هـم پـول اشتـراک هـم چـوب آگهـی
آیا شیوه استفاده شبکه نمایش‌خانگی از مقررات پخش تبلیغات ضایع کردن حقوقدان مشترکان است؟
آیا شیوه استفاده شبکه نمایش‌خانگی از مقررات پخش تبلیغات ضایع کردن حقوقدان مشترکان است؟
شبکه نمایش‌خانگی بهرغم آنکه امروز جامعه گسترده‌ای را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و مخاطبان بسیار دارد، بیش از ۱۳سال از پاگرفتش نمی‌گذرد. ۱۳سالی که با فرازونشیب‌های بسیاری برایش همراه بوده است، ازجمله سال‌هایی که هنوز مخاطبی آنچنانی نداشت و آثارش مانند امروز مورد اقبال عمومی قرار نمی‌گرفت تا جدال همیشگی بر سر اینکه چه نهادی باید بر محتوای تولیدشده توسط پلتفرم‌های فعال در آن نظارت و به‌زعم این نهادها از حقوق مخاطب صیانت کند. در کنار این جدال پایان‌ناپذیر بر سر تعیین تکلیف نهاد ناظر که بیش‌از هرچیز بر رعایت خطوط قرمز برای توفیق در کسب مجوز پخش اثر متمرکز است اما حقوق مخاطب از زاویه دیگری هم قابل‌تامل است. مخاطبی که می‌تواند برای تماشای آثار پلتفرم‌های فعال در شبکه نمایش‌خانگی اقدام به خرید اشتراک با مبالغ مشخص‌شده در سایت یا اپلیکیشن این پلتفرم‌ها کند ولی با این شرط که این پلتفرم‌ها آن‌گونه که در بخش قوانین و مقررات برخی‌شان آمده است «حق دارند در صورت صلاحدید، به‌منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت اشتراک، در هر بخش از محتوا نسبت به پخش تبلیغات اقدام کنند.» تبلیغاتی که شامل «تبلیغ در محتوای روز»، «تبلیغ برندمحور» و «تبلیغ جانمایی» می‌شود.
ازجمله دلایل پلتفرم‌ها برای روی‌آوردن گسترده و گریزناپذیر به تبلیغات، طبق اعلام خودشان در پی پرس‌وجوی انجام‌شده، می‌توان به هزینه بالای تولید و عدم تامین این هزینه ازطریق اشتراک و نبود قانون کپی‌رایت و انتشار بلافاصله محتواهای ارائه‌شده از سوی آنها به صورت رایگان در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای اشاره کرد. مسئله‌ای که همچنان پابرجا می‌ماند اما این است که به‌نظر می‌رسد پلتفرم‌های داخلی برخلاف آنچه در پلتفرم‌های بین‌المللی دیده می‌شود، شیوه‌های نمایش آثار به صورت رایگان، اشتراک تبلیغ‌محور و اشتراک پریمیوم (Premium) را به‌گونه‌ای با یکدیگر ترکیب کرده‌اند که ضمن دربرداشتن منافع مالی برای‌شان به نادیده گرفتن آزادی عمل مخاطب و قدرت اراده و تصمیم‌گیری او درخصوص مشاهده تبلیغات منجر می‌شود. در چنین شرایطی سوالاتی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا ایجاد تغییر در شیوه اشتراک و ایجاد حق اشتراک‌هایی چون برنزی، نقره‌ای و طلایی و چندسطحی کردن نوع عضویت با معافیت‌هایی از تماشای تبلیغات در سطوح مختلف بسته به میزان مبلغ پرداختی برای اشتراک، می‌تواند این پلتفرم‌ها را تا حدودی به سمت رعایت هرچه بیشتر حقوق مخاطب ضمن تضمین منافع صاحبان آن سوق دهد و آیا می‌توان عدم تمایل پلتفرم‌های مذکور برای حرکت در این مسیر را حاصل چالش‌های نظام حقوقی تبلیغات در ایران و خلأ قانونی موجود دانست؟ اینها سوالاتی است که آرمینا شفیعی، زهرا روشندل و افشین عزیزی، هر سه دانش‌آموخته حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، همچنین محمدحسن خلعتبری، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی) به آن پاسخ داده‌اند.
چالش‌های نظام حقوقی تبلیغات در ایران
آنچه پیش از پرداختن به عدم تمایل پلتفرم‌ها برای تفکیک شیوه‌های اشتراک و اطلاع‌رسانی در مورد آن به مخاطب می‌تواند موردتوجه قرار گیرد، چالش‌های نظام حقوقی تبلیغات در ایران است. «حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران دارای چالش‌هایی است که از دو حیث شکلی و ماهوی قابل بررسی است؛ با وجود تلاش‌هایی كه در گذشته برای تدوين قانون جامع تبليغات در دولت، صداوسيما، شهرداری و حتی انجمن صنفی کانون‌های تبليغاتی انجام‌گرفته، اين قانون تاکنون به سرانجامِ كار خود نرسيده است. خلأ بزرگ موجود در حوزه تبليغات تجاری، نبود سازوكار و مركزی واحد برای سیاست‌گذاری و نظارت در امور تبليغات تجاری در كشور و نيز فقدان يک قانون جامع دراين‌خصوص است.» آرمینا شفیعی، دانش‌آموخته حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر حقوق رسانه و مدرس دانشگاه صحبت‌های خود در پاسخ به چالش‌های نظام حقوقی تبلیغات در ایران را اینطور آغاز می‌کند و می‌گوید: «همچنین در حال حاضر سازمان‌ها و نهادهای مختلفی متولی سیاست‌گذاری تبلیغات بازرگانی هستند. از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی)، سازمان صداوسیما، شهرداری (سازمان زيباسازی)، کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی، انجمن صنفی کانون‌های تبلیغاتی، مجلس شورای اسلامی، شورایعالی انقلاب فرهنگی، هیئت‌وزيران، وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور(سازمان غذا و دارو)، سازمان نظام پزشکی، سازمان ملی استاندارد (مرکز ملی فضای مجازی)، کمیسیون‌های موضوع ماده ۹ اساسنامه مرکز ملی تا شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ايران همه‌وهمه متولی سیاست‌گذاری تبلیغات در ایران هستند.» این پژوهشگر حقوق رسانه ادامه می‌دهد: «بهرغم اينکه وظايف و اختیارات اين نهادها برگرفته از قوانین و مقررات مختلف است، تعدد اين مراجع سردرگمی در امر حکمرانی اين حوزه را موجب شده است. تعدد سازمان‌های تصميم‌گير در حوزه تبليغات تجاری باعث شده است تا هر سازمان برای خود آئین‌نامه‌ای جدا بنويسد و همان را اجرا كند و هيچ سيستم و سازوكار واحدی برای هماهنگی و نظارت واقعی بر عملكرد سازمان‌های متولی امور سیاست‌گذاری تبليغات يعنی صداوسيما، شهرداری‌ها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود نداشته باشد. با بررسی ماهوی مشاهده می‌کنیم که عدم یکپارچگی الگوهای محدودسازی تبلیغات، موضوع دیگری افزون بر مشکلات این حوزه است. تعدد و پراكندگی سازمان‌های مسئول در حوزه تبليغات تجاری در كشور نشان می‌دهد كه تبليغات بازرگانی در ایران از جهات مختلف سیاست‌گذاری و حقوقی در وضعيت نامناسبی است و مديريت واحدی برای اين موضوع وجود ندارد. محدودسازی سلیقه‌ای و فضیلت‌محور، مسئله دیگر هنجارهای حقوق تبلیغات است. بزرگ‌ترین ویژگی گفتمان حاکم بر تبلیغات در ایران این است که قوانین بیش‌از آنکه تابع شرایط و نیازهای اجتماعی و اقتصادی باشند با حوزه سیاسی پیوند خورده‌‌اند.»
او همچنین معتقد است: «سیاست‌گذاران امر تبلیغات به‌جای‌آنکه سعی کنند خلأهای مربوط به حوزه تبلیغات مانند ایجاد یک الگوی کارآمد و فراگیر در همه حوزه‌ها برای حفاظت از سلامت روحی و جسمی کودک، سلامت عمومی افراد و وضع قواعد تبلیغاتی صحیح، فراگیر و با ضمانت اجرای متناسب را جبران کنند، همچنان در تجمل‌گرایی و مصرف‌زدگی گیر کرده‌اند. حوزه تبلیغات در حقوق موضوعه ایران ضرورت‌های اولیه برای حفظ حقوق افراد را در خود جا نداده است، اما بی‌شمار قواعدی در رابطه با اسراف دارد. کهنگی قوانین و پس‌روندگی قاعده حقوقی نسبت به واقعیات صنعت تبلیغات از مشکلات دیگر در این حوزه است. ضمن اینکه قانون باید پاسخگوی نیاز جامعه باشد. مهم‌ترین وصف هر قاعده حقوقی، پاسخگویی به نیازهای فعلی و عصر جامعه است. قانون چیزی جز رافع نیازهای اجتماعی انسان نیست و اگر با نیازها منطبق نشود، می‌تواند زیان‌بار باشد. همچنین به همان اندازه که قانون باید با واقعیات منطبق باشد، لازم است پیشاپیش حوادث حرکت کند.»
افشین عزیزی، دیگر دانش‌آموخته حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حقوق رسانه نیز در همین مورد می‌گوید: «امروزه در اغلب کشورها حتی تبلیغات بازرگانی را نیز ذیل مفاهیم مرتبط با آزادی بیان و آزادی بیان رسانه‌ای دسته‌بندی می‌کنند اما رویه جاری در میان کشورهای مختلف ازجمله در آمریکای شمالی و اروپا تبلیغات را بیش از دیگر صور آزادی بیان مشمول قوانین و مقررات محدودکننده قرار می‌دهند. این محدودیت‌ها که عمدتاً در راستای حفظ منافع عمومی وضع می‌شوند، علاوه بر نظام‌های دولتی نظیر قوانین مجالس قانون‌گذاری و مقررات و آیین‌نامه‌ها، ازطریق خودتنظیم‌گری پلتفرم‌ها و پخش‌کننده‌های تبلیغات نیز اعمال می‌شوند.»
او می‌افزاید: «برخی مجازات‌ها نیز برای پخش‌کننده‌هایی که از این محدودیت‌ها تخطی کنند وجود دارد که ازجمله می‌توان به محرومیت از برخی مزایا نظیر معافیت‌های مالیاتی یا کمک‌های دولتی اشاره کرد اما مشاهده رویه تقنینی و قضایی کشورها به‌وضوح نشان‌دهنده این موضوع است که عمده مقررات‌گذاری‌ها در حوزه تبلیغات به محتوای تبلیغات برمی‌گردد و کمتر به موضوعاتی نظیر شیوه پخش تبلیغات پرداخته شده و حقوق مخاطب در این زمینه کمتر از محتوای‌تبلیغ موردتوجه قرار گرفته است. به‌عبارتی اگرچه در بخش‌های قابل‌توجهی از قوانین و مقررات حوزه تبلیغات به ممنوعیت نمایش محتواهای خشونت‌آمیز، حاوی توهین‌های جنسیتی و قومی، نژادی، ممنوعیت نمایش محتوای جنسی و منع تبلیغات موادمخدر، دخانیات و نوشیدنی‌های الکلی برای مخاطبان کودک اشاره شده،اما به مواردی نظیر مدت‌زمان پخش تبلیغات و تعداد دفعات نمایش آن، کمتر پرداخته شده است.»
ملغمه‌ای از سه شیوه در غیاب اطلاع‌رسانی
با گذر از اینکه طبق گفته آرمینا شفیعی «پس از بررسی قواعد حقوق موضوعه ایران درخصوص تبلیغات، کلمات «اسراف»، «مصرف بی‌رویه»، «تجمل‌گرایی»، «موازین شرعی» و ادبیاتی از این‌جنس، پراکندگی بیشتری از کلمات مرتبط با «سلامتی»، «حقوق کودک»، «محیط‌زیست» و «حقوق مصرف‌کننده» دارد که احتمالا این مهم تحت‌تاثیر کهنگی قواعد مربوط به تبلیغات بازرگانی است.» به مسئله چگونگی پدیدآمدن ملغمه‌ای از سه شیوه پخش تبلیغات در سرویس‌های ویدئوی درخواستی VOD (Video On Demand) و پلتفرم‌های شبکه نمایش‌خانگی در ایران می‌رسیم.
شفیعی در این مورد می‌گوید: «سرویس ویدئوی درخواستی یا VOD (Video On Demand) معمولا در سه قالب متداول عرضه می‌شود. در مورد نخست براساس نرخ اشتراک سالانه یا ماهانه، مبلغی از مخاطب دریافت و محتوایی در اختیار او قرار می‌گیرد. مانند آنچه به‌عنوان مثال در نتفلیکس رخ می‌دهد. در نوع دیگر، مبلغ دریافتی براساس میزان محتوای تماشاشده توسط مخاطب از حساب او کسر می‌شود و نوع سوم را اصطلاحا FVOD می‌نامند که تماشایش رایگان و تامین مالی‌اش براساس تبلیغات است. هرکدام از این سه‌سرویس براساس نظام‌هایی متفاوت پایه‌ریزی شده‌اند و به‌عنوان مثال در سرویس مبتنی بر نرخ اشتراک سالانه یا ماهانه عموما شاهد نمایش تبلیغات نیستیم مگر در حالت جای‌گذاری محصول حامی مالی در اثر تصویری که تبلیغی ضمنی و غیرمستقیم است. در دو نوع اول، برخلاف نوع سوم که تامین مالی آن به شکل کامل ازطریق تبلیغات صورت می‌گیرد، به این دلیل که مخاطب مبلغی را به‌عنوان حق اشتراک پرداخت کرده است اصولا نباید شاهد پخش تبلیغات در ابتدا یا میانه آثار باشیم.» او می‌افزاید: «نکته‌ای که ممکن است در این میان مطرح شود این است که در برخی سرویس‌های جهانی نیز بهرغم پرداخت حق اشتراک، باز هم شاهد تبلیغات هستیم اما نباید فراموش کرد که این سرویس‌ها، سرویس‌هایی خاص و معمولا مرتبط با کمپین‌های تبلیغاتی هستند. به‌عنوان مثال هزینه اشتراک عادی نتفلیکس ۹ الی ۱۹ دلار است اما در کنار آن سرویسی را تحت‌عنوان Netflix Basic With Ads معرفی کرده که در آن با پرداخت هزینه اشتراک ۶ دلاری به‌ازای هر ساعت تماشای فیلم، ۱۰ الی ۱۵دقیقه تبلیغات می‌بینید. این سرویس محدودیت‌های دیگری هم برای مخاطب ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آن عدم‌دسترسی به آثاری است که شامل قانون عدم‌نمایش به‌همراه تبلیغات می‌شوند؛ آثاری که سازندگان‌شان متعهد به عدم نمایش تبلیغات تجاری حین پخش اثر شده‌اند و شامل حدودا 5 الی 10درصد از آثار نتفلیکس و عددی بالغ بر ۲۰۰عنوان می‌شود که ازجمله آنها می‌توان به «جیمز باند»، «خرس پدینگتون» و... اشاره کرد. ازجمله دیگر محدودیت‌هایی که در صورت استفاده از این سرویس شامل حال مخاطبان می‌شود، عدم‌دسترسی آنلاین به تماشای آثار، همچنین دسترسی‌پذیری آثار با کیفیت تصویری پایین‌تر است، ضمن اینکه ممکن است از اطلاعات‌شان ازجمله جنسیت و سن آنها برای هدفمندتر کردن تبلیغاتی که مشاهده می‌کنند، استفاده شود. با وجود همه موارد ذکرشده، در این سرویس نمایه‌ای تحت‌عنوان نمایه کودک مشاهده می‌شود که کار خود را بدون تبلیغات پیش می‌برد چراکه در سرتاسر جهان، در مورد پخش تبلیغات برای کودکان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های رایجی وجود دارد که قابل سرپیچی‌کردن نیست.»
شفیعی همچنین معتقد است: «پس تماشای آن‌بخش از تبلیغاتی که به جای‌گذاری محصول حامی مالی در درون اثر مربوط می‌شود، گریزناپذیر است و مخاطب در صورت تماشای اثر ناگریز از تماشای آنها خواهد بود اما تبلیغاتی فراتر از آن، تبلیغاتی مستقیم که در ابتدا یا میانه آثار پخش می‌شوند معمولا توسط قوانین و مقررات ممنوعیت تبلیغات ناخواسته قابل‌کنترل است که چه در حقوق موضوعه ایران درخصوص یک مورد خاص، چه در قواعد و قوانین فراملی، هنجارانگاری شده و درخصوص‌شان قانون‌گذاری شده است. درمجموع میان این‌موارد باید به‌گونه‌ای تعادل برقرار کرد که نه حقوق مخاطب به‌واسطه مواجهه با حجمی انبوه از تبلیغات ضایع شود، نه آزادی‌عمل تبلیغ‌کننده محدود شود به‌خصوص‌که در کشور ما پیشاپیش محدودیت‌های بسیاری پیش پای فرستنده تبلیغات قرار داده می‌شود. این تعادل می‌تواند ازطریق ارائه سرویس‌هایی به‌خصوص تقسیم‌بندی شود. به‌گونه‌‌ای‌که اگر قرار است در سرویسی شاهد پخش تبلیغات باشیم، هزینه اشتراک کمتری برای آن دریافت شود، همچنین سرویس‌هایی بدون تبلیغات نیز با هزینه اشتراک بالاتر ارائه شود تا مخاطب بتواند تصمیم بگیرد که می‌خواهد حین تماشای اثر با تبلیغات مواجه شود یا خیر.» افشین عزیزی نیز در این مورد می‌گوید: «در مقام ریشه‌یابی این مسئله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که به‌هرحال آنچه امروز ما به‌عنوان ویدئوی درخواستی VOD (Video On Demand) و پلتفرم‌های نمایش فیلم و سریال می‌شناسیم، به‌نوعی مدل مدرن‌شده شبکه‌های کابلی هستند که از دهه‌ها پیش در آمریکا و اروپا رواج داشته‌اند. در این سرویس‌ها علاوه بر تبلیغات موجود در خود برنامه‌ها، حق اشتراکی نیز از کاربر اخذ می‌شد، ازاین‌رو عمده محدودیت‌های شکلی تبلیغات در این کشورها همانند محدودیت‌های دهه‌های گذشته است و حساسیت چندانی درخصوص شیوه درآمدزایی این پلتفرم‌ها احساس نمی‌شود. ازجمله در انگلستان به‌موجب قانون ارتباطات مصوب سال ۲۰۰۳ و در اتحادیه اروپا توسط اتحادیه استانداردهای تبلیغاتی اروپا، مقرراتی برای شیوه نمایش تبلیغات در نظر گرفته شده است مانند اینکه در هر ساعت حداکثر می‌توان ۱۲دقیقه تبلیغ پخش کرد و میانگین میزان پخش تبلیغات نباید در هر روز از ۷دقیقه فراتر رود. همچنین در میان فیلم و اخبار، امکان قطع برنامه‌ها برای نمایش تبلیغات، حداکثر برای یک مرتبه امکان‌پذیر است که همین مسئله نیز در برخی کشورها استثنائاتی دارد. به‌عنوان‌مثال در بریتانیا در مواردی نظیر مراسمات مرتبط با خاندان سلطنتی و در زمان پخش مذاکرات مجلسین، امکان پخش تبلیغات وجود ندارد. آنچه ما در اروپا و آمریکا شاهد هستیم، بیش‌ازآنکه مربوط به وضع مقررات ازسوی نهادهای دولتی باشد، برآمده از خودتنظیم‌گری رسانه‌ای است. به‌عنوان‌مثال یوتیوب و فیس‌بوک با خودتنظیم‌گری، برخی قواعد مخصوص به خود را در زمینه نمایش تبلیغات دارند. ازجمله در یوتیوب تبلیغات نمی‌توانند کمتر از ۵ثانیه و بیش از ۳۰ثانیه باشد.»
او می‌افزاید: «بنابراین میزان و نوع نمایش تبلیغات در پلتفرم‌های پخش‌کننده فیلم و سریال نیز تاحدودی به شیوه درآمدزایی، وضعیت بازار، قدرت رقبا و درنهایت خودتنظیم‌گری این رسانه‌ها مرتبط است. کمااینکه در جهان نیز عمدتا با دو نوع پلتفرم پخش ویدئو و سریال یعنی VOD و SVOD روبه‌رو هستیم که اولی عمدتاً شامل سیستم درآمدزایی مبتنی بر تبلیغات و دومی مبتنی بر حق‌اشتراک کاربران است اما برخی پلتفرم‌ها نیز ترکیبی از این دو شیوه را دارند. به‌عنوان‌مثال در نتفلیکس، چندین شیوه عضویت و خرید حق‌اشتراک وجود دارد که در ارزان‌ترین نوع حق‌اشتراک، شما علاوه بر پرداخت حق‌اشتراک، مجبور به تماشای تبلیغات در حین تماشای برنامه موردنظر خود نیز هستید. البته در سایتی نظیر یوتیوب، کاربران با پرداخت حق‌اشتراک و فارغ از اینکه کدام‌یک از درجات حق عضویت را بپردازند، دیگر تبلیغی نمی‌بینند، اما باتوجه به تفاوت‌های سرویس‌هایی نظیر یوتیوب و آپارات که کاربرمحور هستند با پلتفرم‌هایی نظیر نتفلیکس، دیزنی+، آمازون، اپل و نمونه‌های داخلی آن نظیر فیلیمو و نماوا، شاید مقایسه یوتیوب و نمونه‌هایی نظیر نماوا و فیلیمو چندان صحیح نباشد و باید این نمونه‌های داخلی با مواردی نظیر نتفلیکس در شیوه پرداخت اشتراک مقایسه شوند.»
این دانش‌آموخته حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در ایران اما فارغ از جایگاه حقوقی و قانونی ساترا و اختلاف‌نظرهایی که درخصوص آن وجود دارد، عمده پلتفرم‌های ما دارای مجوز از این سازمان هستند و به‌موجب «دستورالعمل ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر» مصوب ساترا نیز دونوع سرویس اشتراک در شبکه‌های نمایش‌خانگی پیش‌بینی شده که یکی سرویس اشتراک با تبلیغات و دیگری سرویس پریمیوم (Premium) است، ادامه می‌دهد: «به‌موجب این دستورالعمل در سرویس‌های اشتراکی با تبلیغات، هر پلتفرم مجاز است حداکثر تا دو تبلیغ در ابتدا و انتهای هر برنامه پخش کند و مجاز به نمایش تبلیغات در فواصل میانی برنامه نیست و نمایش هرگونه تبلیغ در سرویس‌های پریمیوم (Premium) نیز ممنوع است اما آنچه در عمل رخ می‌دهد با این دستورالعمل تطابق چندانی ندارد و ما در ایران در عمل سرویس پریمیوم (Premium) نداریم و تمام سرویس‌های اشتراک با تبلیغات هستند که در این‌مورد هم دستورالعمل موجود رعایت نمی‌شود و پخش‌کننده‌ها همان‌طور که در قوانین سایت‌های خود نیز نوشته‌اند، در هرزمان از برنامه به اختیار خود حق پخش تبلیغات را دارا هستند.»
او می‌افزاید: «ازاین‌رو نه‌تنها محدودیت حداکثر دو تبلیغ رعایت نمی‌شود، بلکه ممنوعیت پخش تبلیغات به‌جز ابتدا و انتهای برنامه نیز رعایت نمی‌شود و ازاین‌منظر قطعا حقوق مخاطبان در معرض تضییع قرار دارد. نکته جالب درخصوص بخش‌های مرتبط با تبلیغات در دستورالعمل ساترا این است که این‌بخش از دستورالعمل عیناً در متن پیش‌نویس قانون انتظام‌بخشی نمایش ویدئویی برخط که توسط انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین (وی.او.دی‌ها) تهیه شده نیز تکرار شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این‌بخش از دستورالعمل مورد تأیید و مطابق خواست بازیگران و ذی‌نفعان این‌حوزه نیز قرار دارد. ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد پلتفرم‌های داخلی در شرایطی که چندان رقابتی نیست، دو شیوه نمایش فیلم و سریال تبلیغ‌محور و اشتراک‌محور را به‌گونه‌ای ترکیب کرده‌اند که بیشترین منافع مالی را داشته باشند و مخاطب نیز آزادی‌عمل خاصی درخصوص شیوه دیدن فیلم و سریال مورد علاقه خود ندارد. ازاین‌رو شاید تغییر شیوه خرید اشتراک در این شبکه‌ها و ایجاد حق‌اشتراک‌هایی نظیر برنزی، نقره‌ای و طلایی و چندسطحی کردن نوع عضویت بتواند تاحدودی این‌شیوه را به‌سمت رعایت هرچه بیشتر حقوق مخاطب در ضمن تضمین منافع صاحبان شبکه‌ها سوق دهد.»
زهرا روشندل، دیگر دانش‌آموخته حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، مدیر حقوقی کنونی بنیاد سینمایی فارابی و مدیرکل سابق تنظیم و تدوین مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر (ساترا) نیز در این‌مورد می‌گوید: «طبق آنچه در عرف و قوانین بین‌المللی درخصوص سرویس‌های ارائه‌دهنده محتوا مشاهده می‌شود، شاهد چند شیوه متفاوت هستیم. برخی از این سرویس‌ها رایگان و بدون نیاز به خرید حق‌اشتراک، اما همراه با تبلیغات هستند که ازجمله آنها می‌توان به یوتیوب و نمونه داخلی آن، آپارات اشاره کرد. در این سرویس‌ها معمولا تبلیغات به این صورت است که مخاطب بعد از مدت‌زمانی مشخص و با تماشای چندثانیه از تبلیغ از اجازه ردشدن از آن برخوردار است. درعین‌حال، یوتیوب با ارائه سرویس پریمیوم (Premium)، سرویسی اعلاء با استانداردهای خاص این امکان را فراهم می‌کند که مخاطب در ازای پرداخت مبلغی مشخص، از تماشای تبلیغات معاف شود. نوع دیگر، سرویس‌هایی هستند که مخاطب در کنار پرداخت هزینه‌ای کمتر، هزینه‌ای متوسط و روبه‌پایین، ناگزیر از مشاهده تبلیغات هم هست. این‌سرویس‌ها مابین سرویس‌های رایگان و سرویس‌های پریمیوم قرار می‌گیرند و اگرچه در آنها پخش تبلیغات در میانه محتوا ممنوع است، اما در ابتدا و انتهای محتوا شاهد آن هستیم.»
روشندل ادامه می‌دهد: «بهرغم همه آنچه گفته شد اکثر VODهای (Video on Demand- ویدئوی درخواستی) حاضر در شبکه نمایش‌خانگی تنها در حال ارائه یک‌گونه از این سه‌گونه سرویس هستند و این درحالی‌است که وقتی سرویس‌هایی شامل پرداخت حق‌اشتراک به‌همراه مشاهده تبلیغات را ارائه می‌کنند، کاری که در حال حاضر انجام می‌دهند، باید سرویس‌های پریمیوم هم ارائه دهند. به‌عبارت‌دیگر این پلتفرم‌ها می‌توانستند فقط به ارائه سرویس پریمیوم بپردازند، سرویسی که حق‌اشتراک آن بالاتر است و شامل پخش تبلیغات نمی‌شود اما نمی‌توانند فقط سرویس پرداخت حق‌اشتراک به‌همراه مشاهده تبلیغات را ارائه کنند و گزینه دیگری را در دسترس مخاطب خود قرار ندهند چراکه این مسئله در منافات با حقوق کاربر قرار دارد. آنچه در این‌میان اهمیت دارد، مطلع کردن کاربر از این مسئله است که در ازای هزینه‌ای که پرداخت می‌کند به کدام‌یک از این سرویس‌ها دسترسی خواهد داشت درحالی‌که کاربران پلتفرم‌های ایرانی نه‌تنها از چنین حق انتخابی برخوردار نیستند که در جریان اطلاع‌رسانی هم قرار نمی‌گیرند و ضمن زیر سوال بودن حق انتخاب و قدرت اراده‌‌شان، آزادی تصمیم‌گیری‌شان نیز سلب می‌شود. نکته‌ای که باید به آن توجه شود، ایجاد حق انتخاب برای کاربر و اطلاع‌رسانی به او در این‌مورد است و درنهایت می‌توان عدم روشنگری پلتفرم‌ها در این مورد را حاصل خلأ نظارتی موجود دانست.» او در پایان با بیان اینکه همه ما در جریان هزینه بالای تولید محتوا ازجمله سریال‌های ایرانی هستیم تاکید می‌کند، این هزینه بالا باز هم موجب توجیه این‌رفتار و سلب‌مسئولیت از VODها نمی‌شود و همچنان می‌توان گفت که وجود تنها یک سرویس، پرداخت حق‌اشتراک به‌همراه مشاهده تبلیغات، بدون دسترسی به هیچ سرویس دیگری ازجمله سرویس پریمیوم در تضاد با حقوق کاربر قرار دارد.
ساترا می‌گوید در حال تهیه دستورالعمل است
در کنار وابستگی تشکیلاتی ساترا و برخی ایرادات حقوقی که موجودیت ساترا با آن مواجه است، یکی از ایرادات مهم که به ساترا وارد است و باعث عدم تمایل برخی پلتفرم‌ها به اخذ مجوز از این سازمان می‌شود، این مسئله است که ساترا در عمل از وظایفی که نهادهای تنظیم‌گر در دیگر نقاط جهان برعهده دارند، فاصله گرفته و بیش‌ازآنکه در تلاش برای حفظ حقوق مخاطب باشد، درگیر محتوای برنامه‌ها و حذف و سانسور محتواهایی است که ازنظر نهادهای ساختار سیاسی چندان خوشایند نیست. ازاین‌رو ساترا بیشترین تلاش خود را در حوزه نظارت بر محتواهای تولیدی و ممیزی تولیدات پلتفرم‌ها گذاشته و مواردی نظیر حقوق مخاطب و آن‌دسته از مواردی که اصطکاکی با خط‌قرمزهای احتمالی نظام و مدیران ساترا و صداوسیما در زمینه موضوعات سیاسی، اجتماعی و پوشش زنان ندارند را کمتر موردتوجه قرار می‌دهد و در اولویت‌های بعدی می‌گذارد.
این مسئله‌ای است که با محمدحسن خلعتبری، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا در میانش می‌گذاریم و از او می‌پرسیم نمایش تبلیغات در محتوای تصویری پلتفرم‌های شبکه نمایش‌خانگی بهرغم پرداخت حق‌اشتراک ازسوی مخاطب را چگونه می‌توان ارزیابی کرد. سوالی که خلعتبری در پاسخ به آن می‌گوید: «در دنیا پلتفرم‌های جهانی مدل‌های کسب‌وکار مختلف یا بیزینس‌پلن‌های مختلفی را برای درآمدزایی انتخاب می‌کنند که عمدتا یا مبتنی بر پرداخت حق‌اشتراک توسط کاربر یا مبتنی بر پذیرش تبلیغات از نمانام‌های تجاری یا درآمد از محل ترافیک مصرفی کاربران است. البته مدل‌های درآمدی دیگری هم وجود دارد اما عمده مدل‌های درآمدی در همین سه‌بخش هستند. بعضی از مدل‌های درآمدی نیز ترکیبی‌اند. هرکدام از این مدل‌ها براساس ویژگی‌های ذاتی سکو یا جایگاه سکو در چرخه حیات اقتصادی خود است مثلاً سکویی که در ابتدای کار است امکان اینکه تبلیغات بگیرد را ندارد. همچنین مدل بهره‌مندی از درآمد ترافیکی هم تنها برای سکوهایی ممکن است که مصرف ترافیکی بالایی دارند. بنابراین نوع انتخاب یک مدل درآمدی براساس جایگاه و ماهیت سکو در چرخه حیات و واقعیت‌های تجاری صورت می‌پذیرد. حال اگر یک سکو خلاف این واقعیت‌ها عمل کند، این نشان‌دهنده ورود یک متغیر غیرتجاری در کار است. مثلاً ممکن است مسئله پولشویی در میان باشد یا دامپ بازار برای اهداف بلندمدت‌تر مدنظر باشد. برای همین تنظیم‌گران مطرح چارچوبی را برای فعالیت سکوها در حل مدل کسب‌وکار انتخاب کرده‌اند که از موارد اینچنینی جلوگیری کنند. همچنین حقوق کاربران در این چارچوب موردتوجه قرار می‌گیرد. اینکه یک سکو تصور کند به هر میزان که می‌خواهد و در هر کجا، می‌تواند تبلیغ نمایش دهد، چندان حرف دقیقی نیست. برهمین‌اساس قواعدی برای انتخاب مدل‌های کسب‌وکار در دنیا تعیین شده که البته برخی اعمال و برخی دیگر اعلام شده است.»
او در جواب اینکه آیا پخش تبلیغات در آثاری که برای تماشای‌شان حق‌اشتراک داده‌ایم، به‌معنای ضایع‌شدن حقوق مخاطب است یا خیر، می‌افزاید: «پاسخ این سؤال بله و خیر است. مهم‌ترین نکته این است که در ابتدای خرید اشتراک سکو موظف است بگوید، به‌ازای پرداخت چه‌مبلغی کاربر دقیقاً از چه‌میزان خدمت بهره‌مند می‌شود. اگر سکویی این‌امر را اعلام کرد و کاربری این را پذیرفت، قاعدتاً تنظیم‌گر امکان تعریف مداخله‌ای را ندارد اما اگر این شرایط ازطرف سکو اعلام نشد یا کاربر آن را نپذیرفت یا سکو خلاف تأییدیه ابتدایی عمل کرد، اینجا کاربر امکان شکایت دارد و ساترا نیز به این‌شکایت‌ها رسیدگی می‌کند. اعلام این‌شکایت‌ها ازطریق سامانه ساپرا (سامانه پایش مردمی رسانه‌های صوت‌وتصویر) برای کاربران میسر است.»
او همچنین در پاسخ به اینکه چرا برخلاف روال معمول پلتفرم‌های جهانی، شاهد استفاده هم‌زمان پلتفرم‌های شبکه نمایش‌خانگی ایرانی از هر سه‌روشِ دریافت حق‌اشتراک، نمایش تبلیغات و حضور اسپانسر هستیم، می‌گوید: «همان‌طور که گفتم قاعده‌مند شدن این‌حوزه به‌نفع کاربران است. در برخی کشورها به‌دلیل قدمت بیشتری که سکوهای نمایش‌خانگی دارند، قواعدِ پخته‌تر و رویه‌های اصولی قوام‌یافته‌تری در این‌زمینه اعمال شده است. به‌صورت طبیعی در کشور ما این امر شاید نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. به‌مرورزمان، هم بازیگران صنعت، هم تنظیم‌گران و هم کاربران با حقوق و حدود خود آشنا خواهند شد. ضمن اینکه اولا کاربران ازطریق سامانه ساپرا امکان ثبت شکایت دارند و ثانیا دستورالعمل مدل‌های مجاز و غیرمجاز کسب‌وکار توسط ساترا آماده شده است. پیش‌نویس آن در اختیار اصحاب فکر و فعالان صنعت قرار گرفته تا نقایص آن برطرف و درنهایت اعلام، ابلاغ و اعلام شود.»
