رویای بانکداری اسلامی

بازخوانی کشاکش‌های انقلابیون برای شرعی کردن مناسبات مالی

موجودیت اولین بانک اسلامی

«پول منهای کار نباید ارزش بیافریند»، «ما باید به سمتی برویم که پول، پول نیاورد»، «ربا و بهره باید از کل سیستم اقتصادی و بانکی کشور حذف شود». این‌ها تیترهای روزنامه‌هاست که در ماه‌های اول پس از پیروزی انقلاب و در اثنای رای «آری» مردم به جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. بیش از پنج روز از تعیین نظام جمهوری اسلامی ‌به‌عنوان خواست اکثریت مردم نگذشته بود که کارکنان بانک‌ها به حضور امام رسیدند و نماینده بانک‌ها ضمن تبریک استقرار جمهوری اسلامی، از امام درخواست کرد که دستور دهند مساله ربا در بانک‌ها از میان برود و در ادامه، امام هم در سخنان‌شان تاکید کردند: «موضوع ربح بانک‌ها باید حل شود و باید تحولی ایجاد شود در کار بانک‌ها(۱۷ فروردین ۵۸).» به فاصله دو روز، یعنی در 19 فروردین 1358، روزنامه‌ها خبر از تاسیس و اعلام موجودیت اولین بانک اسلامی ایران با سرمایه ۲۰۰ میلیون تومان دادند. به گزارش اطلاعات، علی گرمارودی، سخنگوی رسمی این بانک، درباره هدف تشکیل آن، چنین گفته‌است: «این بانک با حفظ موازین شرعی، کلیه قوانینی را که مخالف اسلام است به دور خواهد انداخت و با توجه به هدف‌های انسانی، ضمن حمایت از طبقات کم‌درآمد با دادن وام‌هایی مانند وام مسکن در خدمت تولید و تشویق کارهای تولیدی است... در این بانک هیچ هدفی برای جلب سود وجود ندارد و همیشه درآمد و هزینه تطبیق داده می‌شود...(۱۹ فروردین ۵۸)» گرمارودی همچنین درباره بهره گفت: «بانک می‌تواند با توجه به اصل مضاربه هزینه‌اش را تامین کند(کیهان،19 فروردین)». در پی انتشار این خبر و در حمایت از آن، واکنش‌های بسیاری اتفاق افتاد؛ نمونه‌اش یادداشت آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی بود که در آن نظام بانکداری استعماری و طرح بانک اسلامی را مورد قیاس قرار داده و بر مزایای آن تاکید کرد: «آنچه در بانکداری امروز و به سبک سرمایه‌داری ظالم غرب معمول است، نتیجه‌اش صددرصد عاید یک گروه ثروتمند می‌شود و به زیان توده مردم تمام می‌شود.» البته او در ادامه با طرح این سوال که در بانک‌های اسلامی که موضوع سود مطرح نیست چگونه بانک‌هامی‌توانند سرمایه‌های مردم، مخصوصا ‌سرمایه‌های بزرگ را جلب کنند؟ پیشنهاد تشکیل بانک مضاربه و بانک قرض‌الحسنه را مطرح و تصریح کرد: «به‌گونه‌ای که سود اموال مردم به جیب مردم ریخته شود نه به جیب سرمایه‌داران بانک.» او معتقد است که «در چنین نظام بانکداری پشتوانه معنوی و اخلاقی یعنی توجه مردم به اهمیت مساله قرض‌الحسنه در اسلام، باید یاریگر باشد.» (۲۱ فروردین ۵۸ کیهان) تشویق‌ها برای تاسیس چنین بانکی محدود به همین موارد نگارشی نمی‌شد؛ چندی بعد رسانه‌ها از افتتاح باشکوه این بانک و همراهی رهبر انقلاب و مراجع عظام از جمله آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله گلپایگانی خبر دادند. در پی حمایت از این بانک و تشویق مردم به همراهی و سپرده‌گذاری، امام خمینی در کنار گشایش حساب، یک سهم و آیت‌الله شریعتمداری ۱۰۰سهم و آیت‌الله گلپایگانی ۲۰۰ سهم خریداری کردند. قریب به یک ماه بعد از خبر تاسیس چنین بانکی، رئوس اساسنامه بانک اسلامی مطرح شد و در آن به صراحت از کمک مالی به اشخاص و موسسات و شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف از طریق مضاربه و مزارعه و مشارکت و با وام‌ و اعتبار بدون بهره سخن به میان آمد. موضوعی که از نگاه شهروندی بسیار جذاب و حائز اهمیت بود و می‌توانست زندگی را برای قشر فرودست بهبود بخشد.

بانک‌های ایران ملی می‌شوند

سه ماه بعد در مسیر آسان‌سازی و اسلامی‌سازی بانک‌ها و بانکداری، دولت موقت اعلام کرد که طی برنامه‌های انقلابی به دنبال تحقق بانکداری بدون ربا و بهره است. چنانچه در جلسه‌ای با حضور مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت و وزرای اقتصاد و دارایی و مشاور، بازرگانی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی، کشاورزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس کل بانک مرکزی از انجام مطالعاتی در زمینه حذف بهره از طریق مضاربه و مساقات خبر داد. (محمدعلی مولوی، رئیس کل بانک مرکزی، 20 خرداد 58، جمهوری اسلامی)؛ و علی‌اکبر معین‌فر، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «اکنون تضمین‌کننده سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم، دولت است، یعنی در حقیقت ملی شدن، مالکیت بانک‌ها و مدیریت آنها را تغییر داده است... (10 خرداد 58، جمهوری اسلامی)»

اولین اعتراضات در پی وام مسکن

یکی از شعارهای انقلاب اسلامی ایران حمایت از مستضعفان بود؛ همان چیزی که این انقلاب را به انقلاب مستضعفان جهان تعبیر می‌کرد. در همین مسیر برنامه‌هایی برای تحقق وعده‌‌ها در نظر گرفته شده بود؛ از جمله دادن وام به این خانواده‌ها برای صاحبخانه کردن آنها. همین تصمیم اولین انتقادات از تصمیمات در حوزه بانکداری و برنامه‌ریزی برای این برنامه‌ها را به سطح جامعه کشاند. بسیاری به نقد بهره و کارمزد این وام پرداختند. کریم مشروطه‌چی در روزنامه اطلاعات به این موضوع می‌تازد و چنین می‌نویسد:«...وام‌گیرنده تعهد بازپرداخت آن را از محل خون‌جگر خود و عائله‌اش باید بپردازد...فرض کنیم وام‌گیرنده حداکثر وام تخصیصی بانک ملی برابر سه میلیون ریال را بگیرد و برای مدت 10 سال با هشت درصد بهره و یک درصد کارمزد و به صورت استهلاکی ماهانه استفاده نماید... تصور اینکه روزی میزان بدهی وام‌گیرنده از محل همان وام به میزان قابل‌توجهی بیشتر از اصل وام باشد، از مشکل مستضعفین نمی‌کاهد و با بهره سنگین بانک‌ها، مشکل مسکن حل‌شدنی نخواهد بود.(30 تیر 58)» همچنین انورخامه‌ای در مطلبی که در روزنامه کیهان منتشر کرد با انتقاد از اینکه چرا در قانون اساسی مجازاتی برای رباخواری در نظر گرفته نشده است، چنین می‌نویسد:«نفرت مردم نسبت به بانک‌ها در جریان انقلاب به این جهت بود که بانک‌ها برخلاف اشخاص حقیقی، پول خود مردم را به مردم در مقابل بهره، وام می‌دهند. بانک‌ها باید به جای گرفتن بهره در مقابل وام با سرمایه‌گذاری صحیح و مقید کمک کنند، زیرا عموما سود حاصل از بهره به ندرت صرف مخارج موسس می‌شود. بانک‌ها به‌هیچ‌وجه حقی برای گرفتن بهره ندارند. چون در حقیقت پول خود مردم را به آنها وام می‌دهند و در مقابل بهره می‌گیرند که این حرام اندر حرام است. باید این اصل در قانون اساسی قید شود تا دولت مکلف به تهیه قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی برای آن شود...(30 مهر 58)» در کنار این حسین ارژنگی نیز در مطلبی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید از صورت قبلی و امپریالیستی خود خارج شوند، چنین نوشت:«بانک‌ها باید برنامه‌های خود را با خواسته‌ها و اهداف انقلاب اسلامی هماهنگ سازند و چه بهتر همه آنها در یکدیگر ادغام شوند و به شکل بانک واحد برای هدفی واحد درآیند تا از رقابت‌های نامعقول بانکی جلوگیری کنند و موجب صرفه‌جویی مالی و تقلیل هزینه‌ها شوند...(12 آبان 58، اطلاعات).»

بانک‌هایی که سود بدهند اما بهره نگیرند

از همان ابتدای درخواست بانکداران برای ایجاد بانکداری اسلامی، به انواع و انحای گوناگون آنهایی که در این حوزه فعالیتی داشتند و نگاه اقتصادی به این پروسه انداخته بودند، تلاش کردند نگرانی‌ها و نقد خود را به گوش مسئولان برسانند. عرب‌زاده، مدیرعامل بانک اعتبارات در مورد حذف بهره به روزنامه اطلاعات گفت:«این مساله به سیاست کلی دولت و شورای انقلاب بستگی دارد و در هر حال باید کارمزدی که برای وام پرداختی تعیین می‌شود، منصفانه شود و درآمد آن صرف توسعه صنایع و کشاورزی مملکت خواهد شد. اما به عقیده من بهره‌‌ای که بانک‌ها در حال حاضر از بخش صنایع می‌گیرند زیاد است و گاه تا 13 درصد هم می‌رسد...(17 مهر 58)» و یکی از اساتید دانشگاه به کیهان گفت:«کم شدن بهره به خودی خود نمی‌تواند یک گام اساسی به نفع جامعه باشد، مگر آنکه وام‌گیرندگان واقعا تهیدست باشند. چیزی که تاکنون نبوده است... با توجه به همه زمینه‌های امور بانکداری اگر بهره از میان رود در آن صورت خدمتی به طبقه محروم است در غیراین‌صورت نتیجه نخواهد داشت.(6 دی 58)» در این بین حتی افرادی بودند که کلا کارکرد بانک را نیازمند تغییر می‌دانستند. از جمله رضا اصفهانی پیشنهاد داد و خواهان تعیین نقش خدماتی برای بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور شد که اکبر مهدی‌پور عطاآبادی در روزنامه جمهوری اسلامی این را گوشزد کرد که رسالت بانک‌ها چیزی فراتر از ارائه خدمات است و آنها باید اقتصاد کشور را تثبیت و حجم سرمایه‌گذاری را تنظیم کنند.(17 آذر 58) چندی بعد، برای تحقق بانکداری اسلامی و ایجاد بانک اسلامی با هدف رسیدن به جامعه اسلامی بازرگان، نخست‌وزیر دولت وقت دستورات لازم را به بانک مرکزی برای حذف بهره بانکی داد. این اتفاق همزمان شد با استعفای اعضای دولت موقت اما تاثیری بر روند برنامه‌ها نگذاشت؛ چنانچه ابوالحسن بنی‌صدر، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد سیستم بهره از بانک‌های کشور حذف شد و به جای آن تنها چهار درصد کارمزد در نظر گرفته شد. در تاریخ 3 دی 58 جزئیات نحوه کاهش بدهی مردم به بانک‌ها منتشر شد و روزنامه‌ها از فصلی نو در روابط مردم و بانک‌های کشور خبر دادند. روابطی که در آن دیگر بانک‌ها شیره جان مردم را از طریق بهره‌های سنگین و ظالمانه نخواهند مکید. (اطلاعات، چهار دی 58) با انتشار این اخبار، سئوالات جدیدی درباره این نوع بانکداری مطرح شد، از جمله اینکه دولت چگونه بهره نمی‌گیرد، اما به پس اندازکنندگان بهره می‌دهد؟ معاون امور بانکی وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت سود به سپرده‌گذاران را اینگونه توجیه کرد؛ که چون بانک‌ها با سپرده‌های مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند پس باید سود مشارکت را به آنها بدهند. البته در واکنش به این اظهارات حبیب‌الله پیمان در گفت‌وگویی با کیهان همان زمان تاکید کرد: «از نظر اسلام قرض دادن پول امانت است و بهره به آن تعلق نمی‌گیرد و بنابراین نباید سیستم طوری باشد که طرفی بهره ندهد و طرف دیگر بهره بگیرد.( 6 دی 58 کیهان)»

بنی‌صدر و وعده بانکداری اسلامی

بانک اسلامی یا بهتر است تاکید کنیم بانکداری بدون بهره و ربا تا پایان دولت موقت با همه تلاش‌های صورت‌گرفته راه به جایی نبرد و همین موجب شد که در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری چنین سیستم اقتصادی از شعارهای محوری و اصلی کاندیداها باشد؛ چنانچه حذف بهره از سیستم اقتصادی کشور از شعارهای ابوالحسن بنی‌صدر بود. او در 30 آبان‌ماه در گفت‌وگویی که روزنامه اطلاعات منتشر کرد، چنین گفته بود: «ما برای حل مشکل بهره بانکی یک برنامه کوتاه‌مدت و یک برنامه درازمدت در نظر داریم. در برنامه کوتاه‌مدت هدف، حذف بهره بانکی است و در برنامه بلندمدت هدف، حذف بهره در اقتصاد ایران است.» اما در نهایت او هم روی کار آمد و این نوع بانکداری امکان شکل‌گیری پیدا نکرد و این‌بار اعتراض مراجع را هم در پی داشت. آیت‌الله حسینعلی منتظری، در گفت‌وگویی تلویزیونی به تاریخ 10 تیرماه 59 گفت:«این همه آقای بنی‌صدر و آقایان دیگر گفتند که مساله ربا و مسائل دیگر بانک‌ها اصلاح شد، هیچی از آن اصلاح نشده، همان صدی 5/8 مربوط به پس‌اندازها برای چی می‌دهند ‌به‌عنوان ربا، الان هم می‌نویسند بهره، می‌نویسند کارمزد. اینکه ما بیاییم صدی 4، صدی 8 یا 5/8 بدهیم این رباست دیگر و حرام است.» البته بنی‌صدر هم که دیگر سکاندار قوه اجرایی کشور شده بود در گفت‌و‌گوی تلویزیونی این اظهارات را چنین پاسخ داد:«امری که قرن‌ها انجام نیافته اگر ظرف پنج سال هم اجرا شود و به نتیجه برسد، توفیقی عظیم است، دولت تا همین جا 30 میلیارد تومان مابه‌التفاوت پرداخته است.» در دفاع از عملکرد دولت، علیرضا نوبری، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی(26 تیر 59) چنین گفت: «بنده در نامه‌ام خدمت یکی از مراجع عرض کردم که می‌توانند مراجع از مردم بخواهند این هفت درصد سود را نگیرند. یعنی هرکس اعتقادی دارد این پول را بگذارد بدون هفت درصد، ولی اقتصاد مملکت این توانایی را ندارد که مردم این پول‌ها را از بانک بیرون بکشند. هرچند مشروعیت کامل دارد... تورم مساله مهمی است، اگر شما امروز هزار تومان دارید شش ماه دیگر این هزار تومان شما باید همان هزار تومان باشد، نه 900 تومان و در چنین شرایطی شما 100 تومان از جامعه اسلامی می‌خواهید... البته هنوز اشکالاتی وجود دارد. با این حال ما در راستای اسلامی کردن بانک‌ها گام موثر برداشته‌ایم.(25 تیر 59)» پس از آیت‌الله منتظری، آیت‌الله مشکینی هم در این زمینه دست به انتقاد زد و گفت:«بانک‌ها می‌توانند بر مبنای اصول مضاربه که از قوانین اسلامی است اداره شوند.» این بحث‌ها در رسانه‌ها به اشکال گوناگون منتشر می‌شد و مباحثی همچون تفاوت ربح و ربا و برداشت اشتباه دولت از سود و ربا به میان آمد و افرادی همچون حسن توانایان‌فرد و علی‌اکبر مدنی به طرح و نقد موضوع پرداختند. در پاسخ به نقدها، اسفندیار رشیدزاده، معاون بانک مرکزی نیز با اشاره به کارمزد چهار درصدی وام‌ها و سود سرمایه‌گذاری 30 درصدی گفت:«آنچه در حال حاضر در سیستم بانکی باقی‌است ربح مرکب است که حذف آن احتیاج به زمان دارد.(کیهان 5 مرداد 59)»

کمیته حذف بهره از بانک‌ها

فضا به سمتی رفت که کارشناسان و حامیان این تغییرات به این نتیجه رسیدند طرحی که در حال اجرا برای کاهش و حذف بهره در بانک‌ها بود، مشکل بهره‌کشی بانک‌ها در جامعه اسلامی را حل نمی‌کند. بنابراین کمیته حذف بهره با شرکت چند تن از وزیران و کارشناسان بانکی در تاریخ 25 بهمن 59 تشکیل شد. در چنین شرایطی که از یک‌سو وام مسکن و وام‌های دیگر با نرخ بهره چهار درصد به دست مردم داده می‌شد و از سوی دیگر سود تضمین‌شده به سپرده‌گذاران باید داده می‌شد، فشار سرسام‌آوری بر دولت ایجاد شد. برهمین اساس موضوع فعالیت بانک‌ها و مشروعیت این طرح دولت را با چالشی جدی روبه‌رو کرد. ارتباط مستقیم تورم و بهره در سیستم بانکی دغدغه بزرگی بود که دولت در صورت حذف کامل آن از سیستم بانکی، به طور کلی فشل می‌شد. در این مسیر بنی‌صدر هم به موفقیت مطلوب نرسید؛ با عزل بنی‌صدر و تنها چند روز پس از این اتفاق، سیدمحسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی با کیهان از تشکیل کمیسیون دائمی برای مطالعه حذف بهره در بانک مرکزی خبر داد(15 تیر 60). به عبارتی بار دیگر قرار بود طرحی نو در سیستم بانکداری به اجرا درآید.چنانچه روزنامه‌ها هم به این موضوع می‌پرداختند که بانک‌ها همچنان در خدمت سرمایه‌داری هستند. موید غلبه این نگاه اظهاراتی است که بعدها اکبر هاشمی‌رفسنجانی در خطبه‌ نمازجمعه به تاریخ 2 مهر 61 به آن اشاره می‌کند:«قدم ریاکارانه‌ا‌ی بنی‌صدر برداشت. به دروغ گفت حذف ربا می‌کنم. در صورتی که هیچ زمینه‌ای برای حذف ربا آماده نبود. فقط یک حرکت تبلیغاتی برای ریاست‌جمهوری‌اش بود که خودش ضربه‌‌ای بود و هم یک حرکت سیاسی بود که ضربه سیاسی‌اش بدتر از ضربه اقتصادی‌اش بود.»

توپ به زمین مجلس افتاد

در فاصله زمانی روی کار آمدن دولت باهنر و ریاست‌جمهوری محمدعلی رجایی، زمانی برای پیگیری فراهم نشد و بعد از شهادت آنها و در دولت میرحسین موسوی و ریاست‌جمهوری آیت‌الله علی خامنه‌ای، دولت برای حل اختلافات و حذف بهره بانکی لایحه قانونی «عملیات بانکی بدون بهره» را تقدیم مجلس کرد. کلیات این لایحه 20 بهمن 1360 به تصویب مجلس رسید و برای بررسی، جزئیات و مواد آن در اختیار کمیسیون قرار گرفت. به گفته نوربخش با این لایحه، بانک‌های ما به بانک‌های سرمایه‌گذار تبدیل می‌شوند و با منابعی که در اختیار دارند و حدود 2500 میلیارد ریال است، می‌توانند از نظر فعالیت‌های اقتصادی حتی اثراتی بیش از فعالیت‌های عمرانی دولت داشته باشد(26 خرداد 61). از این پس نوک پیکان انتقادات به جای دولت، مجلس را نشانه گرفت و دولت توپ را در زمین مجلس انداخت. چنانچه در سمینار بررسی مسائل بانکداری اسلامی، سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها به انتقاد از عملکرد کمیسیون امور بانکی مجلس پرداخت و گفت:«این کمیسیون تاکنون نتوانسته در زمینه تغییر سیستم بانکی قدمی اساسی بردارد. تنها قدمی که برداشته، آن است که بهره باید حذف شود. ولی به جای آن به نحو دیگری باید سود صاحبان پول تضمین شود.(30 آبان 61)»

تصویب لایحه عملیات بانکی بدون ربا

یک سال پس از تقدیم این لایحه به مجلس، جزئیات آن نیز به تصویب رسید(22 خرداد62) و جهت اعلام‌نظر شورای نگهبان و تطبیق آن با قانون اساسی تقدیم آن شورا شد. بر مبنای آن قرار بر این شد که قانون عملیات بانکی بدون ربا از اول بهمن سال 62 در تمامی بانک‌های کشور عملا اجرا شود. میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت درباره این قانون گفت که حذف ربا در سیستم بانکی یکی از مهمترین اقدامات دولت و نشان‌دهنده تصمیم ما در اجرای احکام اسلامی است.(30 شهریور 62). ششم فروردین 63، بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌های سراسر کشور از روز گذشته معاملات خود را براساس آئین‌نامه اجرایی قانون عملیات بدون ربا و عقود اسلامی انجام دادند و حالا 40 سال از آن روز می‌گذرد و نه بانکداری اسلامی شکل گرفته و نه اختلافات بر سر اینکه چنین بانکداری‌ای امکان تحقق دارد یا خیر، رفع نشده است.