جلایی‌پور: حاکمیت در حال تن دادن به اصلاحات است
اگر توافق محدود ایران با آمریکا پیش برود، هرچند معجزه اقتصادی نمی‌شود، اما امور رو به بهبود می‌گذارد و حدس من این است که در انتخابات بعدی وضع اصلاح‌طلبان بهتر می‌شود.
به گزارش هم‌میهن آنلاین، حمیدرضا جلایی‌پور، استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و مدیرمسئول روزنامه اصلاح‌طلب «جامعه» در دوره اصلاحات، معتقد است حاکمیت از انتخابات سال گذشته، اندکی در حال تن دادن به تغییرات است و باید از این تغییرات حمایت کرد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران اظهار کرد: اجازه بدهید اول از توفیقات اصلاحات بگویم؛ کاری که حتی دوستداران اصلاحات هم انجام نمی‌دهند. به نظر من در انتخابات دوم خرداد ١٣٧۶ دو کار مهم انجام شد؛ یکی اینکه نیروهای سیاسی ریشه‌دار خط امام که در انقلاب و جنگ هشت‌ساله و سپس در دوره هشت‌ساله سازندگی تجربه داشتند، در یک پیوند نانوشته با نیروهای محذوف جامعه، از نامزدی سید محمد خاتمی دفاع کردند. در حقیقت آنان ننشستند بینند چه می‌شود و فرصت انتخابات که میراث انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ۵٧ بود را مغتنم شمردند.
اینفعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه کار مهم بعدی پیروزی خاتمی بود، افزود: در آن زمان که این خودسرزنشی کنونی در فضای رسانه‌ای و مجازی مانند امروز نبود، مردم یک‌پارچه در انتخابات شرکت کردند و پیروزی قاطع و غیرمنتظره و 20 میلیونی محمد خاتمی را آفریدند. همان موقع هم بخش‌های رادیکال جناح اصولگرا دنبال تقلیل جمهوری اسلامی به امارت اسلامی بودند، و حامیان خاتمی ننشستند نگاه کنند و در انتخابات شرکت کردند. پیروزی تعیین‌کننده خاتمی زمینه‌ساز دو پدیده پربرکت در دولت و جامعه ایران شد؛ پدیده‌هایی که باعث شد در عصر تهدید بوش پسر پس از ضربه القاعده به دو برج تجاری در نیویورک در 11 سپتامبر، هم دولت و هم جامعه ایران توانمند شوند.
جلایی‌پور ادامه داد: پدیده اول این بود که پس از دوم خرداد، جنبش مدنی اصلاحات در جامعه شکل گرفت. این پدیده و این حرکت جمعی مبارک، یک «جنبش مدنی» بود و از نوع شورش، ناجنبش و انقلاب نبود. گفتمان این جنبش مدنی حاکمیت قانون و توسعه همه‌جانبه ایران با تاکید بیشتر بر توسعه سیاسی بود و روشنفکران، نخبگان، دانشجویان فعال، جوانان و زنان و به طور کلی طبقه متوسط فرهنگی از این جنبش مدنی و اصلاحی حمایت می‌کردند. این جنبش کور نبود و هدف داشت؛ هدفش هم سرنگونی نظام نبود، بلکه اصلاح نظام جمهوری اسلامی از طریق روش‌های قانونی، تدریجی و خشونت‌پرهیز را دنبال می‌کرد. در بعد تشکیلاتی نیز تشکل‌های ریشه‌دار سیاسی مانند مجمع روحانیون، حزب مشارکت، حزب کارگزاران و دفتر تحکیم دانشجویان حامی این جنبش بودند. این جنبش حامی مردمی دولت خاتمی محسوب می‌شد.
وی اضافه کرد: پدیده دوم موفقیت دولت خاتمی در اداره بهتر جامعه در دوره هشت‌ساله اصلاحات بود. از حیث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت خاتمی موفق‌ترین دولت پس از انقلاب است. در این دوره مشکلات وجود داشت، قتل‌های زنجیره‌ای و حمله به کوی دانشگاه و بستن مطبوعات جریان داشت و تهدید بوش پسر هم بود، اما روی هم رفته، مردم در دولت خاتمی زندگی بهتری داشتند. در دولت خاتمی میانگین رشد اقتصادی سالانه حدود ۶٪ شد، میزان تورم به 10 درصد رسید و سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با موفقیت انجام شد که به ثبات بازار ارز کمک کرد.
استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه همچنین در آن دولت حساب ذخیره ارزی برای مدیریت درآمدهای نفتی و کاهش وابستگی به نفت تشکیل شد، گفت: قیمت حاملان انرژی به صورت پلکانی و تدریجی و بدون اعتراض مردمی افزایش یافت، استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع شد، تسهیلات تکلیفی کاهش یافت و سامانه مالیاتی بهبود پیدا کرد. سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز از حدود 26 در صد در ۱۳۷۵ به حدود 29 در صد در ۱۳۸۳ افزایش یافت. البته لازم به ذکر است خصوصی سازی و یارانه‌ها در این دوره با موفقیت سامان پیدا نکرد.
جلایی پور با بیان اینکه دولت خاتمی از حیث سیاسی نیز اولین انتخابات شوراهای شهر و روستا را در سال ۱۳۷۷برگزار کرد، افزود: این امر به افزایش مشارکت مستقیم مردم در اداره امور محلی منجر شد. همچنین فضای سیاسی با افزایش آزادی مطبوعات و نشست‌های دانشگاهی باز شد. خاتمی در سطح سیاست خارجی ایده «گفت‌وگوی تمدن‌ها» را مطرح کرد که در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفت و سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۱ را به این نام اعلام کرد. خاتمی برای اصلاح قوانین انتخاباتی و افزایش شفافیت سیاسی تلاش کرد که البته با مقاومت‌هایی رو به رو شد. تمایزیابی و تشکل‌یابی سیاسی تقویت شد، حزب مشارکت شکل گرفت و مجمع روحانیون مبارز و هیات‌های موتلفه به صورت رسمی درآمدند و به افزایش مشارکت سیاسی کمک کردند.
با بیان اینکه به علاوه در دولت خاتمی از حیث اجتماعی نیز آزادی‌های مدنی رونق گرفت، عنوان کرد: در آن دوره، فضای بازتری در دانشگاه‌ها و جامعه برای بحث‌های سیاسی و اجتماعی فراهم شد. برخی قوانین مرتبط با زنان، مانند افزایش سن ازدواج، تعیین مصادیق عسر و حرج برای طلاق و اولویت دادن به مادر برای حضانت فرزند تا ۷ سالگی، اصلاح شد، برای لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور تلاش‌هایی صورت گرفت و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان و جوانان، به‌ویژه در انتخابات ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰، افزایش یافت. البته با وجود اینکه مشارکت اقتصادی زنان کمی بهبود یافت ولی همچنان پایین باقی ماند.
