تعلل، مصداق ترک فعل قانونی است؛ نه یک تأخیر اداری ساده

بر اساس آماری که این روزها منتشر شده، در دو سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت به زنان فروخته شده، اما دست‌کم ۸۵ درصد از این خریداران بدون گواهینامه رسمی در خیابان‌ها تردد می‌کنند. این رقم به‌تنهایی گویای یک واقعیت اجتماعی انکارناپذیر است: تقاضای زنان برای استفاده از موتورسیکلت به‌عنوان یک وسیله نقلیه مقرون‌به‌صرفه، دیگر یک پدیده حاشیه‌ای نیست، بلکه یک نیاز گسترده و جاافتاده در زندگی روزمره است.

از سکوت اداری تا ترک فعل قانونی

در نظام حقوقی، تفاوت میان «تأخیر موجه» و «ترک فعل» در این است که تأخیر موجه با علتی موقت و قابل رفع همراه است، اما وقتی نهادی با علم به وجود یک وظیفه قانونی، سال‌ها از انجام آن طفره می‌رود و هیچ برنامه مشخص، جدول زمانی یا سازوکار اجرایی ارائه نمی‌کند، آن رفتار دیگر تأخیر نیست؛ ترک فعل است. ترک فعلی که مسئولیت مستقیم آن متوجه مقاماتی است که وظیفه تسهیل صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را بر عهده داشته و ندارند.

وقتی طی چند سال متوالی، وعده‌های کلی درباره «بررسی»، «مطالعه» و «آماده‌سازی زیرساخت» تکرار می‌شود اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا نمی‌رسد، این رفتار را دیگر نمی‌توان مسئله‌ای فنی یا بودجه‌ای دانست. این، خودداری آگاهانه از انجام یک تکلیف قانونی است؛ تکلیفی که نبود آن مستقیماً امنیت جانی و حقوق شهروندی گروه بزرگی از زنان را تحت تأثیر قرار داده است.

هزینه‌ای که هر روز سنگین‌تر می‌شود

نبود گواهینامه به معنای نبود موتورسیکلت نیست؛ به معنای تردد بدون آموزش رسمی، بدون پوشش بیمه‌ای مشخص، و در معرض برخورد انتظامی و جریمه است. هر روزی که این خلأ ادامه پیدا می‌کند:

ریسک تصادف و آسیب جسمی برای رانندگان بدون آموزش رسمی افزایش می‌یابد؛

هزینه‌های پنهان اجتماعی، از جریمه‌های مکرر تا بی‌اعتمادی به نهادهای مسئول، انباشته می‌شود؛

شکافی میان واقعیت خیابان و متن مقررات عمیق‌تر می‌شود، شکافی که خودش زمینه‌ساز بی‌قانونی سیستماتیک است.

به بیان دیگر، تعلل مسئولان نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه هزینه نهایی حل آن را برای جامعه بالاتر می‌برد.

مطالبه‌ای که دیگر قابل نادیده گرفتن نیست

عدد ۶۰۰ هزار موتورسیکلت در دو سال، سندی است که دیگر جایی برای انکار تقاضا باقی نمی‌گذارد. مسئولان ذی‌ربط نمی‌توانند ادعا کنند از این نیاز بی‌خبر بوده‌اند؛ آن‌ها با وجود آگاهی کامل از حجم تقاضا، همچنان سازوکار اجرایی مشخصی ارائه نکرده‌اند. این دقیقاً همان تعریف ترک فعل در حقوق اداری است: خودداری از انجام تکلیفی که وجود آن به‌طور رسمی شناخته شده، اما اجرای آن بدون دلیل موجه به تعویق افتاده است.

مطالبه من از نهادهای مسئول ساده و روشن است: دیگر بهانه کافی نیست. آنچه لازم است، اعلام یک جدول زمانی مشخص، شفاف و قابل پیگیری برای آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان است؛ نه وعده‌ای مبهم برای «آینده‌ای نامعلوم». تا زمانی که این اتفاق نیفتد، هر روز تأخیر، سطر تازه‌ای بر پرونده‌ی ترک فعلی است که هزینه‌اش را نه مسئولان، بلکه شهروندان می‌پردازند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید