پژوهشگـر قـواعد فقه

گروه فرهنگ: حجت‌الاسلام‌ و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در حوزه علمیه قم، اصول فقه را نزد آیت‌الله مروی، لمعتین را نزد آیت‌الله فاضل هرندی، رسائل را نزد آیت‌الله موسوی تهرانی، مکاسب محرمه را نزد آیت‌الله دوزدوزانی، کتاب البیع مکاسب را نزد آیت‌الله خزعلی، خیارات مکاسب را نزد آیت‌الله ستوده و آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی و کفایه را نزد آیت‌الله سید علی محقق داماد، تفسیر قرآن کریم را نزد آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله خزعلی، شرح منظومه و فلسفه را نزد آیت‌الله احمد بهشتی، دوره شناخت را نزد آیت‌الله مطهری و نهج‌البلاغه را نزد آیت الله نوری همدانی آموخت.

سید ابراهیم رئیسی، خارج اصول را نزد آیت‌‌الله سید محمدحسن مرعشی شوشتری و آیت‌‌الله هاشمی شاهرودی و خارج فقه را نزد آیت‌‌الله آقا مجتبی تهرانی و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب تلمذ نمود. او پیش از پایان دوره سطح توانست به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یافته و پس از دفاع از پایان‌نامه خویش در سال ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد.

او با تکمیل تحقیقات خود در رشته فقه و حقوق، موفق به اخذ مدرک عالی‌ترین سطح حوزه (سطح چهار) شد و درنهایت رساله دکترای خود را با عنوان «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق» دفاع کرد و با اخذ نمره ممتاز به درجه دکترای فقه و حقوق در مدرسه عالی شهید مطهری نائل شد.

ابراهیم رئیسی بنا به توصیه مکرر آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله حاج آقا مجتبی تهرانی مبنی بر حفظ ارتباط درسی خود با طلاب، از سال 1380 به‌عنوان مدرس در مدارس علمیه تهران ازجمله مدرسه مجد، مدرسه امیرالمومنین، مدرسه امام حسین و مدرسه مروی به تدریس سطوح عالی حوزه همچون رسائل و مکاسب، کفایتین و قواعد فقهیه مشغول بود و بعد از عزیمت به مشهد مقدس از ابتدای سال ۱۳۹۵ در مدرسه عالی نواب، به تدریس در موضوع «فقه وقف» پرداخت.

او همچنین در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه امام صادق و مدرسه عالی شهید مطهری و دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس دروس تخصصی فقه قضا، فقه اقتصاد، اصول فقه و قانون مدنی پرداخت. ازجمله تألیفات ابراهیم رئیسی می‌توان به آثاری چون «فقه وقف»، «تقریرات درس قواعد فقه (بخش قضایی)»، «تقریرات درس قواعد فقه (بخش اقتصادی)» و «تقریرات درس قواعد فقه» (بخش عبادی) اشاره کرد که همه توسط بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی به چاپ رسید.

جز اینها، کتاب «ارث بلاوارث در فقه و حقوق» و «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق»، هر دو منتشر شده در انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی از دیگر نوشته‌های او هستند. در کنار این فعالیت‌های مکتوب، آنگونه که تارنمای او گزارش داده است، او سخنرانی‌هایی علمی درباره «تعدد اسباب مسئولیت»، «بیع فاسد و اقسام آن»، «مفهوم رهن»، «مدیریت کارآمد»، «نظارت اثر بخش»، «تأثیر متقابل تصمیمات قضایی و اقتصادی»، «جایگاه نظارت و بازرسی در اسلام» و «عدالت و تأثیر آن بر سبک زندگی» نیز ایراد کرده است.

ارث بی‌وارث

کتاب «ارث بی‌وارث» نخستین کتابی است که از ابراهیم رئیسی در سال 1397 در 240 صفحه به چاپ رسید. ارث بی‌‌وارث در مباحث فقهی و حقوقی به‌عنوان یکی از مصادیق انفال مورد توجه است و به ترکه یا حقوقی گفته می‌شود که از اموال میت به‌جا مانده و وارثی ندارد. در این کتاب با نگاهی تطبیقی، مباحث فقهی و حقوقی موضوع ارث بی‌‌وارث بررسی شده است و به مصادیق ماهیت حقوقی آن اشاره شده است.

بررسی ارث بی‌وارث در قرآن، روایت و روایات اهل سنت هم از مباحث قابل تأمل این مجموعه به‌حساب می‌آید. کتاب درنهایت نیز در مورد مصرف ترکه بی‌‌وارث به این جمع‌بندی می‌رسد که «وارث من لاوارث له» امام معصوم است و در زمان غیبت، ارث بی‌وارث در اختیار ولی ‌فقیه جامع ‌الشرایط به‌عنوان نایب عام آن حضرت خواهد بود که به مصلحت مسلمانان به مصرف می‌‌رساند.

از همین روست که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی، امام خمینی طی حکمی امر ارث بی‌وارث را از اموال دیگر و از مصادیق انفال جدا کردند و نمایندگان خاصی برای این امر گماردند و بعد از امام خمینی نیز مقام معظم رهبری ارث بلاوارث را به‌عنوان اموال در اختیار ولی فقیه، در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام  قرار دادند تا در مصارفی که مصلحت امت اسلامی اقتضا می‌کند، هزینه شود.

تقریرات درس قواعد فقه (بخش عبادی)

در همان سال 1397 نخستین جلد از مجلد سه‌گانه «تقریرات درس قواعد فقه» ابراهیم رئیسی که به «بخش عبادی» اختصاص داشت به چاپ رسید. این کتاب مشتمل است بر بخشی از قواعد فقهی باب عبادات که برای جمعی از فضلای حوزه علمیه تهران و قضات تدریس شده است و گروه فقه و اصول بنیاد پژوهش‌های اسلامی آن را منقح و آماده چاپ و انتشار کرده است.

فصل‌بندی این کتاب به نحوی است که در هر فصل یکی از قواعد تمرکز شده، مضمون آن توضیح داده می‌شود و مدرک و مستند آن آورده می‌شود. کتاب مشتمل بر 9 فصل است: فصل اول: قاعده طهارت، فصل دوم: قاعده تسامح در ادله سنن، فصل سوم: قاعده فراغ و تجاوز، فصل چهارم: قاعده لاتُعاد، فصل پنجم: قاعده من ادرک، فصل ششم: قاعده امکان، فصل هفتم: قاعده لاشک لامام و المأموم، فصل هشتم: قاعده لاشک فی الناقله و فصل نهم: قاعده لاشک لکثیرالشک.

تقریرات درس قواعد فقه (بخش اقتصادی)

اثر حاضر، در کنار جلد نخست این مجموعه که به قواعد فقه عبادی می‌پرداخت، درباره برخی قواعد فقه اقتصادی نگاشته شده است که از آن جمله می‌توان به قاعده لزوم، قاعده ضمانید، قاعده اتلاف، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده اقدام، قاعده تحذیر، قاعده جب، قاعده ما یضمن و ما لایضمن و قاعده تلف مبیع قبل از قبض اشاره کرد.

رئیسی در مقدمه کتاب می‌نویسد: «در مشهورترین تقسیم‌بندی ابواب فقه، در کنار عبادات، ابوابی مستقل به موضوع عقود بیع، رهن، اجاره، صلح و... اختصاص یافته است که درخصوص احکام تجارت و رفتار اقتصادی و مالی انسان در زندگی است. بر این اساس، هرچند از ورود اصطلاح «فقه الاقتصاد» به ادبیات فقهی بیش از چند دهه نمی‌گذرد، استنباط احکام مرتبط با ابعاد اقتصادی و مالی زندگی انسان از بدو شکل‌گیری اجتهاد و فقاهت در زمان ائمه معصومین تا امروز جزء لاینفک فقه شیعه بوده است.»

این کتاب پس از مقدمه شامل 13 فصل است: فصل اول: قاعده لزوم (اصاله اللزوم)، فصل دوم: قاعده ضمان، فصل سوم: قاعده اتلاف یا تسبیب، فصل چهارم: قاعده استیمان یا قاعده عدم ضمان امین، فصل پنجم: قاعده احسان، فصل شش: قاعده اقدام، فصل هفتم: قاعده ضمان تحذیر، فصل هشتم: قاعده جُبّ «الاسلامُ یَجُبُّ ما قَبلَه»، فصل نهم: قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، فصل دهم: قاعده ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده، فصل یازدهم: قاعده «تلف مبیع قبل القبض»؛ فصل دوازدهم: قبض و اقباض و مسئله عرف و فصل سیزدهم: قاعده القرعه و الاستخاره و ضمائم.

تقریرات درس قواعد فقه (بخش قضایی)

درنهایت جلد سوم تقریرات در سال 1399 با اختصاص به قواعد فقه قضایی منتشر شد. قاعده‌های فقهی بیان‌شده در این کتاب به‌ترتیب عبارتند از: قاعدۀ البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر، قاعدۀ حجیت بیّنه، قاعدۀ إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، قاعدۀ من ملک شیئاً ملک الإقرار به، قاعدۀ ‌لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام، قاعدۀ لا حرج، قاعدۀ وزر، قاعدۀ المؤمنون عند شروطهم، قاعدۀ غرور، قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، قاعدۀ لطف و قاعدۀ صحت، قاعدۀ عدل و انصاف. این کتاب بعدتر توسط انتشارات سمت نیز منتشر شد تا برای دانشجویان رشته فقه و مبانی و حقوق اسلامی در درس«مبانی فقه و اصول» به ارزش ۲ واحد مورد تدریس قرار گیرد.

تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق  

تعارض میان ظاهر و اصل از جنبه‌های نظری و کاربردی در حوزه‌های اصول فقه، فقه و حقوق مورد بحث عالمان قرار گرفته است و یکی از مهمترین مواقع کارایی این موضوع در رفع اختلاف و احقاق حقوق انسان‌هاست که در حوزه قضا و در مسیر دادرسی انجام می‌شود، زیرا در مقام ارزیابی ادله طرفین دعوی، گاهی ظاهر با اصل تعارض پیدا می‌کند.

توجه به این تعارض از دیرزمان در کتب فقهی مطرح بوده است و قدمت طرح آن به شهید ثانی بازمی‌گردد. دادرس و قاضی در مواردی که اصل و ظاهر هر دو در یک دعوا به‌نفع یکی از طرفین نیست بلکه اصل به‌نفع یک طرف و ظاهر به‌نفع دیگر است، با بررسی اصل و ظاهر بر اساس مبنای فقیهان، به ترجیح یکی بر دیگری به داوری می نشیند. این در حالی است که در متون حقوقی متداول و در رویه قضایی جاری، حکم و معیار روشنی در این زمینه وجود ندارد.

بر همین اساس این کتاب درخصوص تعارض اصل و ظاهر در قضای اسلامی مطالبی را تهیه و گردآوری نموده است. در این پژوهش نخست واژه‌های اصل، ظاهر، اصول عملیه، تعارض و انواع آن از حیث لغت و اصطلاح مورد تبیین قرار می‌گیرد. در ادامه نویسنده کتاب درباره شرایط تقدم اصل یا ظاهر و مبانی حجیّت آنها در فقه شیعه و اهل سنت واکاوی می‌کند و مصادیق تقدم اصل یا ظاهر را تشخیص می‌دهد.

در پایان این تحقیق نظریه تقدّم اصل به‌معنای قاعده فقهی و نظریه تقدّم ظاهر به‌معنای ظاهر حال بررسی شده است و نظر کلی درباره تعارض اصل و ظاهر به مخاطب عرضه داشته می‌شود. نتایج، دستاوردها و پیشنهادها از مطالب مهم در این مجموعه است.

از نظر معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مقام ناشر این کتاب «نویسنده ارجمند که سالیانی در سمت قضا و مدیریت این کار بزرگ و سخت، تلاش قابل تقدیری داشته است، در این پژوهش، به بررسی تعارض اصل و ظاهر در قضای اسلامی پرداخته و تلاش کرده است با بهره‌گیری از حوزه نظر، به عمل برسد و با بررسی و جمع‌بندی ابتکاری خود، معیاری روشن و کارآمد برای حلّ تعارض اصل و ظاهر ارائه کند.»

فقه وقف

«فقه وقف» آخرین کتابی است که ابراهیم رئیسی در سال 1401 با همکاری نویسندگانی دیگر چون مهدی شریعتی‌تبار و سید ابوالقاسم موسوی در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس به چاپ رسانده است. مطابق آنچه رئیسی خود در مقدمه کتاب نوشته است، این اثر محصول مباحثه فقهی او با طلاب و فضلای حوزه علمیه مشهد در آستان قدس رضوی براساس کتاب «تحریر الوسیله» امام خمینی است.

این مباحثات ضبط شده و بعدتر پیاده‌سازی شده‌اند و مهدی شریعتی‌تبار و سید ابوالقاسم موسوی نیز کار تدوین، تنقیح، مستندسازی آراء و اقوال فقیهان و احادیث و روایات را برعهده گرفته‌اند تا کتاب به‌شکل حاضر آماده شود. درباره اهمیت اثر باید گفت، یکی ازموضوعات و ابواب فقه اقتصادی اسلام، وقف و عناوین همانند آن است.

مشروعیت وقف و بهره‌مندی شخص واقف از ثواب و پاداش الهی از منظر قرآن و سنت، تردیدناپذیر بوده و از صدر اسلام مورد توجه اولیای دین و عموم مسلمانان قرار داشته است. فضیلت، تعریف و صیغه وقف، اعتبار قبول در وقف، قصد قربت در وقف، وصیت در وقف، شرایط وقف، شرایط مال موقوفه، حکم وقف بر مصلحتی با از بین رفتن عنوان وقف، وقف بر مردم یک شهر، وقف بر مسجد، وقف بر سید الشهدا، منافع جدید عین موقوفه، وقف منفعت یا انتفاع و... از مباحث مطرح شده در این اثر است.

عکس: مهر