سبک زندگی به سبک دولت

از لحظه‌ای که تیتر «سامانه رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم راه‌اندازی می‌شود»، در صدر اخبار خبرگزاری‌ها قرار گرفت و این مسئولیت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول شد تاکنون، تصویب بند (ب) ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه واکنش‌های بسیار برانگیخته است. دلیل برانگیخته‌شدن این واکنش‌ها را باتوجه به فرم و محتوای این بند، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

کامبیز نوروزی: نخستین نکته‌ای که باید در مورد بند (ب) ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه به آن اشاره کرد، تنزل ادبیات قانون‌نویسی در ایران است. شما می‌دانید که تتابع اضافات در صنایع ادبی، قبیح شمرده می‌شود. چیزی که با نگاهی به این بند به‌وضوح قابل مشاهده است. اتفاقی که هم خواندن بند مذکور را دشوار می‌کند، هم تفسیر آن را. این درحالی‌است که قانون، سندی بسیار بااهمیت است که ‌باید از هر حیث تکمیل باشد و حقوقدانان، قانون مدنی را غیر از محتوای حقوقی، به لحاظ ادبی، کامل‌ترین متن می‌دانند. در ادامه اگر بخواهیم به ماهیت بند مذکور بپردازیم، مقدمه آن‌که درخصوص هدف این دستور قانونی است، از لحاظ روش تحقیق به خطایی بسیار بزرگ مبتلاست. در مقدمه این بند آمده است: «به منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش و تحلیل دقیق...»، این درحالی‌است که ‌هم‌اکنون در تحقیقات علوم اجتماعی به‌ندرت ممکن است نیازمند تمام‌شماری باشیم و پژوهشگران این علوم عموماً با استفاده از روش‌های علمی، نمونه‌ای از جامعه آماری را انتخاب و تحلیل خود را بر آن استوار می‌کنند. به‌گونه‌ای‌که حتی در سرشماری نفوس و مسکن هم عده‌ای بر این عقیده‌اند که دیگر نیازی به تمام‌شماری وجود ندارد و با روش‌های تحقیقی نوین می‌توان جمعیت و سایر متغیرهای آن را برآورد کرد. پس این‌که در مقدمه بند (ب) از «احصاء دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز» به‌جهت «تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی – ارتباطی، همچنین انتشار آن‌ها» صحبت شده است، به‌لحاظ روش تحقیق خطاست.

ضمن این‌که داده‌های آماری هم کلمه‌ای عام است و می‌تواند مجموع هر آن‌ چیزی را که در محیط وب، پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های گوناگون و پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی مبادله می‌شود، دربرگیرد. بنابراین خود موضوع هم قابل دسترس نیست و در موضع تحلیل موضوع، نکته‌ای که من در مورد آن دچار تردید هستم این است که آیا نویسندگان این بند اساساً متوجه مصادیق آن بوده‌اند یا خیر؟ چراکه داده‌های آماری مورد نیاز برای تحقق این بند شامل روزانه میلیاردها اطلاعات است که مشخص نیست قرار است چگونه و با تکیه بر کدام توان اجرایی جمع‌آوری شود و اگر «احصاء داده‌های آماری» آن‌طور که در این بند آمده به منظور تحلیل است، این روش مطلقاً غلط است و به هر متخصص روش تحقیق در انواع علوم اجتماعی که مراجعه کنید بدون نیاز به این حجم از کار، روشی بسیار آسان‌تر در اختیارتان می‌گذارد. علاوه بر این، تحقق این بند به بودجه‌ای بسیار عظیم نیازمند است و جمع‌آوری، نگهداری، پایش و تحلیل داده‌های آماری تمام دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده، نیازمند تشکیلاتی احتمالاً به عریض و طویلی چند وزارتخانه است. درمجموع این بند مجوز تجاوزی بزرگ و گسترده به حریم خصوصی شهروندان است چراکه به‌قول ما حقوقدانان، اطلاق و عموم دارد و استثناء ایجاد نکرده است و از این جهت با مبنای بنیادین حقوق حریم خصوصی که در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده و می‌گوید: «حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق‌، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که‌ قانون تجویز کند»، در تضاد محض قرار دارد و ناقض آن است.

در کنار همه این موارد، یکی از واجبات امر قانون‌گذاری، شناخت قانون‌گذار از موضوع است. اگر قانون‌گذار موضوع را نداند، قانونی که می‌نویسد پایه و اساس نخواهد داشت و نه‌فقط آن قانون شکست خواهد خورد بلکه نظم عمومی را برهم‌خواهد زد. بند (ب) ماده ۷۵ دقیقاً یکی از مصادیق جهل قانون‌گذار به موضوع قانون است. آشکار بودن همه عرصه‌های زندگی‌ ما در محیط وب از جمله حمل‌ونقل‌مان، خریدهایمان، ارتباطات‌مان و... موجب شده است زندگی‌ ما نه‌فقط در سطح فردی که در سطح کلان با محیط وب ممزوج شود و این امتزاج به‌هیچ‌عنوان قابل تفکیک نیست. در چنین شرایطی آیا قانون‌گذار از میزان توانایی و قدرت حاکمیت مطلع بوده و آن را با موضوع سنجیده است؟ درواقع قدرت واقعی، حاکمیت را می‌شناخته یا چون نمی‌شناخته، دستوری داده است که نمی‌شود اجرایش کرد؟ در این شرایط خود حاکمیت به عامل بروز اغتشاش و بی‌نظمی تبدیل خواهد شد چون می‌خواهد قانونی را که قانون‌گذار مصوب کرده و توان اجرایش را ندارد، اجرایی کند و بند (ب) ماده ۷۵ مصداق همین شیوه قانون‌گذاری است؛ موضوع را نمی‌شناسد و هنگامی که از «داده» و «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده» حرف می‌زند، مشخص نمی‌کند چه‌چیزی را مدنظر دارد؟ و وقتی از «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی» می‌گوید، فارغ از آن‌که متوجه نیست «رصد» واژه‌ای است که اغلب در اصطلاح‌شناسی امنیتی به‌کار می‌رود، دایره این شاخص‌ها و اطلاعاتی را که به آن‌ها نیاز دارد، معلوم نمی‌سازد.

این قانون‌گذاری‌ ناشی از نشناختن موضوع است، چون قدرتی برای اجرایش وجود ندارد و فهم این‌که قدرتی برای اجرای چنین قانونی وجود ندارد، نیازمند هیچ تحلیل پیچیده‌ای نیست و کافی است نگاهی به مثال فیلتر فیس‌بوک، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ انداخت. آیا با فیلتر این اپلیکیشن‌ها مردم از آن‌ها استفاده نکردند؟ یا اکنون از کودکان تا سالمندان، همگی از فیلترشکن استفاده نمی‌کنند؟ ضمن این‌که اگر چین را که به‌لحاظ ارزش‌گذاری از لحاظ رعایت حقوق بشر، یکی از ناقضان بزرگ آن است به‌عنوان نمونه موفق مدنظر داشته‌اند، باید می‌دانستند که چین دولتی به‌شدت کارآمد دارد؛ چیزی که ما فاقد آن هستیم و نمونه کوچکش این‌که، همسایه‌ی‌مان مصلی تهران، چیزی نزدیک به سه‌دهه است که قرار است تکمیل شود و نمی‌شود و ده‌ها مثال دیگر.

وحید آگاه: به‌نظر من بندهای مورد بحث می‌توانند اتفاقی ناگوار را در عرصه حقوق فرهنگ، هنر و رسانه رقم بزنند. پیرو فرمایشات جناب نوروزی، باید اشاره کنم که ما ظاهراً می‌خواهیم همه امور را دولتی‌ کنیم و نخستین نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد، دولتی‌سازی آمار است. این صحیح است که دولت می‌تواند آمار را در اختیار داشته باشد و درگاه ملی آمار به‌عنوان پرتال سازمانی مرکز آمار ایران سال‌هاست که در این عرصه مشغول فعالیت است، اما تصویب بند (ب) ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه به این معناست که دیگر نیازی به مؤسسات نظرسنجی، افکارسنجی و پایش افکار عمومی نیست و به‌جای آن‌که این مؤسسات به جمع‌آوری آمار، تحقیق و پژوهش بپردازند، همه ایرانیان ناچارند خودشان اطلاعات‌شان را در اختیار دولت بگذارند. در بند (ب) ذکر شده که «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظف به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به صورت برخط(آنلاین) هستند». مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ منظور از دستگاه اجرایی؛ «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است» می‌باشد که ارکان دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌سازند و شامل صدها مورد می‌شوند. این دستگاه‌ها طبق بند (ب) ماده ۷۵ موظف به ارائه مستمر و جامع داده‌های‌شان که شامل اطلاعات ما می‌شود به دولت شده‌اند. ازسوی‌دیگر «دارندگان پایگاه‌های داده» می‌تواند شامل بخش خصوصی و همه دسترسی‌هایی شود که ما به این بخش داده‌ایم تا از خدماتش استفاده کنیم. پس به‌عنوان مثال، اطلاعات مربوط به این‌که من به‌عنوان یک شهروند در چه مقاطع زمانی و چه روزهایی بیشتر از یک اپلیکیشن خدماتی استفاده می‌کنم هم، بخشی از همین داده‌هاست و می‌تواند در اختیار دولت قرار بگیرد. درنتیجه با تایید این بند در شورای نگهبان، اتفاق نخست نقض فاحش حریم خصوصی در ایران و اتفاق دوم، تضعیف شدید بخش خصوصی خواهد بود.  این همه درحالی‌است که همان‌طور که آقای نوروزی اشاره کردند، در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده: «حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق‌، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که‌ قانون تجویز کند» و طبق بند (ب) همه‌چیز ذیل «تجویز قانون» می‌گنجد و همه زندگی ما باید برای دولت مشخص باشد. درواقع با تصویب این بند، هر قانونی که طی ۴۰ سال گذشته برای حفظ حریم خصوصی مصوب شده، سوخت می‌شود و به‌نظر من به‌واسطه دولتی‌شدن همه‌چیز، ضوابط حقوق رقابت و حفظ حریم خصوصی، بسیار بسیار تضعیف می‌شود. چراکه بعد از تصویب بند (ب) ماده ۷۵ بخش خصوصی وظیفه خواهد داشت همه اطلاعات را از ما بگیرد و در اختیار دولت بگذارد تا دولت با آن کاری را انجام دهد که ما هنوز نمی‌دانیم چیست.

در مورد آن‌چه دولت می‌خواهد با این اطلاعات انجام دهد، در بند (ب) آمده است: «برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی – ارتباطی، همچنین انتشار آن‌ها». اما دولت چرا نباید برای آینده‌پژوهشی، خودش به جمع‌آوری اطلاعات بپردازد و چرا باید اطلاعات ما به اجبارِ قانون در اختیارش قرار بگیرد؟ و اگر جدا از نقض حریم خصوصی ما، دولت از این اطلاعات برای هدایت بازار از طریق اطلاع از سبک زندگی مردم و مهندسی زندگی ما در جهت دلخواهش استفاده کرد، چه؟ «سبک زندگی جامعه ایرانی» شامل موارد بسیار گسترده و متعددی می‌شود و این‌گونه دیگر منفذی از زندگی‌مان نیست که ذیل هدایت، نظارت و دلالت دولت نباشد و ما نمی‌دانیم «شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی و مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات»، قرار است تا کجاهای زندگی‌مان را دربربگیرد وقتی دولت به هسته اطلاعات‌مان متصل شود. این بند بسیار خطرناک است و راه تنفس حریم خصوصی را تنگ می‌نماید و در صورت تصویب در شورای نگهبان، همه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به استناد آن، با یک نامه، به اطلاعات‌مان دسترسی پیدا کنند و در شرایطی که اعتبار اپلیکیشن‌های بازار خصوصی به بیگ‌دیتاهایی است که در اختیار دارند، با از دست رفتن این اطلاعات، چه‌چیزی از آن‌ها باقی می‌ماند؟    

براساس بند (ب) ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده با رعایت «اصل بیست‌و‌پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 30/06/1401»، نسبت به راه‌اندازی سامانه مذکور اقدام نماید. این درحالی‌است که خود قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در زمان تصویب با ایرادات فراوان مواجه بود.    

قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 30/06/1401 با وجود آن‌که به نظر من، خلاف قانون اساسی بود، توسط شورای نگهبان تایید شد. در ماده ۲ این قانون آمده: «سیاستگذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده‌ها و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده‌ها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی برعهده «شورایعالی فضای مجازی» است.» پس اختیار همه اطلاعات، از صفر تا صد، در همه زوایا به شورایعالی  فضای مجازی داده شده است. ماده ۴ هم که می‌گوید: «داده‌ها و اطلاعات ملی با لحاظ مسائل امنیتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص، در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است»، کار را تمام کرده و سهم بخش خصوصی را اساساً نادیده گرفته است. حال که این اطلاعات جزو اموال دولت است، دولت چگونه باید به دست‌شان بیاورد؟ از طریق بند (ب) ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه و درحالی‌که طبق اصل ۲۳ قانون اساسی، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای، مورد تعرض و مواخذه قرار داد»، این اطلاعات قرار است چگونه از ما گرفته شود؟ آیا قرار است از این به بعد برای انجام هر کاری، ابتدا به پر کردن پرسشنامه‌ها و خوداظهاری‌های متعدد بپردازیم؟ این نظرسنجی اجباری بدون نیاز به تحلیل دقیق و علمی و هوشمندی، ناقض اصل ۲۳ قانون اساسی است. ضمن این‌که بند (ب) ماده ۷۵، ناقض فصل سوم قانون اساسی، فصل حقوق ملت هم هست. چون دولت می‌تواند ازطریق این اطلاعات حتی موارد ابتدایی زندگی ما و الگوی زندگی‌مان را دریابد و آینده‌مان را پیش‌بینی کند.

تا این‌جا متوجه شدیم این بند، نقض گسترده حریم خصوصی و از نظر حقوقی، نقض آشکار اصل ۲۲ قانون اساسی است، اما این بند چه مجوزهایی می‌دهد؟

در این بند مجوزی پنهان داده می‌شود تا اگرنه اطلاعات ردوبدل‌شده میان همه، اما اطلاعات عده‌ای که گلچین می‌شوند، کنترل شود تا درواقع کسانی مثل فعالان سیاسی، فعالان مدنی، هنرمندان و... در یک کلام گروه‌های مؤثر اجتماعی به‌بهانه بند (ب)؛ به‌بهانه «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات» تحت کنترلی مدام قرار بگیرند. این درحالی‌است که اکنون طبق اصل ۲۵ قانون اساسی سانسور ممنوع است و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی اگر بخواهند مکالمات کسی را شنود کنند، باید مجوز قضایی بگیرند. اما این بند همه مجوزها را یک‌جا می‌دهد. پس علاوه بر نقض حریم خصوصی، برای گروه‌های مؤثر اجتماعی هم عدم امنیت ایجاد می‌کند. ما نمی‌توانیم اصل را بر ناآگاهی نویسندگان از این موارد بگذاریم و تنها می‌توانیم بگوییم بر دانسته‌های‌شان سرپوش گذاشته‌اند و تجاهل کرده‌اند تا اگرچه نمی‌توانند بر گردش تمام داده‌ها در محیط وب سیطره پیدا کنند، اما ازاین‌طریق مجوزی برای کنترل گزینشی، در دست داشته باشند.

گرایش به نهادینه‌سازی تسلط بر حریم خصوصی امری است که می‌توان گفت در سال‌های اخیر اوج گرفته و هم‌اکنون به شیوه‌ای نهادینه پیش می‌رود. گرایشی که به‌نظر می‌رسد می‌خواهد جامعه مدنی را تا نهایت امکان محدود کند و تسلط بر حریم خصوصی و سبک زندگی مردم را افزایش دهد. این میل به تسلط بر طرز زندگی مردم ازطریق بند (ب) ماده ۷۵ برآورده می‌شود و سبک زندگی مردم را ذیل دستورات دولتی قرار خواهد داد.

بند (پ) ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص مکلف‌شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای رسیدگی به تخلفات اهالی فرهنگ و هنر در هیئت‌های بدوی و عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بند (پ) ماده ۷۵ این لایحه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده است که رأساً به تخلفات هنرمندان رسیدگی کنند. هنرمندان و ورزشکاران عموماً ازجمله گروه‌های اجتماعی هستند که در سطح جهان و در ایران با میزانی کم‌تر به‌واسطه محدودیت‌ها، در فرهنگ عمومی اثرگذارند و این بند دست دولت را باز می‌گذارد تا گروه‌های واسط یا گروه‌های مرجع را هرچه بیشتر تحت‌فشار قرار دهد و تا حد ممکن، محدود کند. این وضعیت پیش‌ازاین هم وجود داشته است. اما اکنون با حقوقی‌شدن، نهادینه‌سازی و یک نظام حقوقی مداخله‌گر خلق می‌شود. این میل به مداخله‌گری از طریق بند (پ) حقوقی می‌شود تا مشروع جلوه کند و از این نقطه است که بحرانی بزرگ برای خود دولت شکل می‌گیرد. تا پیش‌ازاین و در تمام این سال‌ها، صلاحیت هنرمندان باید طی رویه‌ای نانوشته، در حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تایید می‌شد تا بتوانند کار کنند، اما در بند (پ) ماده ۷۵، یک‌سوی این منازعه قدرت پیروز شده و عملکرد خود را حقوقی و ازاین‌طریق نهادینه می‌کند. با توجه به وسعت نشانه‌گرفته شده توسط این بند، نتیجه چیزی جز ایجاد سیطره‌ای تمام‌عیار بر فرهنگ نخواهد بود و می‌توان اعلام مقابله رسمی با فرهنگ عمومی قلمدادش کرد که میدانی خطرناک را رقم می‌زند. چراکه جامعه ایرانی در طول تاریخ ثابت کرده که فرهنگ عمومی خود را محفوظ نگاه می‌دارد و شما نمی‌توانید در حوزه فرهنگ با ایرانی‌جماعت بجنگید. اما این سیطره چه خواهد کرد؟ از لحاظ جامعه‌شناسی حقوقی، موجب بی‌نظمی وسیع در حوزه فرهنگ خواهد شد و در این منازعه، دولت ناچار از عقب‌نشینی مدام است و نه‌فقط اقتدارش بیش‌ازاین شکسته می‌شود، بلکه قدرتش را نیز از دست می‌دهد و این اتفاق از نظر درک سیاسی، نظم حقوقی و منافع ملی شدیداً زیان‌بار است.

می‌دانیم که هرآنچه باید در مورد جرم و مجازات ذکر شده باشد، در یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری؛ اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ آمده که در مورد همه آحاد ملت قابل اجراست. اما در این بند، در مورد تخلفات صحبت می‌شود، جرم اگر مجازات در پی دارد و امری قضایی است، تخلف تنبیه در پی خواهد داشت و امری اداری است. سوال این است: چه‌کسانی می‌توانند چه‌کسانی را تنبیه کنند؟ دولت می‌تواند کارمندانش را براساس آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ تنبیه کند. کارفرما هم می‌تواند ازطریق کمیته انضباط کار، کارگرهایش را تنبیه کند، اما آیا هنرمند کارمند یا کارگر دولت است یا از دولت حقوق می‌گیرد؟ خیر. پس دولت براساس کدام منطق حقوقی می‌خواهد به تخلفات او رسیدگی کند، وقتی کارفرمای هنرمند نیست. در این شرایط، تنها صنف است که می‌تواند با شرایطی، تخلفات حرفه‌ای هنرمند را بررسی کند. ضمن این‌که در مورد هنرمندان، اجباری به عضویت در صنف وجود ندارد. هنر تنها رشته‌ای است که چه در ایران و چه در جهان، نمی‌تواند صنف اجباری تشکیل دهد. پس نمی‌توان به هیچ شخصی گفت، در صورتی هنرمند خواهی بود که به عضویت صنفی‌مشخص درآیی. درحالی‌که این نکته را در مورد دیگر مشاغل ازجمله پزشکان و مهندسان می‌توان گفت. هنرمند با مجوز دولت، هنرمند نمی‌شود و بی‌مجوز دولت هم از هنرمندی نمی‌افتد. یک هنرمند می‌خواهد عضو نهاد صنفی شود و یک هنرمند نمی‌خواهد. صنف می‌تواند به تخلف هنرمندی که عضوی از آن شده، رسیدگی کند و به تخلف هنرمندی که عضو صنف نیست، حتی صنف هم اجازه رسیدگی ندارد و نظام بازار عرضه و تقاضاست که به آن تخلف واکنش نشان می‌دهد. برای همین به‌نظرم ذکر این بند در ماده ۷۵ برنامه توسعه، ازجمله برآمده از اتفاقات یک‌سال اخیر است. از سال گذشته تاکنون رابطه میان برخی هنرمندان و دولت مخدوش شده که قرار است با رسیدگی به تخلفات، مجازات و حقوق کیفری پر شود و این بسیار اشتباه است. کدام کشوری با فرهنگش این کار را می‌کند؟ وزارت فرهنگی که فقط باید حامی هنرمندان باشد، حالا می‌خواهد در مقابل‌شان بایستد؟ دولت‌‌ها در ایران تا پیش‌ازاین دولت، با تفاوت‌هایی حامی هنرمند بودند و اگر این رابطه پاره شود، ترمیم‌اش بسیار دشوار خواهد بود. ضمن این‌که قانون اساسی ایران، طبق اصل عدم صدور مجوز، نظام صدور مجوز را نپذیرفته و بخشی از آن‌چه در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ آمده، خلاف قانون اساسی است و حالا می‌خواهند از خلاف قانون اساسی، خلافی دیگر بیرون بیاورند که قانون رسیدگی به تخلفات اهالی فرهنگ و هنر است!

اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته ‌است‌ و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»  ما مفهوم حاکمیت ملی را از همین اصل استخراج می‌کنیم. اما اکنون این سازمان‌های حکومتی هستند که خود را قیم ملت می‌دانند و این گرایش اگرچه پیش‌ازاین هم وجود داشته اما اکنون تشدید شده است. این نوع نگاه‌ که در بندهای متعددی از برنامه هفتم توسعه بروز پیدا کرده، حکایت از آن دارد که اکنون دستگاه‌های دولتی برای خود، حکم قیمومیت صادر کرده‌اند. گویی که مردم صغیرند و آن‌ها موظفند در تمام اجزای خرد و بزرگ زندگی آن‌ها دخالت کنند و عرصه فرهنگ را تحت مهار خود دربیاورند. هنگامی که این گرایش به این شکل در قانون منعکس می‌شود، نشان از تجاوزی تمام‌عیار به حق حاکمیت ملی و تسلط قیم‌مآبی است. مسئله این است که این وضعیت در حال نهادینه‌شدن در سیستم حقوقی است. اتفاقی که تاکنون رخ نداده بود و برای همین، چالش‌هایی در مسیر تحقق‌اش وجود داشت. اما با نهادینه‌شدن‌اش در سیستم حقوقی، گسترش پیدا خواهد کرد. هنگامی که بندهای (ب) و (پ) ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه را می‌خوانید، به نتیجه‌ای ساده می‌رسید. این جریان در برابر فرهنگ عمومی شکست مطلق خورده و اکنون چاره‌ای جز این پیش‌روی خود نمی‌بیند که از خلال مداخله در تحریم خصوصی در چارچوب حقوق جزا، معیارهای فرهنگی خود را محقق کند. ولی فرهنگ عرصه، دستور و کیفر نیست. فرهنگ عرصه، قبول و باور است و جنگیدن با آن، نشان‌دهنده شکست و ضعف است و هر زمان که قانون با عرف معارضه کند، محکوم به شکست است و وقتی که قانون شکست بخورد، جامعه دچار اختلال نظم می‌شود و این وضعیتی است که ما اکنون با آن روبه‌رو هستیم.

نکته‌ای که در پایان می‌توان به آن اشاره کرد، اهمیت زمان قانون‌گذاری است. به‌نظر من در موقعیت کنونی، شرایط جامعه ایران به‌گونه‌ای‌است که انجام هر اقدامی ازسوی دولت جز ارائه خدمات عمومی، با واکنش منفی عمومی مواجه می‌شود. در این شرایط حتی اگر قرار باشد بهترین قانون دنیا در ایران تصویب شود، نسبت به آن با تأملاتی ویژه برخورد خواهد شد. تأملاتی که شاید در زمانی دیگر اعمال نشود. با این حساب شاید اگر این‌که دولت قرار است اطلاعاتی را دریافت و براساس آن‌ها آینده‌پژوهی و به مردم خدمت‌رسانی کند، در موقعیت زمانی و مکانی دیگری مطرح می‌شد، این‌گونه واکنش برنمی‌انگیخت. پس اکنون و به‌واسطه سوءتفاهمات پیش‌آمده، تا هنگام برقراری آرامش کامل میان جامعه مدنی و دولت، دولت نباید سراغ قانون‌گذاری آن هم در مورد چنین موضوعات حساسی برود. ضمن این‌که تنها نکته مثبت بند (ب) و (پ) ماده ۷۵ از نظر من آن است که دولت متوجه شده یک‌سوی همه اتفاقات به فرهنگ متصل است و دریافته که فرهنگ می‌تواند همه‌چیز را زیر و رو کند. اما سوال ما این است که چگونه می‌خواهد از این فرهنگ استفاده کند؟ و با توجه به اقدامات پیشین در این حوزه، حق داریم که دچار تردید باشیم و به نظرمان، محل تأمل باشد.