نوشدارو پس از مرگ تدریجی؟ / با گذشت ۲ ماه از ثبت شکایت ۳ شرکت علیه روند انحصارگرایی همچنان خبری از پیشرفت در پرونده‌ها دیده نمیشود
انحصار به‌طور مستقیم ساختار بازار را تضعیف می‌کند و با محدود کردن ورود رقبا و کاهش فرصت‌های برابر، به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. در چنین بازاری، قدرت تعیین قیمت و کیفیت خدمات از دست مصرف‌کننده خارج شده و توسط انحصارگر کنترل می‌شود.
حدود دو ماه پیش بود که خبر شکایت ازکی‌وام از اسنپ‌پی و شکایت زودکس از اسنپ‌فود به‌دلیل ایجاد انحصار در بازار اعلام شد. کمی بعد تپسی نیز به همین دلیل شکایت خود را از گروه اسنپ به شورای رقابت برد. اما با گذشت حدود دو ماه از ثبت این شکایت‌ها، خبر جدیدی درخصوص پیشرفت پرونده‌ها به دست نیامده است.
این در حالی است که در همان زمان، مدیران این کسب‌و‌کارها در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام داشتند، با وضعیتی که توسط رقیب در بازار ایجاد شده، حیات کسب‌و‌کارشان در معرض خطر قرار گرفته و طرح شکایت نه اولین اقدام آنها در برخورد با این مشکل، بلکه آخرین راهی بوده که پیش پای خود می‌دیده‌اند.
حال این سوال مطرح است که حل‌وفصل چنین پرونده‌هایی چقدر زمان می‌برد؟ آیا این‌بار شورای رقابت می‌تواند با یک رأی عادلانه و بهنگام، گرهی که در این فضای کسب‌و‌کاری ایجاد شده، باز کند؟ یا مانند مورد چیلیوری، زمانی این اتفاق رخ خواهد داد که شرکت‌ها دیگر توانی برای ادامه دادن مسیر خود نخواهند داشت و به‌ناچار عرصه را خالی کرده‌اند؟
از‌بین‌رفتن چیلیوری از کجا شروع شد؟
اولین‌باری که اکوسیستم فناوری با مسئله «انحصار» به‌شکلی جدی مواجه شد، به سال‌های 96، 97 بازمی‌گردد. در آن روزها بازار سفارش آنلاین غذا حسابی داغ بود و به‌جز «زودفود» که بعد از پیوستن به گروه اسنپ، نام خود را به «اسنپ‌فود» تغییر داد، «چیلیوری»، «ریحون» و «چنگال» نیز در این عرصه فعالیت می‌کردند.
البته در آن زمان سرویس‌های مختلف گروه اسنپ هنوز به‌درستی شکل نگرفته بود و برخی یکی از دلایل رونق فعالیت اسنپ‌فود نسبت به رقیبان را به امکانات لجستیکی این پلتفرم نسبت می‌دادند و معتقد بودند تجربه آنها در مدیریت رانندگان و حمل‌و‌نقل‌های درون‌شهری سبب شده تا بتواند مدیریت و بهره‌گیری از پیک‌های موتوری را به شکلی شایسته انجام دهند و از بار مسئولیت رستوران‌ها در این خصوص بکاهند. اما این همه ماجرا نبود.
چیلیوری در سال 98 شکایت از اسنپ‌فود به‌دلیل عقد قراردادهای انحصاری با رستوران‌ها را به شورای رقابت برد تا اکوسیستم جوان آن روزها با یک موضوع جدی مواجه شود. همان زمان علیرضا صادقیان، مدیرعامل و مؤسس هلدینگ کسبوکار نوین ایرانیان (هلدینگی شامل نت‌برگ و چیلیوری) توضیحاتی در رابطه با شکایت خود از اسنپ‌فود ارائه داده بود.
او گفته بود: «تا اواخر سال 96 ما رقابت سالم و سازنده‌ای به‌خصوص با اسنپ‌فود در صنعت سفارش غذای آنلاین داشتیم و همواره این مطلب را بیان می‌کردیم. چراکه رقابت بر سر این بود که چه کسی می‌تواند محصول بهتری داشته باشد و قیمت بهتری را ارائه دهد یا اینکه چه کسی زودتر غذا را به دست مشتریان می‌رساند. اما این روند با جذب سرمایه 70 میلیون دلاری گروه اسنپ از گروه هایپراستار تغییر کرد. به نظر می‌رسد اسنپ‌فود تلاش کرد تا این پول را در جهت ایجاد انحصار در همه زمینه‌ها مصرف کند و این صنعت را به انحصار خود درآورد.»
صادقیان درخصوص اقداماتی که پیش از طرح شکایت انجام پذیرفته، گفته بود: «با فشار اسنپ‌فود روی رستوران‌ها از اواخر سال 96، تعدادی از رستوران‌های دارای برند و برتر، اقدام به فسخ قرارداد با چیلیوری کردند و با اسنپ‌فود قرارداد بستند. با وجود جلساتی که با این رستوران‌ها برگزار شد و صحبت‌هایی که انجام گرفت، آنها اعلام کردند که این سیاست سرمایه‌گذاران‌شان است و کار تا جایی ادامه پیدا کرد که متأسفانه مسئله با گفت‌و‌گوی مسالمت‌آمیز نیز حل نشد و به شکایت چیلیوری از اسنپ‌فود انجامید. چراکه به نظر می‌رسید با روندی که این پلتفرم در پیش گرفته، به‌زودی تمام رستوران‌ها را در انحصار خود قرار خواهد داد.»
رأی شورای رقابت در آن سال به نفع چیلیوری بود که شامل پایان یافتن روند قراردادهای انحصاری و جریمه 100میلیون تومانی می‌شد. اما اسنپ با اعتراض به این رأی، پای دیوان عدالت اداری را به ماجرا باز کرد تا یک سال بعد با نقض کردن رأی صادره، مسیر را برای اسنپ‌فود هموار کند. علت این اتفاق البته اشتباه بودن رأی شورای رقابت نبود؛ بلکه دیگر چیلیوری‌ای وجود نداشت که بخواهد موضوع را پیگیری کند.
این کسبوکار که در دی‌ماه 98 با ریحون ادغام شد تا بتواند قدرت بیشتری در صنعت سفارش غذای آنلاین داشته باشد، دو ماه بعد با شروع کرونا نتوانست فعالیت خود را ادامه دهد. قراردادهای انحصاری نیز همچنان مطرح بود، زیرا تعیین تکلیف این پرونده در دیوان عدالت اداری هنوز انجام نپذیرفته بود. علیرضا صادقیان هم به‌عنوان معاون استراتژی به گروه اسنپ پیوسته بود تا دیگر هیچ شخصیت حقوقی یا حقیقی برای پیگیری این پرونده وجود نداشته باشد. طبیعی بود که در غیاب شاکی، اسنپ بتواند رأی دیوان عدالت اداری را از آنِ خود کند.
در انتظار ادامه روند رسیدگی
پس از گذشت چند سال، تقریباً دیگر کسی این ماجرای قدیمی را به خاطر نمی‌آورد تا اینکه اواخر مهرماه، ازکی‌وام با اعلام خبر شکایت از اسنپ‌پی به‌دلیل قراردادهای انحصاری، یاد آن واقعه را زنده کرد. محمدمهدی مؤمنی، مدیرعامل این شرکت گفته بود که انحصارطلبی اسنپ‌پی به دو شکل مستقیم و تخفیف‌های جریمه‌محور اتفاق می‌افتد. به این معنی که اسنپ‌پی به شرکت‌ها تخفیف‌های زیاد و امکانات خاصی ارائه میدهد، اما در صورت همکاری با رقبا، نه‌تنها این تخفیف‌ها را از دست می‌دهند، بلکه جریمه سنگینی نیز در انتظارشان است.
همچنین وعده‌های عجیب‌وغریب جذب کاربران زیاد و قراردادهای طولانی‌مدت انحصاری با پذیرنده‌ها، بخش دیگری از رفتارهای ضدرقابتی اسنپ بوده است. اسنپ‌پی بخش اعتباری گروه اسنپ است و به کاربران اجازه میدهد خرید خود را از فروشگاه‌های مختلف به ثبت برسانند و به‌صورت اقساطی هزینه‌ها را پرداخت کنند. مؤمنی به پیوست گفته بود که از اردیبهشت‌ماه 1401 مذاکرات خود را با فروشندگان مختلف پوشاک، سرگرمی و... جهت همکاری آغاز کرده‌اند، اما درنهایت ناباوری دریافته‌اند که تمام فروشندگان برتر با اسنپ‌پی قرارداد انحصاری دارند. آنها درنهایت پس از چندین مذاکره بی‌نتیجه با رقیب، در پاییز 1403 شکایت خود را طرح کردند تا به گفته مؤمنی رقابت آنها با اسنپ‌پی در فضایی سالم و به‌دور از انحصار ادامه یابد.
او درباره ضرری که وضعیت انحصاری می‌تواند به بازار وارد سازد، گفته بود: «انحصار به‌طور مستقیم ساختار بازار را تضعیف می‌کند و با محدود کردن ورود رقبا و کاهش فرصت‌های برابر، به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. در چنین بازاری، قدرت تعیین قیمت و کیفیت خدمات از دست مصرف‌کننده خارج شده و توسط انحصارگر کنترل می‌شود. این امر نیز به کاهش تنوع و نوآوری می‌انجامد و اثرات منفی قابل توجهی بر عدالت رقابتی و پویایی اقتصادی می‌گذارد.»
او توضیح داده بود: «رقابت آزاد و سالم یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در بازارهای مالی است. رقابت سالم عامل کلیدی برای بهبود کیفیت خدمات است و این شکایت به‌منظور حفاظت از حقوق مشتریان، فروشندگان و بازیابی رقابت سالم در صنعت لندتک و جلوگیری از تضعیف اصول بازار آزاد صورت گرفته است.» این شرکت در پیگیری هم‌میهن از وضعیت حال حاضر پرونده شکایت‌شان در شورای رقابت اعلام کرد که این شورا مستندات هر دو طرف را در اختیار دارد و جلسه‌ای نیز در سطح کارشناسی مرکز ملی رقابت تشکیل شده و در حال حاضر منتظر رسیدگی نهایی توسط شورای رقابت هستند.
اسنپ‌فود مستندات خود را ارائه نداده
تقریباً همزمان با ازکی‌وام، زودکس نیز شکایت خود را از اسنپ‌فود در شورای رقابت به ثبت رساند. این کسبوکار که فعالیت خود را از سال 99 و از کرمان آغاز کرده، قراردادهای انحصاری اسنپ‌فود را مانع بزرگی برای رشد کسبوکار خود می‌دید تا جایی که تصمیم گرفت از شورای رقابت برای حل این مشکل خود کمک بگیرد.
بابک هوشمند، مدیرعامل این کسبوکار درباره شرایطی که آنها را ناچار به شکایت کرده، توضیح داده بود: «سال ۱۴۰۲ توانستیم به شهرهای بزرگ مشهد، قم، شیراز و کیش وارد شویم. ما باتوجه‌به ویژگی‌های مخصوص زودکس مثل پرداخت در محل، می‌توانستیم از بازار سهم بیشتری بگیریم، اما رقیب ما که احساس کرده بود می‌تو‌انیم سهم بیشتری از بازار را بگیریم، مانع‌تراشی کرد.
پاشنه آشیل کسبوکارهای این حوزه وندورها [فروشندگان یا تأمین‌کنندگان که در اینجا منظور صاحبان رستوران‌هاست] هستند. وقتی وندور نداشته باشید و مخصوصاً اینکه نتوانید با وندورهای پرفروش قرارداد ببندید، خیلی سخت می‌توانید از بازار سهم بگیرید. از آذرماه سال گذشته رفتارهای انحصارطلبانه شروع شد و با بسیاری از وندورهای ما قراردادهایی بسته شد که به آنها اجازه نمی‌داد با پلتفرم دیگری قرارداد ببندند.»
به گفته هوشمند، این اقدامات اسنپ‌فود با شدت گرفتن در سال 1403 سبب شده تا زودکس ۲۰۰ وندور خود را که با هزینه بالایی جذب کرده، از دست بدهد. او هشدار داده بود که رأی به نفع اسنپ‌فود در این مورد می‌تواند در ادامه باعث مهاجرت استارتاپ‌ها و از بین رفتن مشاغل شود.
او پیش‌تر به تجارت‌نیوز گفته بود: «زمانی که وندورها مجبور به انتخاب یک پلتفرم می‌شوند، این موضوع باعث می‌شود مصرف‌کنندگان گزینه‌های کمتری برای انتخاب داشته باشند و از این بابت دچار محدودیت شوند. درواقع این رفتارها به ایجاد یک بازار غیررقابتی منجر می‌شود که نه‌تنها به ضرر مصرف‌کنندگان است، بلکه بر کیفیت خدمات نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. ما باید اجازه بدهیم که این مسائل در دادگاه مطرح شود و از این طریق حقایق موجود روشن‌تر شود. مطمئناً ما مستندات کافی برای حمایت از ادعاهای خود داریم و امیدواریم که تصمیمات درستی در این زمینه اتخاذ شود.»
مدیرعامل زودکس در پاسخ به پیگیری‌های هم‌میهن که در حال حاضر این پرونده در چه وضعیتی قرار دارد، اظهار داشت: «روال شکایت‌های این‌چنینی ارائه مستندات از سوی دو طرف ماجراست. ما در زمان طرح شکایت، مستندات خود را ارائه داده‌ایم، اما براساس پیگیری‌های صورت‌پذیرفته، گویا هنوز اسنپ‌فود مستندات خود را به شورای رقابت ارائه نداده است.
احتمال می‌دهیم طی دو هفته آینده نتیجه اولیه مشخص شود یا حداقل دفاعیات رقیب به دست شورا رسیده باشد تا آنها بتوانند مستندات را بررسی کرده و تصمیمی در این رابطه اتخاذ کنند.» او اظهار امیدواری کرد با بررسی سریع‌تر شکایت‌های مطرح‌شده از گروه اسنپ، تکلیف این مسئله مشخص شود، زیرا طولانی‌شدن این روند می‌تواند به کسب‌و‌کارهایی که طرح شکایت کرده بودند، آسیب برساند.
ماهیت قراردادها همان است که بود
سومین شرکتی که چندی بعد خبر شکایت خود را از اسنپ رسانه‌ای کرد، تپسی بود. این رقیب قدیمی اسنپ که چندی است تبدیل به سوپراپلیکیشن شده و در همین راستا تپسی‌فود را به سوپراپ خود افزوده، دست روی همان مشکلی گذاشت که زودکس نیز پیش از این با آن مواجه شده بود؛ قراردادهای انحصاری با وندورها. امین سلامی پرگو، مدیرعامل تپسی‌فود در همان زمان به هم‌میهن گفته بود: «رویه اسنپ‌فود محدود به دیروز و امروز نیست و در گذشته هم این اقدامات انجام شده بود و رقبای دیگری هم که وارد بازار شده بودند، این مشکل را داشتند، ولی متأسفانه نتوانستند راه به جایی ببرند و اقدامات جدی‌تری داشته باشند. بنابراین این مسئله همچنان تا امروز پایدار مانده است.»
تپسی‌فود که ارائه خدمات خود را در مشهد آغاز کرد، سپس آن را در شهرهای شیراز و تهران گسترش داده، اعلام کرده بود که هرچند از اقدامات انحصارطلبانه رقیب خود اطلاع داشتند، اما با جدی‌تر شدن حضور آنها در تهران، این اقدامات شکلی جدی‌تر به خود گرفته و دست‌و‌پای آنها را در ارائه خدمات باکیفیت به کاربران‌شان بسته است. سلامی گفته بود: «رستوران‌ها و مجموعه‌های این‌چنینی علاقه دارند بتوانند در بازار رقابتی منافع خود را دنبال کنند. اما از سمت اسنپ‌فود تماس‌های مکرری دریافت و نیروهایی به شکل حضوری به این مجموعه‌ها مراجعه کرده‌اند.
با آنها صحبت شده و تهدید شده‌اند که در صورت همکاری با تپسی‌فود، باتوجه به قرارداد انحصاری که با اسنپ‌فود بسته‌اند، از پلتفرم حذف می‌شوند یا ساز‌و‌کاری می‌چینند که میزان فروش آنها در اپ تحت‌تأثیر قرار گیرد. این فشارها به میزان زیادی روی مجموعه‌ها در شیراز و مشهد بود، اما با آمدن تپسی‌فود به تهران و باتوجه به اینکه بازار تهران برای اسنپ‌فود مهم‌تر هست، فشارها بیشتر هم شدند. درنتیجه ما ناچار شدیم برای حل این مسئله به شورای رقابت رجوع کنیم و از رگولاتوری بخواهیم که دسترسی به یک بازار آزاد برای همه بازیگران را فراهم کند.»
نگین انصاری، معاون حقوقی تپسی پیش‌تر درباره محتوای قرارداد بحث‌برانگیز اسنپ‌فود توضیح داده بود: «اسنپ‌فود با رستوران‌ها قراردادهایی می‌بندد که در این قراردادها منوط و مشروط به اینکه با اسنپ‌فود همکاری انحصاری کنند، یکسری امتیازات دریافت می‌کنند. باتوجه به سهم بازار اسنپ‌فود در بازار این کار باعث می‌شود رقبا نتوانند به بازار وارد شوند یا حداقل نتوانند به‌شکل جدی رقابت کنند.
مثلاً در قراردادها می‌گوید اگر فقط با اسنپ‌فود به‌صورت انحصاری کار کنید، با هیچ شرکت دیگری همکاری نداشته باشید و درواقع کل ظرفیت فروش آنلاین‌تان را به این پلتفرم بدهید، تخفیف قابل‌توجهی در کمیسیون خواهید داشت یا ضریبی در امتیاز عملکردتان اعمال می‌شود که اجازه میدهد در فهرست اسنپ‌فود جایگاه بالاتری داشته باشید و فروش‌تان افزایش یابد. این مجموعه‌ها می‌توانند به این قرارداد انحصاری پایان دهند و با رقبای این شرکت همکاری کنند، اما باید برای فسخ این قرارداد جریمه‌ای قابل ملاحظه به اسنپ‌فود پرداخت کنند.»
به گفته انصاری، محتوای این قراردادها مورد اعتراض و شکایت‌شان در شورای رقابت قرار گرفته و زودکس نیز همین شکایت را دارد و در سال‌های گذشته نیز اعتراض به همین قراردادها بوده است. هرچند مدل قراردادها تغییر کرده، اما از حیث ماهیت تفاوتی ایجاد نشده است.
پیگیری‌های هم‌میهن از گروه اسنپ درخصوص این شکایات بی‌نتیجه بود و پاسخی در این باره دریافت نکرد. همچنین شورای رقابت از انجام مصاحبه با هم‌میهن امتناع کرد، زیرا حتی پاسخ به سؤالات کلی درباره ظرفیت‌های قانونی موجود در زمینه جلوگیری از انحصار را از آنجا که ممکن است پاسخ‌ها له یا علیه یکی از طرفین برداشت شود، در تقابل با مأموریت قانونی حال حاضر خود می‌دانست.
گوگل، مایکروسافت و آمازون، تحت نظارت آمریکا و اروپا
پرواضح است که رفتارهای انحصاری محدود به این مورد و جغرافیای ایران نیست. عملکرد غول‌های بزرگ فناوری در جهان دائماً مورد رصد قرار می‌گیرد و هرچه کسبوکار بزرگ‌تر باشد، حساسیت رگولاتور در این خصوص افزایش پیدا می‌کند، زیرا شرکت‌های بزرگ‌تر توان مالی و درنتیجه گستره اثرگذاری بیشتری دارند. به‌عنوان مثال، گوگل سال‌هاست در اتحادیه اروپا و آمریکا با چندین پرونده درگیر است که این شرکت را به سوءاستفاده از موقعیت مسلط خود در بازار جست‌و‌جو و تبلیغات آنلاین متهم می‌کند.
این شرکت در سال 2017 توسط اتحادیه اروپا 2/7 میلیارد دلار جریمه شد، زیرا اتحادیه اروپا تشخیص داده بود که گوگل نتایج جست‌و‌جوی خود را به‌نفع سرویس‌های دیگرش (Google Shopping) دستکاری کرده است. جریمه 5 میلیارد دلاری این شرکت به‌دلیل شرایط غیرقانونی تحمیل‌شده به تولیدکنندگان دستگاه‌های اندرویدی، مورد دیگری بود که سال 2018 در اتحادیه اروپا مطرح شد، زیرا گوگل این تولیدکنندگان را ملزم کرده بود موتور جست‌و‌جوی گوگل و مرورگر کروم را به‌صورت پیش‌نصب روی دستگاه‌های اندرویدی قرار دهند که این امر به محدود شدن رقابت می‌انجامد.
از سویی وزارت دادگستری آمریکا نیز علیه گوگل به‌دلیل انحصار در بازار جست‌و‌جو و تبلیغات آنلاین شکایتی را در سال 2020 مطرح کرده که کماکان در حال پیگیری است و درخواست جداسازی مرورگر کروم از گوگل که به‌تازگی مطرح شده، از نتایج این شکایت است. این پیشنهاد از این جهت ارائه شده تا به سلطه بی‌چون‌و‌چرای گوگل در بازار جست‌و‌جوی آنلاین پایان دهد.
اما گوگل در این مورد تنها نیست. اتحادیه اروپا و آمریکا به‌صورت جدی و مداوم تحقیق می‌کنند تا در صورت استفاده آمازون از داده‌های فروشندگان، این شرکت را مورد پیگرد قرار دهند. این غول تجارت الکترونیک به‌دلیل حجم عظیم داده‌هایی که از فروشندگان در اختیار دارد، دائماً مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از این داده‌ها برای رقابت با فروشندگان استفاده نکند.
هرچند گستردگی حضور فناوری در زندگی روزمره مردم سبب شده تا رگولاتورهای اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده گوش‌به‌زنگ‌تر از گذشته باشند و موارد احتمالی را با دقت و وسواس زیاد بررسی کنند، اما مبارزه با انحصار برای آنها محدود به دیروز و امروز نیست. یکی از معروف‌ترین پرونده‌هایی که اوایل سال 2000 شرکت مایکروسافت با آن درگیر بود، متهم شدن به سوءاستفاده از موقعیت مسلط خود برای حذف رقبا، جلوگیری از نوآوری و تحمیل شرایط نامناسب به تولیدکنندگان رایانه بود. گفته می‌شود این پرونده باعث شد قوانین ضدانحصار در حوزه فناوری اطلاعات در آمریکا با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند و نهادهای نظارتی نقش فعال‌تری در تنظیم قواعد رقابت در بازار ایفا کنند. به همین دلیل از این پرونده به‌عنوان یک نقطه عطف یاد می‌شود.
شکایت‌ها در صف بررسی
حضور فعالانه رگولاتور در اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده برای جلوگیری از انحصار، مسئله‌ای است که می‌توانید در میان اخبار فناوری جهان نشانه‌های آن را دنبال کنید. قوانین دائماً در حال به‌روز‌رسانی با شرایط موجود هستند و جریمه‌های سنگین، سهم کسانی است که به دنبال رویکردهای انحصاری هستند. زیرا چنین رویکردهایی می‌تواند کسبوکارهای کوچک را از توان بیندازد، روند نوآوری را دچار چالش کند و حقوق مصرف‌کننده را در معرض خطر قرار دهد. طبیعتاً مجموعه این اتفاقات بر اقتصاد دیجیتال نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.
اما به‌نظر می‌رسد در ایران نظارتی بر عملکرد کسب‌و‌کارها در این زمینه صورت نمی‌گیرد و تنها در پی طرح شکایت یک شرکت علیه شرکت دیگری بررسی‌ها آغاز می‌شود. در این صورت، طولانی‌شدن روند رسیدگی می‌تواند ضربات چبران‌ناپذیری بر پیکره کسب‌و‌کارها وارد سازد؛ چنان‌که رأی شورای رقابت برای چیلیوری، نوشدارویی بود که بعد از مرگ سهراب به این کسبوکار رسید و مدت‌ها فعالیت در فضای ضدرقابتی، توان ادامه راه را از این کسبوکار گرفته بود. شاید در فقدان بررسی‌های فعالانه رگولاتور - چنان که در اتحادیه اروپا و آمریکا شاهد آن هستیم - چیزی که بتواند این کسب‌و‌کارها را از مرگ تدریجی نجات دهد، در اولویت قرار دادن بررسی شکایت‌های این‌چنینی باشد.
