حمله رجا نیوز رسانه نزدیک به جبهه پایداری به سران قوا بابت برخورد با تجمع غیر قانونی
تحصن شب گذشته تعدادی از بانوان مؤمن و چادری که با شعارهایی در حمایت از حجاب و ارزش‌های دینی برگزار شده بود، با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی همراه شد. بر اساس گزارشات موجود، برخورد پلیس با این افراد با روش‌های فیزیکی و انتقال اجباری برخی از شرکت‌کنندگان به خارج از شهر، حاشیه‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
تحصن شب گذشته تعدادی از بانوان مؤمن و چادری که با شعارهایی در حمایت از حجاب و ارزش‌های دینی برگزار شده بود، با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی همراه شد. بر اساس گزارشات موجود، برخورد پلیس با این افراد با روش‌های فیزیکی و انتقال اجباری برخی از شرکت‌کنندگان به خارج از شهر، حاشیه‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
این اقدام، که در نیمه‌شب و صرفاً ساعاتی پس از روز قدس صورت گرفت، از سوی بسیاری از دلسوزان فرهنگی، یک حرکت تحریک‌آمیز و سؤال‌برانگیز تلقی شده است. بر اساس اطلاعات موجود، این عملیات با مصوبه شورای تأمین اجرا شده، اما این مصوبه ظاهراً تحت فشار برخی مدیران دولتی از جمله استاندار و فرماندار شکل گرفته است—آن‌هم در شرایطی که برخی نهادهای نظامی و انتظامی مخالف اجرای چنین اقدامی در این زمان حساس بوده‌اند. حالا همان مدیران دولتی که فشار اصلی برای اجرای این مصوبه را اعمال کرده بودند، با انتشار توییت‌ها و سخنان متناقض، تلاش می‌کنند خود را از این ماجرا کنار بکشند و مسئولیت را به گردن نهادهای امنیتی و انتظامی بیندازند.
نقش وزارت کشور در این ماجرا، پررنگ‌تر از آن است که بتوان با سکوت از کنار آن عبور کرد. این وزارتخانه، به‌عنوان مسئول اصلی هماهنگی میان دستگاه‌های امنیتی و دولتی در شورای تأمین، باید توضیح دهد علت اصلی این رفتارهای بی‌سابقه در مواجهه با نیروهای مومن چیست؟
آیا وزیر کشور با سیاست فشار و دوقطبی‌سازی دولت همراه بوده یا با بی‌تدبیری محض اجازه داده است چنین بحرانی شکل بگیرد؟ نمایندگان مجلس باید پاسخ مستقیم و صریح در این‌باره بخواهند. وزیر کشور باید در صحن علنی مجلس حاضر شود و توضیحات مستندی درباره دست‌هایی که این بحران را رقم زدند، ارائه کند. سکوت نمایندگان مجلس و مسئولان بالادستی در قبال چنین بی‌تدبیری مشهود، تنها تأیید روندی است که کشور را در مسیر آشوب‌های برنامه‌ریزی‌شده فرهنگی و اجتماعی پیش خواهد برد.
در کنار این ماجرا، آنچه بیش از پیش حساسیت‌ها را برانگیخته، واکنش عجیب برخی از طرفداران و نزدیکان قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به این اتفاق است. این افراد، از شب گذشته با انتشار پیام‌ها و استفاده از عباراتی توهین‌آمیز، عملاً تحصن‌کنندگان را مورد حمله قرار داده‌اند. برخی از این مشاوران، نه‌تنها هیچ انتقادی نسبت به برخورد نامناسب صورت‌گرفته نداشته‌اند، بلکه علناً از آن استقبال کرده و حتی طعنه‌هایی زشت و تخریبی علیه بانوان حاضر در این تجمع فرهنگی منتشر کرده‌اند.
قالیباف، به عنوان یک مقام عالی‌رتبه کشور، باید توضیح دهد که چرا مشاورانش با این ادبیات تخریبی به تحصن‌کنندگان حمله کرده‌اند؟ آیا رئیس مجلس حاضر است از اینگونه برخوردها فاصله بگیرد یا وی از چنین ادبیات مخرب و رفتارهای غیرموجه اطرافیانش حمایت می‌کند؟
اتفاقات شب گذشته که با مداخله خشن در تحصن بانوان مدافع حجاب همراه بود، فقط یک برخورد ساده امنیتی نیست. شواهد نشان می‌دهد که این نوع رفتار، بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر برای ایجاد شکاف میان جریان‌های انقلابی است. به نظر می‌رسد برخی دست‌های پشت پرده، با طراحی این سناریو و سپس تلاش برای شانه خالی کردن از مسئولیت، قصد فاصله‌انداختن میان امت حزب‌الله و نیروهای امنیتی و انتظامی را دنبال می‌کنند.
آنها به‌دنبال آن هستند که با ایجاد تنش‌های فرهنگی و اجتماعی، بدنه حزب‌اللهی را نسبت به نهادهای امنیتی و نظامی بی‌اعتماد کنند و از این طریق، زمین بازی را برای اجرای برنامه‌های آینده خود آماده سازند. چنین پروژه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز فتنه‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ای باشد، فتنه‌هایی که هدف آن نه دفاع از مردم، بلکه تضعیف قدرت نیروهای ارزشی و امنیتی در چشم جامعه است.
در این شرایط، بازخواست دولت، وزارت کشور و پیگیری دقیق نمایندگان مجلس نسبت به این اتفاقات، نه فقط ضرورت، بلکه گامی استراتژیک برای مقابله با سناریوهای خطرناک‌تر است. سکوت در برابر این اتفاقات، به معنای تأیید چنین طرح‌هایی خواهد بود و این همان چیزی است که طراحان این شکاف هدفمند به‌دنبال آن هستند.
