش سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفته شود، چراکه در صورت تضعیف بیش از پیش مناطق، اساساً وجود منطقه آزاد در کشور تهی از معنا می‌شود.
نباید فراموش کنیم که فقط قوانین متضاد و دست و پاگیر نبوده که موجب شده امروز و بعد از گذشت 30 سال از تاسیس، مناطق آزاد متهم شوند که دروازه واردات هستند، بلکه ضعف نگاه کارشناسی و نبود عملکرد مناسب مدیران در دولت‌های مختلف نیز به این موضوع دامن زده است.
امروز تصمیم گرفته شده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد زیر نظر وزارت اقتصاد باشد. اما لازم است استقلال مناطق حفظ شود. حاکمیت متمرکز در مناطق آزاد و اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
تجاری - صنعتی ایران تنها راهکار برون‌رفت این مناطق از بحران است.
البته در یک سال گذشته تلاش کردیم منطقه آزاد قشم به جایگاه اصلی خود بازگردد و خوشبختانه در حوزه صادرات به موفقیت‌هایی دست پیدا کردیم و توانستیم برای نخستین بار تراز تجاری در منطقه آزاد تجاری قشم را مثبت کنیم.
در سال‌های گذشته اراضی قابل توجهی از این منطقه برخلاف قوانین به فروش رسید، به‌طوری‌که بیش از 13 هزار میلیارد تومان پرونده برای فساد شکل گرفته ایجاد شد. امروز وضعیت زمین‌خواری در منطقه چگونه است و چقدر از اراضی فروخته‌شده را توانسته‌اید بازپس گیرید؟
500 هکتار از زمین‌هایی که به اسم سرمایه‌گذاری تصاحب شده بود، بازپس گرفته شده است. ارزش این اراضی پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
مالکیت مسکن در جزیره به دلیل سیاست‌های غلط واگذاری زمین در سال‌های گذشته وضعیت نامناسبی داشته است. با وجود زمین‌فروشی‌های گسترده و نامتعارف در جزیره بسیاری از جوانان بدون مسکن مانده بودند و بعد از ازدواج نیز در خانه‌های پدری ساکن بودند، اما در یک سال گذشته حل چالش مسکن به عنوان یکی از عوامل کلیدی در ترویج ازدواج جوانان در دستور کار قرار گرفته است.
هدف ما در این طرح پایان بورس‌بازی زمین و خانه‌دار کردن مردم به صورت واقعی است، از همین روی زمین به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و فقط هزینه آماده‌سازی به صورت اقساط و در زمان تحویل مسکن از آنها دریافت می‌شود.
از زمان ارائه طرح مسکن جوانان جزیره قشم در سال 1400، تاکنون در چهار مرحله، کلنگ‌زنی‌هایی در روستاهای غربی جزیره به انجام رسیده که یک‌هزار و 870 جوان بومی را صاحب زمین و مسکن خواهد کرد، این درحالی است که از ابتدای تأسیس منطقه آزاد قشم، هیچ برنامه‌ای برای حل مشکل مسکن در جزیره اجرایی نشده بود.
یکی از پروژه‌های مهم قشم، احداث اسکله بانکرینگ سوخت بود. اما با اجرای قانون ۲۰۲۰ IMO که همه کشتی‌ها را ملزم به استفاده از سوخت کم‌سولفور 5/0درصد کرد؛ عملا این اسکله که تنها امکان ارائه سوخت مازوت را داشت غیرقابل استفاده شد. چراکه از یک سو تولید سوخت لوسولفور در کشور به جز یک پالایشگاه با ظرفیت پایین وجود ندارد و از سوی دیگر دستور ممنوعیت واردات سوخت لوسولفور که پیش از تصمیم IMO صادر شده بود، هنوز لغو نشده است. برای رفع این مشکل چه برنامه‌ای دارید؟
پروژه بانکرینگ سلخ، در ساحل جنوبی جزیره قشم و منطقه سلخ و در دهانه تنگه هرمز واقع شده که پنج مایل دریایی با آبراه بین‌المللی خلیج فارس فاصله دارد و به‌صورت ویژه برای سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در نظر گرفته شده است. هم‌اکنون بخشی از سهام این شرکت در اختیار سازمان منطقه آزاد قشم قرار ندارد و پس از سفر رئیس‌جمهور به جزیره مقرر شد این سهام به سازمان واگذار شود و رایزنی‌هایی در این خصوص انجام شده است. در صورت واگذاری سهام این شرکت به منطقه آزاد مشکلات پیش روی آن سریع‌تر برطرف می‌شود.
احداث پل خلیج‌فارس سال‌هاست متوقف مانده، درحالی‌که این ابرپروژه می‌تواند موقعیت ویژه‌ای را برای منطقه ایجاد کند. برنامه‌ای برای اجرایی شدن دوباره این پروژه دارید؟
با توجه به اینکه تکمیل شبکه جامع ارتباطی خلیج‌فارس معروف به پل خلیج‌فارس خواسته دیرینه مردم جزیره است، عملیات اجرایی آن پس از سال‌ها وقفه به‌زودی آغاز خواهد شد. عملیات اجرایی پل قرار است با سرمایه‌ای بالغ‌بر 400 میلیون یورو اعتبار آغاز شود. برای ساخت آن با قرارگاه خاتم‌الانبیاء قرارداد منعقد و پیش‌پرداخت‌های لازم انجام شده است.
زیرساخت‌های ارتباطی در جزیره نیز هنوز با مشکلاتی مواجه است و راه‌های مواصلاتی تکمیل نیست.
باید قبل از تاسیس منطقه آزاد زیرساخت‌ها تکمیل می‌شد و در اختیار سرمایه‌گذاران و مردم قرار می‌گرفت، اما این اتفاق نیفتاده و همچنان نیز این معضل ادامه دارد، از همین روی تکمیل زیرساخت‌های اساسی از جمله راه مناسب و آب و مسکن از جمله مهترین موضوعاتی هستند که در یک سال گذشته مدنظر قرار گرفته است.
در حال حاضر عملیات اجرایی پروژه 60کیلومتری ساحل جنوبی حدفاصل شهر قشم تا فرودگاه بین‌المللی با اعتبار 1500میلیارد تومان یکی از پروژه‌های محوری است که در سه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.
همچنین با بهره‌برداری از محور لافت به درگهان به طول 40کیلومتر و با اعتبار 900میلیارد تومان تا سه سال آینده، محورهای ارتباطی شرق جزیره تکمیل می‌شود.
نگاه کارشناس
قوانیــن را اجــرا کنیم
مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد
سرمایه و سرمایه‌گذاران در موقعیت‌هایی به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری با تضامین مطمئن هستند. این امر نیز در قالب رژیم‌های قانونی تسهیل‌گر، تسریع‌کننده فرایندهای فعالیت اقتصادی و با قابلیت اعتماد متجلی می‌شود. حال تصور کنید شما در مناطقی آزاد ورود می‌کنید که قانون آن توسط مجری قابلیت اجرایی نداشته و معطوف به اعمال از سوی سایر نهادهای دولتی است. ضمن اینکه هیئت‌دولتی که رئیس آن (رئیس‌جمهور) رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور است، وقعی به لزوم اجرای تعهدات خود نسبت به سرمایه‌گذاران حاضر نمی‌نهد. مضاف براین مجلس به عنوان قوه ناظره؛ نه‌تنها به دنبال چرایی عدم اجرای بخش عمده‌ای از 29 ماده قانون کنونی مناطق آزاد نیست، بلکه با تکیه بر تعارض سیاسی با دبیران وقت به دلیل تعارض منافع در این بنگاه‌های اقتصادی کشور، دبیرخانه شورای عالی را از برنامه ششم توسعه ذیل وزارت اقتصاد درآورند و در این مسیر عنایتی نداشته و ندارند که این عمل برخلاف ماده 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ماده 65 احکام دائمی توسعه و ماده 27 قانون مناطق آزاد است و بدتر از آن اینکه قانون میان‌مدت (برنامه توسعه) و قانون یک‌ساله (بودجه 1400 و 1401) نباید قوانین بالادستی و اصلی را ضایع کرده و از حیز انتفاع ساقط کند.
حالا شما به عنوان سرمایه‌گذار در مناطق آزادی حضور پیدا می‌کنید که سازمان عامل آن نمی‌تواند ضامن تعهدات خود در قالب قانون باشد. دیگر نهادهای دولتی در شهرستان، استان و در سطح ملی قانون سرزمین اصلی را بر قانون مناطق آزاد ارجح می‌دانند؟ نمایندگان مجلس شما را متهم به قاچاقچی بودن می‌کنند و توجهی به لزوم پیگیری اجرای قانون ندارند و در نهایت افرادی نیز هستند که در قالب شکایت از دیوان عدالت اداری برخی از قوانین مناطق آزاد را ابطال می‌کنند. به‌عبارتی شما در جایی که قابل پیش‌بینی و قابل اعتماد نیست و برای یک دوره زمانی چندساله که هیچ!؟ چندهفته‌ای هم نمی‌توان برای به ثمر نشستن سرمایه‌گذاری شما اعتباری قائل شد، آیا سرمایه‌گذاری می‌کنید؟
دیگر مشکل اساسی مناطق آزاد ایران مدل نادرست ایجاد آن است. درحالی‌که در الگوهای موفق و حتی مرسوم، ابتدا دولت اقدام به ترسیم طرح جامع و استراتژی چرایی و جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد داخلی و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای خود کرده و زیرساخت‌ها را ایجاد می‌کند؛ در ایران اولاً در هر دولت و مجلسی، طرح جامع تغییر یا تفسیر به رأی می‌شود و ثانیاً خود سازمان عامل، مجری اجرای زیرساخت از محل درآمدهای خود یعنی عوارض، فروش زمین و کالا است. درحالی‌که در سرزمین اصلی دوره زمانی تکمیل زیرساخت‌ها برای هرگونه فعالیت اقتصادی حدود یک دهه است، در مناطق آزاد تا دو دهه نیز زمان برده! چرا؟ چون هزینه احداث بندر، راه و... با درآمدهای ناچیز سازمانی که باید هم زیرساخت تأسیس کند و هم به جوامع محلی توجه کند و هم پاسخگوی مخارج جاری خود باشد، کفاف این همه را نمی‌دهد. این فرایند یعنی از دست دادن زمان و خروجی این مهم یعنی تغییر مسیر و جریان سرمایه‌گذاری به مناطقی (چه داخل ایران و چه کشورهای همسایه) که زیرساخت آماده است.
عامل سوم نبود بانک و بیمه خارجی در مناطق آزاد است و اینکه برخلاف مناطق آزاد که محدوده جغرافیایی خارج از حوزه نظارت و دخالت گمرک هر کشوری است، در ایران گمرک در مبادی ورودی به مناطق حضور دارند و این با ماهیت و تعریف مناطق آزاد منافات دارد.
در یک سطح کلان فهم نادرستی از کارویژه و کارکردهای مناطق آزاد ظرف سه دهه گذشته بر دولتمردان و حتی فعالان اقتصادی و حوزه‌های پژوهشی ما حاکم بوده؛ بعد از سه دهه این آگاهی وجود ندارد که مناطق آزاد بخشی از فرایند و روندهای جهانی شدن است که کشورها با تکیه بر مزایا و معافیت‌های آن به‌ویژه در حوزه گمرکی، ترانزیتی، ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان فعالان اقتصادی کشورهای منطقه در راستای دستیابی به مدلی از بلوک‌های اقتصادی مشترک، بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های جهانی شدن را هدف‌گذاری می‌کنند.
مناطق آزاد ایران چه فرصت‌هایی برای اقتصاد ایران دارند؟ تقارن مکانی با کریدورهای بین‌المللی عبوری از ایران، به جز استان‌های خراسان و مازندران، تمام استان‌های مرزی کشور دارای منطقه آزاد است، این یعنی پالس مثبت به کشورهای منطقه برای همکاری مشترک اقتصادی. دوم، ایران مابین دو آبراه بین‌المللی و در مسیر تردد کالایی کشورهای چین، روسیه، هند، غرب آسیا و اوراسیا با یکدیگر است. سوم اینکه فرصتی جهت جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه است. اساسأ با توجه به مباحث فوق مناطق آزاد می‌توانند چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور را به فرصت تبدیل و با هم‌افزایی موقعیت جغرافیایی ویژه، مزایا و معافیت‌های قانونی نزدیک به استانداردهای جهانی؛ اشتراکات قومی-مذهبی موجود با کشورهای همسایه را به فرصتی برای وابسته کردن منافع آن کشورها به ظرفیت‌های ایران قرار دهد.
راهکار چیست؟ عمل به قانون و احترام به بخش خصوصی که کشورهای امارات، عمان، کردستان عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان به آنها زمین مجانی، وام چهار درصد و... ارائه می‌کند.
