بازرگان و راهبرد قانون اساسی
سی‌ام دی‌ماه، سال‌روز درگذشت سیاست‌مداری اندیشه‌ورز و عمل‌گرا و وفادار به اصول رفتار حرفه‌ای و اخلاق سیاسی است که پس از ۲۸ سال که از پایان حیات جسمانی‌اش می‌گذر
مهدی معتمدی مهر
عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران
سی‌ام دی‌ماه، سال‌روز درگذشت سیاست‌مداری اندیشه‌ورز و عمل‌گرا و وفادار به اصول رفتار حرفه‌ای و اخلاق سیاسی است که پس از 28 سال که از پایان حیات جسمانی‌اش می‌گذرد، نامش هنوز زنده است و گفتمان‌اش در ایرانِ 1401، همچنان اعتبار اجتماعی دارد و لااقل می‌تواند به‌مثابه یکی از راه‌حل‌های مؤثر و همه‌جانبه برای عبور از ابربحران‌های ساختاری و پیچیده کنونی، راهگشا بوده و به‌کار گرفته شود.
در طول چهار دهه که از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، سلطنت‌طلبان همواره با قطعیت، بازرگان را با انگ انقلابی و ترویج رادیکالیسم اسلامی متهم کرده‌اند و حال‌آنکه دسته‌ای از انقلابیون دهه نخست انقلاب و خط امامی‌ها، بازرگان و یارانش را با تهمت مماشات‌گری و اصلاح‌طلبی، به عدم همراهی با انقلاب و امام در مظان قرار داده بودند و اینک، طیفی از سر تحسین و ستایش، سال‌هاست که او را اصلاح‌طلبی ازلی و ابدی قلمداد می‌کنند و مدعی‌اند که بازرگان چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، یک اصلاح‌طلب تمام‌عیار بوده و صرفاً از سرِ اضطرار، به «انقلاب» و «انقلابیون» پیوسته است. بالاخره باید پاسخ داد که بازرگانِ پیش از انقلاب، اصلاح‌طلب بود یا انقلابی؟ چرا بازرگان قبل از انقلاب، با نگرش و گفتمان مسلط بر سازمان‌های چپ و انقلابی مارکسیستی و مسلمان و حتی با مشی مجاهدین خلق که موسسین اولیه آن فرزندان و جوانان فداکار و مخلص برآمده از نهضت آزادی ایران بودند، موافقت نکرد و چرا در مقام نخست‌وزیرِ انقلاب، در برابر امواج توفنده انقلابی‌گری ایستاد و این مشی و مرام را مخرب و برنامه‌ای مغایر با ارزش‌های توحیدی و
موازین انسانی و حقوق بشری معرفی کرد؟
نگاهی مختصر به پیشینه مواضع و عملکرد بازرگان نشان می‌دهد که هم‌زمان با تأسیس نهضت آزادی ایران و با طرح این نکته اساسی که شاه، عامل تمام بدبختی‌ها و عقب‌ماندگی‌های کشور است و به‌موجب بیان حسرت‌وار و هشدارآمیزی که در عبارت «ما آخرین گروهی هستیم که با شما با زبان قانون صحبت می‌کنیم» متجلی بود و به‌رغم باور عمیقی که متأثر از آموزه‌های قرآنی و وفاداری به «راه مصدق» به «قانون‌مندی سرمدی تدریج» و «شیوه‌های اصلاح‌گرانه» داشت، امید خود را از اصلاحات در چارچوب نظام پهلوی از دست داد و در رأس صفوف انقلاب قرار گرفت که اگر چنین نبود، امکان نداشت به‌عنوان تنها گزینه نخست‌وزیریِ دولت انقلاب، مطرح و انتخاب شود؛ بنابراین، ادعای گزافی نیست اگر بازرگان را در دو دهه منتهی به پیروزی انقلاب، «انقلابی» به‌حساب آورد؛ همان‌گونه که می‌توان او را نخستین اصلاح‌طلبِ پس از انقلاب و اصولاً واجد تربیت دینی و سیاسی اصلاح‌طلبانه قلمداد کرد.
آنچه بازرگان را در هر دو دوره از دیگر انقلابیون یا اصلاح‌طلبان متمایز می‌کند، این نکته است که در عرصه اندیشه‌ورزی و در حیطه اعلام مواضع و در عرصه روشن‌گری‌های مصلحانه، حقیقت‌گرا و رادیکال و راسخ ظهور می‌کرد و اهل مماشات و زد‌و‌بند و سکوت و بی‌تفاوتی و مصلحت‌سنجی‌های رفرمیستی نبود، اما در عرصه سیاست‌ورزی کنش‌گرانه، با آنکه هرگز در برابر استبداد کوتاه نیامد و از ثبات قدم برخوردار بود و هیچ‌گاه به تذبذب و پیچیدگی‌های رفتاری رایج در عالم سیاست آلوده نشد، در هیچ‌یک از این دو دوره رادیکال عمل نکرد و به‌ویژه، کتاب‌های ارزشمند «مسائل و مشکلات سال اول انقلاب» و «بازیابی ارزش‌ها» و «انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی» و دیگر آثار او از این دست، نشان می‌دهند که اساس انتقادات بنیادین بازرگان به ساختار بعد از انقلاب، متمرکز بر عدول و انحراف مواضع و تخلف عملکرد مقامات و مسئولان و مدیریت کشور از وعده‌ها و آرمان‌های اصیل انقلاب و مطالبات تاریخی مردم بوده است و ازاین‌رو، اگرچه این ادعا که بازرگان پیش از انقلاب، انقلابی نبود، لااقل از آغاز دهه چهل به بعد، کاملاً با واقعیات تاریخی و مواضع صریح آن زنده‌یاد ناسازگار است؛ اما باید
بررسی کرد که عناصر سازنده انقلاب از منظر بازرگان، واجد کدام مؤلفه‌ها و مبتنی بر چگونه فهمی از روند تحولات معاصر ایران بوده است؟
ارزیابی مواضع بازرگان و تأکید مکرر او که انقلاب اسلامی را در ادامه حرکت مشروطه می‌دانست و همچنین، ارزیابی برخی اقدامات او در برهه پایانی انقلاب و سقوط نظام پهلوی نشان می‌دهد که بازرگان ازجمله معدود انقلابیونی بود که بنا بر درک عمیقی که از مفهوم مشروطه [Constitution] داشت و آن را معادل با «حاکمیت قانون» یا نظام حقوق اساسی [Constitutional Law] می‌دانست و وجه سلطنتی نظام مشروطه را امری فرعی و روبنایی قلمداد می‌کرد، نه‌تنها میان «جمهوری» و «مشروطه» تعارض نمی‌دید، بلکه موفقیت «جمهوری» را در گرو تحقق زیربنایی‌ترین هدف مشروطیت (حاکمیت قانون) ارزیابی می‌کرد و بر خلاف دیگر انقلابیونی که مشروعیت قانون اساسی نظام جمهوری را برخاسته از ذات انقلاب می‌دانستند، زمانی که شاه در 15 آبان 1357 اعتراف کرد که صدای انقلاب ایران را شنیده است، بازرگان توصیه کرد که فرآیند تحولات ساختار قدرت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون اساسی مشروطه صورت پذیرد؛ شورای سلطنت ایجاد شود، شاه را خلع و انتخابات آزاد برگزار کند تا مجلس شورای ملی و مجلس مؤسسان تأسیس شوند و سپس، «سلطنت» ملغی و «جمهوری» اعلام شود.
ارزیابی مواضع و عملکرد بازرگان در برهه انقلاب مانند اعتراض به نهادهای موازی دولت، مخالفت صریح با روند و عملکرد محاکم شرع خلخالی، تأکید بر لزوم رعایت حقوق بشر، نقد بی‌تعارفِ تصمیمات سیاسی و مدیریتی خلق‌الساعه و موارد بسیار دیگری از این دست، نشان می‌دهد که بازرگان، نه‌تنها به ملازمه میان «انقلاب» و «بی‌نیازی به قانون» باور نداشته، بلکه التزام به قانون را مهم‌ترین پیش‌نیاز توفیق انقلاب قلمداد می‌کرده و این موضوع، محور اساسی اختلاف در نگرش و عملکرد بازرگان با دیگر انقلابیون چپ‌گرا اعم از مارکسیست‌ها و مسلمان‌ها و اعم از نیروهای انقلابی خارج از حاکمیت یا بعضی از رهبران روحانی و سیاسی شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی را توضیح می‌دهد.
بازرگان در اواخر سال 1361 با ایراد سخنرانی تحت عنوان «انقلاب ایران در دو حرکت» که در سال 1363 تدوین و در قالب کتابی با همین عنوان منتشر شد، ضمن تقسیم‌بندی انقلاب به دو دوره که مرحله نخست آنکه از کودتای 1332، آغاز و در 22 بهمن 1357 به پایان می‌رسد و از آن با تعبیر «همه با هم» یاد می‌کند و دوره دوم که این اصل به هم می خورد، اطلاق می‌شود و از فردایِ پیروزی انقلاب، شروع شده و همچنان ادامه دارد، به ارائه آسیب‌شناسی جامعی با محوریت تعارضات ناظر بر دوقطبیِ «مشارکت ملی» با «انحصارگرایی جناحی» می‌پردازد و نشان می‌دهد که سرنوشت دوره دوم انقلاب و ابتلای ساختار قدرت به عارضه انحصار و تفرقه و بازتولید روش های قبل و پرهیز از مشارکت ملی و ضرورت نیاز دائمی به خصومت‌انگاری با جهان ادامه خواهد داشت، ریشه در کاستی‌های نظری، نهادینه نشدن بنیان‌های نظری در عرصه آگاهی‌های اجتماعی و فقدان جامعه مدنی قوی در دوران اول دارد.
بازرگان با تأکید بر این نکته که «رهبر انقلاب به جهت منفی کسی جز شخص شاه نبود» می‌گوید که شاه کار را به‌جایی رساند که انگیزش عمومی ایجاد شد و حتی برخی طرفدارانش از او بریدند و چنین بود که انقلاب، فراتر از تصمیمی برخاسته از حوزه‌های نخبگانی، امری عام و اجتناب‌ناپذیر شد و در ادامه توضیح می‌دهد که ازآنجاکه نیروهای مؤثر در انقلاب اعم از روحانیت مبارز و حتی روشن‌فکران دینی و سکولار و البته به‌جز حزب توده ایران، اغلب با نظریات ناظر بر «تغییرات بنیادین اجتماعی» آشنا نبودند و تجربه و شناختی از الگوهای رایج زمامداری نداشتند و فاقد شبکه سازمانی فراگیر دموکراتیک و مدنی بودند، نتوانستند در توزیع عادلانه قدرت و ایجاد توازن سیاسی، نقش مؤثر و تعیین‌کننده و توام با ابتکار عمل ایفا کنند و چنین بود که اتحاد احزاب جمهوری و توده، موضوعیت پیدا کرد و تا 1362 دوام آورد و اثرات عمیقی در ساختار قدرت رسمی و ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پدید آورد.
ریشه شکست «جمهوری» در ایران را باید عدم تحقق مهم‌ترین هدف حرکت مشروطه سراغ گرفت. شاه از طریق مجلس مؤسسان حکیم‌فرموده‌ای که عصاره اراده ملوکانه بود و نه خواست ملت، به فلسفه مشروطیت و اصلی‌ترین رکن قانون اساسی که مقرر می‌کرد: «شاه حق حکومت ندارد» دستبرد زد و اساس مشروطیت را از محتوا تهی کرد و این‌گونه بود که اپوزیسیون انقلابی که با قانونی اساسی تحقیرشده‌ای مواجه بودند، قدردان ظرفیت‌های این قانون به‌مثابه پیش‌نیاز هرگونه تحول دموکراتیک نبودند و نمی‌فهمیدند که فرآیند هر تغییر بنیادین تا چه‌حد از نتیجه نهایی، مهم‌تر است و تا چه‌میزان می‌تواند در ماهیت و پایداری نظم آتی و جهت‌گیری آن به‌سوی توسعه، مؤثر و لازم باشد.
تأکید بازرگان بر «جمهوری دموکراتیک اسلامی» که موجب نخستین چالش جدی میان او در پی پیروزی انقلاب بود، نه‌فقط به جهت تعلق‌خاطری بود که به «اسلام» و «دموکراسی» داشت و سالیان فراوان از عمر سیاسی و فکری خود را مصروف ارائه قرائتی دموکراتیک از اسلام کرده بود و نه‌فقط به خاطر آن ابراز شد که این عنوان، در متن اساس‌نامه شورای انقلاب قرار داشت و کنار نهادن آن، نقض میثاق به‌حساب می‌آمد. بازرگان بنا بر مطالعات عمیق اجتماعی و تاریخی پیرامون تحولات اساسی اروپا می‌دانست که هر قانون اساسی در صورتی کارکرد تاریخی و اعتبار اجتماعی پیدا می‌کند و زمینه‌ساز احتراز از دموکراسی‌های توده‌ای و نیل به ثبات سیاسی و توسعه متوازن و پایدار می‌شود که دربردارنده تمام اجزا و عناصر سازنده تاریخی و مشتمل بر کلان‌بنیان‌های هویت و آگاهی ملی و متناسب با مفاهیم اساسی و ضرورت‌های زیست انسانی در عصر جدید باشد تا زمینه هم‌زیستی مسالمت‌آمیز سنت و مدرنیته فراهم آید و هر‌یک از این‌دو، بقای خود را در گرو بقای دیگری و تعامل با او بداند و بدین گونه، دموکراسی رقم بخورد.
بازرگان توجه داشت که طرح این پیش‌فرض که «نظام سیاسی دیگر اصلاح‌پذیر نیست» تا چه میزان گمراه‌کننده، مهلک، یک‌جانبه‌نگر، معارض با هرگونه امکان تحول عمیق در عرصه عمومی و نافی عوامل عینی انقلاب و زوایای پیچیده عارضه اصلاح‌ناپذیری است و تا چه حد می‌تواند در پیدایش ماهیت غیردموکراتیک نظام آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد و با نادیده گرفتن فرصت‌های اصلاح‌طلبانه در روند تحولات انقلابی، چه فرصت‌ها که به فرصت‌طلبان داده می‌شود و چه به‌سهولت، ابتکار عمل به خبرگان جنگ قدرت واگذار می‌شود. عمل‌گرایی بازرگان به او آموخته بود که «چه باید کرد؟» سؤال کامل، دقیق و همه‌جانبه‌ای نیست و هر پاسخی به آن، متضمن وجه تفکیک‌ناپذیر دیگری است، مبنی بر آن که: «چه می‌توان کرد؟» و بر همین راستا در تعمیم این فکر و تجربه تاریخی کوشید که نمی‌توان برای یک مسئله کلان، پاسخی کوتاه و دم‌دستی ارائه داد و اصولاً بحران‌های ساختاری و بلندمدت، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت ندارند و هیچ تحول سازنده‌ای «به‌زور و به‌زود» و جز با سازوکارهای مبتنی بر مشارکت ملی به دست نمی‌آید.
مقدمه بالا نشان می‌دهد که یک کنش‌گر مسئول، نمی‌تواند با تمسک بر آرمان‌گرایی و هیجان‌زدگی بر موقعیت‌ها و ظرفیت‌های واقع‌بینانه چشم بپوشد. درک فرصت‌های متأثر از تداوم بحران کارآمدی و شیوع محتوم تفرق در میان «ارباب بی‌مروت دنیا» و تضادهای اجتناب‌ناپذیر درون ساختارهای رسمی، امکانی است که صرفنظر از نکته‌بینی‌های نظری از قبیل «امکان یا امتناع اصلاحات؟» زمینه بهره‌مندی جامعه مدنی از ظرفیت‌های قانونی و روندهای اصلاحی را مقدور می‌سازد. باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که به‌ویژه در شرایطی که حکومت‌ها هنوز توان ادامه دارند، چشم‌اندازی قاطع و قابل‌اطمینان برای توفیق نظم جدید دموکراتیک متصور نیست و ابعاد فروپاشی، فراتر از وجوه صرفاً سیاسی قابل پیش‌بینی است، عبور از اصلاح‌طلبی، واجد کدام ارزش اخلاقی یا ابتکار سیاسی است؟ جامعه مدنی که ذاتاً مبتنی بر فعالیت قانونی و آزاد و تدریجی قوام می‌یابد، چگونه می‌تواند ضمن عبور از اصلاحات، از گرفتار آمدن به انفعال محض و نفی سیاست‌ورزی پرهیز کند؟
«زن، زندگی، آزادی» تنها یک شعار بدیع و تحول‌خواهانه و اساسی است، اما هنوز مبانی نظری و الگوهای سیاسی این شعار منحصربه‌فرد، تبیین نشده و به عرصه آگاهی سپهر عمومی نرسیده است و مردم نمی‌توانند به داوری و فهم دقیقی از این مفهوم و سرنوشتی که پیش رویشان قرار می‌دهد، نایل آیند. هنوز کسی نمی‌تواند به سؤالاتی از این دست پاسخ روشن دهد که آیا حرکت اخیر، قادر به تسهیل فرآیند گذار به توسعه و دموکراسی و امنیت ملی پایدار است و آیا توضیحی برای مراحل نیل به تغییرات ساختاری و ضرورت و ابعاد پیچیده گذار موفق و کم‌هزینه به مدرنیته دارد؟
یادآوری تجربه انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که با وجود جهات بدیع انسانی که در حرکت اعتراضی اخیر محقق شده و برای نخستین‌بار، زنان را محور تحولات عمیق اجتماعی قرار داده و حاوی نگرشی نو به فلسفه زندگی در روند مبارزات سیاسی است، اما پیرامون آن نباید مبالغه کرد. این حرکت، اگرچه از ظرفیت‌های سازنده‌ای برخوردار است و اگرچه دلالت بر تحولاتی محتوم در ساختار قدرت دارد، اما هنوز فراگیر نشده و همچنان فاقد یک گفتمان یا نظریه بنیادین است و دستیابی به این گفتمان، تنها در خلال رشد تدریجی و درون‌زای حرکت اجتماعی و از طریق گفت‌وگوهای ملی و بهره‌گیری صبورانه از «راهبرد قانون اساسی» محقق می‌شود که البته امری زمان‌بر است و دور از دسترس. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که میان‌برها اگرچه گاهی می‌توانند با بهره‌گیری از هیجانات داخلی و دامن زدن بر خستگی و مظلومیت و ناامیدی و بی‌اعتمادی و خشم مردم و استفاده از اراده قدرت‌های بیگانه در مسیر تغییر سریع‌الوقوع مؤثر باشند، اما در راستای نیل به دموکراسی و عدالت و توسعه و همچنین در روند توفیق مدرنیته بر محافظه‌کاری، کارایی ندارند.
