کانون وکلا به‌مثابه بنگاه کاریابی
محمود پورعسگری وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان از زمان تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، بحث‌ها و تحلیل‌های زیادی در
محمود پورعسگری
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان
از زمان تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، بحث‌ها و تحلیل‌های زیادی در باب آثار و نتایج اجرای آن مطرح شده و واضعین قانون در توضیح عللِ تصویب آن به جهات عدیده‌ای اشاره نموده‌اند. از شکستن انحصار کانون‌های وکلای دادگستری در جذبِ سالانه‌ی وکیل تا مبارزه با بیکاریِ فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و… امّا همانطور که قبل از تصویب این قانون قابل پیش‌بینی بود، در اولین آزمون پذیرش داوطلبین کارآموزی وکالت ۱۴۰۱ که وفق مقررات این قانون برگزار شد و با اعلام نتایج آزمون از ناحیه سازمان سنجش آموزش کشور، کانون‌های وکلای دادگستری سراسر ایران با انبوهی از پذیرفته‌شدگان (بیش از ۷ هزار نفر) مواجه شدند درحالی‌که در آگهی اولیه این آزمون -که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار منتشر شده بود - ظرفیَّتِ پذیرش مطابق قانون سابق، با درنظرگرفتن معیارهایی مانند میزان جمعیت و پرونده‌های مطروحه و نیز تعداد وکلای هر استان توسط کمیسیونی مرکب از رئیس کانون وکلا، رئیس کل دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب آن استان مجموعاً ۴۳۰۲ نفر تعیین شده بود و حدود ۳ هزار نفر بر ظرفیَّت اعلامی قبل از اجرای قانون جدید افزوده شد. در چنین وضعیتی و در صورت تداوم این روند و اصلاح نشدن قانون فعلی، اگرچه مُنادیان شعار جذّابِ «هر هزار ایرانی، یک وکیل»، در مدت زمانی غیرقابل باور به اهداف خود خواهند رسید امّا بررسی‌های آماری و میدانی نشان از آن دارد که با درنظرگرفتن برگزاری آزمون و تعداد پذیرش کارآموز وکالت در نهاد موازی، طولی نخواهد کشید آمار فارغ‌التحصیلانِ بیکار رشته حقوق - متقاضیِ جذب و ورود به حرفه وکالت- به صفر خواهد رسید و در این صورت، با حذف لزوم کسب حدِّنصاب حداقلی به‌منظور صلاحیت‌سنجی و نیز با بی‌توجهی به رقابت علمی و شاخص‌های استاندارد تخصُّص نسبی، اساساً ادامه حیات سازمان حرفه‌ای و تخصُّصی «کانون وکلای دادگستری» که امورات این حرفه را راهبری نماید، فاقد مبنا و توجیه منطقی خواهد بود. اگر دغدغه نمایندگان مجلس در حلِّ مشکل بیکاری جوانان واقعی بود، چرا گام عملی در جهت لغو قوانین موجود مربوط به اعطای پروانه وکالت به بازنشستگان برداشته نمی‌شود؟! چرا گام عملی برای رفع مُعضَل کمبود قضات به تناسب پرونده‌های موجود برداشته نمی‌شود؟! چرا قانون صدور مجوز جذب و استخدام قاضی بیش از ۸۰۰ نفر در سال وضع نمی‌شود؟! قِصّه پُرغُصّه این روزهای حرفه و نهاد وکالت در ایران وقتی بُغرَنج می‌شود که پشت‌پرده قوانین وضع‌شده برای این نهاد، ردِّپای پُررنگ دخالت کمیسیون‌های اقتصادی مجلس مشهود است که کانون وکلا را به‌مثابه بنگاه کاریابی مأمور به اشتغال‌زایی قلمداد نموده و وضعیت موجود آن را به حالتی درآورده‌اند که گویا اهداف و آرمان‌هایی که کانون وکلای دادگستری برای رسیدن به آن تشکیل و تأسیس شده است و نقش مؤثر نهاد وکالت در عرصه احقاق حقوق تضییع‌شده مردم و اجرای عدالت، به جهت عدم امکان بهره‌مندیِ شهروندان از خدمات وکیل دادگستریِ متخصِّص و واجد صلاحیت لازم، در فرآیند دادرسی، لاجَرَم باید کنار گذاشته شود. از این رو با توجه به آشکار و هویدا شدن نقاط ضعف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در اولین سال اجرای آن، انتظار می‌رود مجلس‌نشینان با شنیدن نظریّات کارشناسیِ مدیران نهاد وکالت و نیز مسئولین قوه قضائیه که صراحتاً به آسیب‌های ناشی از تداوم اجرای این قانون برای نظام حقوقی کشور اذعان نموده‌اند، دیدگاه فعلی خود نسبت به کارکرد اصلی سازمان‌های حرفه‌ایِ ارائه‌کننده خدمات عمومی به شهروندان همچون کانون وکلا را تغییر داده و به‌جای تنزُّل معیار صلاحیت علمیِ آزمون حِرَف تخصُّصی از طریق حذف ظرفیَّت و رقابت علمی، با وضع قوانین مورد نیاز، از یک‌سو سازمان‌های ملی و نهادهای حاکمیَّتیِ برخوردار از بودجه عمومی و دارای رسانه را مُلزم به اقداماتی مؤثر در جهت ارائه آموزش حقوقی و نیز بهبود فرهنگ عمومی مراجعه شهروندان به وکیل در هنگام مواجهه با مشکلات حقوقی نمایند و از سوی دیگر با الزامی کردن حضور وکیل در پرونده‌های قضائی، علاوه بر کمک به کاهش نرخ وکیلان بیکار و بهبود وضعیت معیشتی وکلای دادگستری، روند خوددرمانی حقوقی شهروندان را نیز پایان دهد.
