فاجعه انسانی در سایه نادیده گرفتن مصوبه گواهینامه زنان

18زن موتورسوار در استان اصفهان در بازه چهار ماهه جان باختند و این نیز در حالی رخ می دهد که سردار عبدالوهاب حسنوند با هشدار نسبت به موتورسواری بدون داشتن گواهینامه گفت: حدود ۵۱درصد از تصادفات منجر به جرح و مرگ استان مربوط به موتورسیکلت سواران بوده و حل این مساله نیازمند توجه جدی تر خانواده ها و دستگاه های متولی آموزش و فرهنگسازی است.

 این شرایط در حالی است که صدور گواهینامه موتورسواری زنان در بهمن‌ماه گذشته با ابلاغ رسمی مصوبه دولت کلید خورد و حتی این خبر برای شهروندان هم پیامک شد.

پس از آن نیز معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و معاون قوه قضائیه هم ضمن بیان این که منع حقوقی برای موتورسواری زنان وجود ندارد، اعلام کردند که صدور گواهینامه نیازی به تصویب قانون یا آیین‌نامه جدید ندارد. وزارت کشور نیز در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که موانع قانونی و فقهی این موضوع برطرف شده و نظر مثبت فقها هم جلب شده است.

با این حال، تعلل فراجا در دادن گواهینامه موتورسواری به زنان به یک فاجعه انسانی و جبران‌ناپذیری ختم خواهد شد که در سطح کلان‌تر بی‌تردید با ارقام هولناک‌تری از جان‌باختگان مواجه خواهیم شد. این بن‌بست اداری و عدم صدور گواهینامه، مانع رفت‌وآمد روزمره زنان در سطح شهرها نشده است اما زنان موتورسوار را با مسائل حقوقی و مالی مواجه کرده است چراکه در صورت وقوع حادثه، از پوشش بیمه محروم هستند.

زنان می‌توانند نسبت به تعلل در صدور گواهی‌نامه پیگیری قانونی و رسانه‌ای کنند

پیمان حاج محمود عطار، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، با تشریح ابعاد حقوقی و چالش‌های بیمه‌ای موتورسواری زنان اظهار داشت: «از دیدگاه جامعه‌شناسی حقوقی، در شرایطی که حاکمیت احساس کند بخش قابل توجهی از شهروندان به یک رفتار بهنجار اجتماعی نیازمند هستند و این رفتار جزو نیازهای ضروری آنان است، موظف است بسترهای قانونی لازم را برای رعایت قانون و انجام آن رفتار بهنجار فراهم کند.»

وی با اشاره به وضعیت ترافیک و حجم گسترده خودروها در کلان‌شهرهای کشور افزود: «در شهری مثل تهران، مشهد یا اصفهان بسیاری از شهروندان ناگزیر هستند به جای استفاده از خودروی شخصی یا وسایل حمل‌ونقل عمومی از موتورسیکلت استفاده کنند. بخش قابل توجهی از این افراد نیز زنان و دخترانی هستند که در شهر تردد می‌کنند. در چنین شرایطی دولت موظف است با اصلاح قانون راهنمایی و رانندگی، بسترهای لازم را برای پشتیبانی از راکبان زن، مشابه آقایان فراهم آورد.»

حاج محمود عطار با گله‌مندی از عدم توجه سیاست‌گذاران به این مطالبات تصریح کرد: «به‌رغم درخواست‌های مکرر رسانه‌ها، جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان از مسئولان قانون‌گذاری و پلیس راهور، هیچ توجهی به این موضوع نشده است. همین امر موجب شده در صورت وقوع تصادف برای یک زن موتورسوار، حتی اگر از لحاظ آیین‌نامه مقصر حادثه نباشد، به دلیل محرومیت از حق داشتن گواهینامه، افسر راهور وی را مقصر اعلام کند و تمام خسارات بدنی، جانی و مالی متوجه شخص او شود.»

این حقوقدان در پاسخ به پرسشی درباره تکلیف پرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه خاطرنشان کرد: «شرکت‌های بیمه تا زمانی که قانون، امکان دریافت گواهینامه را برای زنان فراهم نکند، هیچ تکلیفی برای پشتیبانی، حمایت مالی و پرداخت خسارت به موتورسواران زن ندارند؛ چرا که شرط برخورداری از خدمات بیمه، داشتن گواهینامه معتبر صادره از اداره راهنمایی و رانندگی است.»

وی همچنین در خصوص امکان طرح دعوا علیه پلیس به دلیل عدم صدور گواهینامه تاکید کرد: «طبق آیین‌نامه، رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه مستلزم داشتن گواهینامه است و فرد فاقد آن نمی‌تواند در مراجع قضایی ادعایی مطرح کند. راهکار عملی این است که زنان متقاضی به صورت گروهی نامه‌ای خطاب به ریاست جمهوری تنظیم کرده و رونوشت آن را به مراجع نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی فراجا تحویل دهند تا تعلل در صدور گواهینامه پیگیری شود. همچنین مطالبه‌گری از طریق رسانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در این فرآیند دارد.»

حاج محمود عطار در پایان با اشاره به رویه مراجع قضایی در تصادفات یادآور شد: «در دادگاه‌ها، عدم داشتن گواهینامه یا انقضای اعتبار آن، فرد را فارغ از مقصر بودن یا نبودن در صحنه تصادف، مقصر قانونی حادثه می‌شناسد. متاسفانه زنان موتورسوار به دلیل تبعیض در عدم امکان دریافت گواهینامه، در موضوع تصادفات و جبران خسارت با بن‌بست حقوقی مواجه شده‌اند که این مسئله نیازمند اصلاح عاجل قوانین است.»

بیمه خسارت شخص ثالث را می‌دهد اما تمام آن را از راکب پس می‌گیرد/ اگر امتناع از صدور گواهی‌نامه توسط شخص باشد، مصداق سوءاستفاده از موقعیت شغلی است

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری نیز با اشاره به مقررات موجود درباره وضعیت زنان موتورسوار اظهار داشت: «بر اساس مقررات فعلی و مستند به مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که راکب وسیله نقلیه اعم از موتور یا ماشین فاقد گواهینامه رانندگی باشد، این امر از اسباب مشدده جرم محسوب می‌شود.»

وی با تاکید بر لزوم ساماندهی این وضعیت افزود: «بارها اعلام کرده‌ایم که طنان جامعه در حال حاضر عملا از این وسیله نقلیه استفاده می‌کنند و بدون داشتن گواهینامه در سطح شهر در حال رفت‌وآمد با موتورسیکلت هستند. اما قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در صورت بروز حادثه منجر به نقص عضو یا فوت، فرد فاقد گواهینامه را علاوه بر پرداخت دیه، به جزای نقدی و حبس نیز محکوم کند.»

این حقوقدان در پاسخ به سوالی درباره نحوه پرداخت خسارت و وضعیت بیمه شخص ثالث تصریح کرد: «مطابق مقررات بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه، اگر وسیله نقلیه دارای بیمه شخص ثالث باشد، شرکت بیمه تعهد دارد که خسارت شخص ثالث را پرداخت کند؛ زیرا تعهد بیمه، یک تعهد در قبال شخص ثالث است.»

پوربابایی در ادامه خاطرنشان کرد: «با این حال، طبق مقررات بیمه، شرکت بیمه‌گر این حق را دارد که پس از پرداخت خسارت به شخص ثالث، به عنوان قائم‌مقام قانونی به راکب یا راننده فاقد گواهینامه مراجعه کند. شرکت بیمه می‌تواند به دلیل عدم داشتن گواهینامه، خسارت پرداختی را مجددا از خود راننده مطالبگری و بازپس‌گیری کند. بنابراین نداشتن گواهینامه، علاوه بر جنبه‌های کیفری و حبس، تبعات سنگین مالی و مسئولیت مدنی برای راکب به همراه دارد.»

وی درباره امکان طرح شکایت علیه پلیس به دلیل عدم صدور گواهینامه و ترک فعل احتمالی توضیح داد: «در این خصوص باید میان دو مسئله تفکیک قائل شد؛ اگر موانع موجود ناشی از تشریفات، موانع ساختاری، اداری یا عدم فراهم بودن زیرساخت‌ها باشد، نمی‌توان مسئولان را دارای سونیت یا مرتکب جرم دانست. اما اگر اثبات شود که تمام بسترهای اداری و قانونی طی شده و فرد یا مقامی شخصا علی‌رغم مصوبات قانونی مانع صدور گواهینامه شده است، می‌توان موضوع را از باب سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی پیگیری کرد.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید