تشدید عقبماندگی جوامع
نقش محرومیت دسترسی به اینترنت بر اقتصاد دیجیتال
نقش محرومیت دسترسی به اینترنت بر اقتصاد دیجیتال
گروه فناوری: انحصار یا اعمالنظر سازمانهای دولتی بر اکوسیستم مستقل فناورانه در کشورهای مختلف سابقهای به اندازه طول عمر «ساختار قدرت در جوامع» دارد! فارغ از ساختارهای سیاسی کشورها (چه از نوع توتالیتر باشند یا خیر) بهنظر میرسد حساسیت و نگرانی کشورها نسبت به داده و آمارهای کمی، تاحدودی متفاوتتر است: از این حیث میتوان گفت شرکتهایی که بر مبنای اقتصاد دیجیتال و به شکل پیشینی بر بستر اینترنت تعریف شده باشند، از حیث نامحدودبودن و گستردگی دادهها میتوانند جزء یکی از نگرانیهای ثابت دولتها قرار بگیرند. این یادداشت درباره خاستگاه اجتماعی-سیاسی اقتصاد دیجیتال است؛ اقتصادی که بر مبنای آزادی دانش و گستردگی عادلانه دادهها استوار است.
چند نوع محدودیت دسترسی به اینترنت وجود دارد:
نوع اول: کشورهای بیاعتماد به تکنولوژی
از هر سهنفر، یکنفر در جهان هنوز به اینترنت دسترسی ندارند. شکاف پذیرش اینترنت موبایل در آسیبپذیرترین کشورهای جهان - کشورهای کمتر توسعهیافته، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و کشورهای در حال توسعه جزیرهای کوچک - که بیشتر از 7/2 میلیارد نفری که به اینترنت دسترسی ندارند، بسیار شدید است.
گزارش «استراتژیها برای دسترسی جهانی به تلفنهای هوشمند»، ارتباطی معنادار میان دسترسی به خدمات اینترنت تلفن همراه و رشد تولید ناخالص داخلی را نشان میدهد، مطالعات بیانگر این نکتهاند که مقرون بهصرفهبودن و در دسترسبودن محدود تلفنهای هوشمند، همراه با اعتماد پایین مصرفکننده، تا حدی به دلیل فقدان مهارتهای اولیه دیجیتال، پذیرش و استفاده اینترنت را محدود میکند. 1
نوع دوم: فیلترینگ، گسل در مسیر توسعه
اگر اینترنت آزاد را تسامحاً جریان عادلانه اطلاعات بدانیم، فیلترینگ یا همان اعمال نظارت و محدودیت بالادستی ازسوی دولتها در گام اول و بدیهی موجب توقف جریان آزاد اطلاعات میشود. اما آنچه شاید مهمتر باشد، آسیب به زیرساختهای دانشی در چنین جوامعی است. به زبان ساده میتوان گفت که میلیونها داده بر بستر اینترنتی صاحبان کسبوکار یک کشور تعریف شده است که در زمان فیلترینگ با فیلترشکنهای ناامن موجب آسیب مالی در کنار نشت دادههای شخصی و آسیبهای فراوان به کاربرها و درنهایت ناامیدی نسبت به کسبوکارهای فناورانه میشود.
کشورها از حیث دسترسی به زیرساختهای اقتصاد توسعه به یکی از سه دسته کلی تقسیم میشوند: اقتصادهای توسعهیافته، اقتصادهای درحالگذار و اقتصادهای درحالتوسعه. یک کشور در حال توسعه، اقتصاد کم یا متوسطی دارد. از آنجایی که کشورهای درحالتوسعه به اندازه کشورهای توسعهیافته از ثروت یا پایه مالیاتی قابلتوجهی بهرهمند نیستند، معمولاً زیرساختهای دیجیتال ضعیف و دسترسی به اینترنت غیرقابل اعتماد وجود دارد. لایههای زیرساخت پشتیبانی بهراحتی در دسترس جامعه نیستند، که منجر به شکاف دیجیتالی گستردهتر میشود.
سازمانملل در گزارشی در سال 2021، چهلوشش کشور از کمتر توسعهیافتهترین کشورها و مشکلاتی که این کشورها در ارتباط دیجیتال با آن مواجه هستند را شناسایی کرد و اثرات شکاف دیجیتالی را در سهدسته کلی تعریف کرده است: «کیفیت زندگی پایینتر، اقتصاد کمتر موفق و کمبود آموزش»، «تاثیر بر کیفیت زندگی» و «تاثیر بر اقتصاد».
نقش مهم کنشگران در راهحل و شکست گسلها
در هر دونوع این بحرانها، کنشگران میتوانند نقش بسیار مهمی ایفا کنند. در نمونه اول مجموعههای ذیل سازمانملل و در نوع دوم کنشگران درونمرزی یک کشور میتوانند مسیرهای بهرهمندی از اینترنت و بهمراتب آن، ورود واقعی به دنیای اقتصاد دیجیتال را تمرین کنند؛ اما درباره نوع میتوان گفت که شکافهای دیجیتال در کشورهای درحالتوسعه فقط مولفههایی مانند سیاستهای محدودکننده نیست، مشکلات و ضعف تکنولوژی و دانش لازم، نابرابریهای گسترده در دسترسی ولو بهشکل محدود به جریان اینترنت و فقدان آگاهی لازم برای صیانت و مراقبت فردی شهروندان نسبت به مسیرهای دورزننده فیلترینگ هم هست.
یکی از مهمترین اقسام ویژگی اینترنت، ایجاد بستری برای زندگی شهروندان است. درواقع شهروندان عادی جامعه به همان میزان که فعالان اقتصادی در بستری نوین نسبت به بازارهای سنتی فعالیت میکنند، برای خود هویتی دیجیتال در بستر اینترنت تعریف کردهاند که با نوعی آزادی فردی همراه است. کاربرها در جوامع مدرن و دیجیتال یک شهروند با پروفایلی هویتدار تعریف میشوند که هرگونه محدودیت آنها درواقع خسارتی به زندگی فردی شهروندان است.
کنشگران بهعنوان قشر مطالبهگر جامعه میتوانند با تهیه گزارشهایی از ضرورت ساختار آزاد و دسترسی بیمحدودیت به اینترنتهای جهانی، دولتها و دستگاههای محدودکننده را نسبت به عواقب فیلترینگ هشدار دهند.
پینوشت:
https://www.un.org/ohrlls/news/international-action-plan-agreed-get-most-vulnerable-online