نهادینه‌شدن حق مقاومت قانونی ملت
انقلاب مشروطه ایران بیش از آن‌که رخدادی سیاسی برای برهم‌زدن مناسبات قدرت باشد، جنبشی برای آزادی و صیانت از آن با تاسیس نهادهایی همچون پارلمان، نمایندگی و عدالتخانه بود.
انقلاب مشروطه ایران بیش از آن‌که رخدادی سیاسی برای برهم‌زدن مناسبات قدرت باشد، جنبشی برای آزادی و صیانت از آن با تاسیس نهادهایی همچون پارلمان، نمایندگی و عدالتخانه بود. برخلاف انقلاب دومی که نیم‌سده‌ای بعد از آن رخ داد، مشروطهخواهان ایرانی در عوض نشاندن «خیال در مسند قدرت» و حکومت‌مداری بر مبنای نظریه «انقلاب مداوم»، با برپایی مهمترین نهاد مدافع آزادی یعنی پارلمان و نمایندگی، هم نخستین و اساسی‌ترین گام را برای تاسیس حکومت قانون و قرار گرفتن ایران در «عداد دول مشروطه» برداشتند، هم به نهادینه‌کردن مسئله «مقاومت» به‌مثابه حقی از حقوق بنیادین ملت ایران اقدام کردند.
به‌واقع برخلاف تاریخ‌نویسی‌های معاصر که مشروطیت را به‌صرف چند رخداد تاریخی و اجتماعی تقلیل داده‌اند و مشروطهخواهان ایرانی را بی‌خبر از آنچه می‌خواستند می‌دانند، با مراجعه‌ای به آثار نویسندگان هوادار مشروطیت می‌توان دریافت که این گروه از نخبگان ایرانی منشأ تباهی را نه در بیرون و عامل خارجی که در درون می‌دیدند و عامل اساسی انحطاط درونی را «گاو دو شاخ استبداد» سیاسی و مذهبی و معطل‌ماندن حکومت قانون می‌دانستند.
بر مبنای همین نگاه درونی به مسئله انحطاط و استبداد بود که این گروه از نویسندگان با نظری به تجربه مشروطه‌خواهی اروپایی و با تبیین قوانین و سازوکارهای بازدارنده در برابر میل به خودکامگی قدرت فرمانروا، وظیفه مقاومت در برابر بی‌رسمی‌های حاکمان را به نهاد پارلمان و نمایندگان قانونی مردم واگذار کردند.
بی‌گمان مبنای نظری پارلمان به‌مثابه نهادی برای مقاومت قانونی در برابر خودکامگی به چند سده‌ای پیش از انقلاب مشروطه ایران باز می‌گشت. از دوره‌ای که در تاریخ اندیشه سیاسی اروپایی آن را سده‌های میانه متأخر نامیده‌اند به‌ویژه پس از رخدادهایی که منجر به تدوین منشور کبیر یا مگناکارتا در انگلستان می‌شد، اندیشه سیاسی اروپایی در نسبت با اندیشه مقاومت یا پایداری در برابر خودکامگی وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شد.
از این دوران تمایل اروپاییان از نزاع بر سر پاسخگویی یا مسئولیت‌ناپذیری پادشاه، بنابراین مقاومت در برابر آن به جانب توسعه نهادهای نوآیین حقوقی به‌منظور نظارت قانونی دائم و ارتقای کارآمدی قدرت مرکزی دگرگون شد. این مهم فقط از طریق ارائه تعریف دقیقی از آزادی عمل حکومت و تعهدات و وظایف قانونی نمایندگان ملت برای نظارت بر آن به‌دست می‌آمد. سازماندهی اصناف در هر قلمرو سرزمینی ازجمله همین تلاش‌ها بود.
اگرچه سرزمین‌هایی که در آنها اصناف نمایندگی بسط یافتند، هنوز هم حق مقاومت را در نظر داشتند اما ایجاد نهادهای نمایندگی و پارلمان در صورت نوآیین آن فراتر از همه به‌معنای گذار از به‌کارگرفتن نیروی سرکوبگرانه (Repressive) از جانب اجتماع بر قدرت حاکم و براندازی آن، به اقدامات بازدارنده(Preventive) در برابر آن از مسیر سازوکارهای قانونی بود. برهمین اساس به‌تدریج با تدوین قوانین اساسی، برپایی مجالس قانون‌گذاری، برجسته‌شدن مسئله نمایندگی و تعیین حدود و ثغور وظایف قانونی حاکمان و حقوق شهروندان، حق مقاومت به‌عنوان مجازاتی برای خودکامگی، صورتی حقوقی و قراردادی پیدا کرد، بنابراین صاحب جایگاه و شأنی بازدارنده شد و صورتی مسالمت‌آمیز یافت.
در جریان جنبش مشروطه‌خواهی در ایران به‌خصوص در دوره استبداد صغیر، برخی از نویسندگان هوادار مشروطیت با در نظر داشتن صورت نوآیین و قراردادی مقاومت اعلام کردند: «... هرگاه سلطانی، ملاحظه قانون اساسی، یعنی قانون عدل و داد را ننموده و از حدود معینه تخطی ورزیده، قوانین و حقوق بشریه را که هر فردی از افراد سهیم و مجبور به آن است، پایمال نموده و از میان بردارد، دراین‌صورت برای چنین سلطانی اساس وقع و احترام خراب و تقدس وی منهدم گشته، از هر نوع جنایتکار رو سیاهی پست‌تر و جلوگیری از اعمال وی لازم، بلکه در صورت ناچاری دفع وجود او بر هر فردی از افراد حتم و واجب عینی می‌شود.»
بعد از آن نیز با تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی مشروطیت، فرصتی برای ایجاد سازوکاری قانونی برای مقاومت در برابر میل به خودکامگی حکومت و کارگزاران آن ایجاد شد، چنان‌که به‌عنوان نمونه در اصل بیست‌و‌نهم قانون اساسی مشروطه، تصریحی درباره آن صورت گرفته است: «هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به‌صحه همایونی رسیده است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر به‌خدمت دولتی منصوب نخواهد شد.»
گرچه تلاش‌های نظری و عملی مشروطهخواهان می‌توانست سرآغازی در تبدیل نهاد پارلمان به جلوه‌گاه حق مقاومت شهروندان در برابر خودکامگی از طریق فرآیندهای قانونی باشد، اما با شکست تجربه مشروطه‌خواهی و سرنمونی مجدد استبداد و خودکامگی و سیطره ایدئولوژی‌های بنیادگرای حامی ترور و وحشت، فرصت مقاومت قانونی و مسالمت‌آمیز در برابر بی‌رسمی‌های حکومت و کارگزاران آن از دست رفت و پارلمان بدل به مکانی برای وضع قوانینی شد که بیشتر در جهت حفظ منافع حاکمان بود تا شهروندان.
تالی شوم چنین وضعیتی نیز چیزی جز تقویت صورت‌های دیگر مقاومت یعنی شورش، ترور و انقلاب نبود که جامعه ایرانی را گرفتار چرخه‌های مداومی از آشوب کرده است. پس میراث مهم مشروطیت که از آن می‌توان برای یافتن راه‌حلی به منظور عبور از بحران مشروعیت و شکاف میان دولت و ملت بهره برد، احیای پارلمان به‌عنوان نهاد اصلی مقاومت قانونی در برابر قدرت سیاسی است که تعلل در آن خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای شهروندان و جامعه مدنی ایران به همراه خواهد داشت.
