مسیر معکوس اعتمادسوزی

سعید سلطانیه

در سال‌های اخیر، ظهور پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلای آنلاین فصل جدیدی را در اقتصاد دیجیتال ایران رقم زدند. برای اقتصادی با تورم جهشی و افت محسوس ارزش پول ملی، مسیری امن‌تر و پربازده‌تر از طلا برای سرمایه‌گذاری‌ وجود ندارد. کسب‌و‌‌کارهای آنلاین طلا با راهکار‌های خلاقانه و بر بستری امن و ایمن خریدوفروش طلا، موفق شدند اعتماد حدود ۱۵ میلیون نفر از شهروندان را جلب کنند و با جذب سرمایه‌های خرد آنها جانی دوباره به اقتصاد دیجیتال کشور کشور دهند.

اما در بطن این حرکت نوآورانه از همان روزهای نخست تا به امروز یک چالش بزرگ و ساختاری به چشم آمده و هر بار به بهانه‌ای مانعی بر سر راه پلتفرم‌های آنلاین طلا ایجاد می‌کند. یک روز لزوم کسب مجوز از وزارت صمت و اقتصاد و پلیس فتا را مطرح می‌کنند، مدتی بعد پلتفرم‌ها را به خالی‌فروشی متهم می‌کنند، روزی دیگر درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌ها را می‌بندند و شرط و شروط جدید برای بازگشایی‌ها وضع می‌کنند و ... آخرین این قاعده‌گذاری‌ها محدود کردن پلتفرم‌ها از برداشت طلاهایشان از خزانه بانک کارگشایی است که کمیسیونی موسوم به «کمیسیون اقدام مشترک» وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ابلاغ کرده است.

دستورالعمل جدید از هر جهت که به آن نگریسته شود، از عجایب رگولاتوری اقتصاد دیجیتال کشور و نشان‌دهنده نوع رابطه و تعامل بانک مرکزی و نهادهای مشابه نسبت به پلتفرم‌های طلا است. رابطه‌ای که به‌جای تسهیل‌گری و حمایت از کسب‌و‌کارها به مانع‌زایی در مسیر توسعه این بازار نوپا تغییر کرده است.

بوروکراسی سد راه شفافیت

از همان ابتدا، سیاست‌گذاران برای حفاظت از سرمایه مردم، نگهداری طلای فیزیکی را در خزانه‌های رسمی نظیر بانک کارگشایی الزامی کردند. این اقدام در نگاه اول منطقی و اطمینان‌بخش به نظر می‌رسید؛ درواقع بانک مرکزی با قرار دادن دارایی کاربران در یک مکان امن و تحت نظارت دولتی در نظر داشت سپری دفاعی در برابر ریسک‌های بازار برای کاربران پلتفرم‌ها ایجاد کند. کاربران نیز با همین تضمین، به پلتفرم‌ها اعتماد کردند و سرمایه‌های خود را به آن سپردند. امروز اما همان سیاستی که قرار بود امنیت ایجاد کند، در مسیری معکوس قرار گرفته و به عاملی برای بی‌اعتمادی و نارضایتی تبدیل شده است.

مشکل از آنجا آغاز شد که بوروکراسی دولتی، چابکی و پویایی بازار دیجیتال را نادیده گرفت و با تکروی و بی‌توجهی به درخواست‌ها و هشدارهای کسب‌و‌کارهای نواور و فعالان زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، موضع و روحیه‌ای تقابلی در پیش گرفت. درنتیجه این رویکرد پلتفرم‌ها در مقاطع مختلف با موانع و بهانه‌جویی‌های غیرمنطقی و دست‌وپاگیر سیاست‌گذار مواجه شده‌اند. محدودیت خروج حداکثر ۲۰ کیلوگرم طلا برای پلتفرم‌ها از همین جنس است. چنین محدودیتی برای پلتفرمی مانند میلی درحالی‌که حجم طلای به امانت گذاشته شده آن از ۷۰۰ کیلوگرم فراتر رفته، نه تنها غیرمنطقی است بلکه نشان‌دهنده نگاه تک‌بعدی و سطحی‌نگرانه سازمان‌ها و نهادهای رگولاتور حوزه آنلاین طلا است.

پیامدهای این تصمیم فاجعه‌بار و چندلایه است. در سطح کاربر، این سیاست به یک تجربه تلخ و پر از فشار روانی منجر می‌شود. کاربرانی که طلای خود را با نیت اطمینان و سهولت در پلتفرم‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حالا باید برای دریافت دارایی خود در صف‌های طولانی و بی‌سرانجام انتظار بکشند. این تأخیرها که گاهی تا هفته‌ها به طول می‌انجامد، تمام آن اعتمادی که با سال‌ها تلاش در این پلتفرم‌ها شکل گرفته بود، از بین می‌برد. یعنی کاربران با وجود داشتن موجودی کافی، نمی‌توانند دارایی خود را نقد کنند یا تحویل بگیرند و این تضاد، سرچشمه بی‌اعتمادی عمیقی است.

در سطح کسب‌وکار، این وضعیت فشار مضاعفی بر پلتفرم‌ها وارد می‌کند. تیم‌های پشتیبانی روزانه با سیلی از  تماس‌ها و شکایت‌های کاربران روبه‌رو می‌شوند و پاسخی قانع‌کننده برای تأخیر در تسویه‌ها نیز ندارند. چرا که اساسا مشکل از اختیار آن‌ها خارج است. این وضعیت نه‌تنها انرژی و منابع آن‌ها را هدر می‌دهد، بلکه به اعتبار و آینده‌شان نیز آسیب جدی می‌زند. وقتی درخواست‌های رسمی آنها برای برداشت حجم منطقی‌تر (مانند ۱۰۰ کیلوگرم) بی‌پاسخ بماند، بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند.

بحران‌آفرینی به‌نام شفافیت

نکته طنزآمیز ماجرا اینجاست که پلتفرم‌های آنلاین بارها نشان داده‌اند که در مدیریت و تحویل دارایی، مسئولیت‌پذیرتر و چابک‌تر از نهادهای نظارتی عمل می‌کنند. پلتفرم‌ها به درخواست بانک مرکزی و نهادهای امنیتی برای سپرده‌‌گذاری طلاهای مشتریانشان پاسخ مثبت دادند اما حالا از همین کانال بحرانی تازه برای آنها ایجاد شده است. در موضوع محدودیت برداشت طلا به‌وضوح مشخص است که نهادهای متولی به‌جای تکیه بر سازوکارهای شفافیت‌محور و نظارت هوشمند بر عملکرد پلتفرم‌ها، رویکرد دیوان‌سالاری سنتی را در پیش گرفته‌اند و نقش خود را به اخلال‌گر بازار خرید و فروش آنلاین طلا تقلیل داده‌اند.

از سویی چنین تصمیم‌های بی‌پایه و بی‌برنامه نهادهای نظارتی منجر به سوق داده شدن دارایی‌های مردم به سمت بازارهای جایگزین و بخش‌های غیررسمی اقتصاد کشور می‌شود. وقتی کاربران برای دریافت دارایی خود از مجاری قانونی با مشکل مواجه می‌شوند، طبیعی است که سراغ کانال‌های غیررسمی می‌روند. اینجاست که سیاست‌های به‌ظاهر حمایتی، نتیجه‌ای معکوس به بار می‌آورند.

سیاست‌گذاری بانک مرکزی در این حوزه، نمادی از تضاد میان نگاه سنتی و نیازهای اقتصاد دیجیتال است. ایده نگهداری طلا در بانک کارگشایی که قرار بود تضمینی برای امنیت باشد، حالا به عاملی برای گروگان‌گیری سرمایه مردم تبدیل شده است. این وضعیت هر چه باشد، سیاستگذاری عاقلانه و مدبرانه برای حفاظت از دارایی‌های مردم نیست. این تصمیم ساده‌ترین راه برای لگدمال کردن اعتماد عمومی و مسدودسازی مسیر رشد و توسعه اقتصاد نوپای دیجیتال کشور است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید