همه مدافعان میثـاق ملی
بررسی اهداف و عملکرد هیات پیگیری اجرای قانون اساسی از تاسیس تا امروز
بررسی اهداف و عملکرد هیات پیگیری اجرای قانون اساسی از تاسیس تا امروز
«هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» به‌عنوان متولی پیگیری اجرای شایسته قانون اساسی باید مواردی را که اجرای آن نیاز به پیگیری دارد، شناسایی و دنبال کند.» این صحبت‌هایی بود که سیدابراهیم رئیسی، در جلسه‌ای که شنبه هفته پیش و به منظور پیگیری اجرای قانون اساسی برگزار شد، به آن اشاره کرد. رئیسی در گفته‌های خود اعلام کرد که «این هیئت به‌عنوان متولی پیگیری اجرای شایسته قانون اساسی باید مواردی را که اجرای آن نیاز به پیگیری دارد، شناسایی و دنبال کند.»
این تنها اقدام دولت رئیسی در زمینه پیگیری اجرای قانون اساسی نبود؛ راه‌اندازی خانه قانون اساسی، برگزاری همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی و رونمایی از سامانه اجرای قانون اساسی، اقداماتی بود که در دو سال گذشته از سوی دولت ابراهیم رئیسی برگزار شد. سامانه‌ای که مسئولیت پیگیری موارد نقض از قانون اساسی را به شهروندان واگذار می‌کند و همین موضوع که دولت رئیسی و برخی نمایندگان مجلس از آن به‌عنوان نکته‌ای مثبت یاد می‌کنند، مورد بحث برخی دیگر از حقوق‌دانان و کارشناسان است، چراکه مسئولیت اجرای قانون اساسی براساس اصل 113 قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور است. همین اصل مبنای شکل‌گیری و تشکیل هیئتی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران شده بود؛ هیئتی که هر رئیس‌جمهوری به سبک خود برایش پدری کرد و در هر دوره، سیاست جدیدی به خود دید.
هیئتِ خاتمی
سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات این قانون را برای تحقق یکی از وعده‌های انتخاباتی خود که نظارت بر اجرای قانون اساسی در زمینه حقوق مدنی بوده در آذرماه 1376 تاسیس و راه‌اندازی کرد. مهرپور، شوشتری، افتخار جهرمی، سیدمحمد هاشمی، موسوی‌لاری، هاشم‌زاده هریسی، امینی و محمدعلی ابطحی از اعضای این هیئت بودند و موارد نقض از قانون اساسی را به رئیس‌جمهور اعلام و محمد خاتمی نیز به نهادهای حکومتی اخطار و یا از طریق قوه قضائیه پیگیر این موضوع می‌شد؛ موضوعی که با وجود موافقت رهبری با آنکه در دیدار با اعضای این هیئت اعلام کرده بودند (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار اعضای هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت فراوان این کار، قانونمند شدن این امر را زمینه‌ساز استمرار این مسئله بسیار مهم دانستند.11 اسفند 1376 -Khamenei.ir) چندان به مزاج قوه قضائیه و شورای نگهبان خوش نیامد و اندکی پس از آغاز به کار این هیئت، مخالفت‌ها از سوی این دو نهاد عیان‌تر شد. قوه قضائیه معتقد بود که رئیس‌جمهور اجازه دخالت در امور قوه قضائیه را ندارد و با این هیئت در کار قوه قضائیه دخالت می‌کند و شورای نگهبان نیز اساس تشکیل چنین هیئتی را غیرقانونی می‌دانست. اولین تذکر خاتمی به قوه قضائیه، در جریان دستگیری غلامحسین کرباسچی و جمعی از شهرداران مناطق تهران اعلام شد و رئیس وقت قوه قضائیه در پاسخ به این تذکر خاتمی اعلام کرد که «اصول قانون اساسی دلالتی بر دخالت و نظارت قوه مجریه بر قوه قضائیه ندارد» و در ادامه گزارش رئیس کل دادگستری استان تهران را برای رفع ابهام و نگرانی برای محمد خاتمی ارسال کرد، اما خاتمی این پاسخ را قانع‌کننده ندانست. اختلاف بین قوه مجریه و قوه قضائیه با تذکرات و پاسخ‌هایی که قوه مجریه درخواست می‌کرد بالا گرفت و در نهایت، پایان کار دولت خاتمی، پایان کار هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز شد.
احمدی‌نژاد خوشش نیامد!
در ابتدای تشکیل دولت احمدی‌نژاد، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت اعلام کرد که «دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیئتی نیست. دولت از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌کند اما این منوط به هیئت خاصی نیست.» و این هیئت رسماً منحل شد. اما این پایان کار هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی نبود. احمدی‌نژاد یک‌بار دیگر و در سال 1390، مجدداً این هیئت را احیا کرد. او که ابتدا معتقد بود نیازی به چنین هیئتی نیست، در واکنش‌ها به تشکیل مجدد این هیئت اعلام کرده بود که «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیئت نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیئتی بسیار مورد نیاز و لازم است.» تشکیل مجدد این هیئت مجدداً با مخالفت شورای نگهبان و قوه قضائیه روبه‌رو شد و آنها در اظهارنظرهای روشن این اقدام را غیرقانونی اعلام کردند (17 تیر 91، شورای نگهبان نظر رسمی درباره غیرقانونی بودن این هیئت را اعلام کرد).
تعامل روحانی با دو قوه
با پایان کار دولت احمدی‌نژاد، میرتاج‌دالدینی، معاون احمدی‌نژاد در اجرای قانون اساسی، طی نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور جدید ایران، پیشنهاداتی در زمینه قانون اساسی و از جمله هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را ارائه کرد. در نهایت در دولت حسن روحانی، معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور منحل شد و روحانی مسئولیت آن را به معاونت حقوقی خود واگذار کرد. این انحلال برای بسیاری به منزله توقف نظارت بر اجرای قانون اساسی بود که الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با رد این موضوع به همشهری اعلام کرد: «نظارت بر اجرای قانون اساسی هیچ‌گاه متوقف نشده است. درحال حاضر این معاونت بیشتر در حوزه‌های نظری و در قالب جلسات هم‌اندیشی فعال است و کمتر به مسائل اجرایی ورود می‌کند.» در نهایت در دی‌ماه سال 99، از گزارش پایش اجرای قانون اساسی رونمایی شد؛ همانگونه که معاون حقوقی رئیس‌جمهور وقت، در سال ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم اشاره کرده بود، به نظر می‌رسید دولت روحانی، به جمع‌آوری داده‌ها و پایش در این زمینه علاقه بیشتری داشت تا ورود به حوزه اجرا. هرچند که روحانی بر اجرای یکی از وعده‌های انتخاباتی خود، یعنی تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی تمرکز بیشتری داشت و حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون اساسی را دو مقوله مرتبط با هم می‌دانست که باید در راستای هم پیش بروند. نکته متفاوت دیگر در دولت روحانی، تعامل با دو قوه دیگر در حوزه قانون اساسی بود، درحالی‌که در دو دولت قبلی با قوه قضائیه بر سر نظارت بر اجرای قانون اساسی اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود داشت. البته که اختلاف با شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی ماند.
مردم گزارش کنند!
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی، سال گذشته دستورالعملی را با عنوان «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» ابلاغ کرد. هرچند که این‌بار از مخالفت شورای نگهبان و قوه قضائیه خبری نبود و دو مانع اصلی بر سر راه این هیئت در ادوار گذشته، تاکنون واکنشی به این دستورالعمل نشان نداده‌اند. براساس این دستورالعمل، هیئت پیگیری همان هیئت پیگیری بر اجرای قانون اساسی است که رئیس‌جمهور در رأس آن و معاون حقوقی او نائب‌رئیس هیئت هستند. همچنین از سامانه مردمی اجرای قانون اساسی به آدرس asas.iripo.ir نیز رونمایی شد که تا زمان تهیه این گزارش دسترسی به آن غیرممکن است. سوال اساسی در این توالی تاریخی، جایگاه این هیئت در اجرای قانون اساسی بوده که در هر دوره‌ای دستخوش تغییراتی شده است، از ورود شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام دولت تا خروج دولت از این هیئت و بازگشت دوباره به آن و سپس دخالت دادن مردم در حسن اجرای قانون اساسی، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا این هیئت نیز همچون اصل 113 قانون اساسی سردرگم است و در انتظار است که درکش کنند؟! اینکه این هیئت چه نقشی در پیگیری اجرای قانون اساسی و تحقق حقوق شهروندی و مدنی دارد، سوالی است که پاسخ آن در جامعه نهفته است. مردمی که در ادوار گوناگون از بحث انتخابات تا موارد مختلف اجتماعی و سیاسی معترض به نادیده گرفتن حقوق‌شان در قانون اساسی بودند و این اعتراض را با صدای بلند فریاد زدند اما تحت شدیدترین تنگناهای مدنی قرار داشتند، از طریق یک سامانه مردمی به چه پاسخی خواهند رسید؟
نظر سیاستمدار
محمدعلی ابطحی از اعضای سابق هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی تشریح کرد:
تعلیق اختیارات رئیس‌جمهور با ایرادات شورای نگهبان
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب و از اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی است. او در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره جزئیات تشکیل این هیئت، مشکلاتی که بر سر راه اجرای آن وجود داشت و جایگاهی که امروزه دارد، توضیحاتی ارائه داده است که در ادامه می‌خوانید.
چه شد که هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی تاسیس و راه‌اندازی شد؟ آیا اهدافی که برای آن در نظر گرفتند به مرحله اجرا رسید و چقدر در اجرای قانون اساسی تاثیرگذار بود؟
سیر تاریخی تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی به دوران اولین رئیس‌جمهور (ابوالحسن بنیصدر) و مشکلاتی که آیت‌الله خامنه‌ای با نخست‌وزیر خود داشت باز می‌گردد. از آن زمان این بحث مطرح بود که اگر مسئول اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور است باید ابزاری برای اجرای آن داشته باشد و بتواند جلوی تخلف از قانون اساسی را بگیرد و همچنین راهکارهایی پیدا کند که به واسطه آن بتواند بر اجرای قانون اساسی اصرار کند. این موضوع قانون مشخص و راهکار مشخصی نداشت. از طرفی قوای سه‌گانه از همدیگر مستقل بودند و تازه در دوران ریاست‌جمهوری اول، نخست‌وزیر نیز اختیاراتی داشت که رئیس‌جمهور نمی‌توانست اختیارات مراقبت از قانون اساسی را اعمال کند، در نتیجه این بحث اولین بار در آن دوران مطرح شد اما به نتیجه مشخصی نرسید تا اینکه تغییراتی در قانون اساسی اتفاق افتاد.در دوران آقای خاتمی این مشکل بسیار جدی‌تر شد چراکه شعار اساسی ایشان جامعه مدنی و آزادی اجتماعی بود و قوه قضائیه هم بیشترین فشار را بر روی آزادی‌های اجتماعی آورده بود و افراد مختلف در حوزه‌های گوناگون به رئیس‌جمهور مراجعه می‌کردند چراکه چنین وعده‌هایی را داده بود و قانونی برای این کار وجود نداشت. به همین دلیل اولین بار شورای نظارت بر قانون اساسی توسط آقای خاتمی تشکیل شد که متشکل از مجموعهای از حقوق‌دانان بود و ریاست آن را آقای مهرپور برعهده داشت و این نوع تخلفات و شکایت‌هایی که به رئیس‌جمهور می‌شد به این هیئت ارجاع داده می‌شد. اما به‌رغم آنکه در آن هیئت نظرات حقوقی مطرح می‌شد، قوه قضائیه مشخصاً جواب‌های حقوقی را اعمال نمی‌کرد و نتیجه‌ای گرفته نمی‌شد. در نتیجه به فکر این افتادند که قانونی برای این قضیه درست کنند که همان حدود اختیارات رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی بود. در واقع در آن ایام این قانون به همراه قانون انتخابات، تحت عنوان لوایح یک و دو مطرح شد و تلاش و اصرار زیادی شد که در یک فضای کاملاً حقوقی بررسی و تصویب شود اما متاسفانه فشار بسیار زیاد فضای سیاسی آن زمان باعث شد که به‌رغم تصویب قانون در مجلس ششم و ارجاع به شورای نگهبان، اما شورای نگهبان اختیارات رئیس‌جمهور برای اجرای قانون اساسی را رد کرد و در نهایت به جایی رسید که ایرادات شورای نگهبان همین اختیارات فعلی رئیس‌جمهور بر وزرای خودش را هم مورد تعلیق قرار داد. یعنی در پاسخ شورای نگهبان، بخشی بود که برای مثال در انتخاب وزیر دفاع و دادگستری تنها رئیس‌جمهور نقش ندارد و فرمانده کل قوا یا قوه قضائیه هم باید در انتخاب آنها نقش داشته باشند و در مورد آن وزرا هم رئیس‌جمهور اختیاری ندارد که از آنها چیزی بخواهد. این نزاع سیاسی منجر به این شد که همان لایحه نیز توسط رئیس‌جمهور پس گرفته شود. بعد از این دوره نیز آقای احمدی‌نژاد آمد و کل هیئت را منحل کرد.
در نتیجه اهدافی که برای این هیئت درنظر گرفته شد، ابتر ماند، عمل به قانون اساسی چقدر نیازمند چنین تشکیلاتی برای نظارت بر اجرا دارد؟
بافت فعلی قانون اساسی کشور، جایگاه مشخص حقوقی برای اینکه بتواند جلوی تخلف از قانون اساسی را بگیرد ندارد و باید به این موضوع پرداخته شود. شاید الان که حاکمیت یکدست است بهترین زمان ممکن باشد. اما من در این نظراتی که آقای رئیسی در نشست اخیر این هیئت به آن اشاره کردند، آن نکته و جایگاه حقوقی که بتواند مسئله تخلفات از قانون اساسی را نظارت و این امکان را داشته باشد که جلوی تخطی از آن را بگیرد ندیدم و این نقطه‌ضعفی است که هنوز هم ادامه دارد.
در صحبت‌های خود به این نکته اشاره کردید که قوه قضائیه به درخواست‌های این هیئت تمکین نمی‌کرد. آقای خاتمی هم برخی نظراتی که قوه قضائیه می‌داد را پاسخ می‌دادند مبنی بر اینکه جواب‌ها قانع‌کننده نبود. بررسی‌هایی که در پی تشکیل این هیئت در آن زمان انجام شد، از چه جنسی بود و چقدر به نتیجه رسید؟
بیشتر از جنس مباحث حقوق مدنی و آسیب‌پذیری به حقوق مدنی بود که مطرح می‌شد چراکه شعار آقای خاتمی جامعه مدنی، حقوق اجتماعی و توسعه سیاسی بود در نتیجه عده‌ای که با ایشان مخالف بودند بیشترین فشار را روی این حوزه وارد می‌کردند؛ دستگیری‌های غیرقانونی، برخوردهای غیرقانونی و مسائلی از این دست در حوزه اجتماعی و مدنی غالب موضوعات مورد رسیدگی بودند و هر پاسخی هم از سوی قوه قضائیه داده می‌شد مقاومت بسیار جدی در آن وجود داشت که اساساً اینها به شما مربوط نیست و کار قوه قضائیه مستقل است و نقطه اصلی که می‌گوید رئیس‌جمهور مجری قانون است و ناظر بر قانون اساسی است تا در اجرای آن تخلفی نشود، هیچ جای واقعی برای اجرای آن وجود نداشت.
در جلسه‌ای که هفته گذشته برگزار شد، درباره آزادی بیان و پیگیری آن از طریق این هیئت مطرح شد. فکر می‌کنید چقدر این صحبت‌ها با توجه به فضایی که الان در آن قرار داریم و فضای حاکم بر جامعه در دوران آقای خاتمی، جنبه واقعی و غیرشعاری داشته باشد؟
بخش عمده‌ای از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی که از آن سخن گفته می‌شود توسط خود دولت در حال اجرا است. خود دولت مانع از این است؛ بدون اینکه نیازی به قانون اساسی داشته باشد و براساس مبانی قانون اساسی آنها را حل کند؛ مشکلاتی که برای جامعه و حقوق جامعه ایجاد شده و نمونه روشن آن که این روزها خیلی‌ها درگیر آن هستند؛ از طرفی آزادی بیان، در حوزه خبری و رسانه‌ای. اینها که مشکل قانون اساسی ندارند، اما اینکه پیدا کردن محلی که اگر تخلفی به وجود آمد رئیس‌جمهور اعمال نظر کند و جلوی تخلف را بگیرد در این توصیه‌ها وجود نداشت و اگر چنین اتفاقی رخ دهد و اراده‌ای برای اینکه آزادی بیان اجرایی شود، وجود داشته باشد، بسیار خوب است. حالا که قوای سه‌گانه با همدیگر بسیار هماهنگ هستند، فرصت خوبی است که راه اعمال قدرت رئیس‌جمهور برای اجرای قانون اساسی را مشخص کند.
نگاه حقوقدان
علی تقی‌زاده حقوقدان و نماینده مجلس ششم تشریح کرد:
صعود و افول هیئت نظارت بر قانون اساسی در دولتهای مختلف
علی تقی‌زاده، حقوقدان و نماینده مجلس ششم است. او در گفت‌وگو با هم‌میهن، درباره عملکرد هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی و جایگاه آن توضیحاتی داده است که در ادامه می‌خوانید:
اجرای اصول مختلف قانون اساسی در ایران همواره محل بحث بوده و نظارت بر اجرای آن در نهایت منجر به تشکیل هیئتی برای نظارت بر اجرای قوانین قانون اساسی شد. ضرورت تشکیل چنین هیئتی چیست و در عین حال چرا با وجود نیاز به چنین تشکلی از لحاظ قانونی فضا به سمتی میرود که اگر رئیس‌جمهوری تصمیم به انحلال آن می‌گرفت، به‌راحتی آن را اعمال می‌کرد؟
اصل 113 قانون اساسی برای رئیس‌جمهور در ساختار نظام سیاسی و حقوقی ما دو شأن قائل شده است. یک شأن ریاست قوه مجریه است و از این جهت اصل 57 قانون اساسی که می‌گوید قوای حاکم بر کشور عبارتند از قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه و اقدامات اداره کشور را به یک قوه، که همان مجریه است تقدیم کردند. رئیس‌جمهور علاوه بر این، یک شأن دیگری هم دارد؛ او دومین مقام رسمی کشور است و در حقیقت اقتضای این شأنیت این است که اجرای قانون اساسی را نیز برعهده دارد. قانون اساسی میثاق ملی برای اداره کشور است و اجرای آن می‌تواند در اداره کشور کمک کند، رئیس‌جمهور نیز به‌عنوان دومین مقام رسمی کشور این شأن و جایگاه را دارد که اجرای آن روی زمین نماند.
اصل 113 قانون اساسی سالیان سال روی زمین مانده بود، گرچه ممکن بود در دوره‌ای نظر رئیس‌جمهورها به آن معطوف شود اما در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی توجه ویژه به این اصل موجب شد که هیئت پیگیری اجرای اصول زمین‌مانده قانون اساسی را تشکیل دهد و به این اعتبار نیز کارهایی را انجام می‌داد و جایی که اصولی معطل مانده بود و احیاناً قوای حاکم بر کشور، خلاف برخی اصول قانون اساسی انجام می‌دادند، این هیئت با دلایل و مستندات آنها را جمع‌آوری می‌کردند و به رئیس‌جمهور ارائه و او هم تذکرات لازم را به مخاطبین می‌داد. بحث‌هایی هم در عمل پیش می‌آمد که آیا رئیس‌جمهور می‌تواند این کار را انجام دهد یا خیر که به نظر من براساس اصل 113 قانون اساسی، بدون تردید جزوی از اختیارات رئیس‌جمهور است.
همه ما می‌دانیم این هیئت چه سرنوشتی پیدا کرد و رسیدیم به این زمان. آقای رئیسی اما خواسته اجرای قانون اساسی را مطرح کند و نکاتی را مطرح کرده است. روی کاغذ و تئوری کاملاً حرف‌های متین و درستی گفته شده اما این سوال مطرح است که آیا رئیس‌جمهور در حرفی که می‌زند جدی است؟ به دلایل گوناگون می‌توان اثبات کرد که این حرف‌ها تقریباً مثل همه حرف‌های دیگری است که مطرح شده است و هیچ‌کدام از وعده‌هایی که در ایام انتخابات مطرح شد و به آنها عمل نشد، این اظهارات نیز چنین مطلبی را به ذهن متبادر می‌کند. بله، اصول اجرا‌نشده قانون اساسی فراوان است و روزانه توسط همین قوه مجریه نقض اصول قانون اساسی در کشور، به‌ویژه در حوزه اجرایی رخ می‌دهد و اگر به حرفی که می‌زنند معتقد و جدی هستند، از خودشان شروع کنند.
از نظر شما این هیئت بر اجرای قانون اساسی در دوران آقای رئیسی هم مانند دوران آقای احمدی‌نژاد و شاید دوران آقای روحانی یک قانون ابزاری خواهد بود؟
در مجموع خیلی خوش‌بین نیستم و آن حرف‌ها بسیار زیبا هستند، اما در عمل مهم است که به چه نتیجه‌ای می‌رسیم. برای مثل آقای رئیسی ابتدای ریاست‌جمهوری خود گفته بودند ما به گشت ارشاد نیازی نداریم و باید گشت ارشاد مسئولین راه بیفتد اما در عمل چه اتفاقی رخ داد؟ نیازی به استدلال نیست و کاملاً نقطه مقابل این حرف‌ها در جامعه رخ داد. من به این قانون اساسی ایرادات و اشکالات فراوانی را وارد می‌دانم اما در عین حال معتقدم با همه نواقص، اینکه قانون اساسی در کلیت اجرا شود و برخی از اصول آن را فدای برخی اصول دیگر نکنیم، خیلی از این مشکلات که در حال حاضر داریم، قابل برطرف شدن است. اما در حال حاضر اصولی که نهادها به نفع‌شان است را پررنگ و اجرایی می‌کنند اما اصولی را که به حقوق مردم و ملت و مسائلی که با منافع نهادها در تعارض است، یا اجرایی نمی‌شود یا برعکس قانون اجرا می‌شود.
با این تفاسیر، آیا جایگاهی که برای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوران آقای خاتمی تعریف شد و در ادامه دیگر دولت‌ها به اقتضای زمان خود از آن استفاده‌هایی کردند، بر اجرای قانون اساسی تاثیری داشته است؟
جسته و گریخته در دوره‌هایی بله، فعالیت این هیئت مطرح‌شده و تاثیراتی داشته است اما چون اراده‌ای مبنی بر اجرای تمام اصول قانون اساسی وجود ندارد، بنابراین در مجموع موفق نبوده است و این نهاد نیز مانند بسیاری از نهادهای دیگر از محتوا تهی شده و آنچنان که شایسته بود و آنچنان که انتظار میرفت، موفق نبوده است. شعار اصلی آقای خاتمی قانون‌گرایی بوده و در این شعار قانون اساسی در رأس و صدر همه قوانین بوده و مهمترین قانون حساب می‌شد، که ایشان یکی از معضلات کشور را تعدیل و یا اجرا نشدن اصول قانون اساسی دیدند. به همین دلیل این هیئت را تشکیل دادند. در آن زمان کارهایی به واسطه وجود افرادی انجام شد اما رفته‌رفته به محاق رفت و الان در وضعیتی قرار گرفته که همه شاهد جایگاه آن هستیم.
در دوره آقای خاتمی این هیئت شأنیتی داشته اما در دوره آقای احمدی‌نژاد این هیئت منحل و پس از چند سال به دلیل اختلافاتی که با شورای نگهبان پیدا کردند، مجدداً این هیئت را احیا کردند. آیا تصمیمات فردی، در اینکه این هیئت از رسمیت بیفتد، تاثیرگذار بوده است؟
بله، ما می‌توانیم بهترین قوانین را در مقام تئوری بنویسیم اما اگر مجری خوبی برای اجرا وجود نداشته باشد، نقض غرض حاصل می‌شود. این باز می‌گردد به افکار و نظرات شخص مجری که این قانون را خوب اجرا کند یا براساس افکار نادرستی که دارد، به‌گونه‌ای قانون را اجرا کند که آن را از حیز انتفاع بیندازد. اگر باور به قانون‌مداری وجود داشته باشد، قوانین به خوبی اجرا می‌شود، اما اگر اساساً قانون‌مدار نباشد و فردمحوری و خودمحوری جاری باشد و قوانین هم در راستای محورهای فرد باشد و یا نادیده گرفته شود، چنین مصیبت‌هایی به وجود می‌آید که آقای احمدی‌نژاد رقم زد. البته چنین موضوعی تنها به آقای احمدی‌نژاد اختصاص ندارد، در این کشور برخی مقامات اساساً خودمحور هستند تا قانون‌محور. درحالی‌که قانون‌محوری جزو ارزشمندترین دستاوردهای ابنا بشری است که همه حکومت‌ها پس از تجربه‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که بهترین و کم‌ضررترین نوع حکومت‌ها، حکومت قانون است. بنابراین باید به قانون تمکین کرد. همه می‌دانیم که آقای احمدی‌نژاد قانونی را که در مغایرت با منویات شخصی خود می‌دید، راحت آن را دور می‌زد. کافی است به هیئت تطبیق مصوبات نگاهی داشته باشید و می‌بینید که بیشترین مصوبات مغایر با قوانین مربوط به دوره ایشان است. احمدی‌نژاد ظاهراً هیچ باوری به قانون‌مداری نداشت و براساس همان خودمحوری روزی تشخیص داد هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را منحل کند و روز دیگر آن را برپا کند.
در دوره آقای روحانی نظارت بر اجرای قانون اساسی چگونه اجرایی شد؟
در دوره روحانی خیلی مبحث هیئت پیگیری و اجرای قانون اساسی به‌عنوان بحث روز جامعه مطرح نبود و به نهادی بی‌خاصیت تبدیل شده بود و این هم جای تعجب دارد که ایشان دکترای حقوقی دارند و باید نحوه رفتار ایشان در اجرای قانون اساسی متفاوت باشد که نبود. در مجموع دوران شکوفایی این ایده از زمان آقای خاتمی شروع شد، دوران افول در زمان آقای احمدی‌نژاد بود و در دوران آقای روحانی با حالت بی‌خاصیتی با آن برخورد شد و در دوره آقای رئیسی نیز مانند حرف‌هایی که گفته می‌شود اما هیچ عملی در آن دیده نمی‌شود به این هیئت پرداخته شده است. آنچه در این دو سال میبینیم حرف‌های فراوان و عمل صفر و نتیجه آن چیزی است که در جامعه میبینیم. البته پیش‌داوری نمی‌کنم و باید دید در آینده چطور عمل می‌شود، اگر در حرف‌های خود صادق باشند این مباحث می‌تواند مفید باشد.
