پیچ و خم های سیاسی پیوســتن ایـران به FATF
ارزیابی عملکرد دولتها در مبارزه با تامین مالی تروریسم
ارزیابی عملکرد دولتها در مبارزه با تامین مالی تروریسم
طی روزهای اخیر یک‌بار دیگر موضوع رسیدگی به FATF در فضای رسانه‌ای و در بین سیاسیون مطرح شده تا جایی که زمزمه‌هایی مبنی بر بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به میان آمد که گفته شده، درخواست رئیس‌جمهوری از رهبری بوده است. البته که این موضوع از سوی سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، تکذیب شد و او در واکنش به این اظهارنظرها در نشست خبری اخیر خود گفت: «سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF هیچ تغییری نکرده است و فارغ از کنوانسیون‌های بین‌المللی به اعتقادات خودمان با پولشویی مبارزه می‌کنیم و معتقدیم کارگروه اقدامات ویژه مالی باید با نگاه فنی به مسائل بنگرد.»، همین سخنان موجب یادآوری‌ها و طرح بحث دوباره موضوع در فضای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی شد؛ چنانچه مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در واکنش به این موضوع در مصاحبه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت پیوستن ایران به FATF، پیشنهاد دولت رئیسی برای بررسی در مجمع را تکذیب کرد و گفت: «دولت تاکنون چنین توصیه‌ای به مجمع نداشته و حتی بحث FATF در مجمع مطرح نشده است.» موضوعی که دیگر اعضای مجمع از جمله مرتضی نبوی، محمد فروزنده و محمد صدر نیز توضیح مشابهی درباره این پیشنهاد دادند. البته این اولین بار نیست که مسئله رسیدگی به پیوستن به گروه اقدام مالی FATF به‌عنوان دغدغه فعالیت‌های دولتمردان مطرح می‌شود، از زمان دولت احمدی‌نژاد گرفته که این موضوع به دور از فضای رسانه‌ای پیگیری شد تا زمان دولت روحانی که مطرح شدن آن با مخالفت‌های گسترده و فراوانی روبه‌رو شد و حالا که باردیگر طرح بحثش در فضای مجازی و رسانه‌ها داغ بی‌توجهی‌ها به آن را تازه کرد و موضع‌گیری‌ها برای پیوستن یا نپیوستن به آن را بر سر زبان‌ها انداخت.
شروع ماجرا
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF یک سازمان بین‌دولتی است که با ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 (آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ایتالیا و کانادا) در سال 1989 تشکیل شد تا درباره قوانین مبارزه با پولشویی تحقیق و بررسی کند و نتیجه را به کشورهای عضو اعلام کند و آنها را نسبت به سرمایه‌گذاری در «کشورهای مشکوک» از نظر این نهاد آگاه کند. هشدار اول FATF به ایران در سال 1386 داده شد؛ در سالی که مجلس هفتم، قانون پولشویی را تصویب و توسط شورای نگهبان نیز به تصویب رسید. از این سال تا سال 1388، ایران در مجموع 5 هشدار از FATF دریافت کرده بود و در نهایت در سال 1388 (2009 میلادی) نام ایران برای اولین بار در موضوعات مرتبط با FATF مطرح شد. در واقع در همان سالی که برای اولین بار کتاب مرجع FATF معیارهای نهایی بررسی‌ها را منتشر کرد، نام ایران نیز در این کتاب مطرح و یکی از کشورهایی بود که در لیست سیاه پیشنهادی سرمایه‌گذاری‌ها از سوی این نهاد قرار گرفت. دولت دهم در سال 1390 لایحه مبارزه تامین مالی تروریسم را به مجلس ارائه کرد و این لایحه در مجلس به تصویب رسید اما در نهایت توسط شورای نگهبان رد شد. در واقع نخستین تلاش‌ها برای پیوستن به این گروه، در دولت احمدی‌نژاد مطرح شد، اما در آن زمان، کمتر کسی سخنی از آن به میان می‌آورد. آنگونه که به نظر می‌رسد در دوران احمدی‌نژاد این موضوع بی‌سروصدا و به صورت محرمانه در حال پیگیری بود؛ موضوعی که پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بر سر زبان‌ها افتاد. قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده سابق مجلس در مصاحبه‌ای گفته بود: «در دوران قبل افرادی همچون جلیلی و احمدی‌نژاد و دیگران در حوزه FATF کار می‌کردند و آن را در برنامه خود داشتند و تلاش می‌کردند مصوب شود.» در دولت احمدی‌نژاد دو نامه در زمینه همکاری ایران با FATF مواضع این دولت نسبت به این گروه را روشن‌تر می‌کند؛ نامه نخست، نامه‌ای است که سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ خطاب به لاریجانی نوشته و خواستار رسیدگی و تسریع در بررسی «لایحه داخلی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در مجلس شده است. او در این نامه با اشاره به نبود قانون مستقل مبارزه با تامین مالی تروریسم در کشور گفته بود که همین موضوع به ابزاری برای افزایش فشارهای بین‌المللی از طریق ایجاد محدودیت و تشدید کنترل جهت تعامل و همکاری با مؤسسات پولی و مالی ایرانی، به‌ویژه بانک‌ها و نیز تبلیغات منفی علیه آنها در سطح جهان تبدیل شده است و FATF نیز بیانیه‌ای منتشر کرد که مورد استناد بسیاری از کشورها قرار گرفته و موجب ایجاد محدودیت و تنگنا برای بسیاری از مؤسسات پولی و مالی کشور در تعاملات بین‌المللی شده است. او از رئیس مجلس درخواست کرد با در دستورکار قرار دادن این لایحه با استناد به اصل 85 قانون اساسی بهانه را از دست دشمن خارج کند. نامه دوم، نامه‌ای است که حسینی در مهر سال 1391 به رئیس وقت FATF می‌نویسد و در آن از اقداماتِ قابل‌توجه ایران در ایجاد زیرساخت‌ها و قوانین مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم در داخل کشور سخن می‌گوید و خواهان گفت‌وگو در این زمینه می‌شود. فرد تاثیرگذار دیگر درباره پیوستن ایران به FATF در دولت احمدی‌نژاد، سعید جلیلی، دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی است که در آن زمان خواستار پیوستن ایران به این گروه مالی است و در سال 1390 در نامه‌ای پیوستن به FATF را ضروری اعلام می‌کند. اما او مواضع خود را نسبت به این موضوع صراحتاً تغییر می‌دهد و پس از روی کار آمدن دولتی اصلاح‌طلب، پیوستن به FATF را برای کشور بی‌فایده می‌داند. او در یک نشست دانشجویی در دانشگاه شیراز در سال 1397 درباره سوال دانشجویان درباره پیوستن به FATF گفته بود: «آنهایی که مدافع پیوستن به پالرمو و CFT هستند، می‌گویند می‌خواهیم بهانه‌ها را کم کنیم! خب این مسیری است که شما یک‌بار طی کردید! چه تضمینی وجود دارد؟!» جلیلی در دوران کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 نیز در یکی از مناظره‌های انتخاباتی گفته بود: «راجع به FATF با قاطعیت می‌گویم که لازم نیست که بدانیم به نفع منافع کشور ما است یا نیست؟ امضای کنوانسیون‌ها هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد و حاضرم با هرکسی در این قضیه مناظره و بحث کنم. چرا؟ برای اینکه خود بیانیه FATF می‌گوید که اگر این را امضا کنید باید گام بعدی را برای شما تعریف کنم. خود بیانیه FATF می‌گوید که این ۳۹ کاری هم که کردید ۱۶ مورد آن را قبول کرده‌ام، چرا به مردم مسئله را غلط می‌گوییم برای این است که نمی‌دانید.»
FATF در دولت روحانی
در واقع در دوران دولت احمدی‌نژاد، در فضای سیاسی ایران گفت‌وگوهای چندانی در این زمینه به میان نیامد و در دولت حسن روحانی در سال 1395گروه اقدام مالی، با انتشار بیانیه‌ای درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. درحالی‌که اصلاح‌طلبان تلاش‌های دولت روحانی و اقداماتی که پس از احیای برجام صورت گرفت را مهمترین علت این اقدام اعلام می‌کردند و از اقداماتی که در دولت احمدی‌نژاد صورت می‌گرفت، حرفی به میان نمی‌آمد. شاید همین رویه یکی از محرکهای تبدیل شدن موضوع مذکور به موضوعی سیاسی شد. سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد که در نامه‌ای به رئیس وقت مجلس، خواستار رسیدگی فوری به موضوع FATF بود، در سال 1395، در همایش «مبانی اقتصاد مقاومتی و ضرورت عمل به آن» اینگونه موضع‌گیری کرد: «مسئول گروه ویژه مالی از مقام‌های کشور ما خواسته تا تعریف تروریست در قوانین ملی خود را اصلاح کنیم و این تعهد کتبی در بالاترین سطح سیاسی کشور به آنها داده شود. اصلاح قوانین به معنای آن است که نهضت‌های آزادی‌بخش و دفاع از سرزمین‌های اشغالی باید در قالب تروریست تعریف شود. از ابتدای انقلاب اسلامی حمایت از مردم مظلوم و مستضعف در گفتمان امام(ره) بوده و در قانون اساسی از آن حمایت شده است. اگر FATF را اجرا کنیم دشمن از ستیزه‌جویی خود با انقلاب اسلامی دست برنمی‌دارد. هدف FATF تحریم مدافعان حرم است. می‌خواهند بهترین جوانان و پاک‌ترین و مخلص‌ترین دوستان خود را که مدافعان حرم هستند، در داخل کشور تحریم کنیم. ای کاش موضوع مذکور به اینجا خاتمه پیدا می‌کرد اما موضوع هسته‌ای، موشکی، تامین مالی تروریسم و حقوق بشر را بهانه کردند و کار را به جایی رساندند که اگر طرف مقابل وزارت دفاع، سپاه قدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرد ما نیز در داخل آنها را تحریم کنیم.» محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم و دهم نیز که در واقع کلید پیوستن ایران به FATF در دولت او زده شد، در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضع مخالف نسبت به آن اخذ کرد.
هرچند که رویکرد سیاستمداران اصولگرا، همسو با سیاست‌های حزبی خود بود و هر دو روی سکه موافقت و مخالفت را بازی کرده‌بودند اما صداهایی که از مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این تصمیم به گوش رسیده، پای ثابت مخالفت با FATF بود، هرچند که در این مجمع، دو نگاه متفاوت نسبت به FATF وجود داشت، اما به نظر می‌رسد از دولت احمدی‌نژاد گرفته تا دولت روحانی، مخالفت‌ها و سخنان مخالفان بر تلاش موافقان چربیده است. صادق آملی‌لاریجانی، جنتی، محسن رضایی، محمدباقر قالیباف، حسین مظفر، غلامرضا مصباحی‌مقدم، احمد وحیدی، پرویز داوودی و سعید جلیلی، 9 مخالف جدی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‌اند. آنچه که روشن است، در رد و یا تایید FATF، بیش از آنکه کارشناسان اقتصادی اظهارنظر کنند، سیاستمداران و کارشناسان سیاسی سخن گفته‌اند، هرچند که مقامات و مسئولان ایران نیز، از موافقان پیوستن به FATF گرفته تا مخالفان معتقدند که این یک مسئله و نگاه سیاست خارجی است و شاید این نگاه سیاست‌زده مسئولان ما باعث شده است تا فضا برای اظهارنظرهای کارشناسانه اقتصادی کمتر از اظهارنظرهای سیاسی باز باشد. با توجه به موضع‌گیری‌های مبهم و هرج‌ومرجی که در هر بار رسانه‌ای شدن این موضوع مطرح می‌شود، اینگونه به نظر می‌رسد که ماجرای پیوستن ایران به FATF همچنان راه طولانی‌ای در پیش داشته باشد. مروری بر اظهارنظرها در این زمینه نشان می‌دهد که بیش از کارشناسان و چهره‌های اقتصادی، چهره‌های سیاسی درباره آن اظهارنظر کرده‌اند و نام مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه بیشتر می‌درخشد.
