نامه دبیرکل حزب توسعه ملی ایران اسلامی به رئیس‌جمهور: انتقاد به قانون‌شکنی در شوراها و استفاده سیاسی شهرداری‌ها از منابع عمومی
محمدصادق نوروزی، دبیرکل حزب توسعه ملی ایران اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، نسبت به استمرار فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از پایان دوره قانونی و برخی رویه‌های مدیریتی و مالی شهرداری‌ها، به‌ویژه شهرداری تهران، انتقاد کرده است.
به گزارش هم‌میهن آنلاین، در این نامه، ضمن تأکید بر ضرورت اجرای بی‌تبعیض قانون، نسبت به استفاده تبلیغاتی و سیاسی از منابع عمومی و پیامدهای برخی تصمیمات مدیریت شهری هشدار داده شده و رسیدگی مستقل به تخلفات احتمالی و تعیین تکلیف قانونی شوراها مورد مطالبه قرار گرفته است.
متن کامل نامه محمدصادق نوروزی، دبیرکل حزب توسعه ملی ایران اسلامی، خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، را در ادامه بخوانید:
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس‌جمهور محترم و رئیس شورای عالی امنیت ملی
با سلام و احترام؛
شوراهای اسلامی شهر و روستا، به‌عنوان نهادهای برخاسته از رأی مردم، نقشی مهم در مشارکت شهروندان، تقویت اعتماد عمومی و کارآمدی مدیریت محلی دارند. در شرایط خطیر کنونی، صیانت از جایگاه قانونی این نهادها و جلوگیری از بهره‌برداری جناحی از منابع عمومی ضرورتی مضاعف یافته است.
ازاین‌رو، حزب توسعه ملی ایران اسلامی، بنا بر مسئولیت سیاسی و ملی خود، نگرانی‌های جدی خویش را درباره استمرار فعالیت شوراهای دوره ششم، عملکرد برخی شهرداری‌ها و شرایط برگزاری انتخابات دوره هفتم به استحضار می‌رساند.
۱. مطابق اصل یکصدم قانون اساسی و ماده ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، دوره فعالیت شوراها چهار سال است و بر اساس تبصره یک اصلاحی این ماده، مصوب ۱۹ اسفند ۱۴۰۳، دوره ششم شوراها در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ خاتمه یافته است.
همچنین، مطابق ماده ۹۹ قانون شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک آن، در صورت توقف انتخابات، تا رفع موانع و برگزاری انتخابات جدید، وزیر کشور در تهران و استانداران در سایر مناطق، مسئولیت جانشینی شوراها و انتخاب شهردار را بر عهده خواهند داشت.
بنابراین، ادامه فعالیت شوراهای دوره ششم پس از پایان مدت قانونی، با اصل حاکمیت قانون و ماهیت انتخابی این نهادها تعارض دارد. رأی مردم منشأ مشروعیت شوراها برای دوره‌ای معین است و نمی‌توان به استناد همان رأی، اختیارات آنان را فراتر از مدت قانونی استمرار بخشید. ازاین‌رو، انتظار می‌رود وزارت کشور به وظایف قانونی خود برای پایان دادن به فعالیت شوراهای فاقد مجوز و تعیین تکلیف مدیریت شهری عمل کند.
۲. عملکرد برخی شهرداری‌های کلان‌شهرها، به‌ویژه شهرداری تهران، در اجرای طرح‌هایی که شائبه استفاده از منابع عمومی برای تبلیغات شخصی و اهداف سیاسی را تقویت کرده، موجب نگرانی جدی است. در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی و با وجود مشکلات مزمن پایتخت در حمل‌ونقل عمومی، ترافیک، آلودگی هوا و زیرساخت‌ها، تخصیص منابع گسترده به اقدامات تبلیغاتی و نمایشی با اولویت‌های واقعی شهروندان سازگار نیست.
از جمله این اقدامات، اجرای طرح تبلیغاتی «تورم صفر» در میادین میوه و تره‌بار است؛ درحالی‌که آنچه شهرداری انجام می‌دهد، نه مهار تورم، بلکه پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاها از بودجه عمومی شهر، به بهای کاهش منابع خدمات شهری و غفلت از وظایف اصلی در توسعه زیرساخت‌ها و عمران شهری است. طرح‌هایی مانند استفاده رایگان از مترو نیز، بدون تأثیر پایدار بر معیشت شهروندان، هزینه‌های سنگینی بر بودجه شهر تحمیل می‌کند. منابع شهرداری متعلق به شهروندان است و نباید در خدمت منافع شخصی یا جناحی هزینه شود.
از سوی دیگر، فروش تراکم مازاد و عدول از ضوابط طرح تفصیلی به بهانه تأمین هزینه بازسازی منازل آسیب‌دیده از جنگ، معنایی جز شهرفروشی، تضییع حقوق شهروندان و کاهش تاب‌آوری پایتخت در برابر تهدیدهای نظامی ندارد. ضرورت بازسازی، مجوز نادیده گرفتن ضوابط شهرسازی، الزامات زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل نیست.
از دولت انتظار می‌رود با بهره‌گیری از دستگاه‌های نظارتی، عملکرد مالی، تبلیغاتی و شهرسازی شهرداری‌ها، به‌ویژه شهرداری تهران، را مستقلاً بررسی و با تخلفات احتمالی، بدون ملاحظات جناحی، برخورد قانونی کند.
۳. انتخابات شوراها فرصتی برای تقویت مشارکت مردم، اعتماد عمومی و انسجام ملی است؛ مشروط بر آنکه در فضایی آزاد، رقابتی و با امکان حضور مؤثر جریان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی برگزار شود.
بااین‌حال، تداوم تهدیدات نظامی و فضای جنگی، بحران‌های اقتصادی و معیشتی، پیامدهای رویدادهای تلخ دی‌ماه گذشته و نااطمینانی گسترده در جامعه، کشور را از شرایط متعارف برگزاری انتخاباتی فراگیر دور کرده است. در چنین فضایی، کاهش انگیزه مشارکت سیاسی، به‌ویژه در کلان‌شهرها، می‌تواند به انتخاباتی کم‌رمق و تشکیل شوراهایی با پشتوانه اجتماعی ضعیف بینجامد.
افزون بر این، تغییر برخی شرایط و سازوکارهای ثبت‌نام نامزدها، شائبه مهندسی انتخابات را تقویت کرده و موجب خودداری بخشی از احزاب و فعالان سیاسی از ورود به رقابت‌ها شده است.
اصرار بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر یا توسل به شیوه‌هایی مانند برگزاری مرحله‌ای و منطقه‌ای، بدون رفع موانع اصلی رقابت و مشارکت، نه به تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند و نه به تحکیم انسجام ملی.
ازاین‌رو، انتظار می‌رود جناب‌عالی، به‌عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، موضوع تعویق انتخابات دوره هفتم را از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح پیگیری فرمایید تا با زمان‌بندی روشن و پس از رفع تهدیدات نظامی و فراهم شدن شرایط متعارف سیاسی و اجتماعی، زمینه برگزاری انتخاباتی آزاد، رقابتی و فراگیر فراهم شود.
بدیهی است تعویق انتخابات نباید به معنای تمدید فعالیت شوراهای کنونی باشد، بلکه باید با تعیین تکلیف قانونی مدیریت شهری تا تشکیل شوراهای جدید همراه شود.
جناب آقای رئیس‌جمهور؛
حزب توسعه ملی ایران اسلامی بر این باور است که در شرایط خطیر کنونی، وفاق ملی نباید به پوششی برای مماشات با قانون‌شکنی تبدیل شود. کشور نه به استمرار فعالیت نهادهای فاقد مجوز قانونی نیاز دارد و نه به برگزاری شتاب‌زده انتخاباتی کم‌رمق؛ بلکه به اجرای بی‌تبعیض قانون، مدیریت شهری پاسخ‌گو و مشارکت واقعی مردم نیازمند است.
امید است جناب‌عالی با تصمیمی قانونی، شجاعانه و متناسب با مصالح ملی، زمینه صیانت از حقوق شهروندان، تقویت انسجام ملی و بازسازی اعتماد عمومی را فراهم آورید.
با آرزوی توفیق در خدمت به ملت شریف ایران
محمدصادق نوروزی
دبیرکل حزب توسعه ملی ایران اسلامی
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
