واکنش تندروها به تعلیق قانون حجاب
روز شنبه خبر آمد که با ورود شورای امنیت ملی به موضوع ابلاغ قانون حجاب و عفاف و انعکاس ارزیابی خود به مجلس، روند ابلاغ این قانون همانند چند ماه گذشته متوقف خواهد شد.
روز شنبه خبر آمد که با ورود شورای امنیت ملی به موضوع ابلاغ قانون حجاب و عفاف و انعکاس ارزیابی خود به مجلس، روند ابلاغ این قانون همانند چند ماه گذشته متوقف خواهد شد. به این ترتیب قرار است دولت در این زمینه لایحه اصلاحی خود را به مجلس ارائه کند تا هرگونه قانونگذاری در این ارتباط بعد از رفع ابهامات و اشکالات موجود در مصوبه انجام گیرد.
در پی انتشار این خبر، در مقابل واکنشهای مثبتی که صورت گرفت، برخی هم به نقد آن پرداختند؛ مثلاً فواد ایزدی، تحلیلگر سیاسی جریان انقلاب در اظهارنظری گفت:«یکسری جوان داریم که اگر برای کشور مشکل ایجاد شود آنها باید بروند جلوی تیر، چارهای نیست و میروند.» او در ادامه گفت: «برای چه میروند؟ چون احساسات این است این جمهوری اسلامی است، این جوانها مذهبی هستند حکومت را از خودشان میدانند، داوطلب میشوند برای رفتن جلوی تیر.» برداشت از این سخنان چنین است که اگر «سختگیری حجاب نشود، جوانان جلوی تیر نمیروند».
همچنین کانال تلگرامی سایت خبری رجانیوز، ارگان جبهه پایداری نیز در واکنش به این خبر اینگونه نوشته است:«خبر درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از مجلس شورای اسلامی مبنی بر توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دولت، یکی از موضوعات بحثبرانگیز روزهای اخیر بوده است. به گفته کارشناسان، به نظر میرسد دلیل این درخواست «شرایط کشور» و «جلوگیری از ایجاد تنش» عنوان شده باشد.
اما این اقدام، به جای اینکه نشاندهنده تدبیر یا مصلحتاندیشی باشد، حامل پیامها و پالسهایی است که نهتنها به حل مشکلات کمکی نمیکند، بلکه بهوضوح نشاندهنده ضعف مدیریتی و ناکارآمدی دولت است.»
در ادامه این مطلب نوشته شده است: «اینکه قانونی با تأکید مقام معظم رهبری و تصویب مجلس، به درخواست شورای عالی امنیت ملی متوقف شود، به نوعی پیام مشخصی به جامعه منتقل میکند: دولت بهجای اجرای مصوبات قانونی، تلاش میکند با دستاویز قرار دادن بهانههایی مانند «مصلحت» از مسئولیتهای خود فرار کند. بدتر از آن، این رفتار در حالی صورت میگیرد که توقف اجرای قانون بهعنوان دستاورد و لطف به جامعه جلوه داده میشود.» در پایان آن نیز آمده است:«دولت اگر بهراستی دغدغه حل مشکلات کشور را دارد، باید مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرد.»
در پی این اظهارنظرها و البته برخی سخنان درباره نقش و جایگاه دولت پزشکیان در چنین تصمیمی علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سپاس از رئیسجمهور که قانون عفاف و حجاب را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد.» و البته این تصمیم از سوی بسیاری از چهرههای اصلاحطلب، میانهرو و برخی اصولگرایان و چهرههای مذهبی نیز با استقبال و توجه روبهرو شد و به نوعی در کنار چهرههایی که همچنان به نقد چنین قانونگذاریای طی روز گذشته پرداختند، بسیاری به ضرورت چنین تصمیماتی برای پیشبرد شعارهای دولت و حل مشکلات اشاره داشتند.
چنانچه منصور حقیقتپور در گفتوگو با جماران گفته است:«این قانون را ناشی از کجفهمیها و تندرویها میدانم. این تندرویها تاکنون نیز در مسائلی مانند برجام، عدم پذیرش FATF و... هزینههای بسیاری برای کشور داشته است. آقای رئیسجمهور باید حداقل به مدت دو سال این قانون را مسکوت بگذارد.»