مجلس شفاف می‌شود؟

سالروز شهادت سیدحسن مدرس به نام روز مجلس نام‌گذاری شده است. سیدحسن مدرس، نماینده مجلس شورای ملی بود و در زمان پادشاهی رضا پهلوی به همراه 10 نفر دیگر به اقلیت‌های مجلس معروف شده و در مقابله با اکثریت حامیان رضاشاه پرداختند.

هفتم مرداد 1304 و در مجلس پنجم، مدرس به همراه 6 تن دیگر از نمایندگان تصمیم به استیضاح رضاخان، رئیس‌الوزراء گرفتند؛ آن‌هم به دلیل سوءسیاست داخلی و خارجی، قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه. از آنجا که آنها در اقلیت مجلس بودند، این استیضاح رای نیاورد و او در همه این سال‌ها صراحتاً نظراتش را اعلام می‎کرد و بر این صراحت تاکید داشت تا اینکه او 10 آذر 1316 به دستور شاه کشته شد.

مخالفت و رویارویی او با رضاشاه که همه از او می‌ترسیدند به‌عنوان یک شاخصه مهم تلقی می‌شود. او شجاعتی را لازمه یک نماینده برای حضور در مجلس بود را داشت و عملاً به عنوان نماینده مجلس ایده‎آل و معیار در کشور ما که بدون لکنت حرف‌هایش را می‎زد و رویکرد شفافی در برابر مردم داشت، از او سخن به میان می‎آید. حالا 87 سال از آن حکم سرپاس مختاری برای قتل او می‎گذرد.

بعضاً نمایندگانی به بهارستان راه یافته‌اند که به جای آن شجاعت که زبان رسا داشته باشند، نگران انتشار آراءشان هستند و در بزنگاه‌های مهم سیاسی و تاریخی رای خود را پنهان می‌کنند مبادا دولتمردان با آنها مشکل پیدا کنند.

با این وجود، در نهایت قانونی در زمینه شفافیت، چه در آرا و چه در انتشار اطلاعات به تصویب رسید؛ اما در همین ماه‌های پس از تصویب آن در همین مجلس به نبود شفافیت و بارگذاری ناقص جلسات و آرا در سامانه شفافیت مجلس اعتراض می‌شود و به نظر می‎رسد جریان‎هایی در مجلس  سعی دارند خود را پشت عدم شفافیت پنهان کنند. 

این اعتراض به عدم شفافیت را می‌توان از دو جنبه تحلیل کرد؛ اول اینکه برخی از نمایندگان به نوعی «نمایش» اجرا می‌کنند، اگرچه در زبان از شفافیت دفاع می‌کنند اما چنین شفافیت صددرصدی را آسیب‌زننده بر موقعیت فعلی‌شان می‎دانند. دومین تحلیل این است که برخی از نمایندگان تندرو در آن بازه که هیئت رئیسه را همسو با خود نمی‎دیدند به دنبال تضعیف هیئت‌رئیسه رفتند و به اعتراض به آن پرداختند.

اما شفافیت نیم‌بند آرا و شرح جلسات به تنهایی نمی‌توانند مجلس را شیشه‌ای و قابل رؤیت کنند. حتی لابی‌ها و امتیازات پشت پرده که شامل حال نمایندگان می‌شود و هرازچندگاه اخبار آن به بیرون درز پیدا می‌کند نیز باید قابل رؤیت باشد. مادامی که موضوعاتی مانند شاسی‌بلندها، هدیه‌هایی که نمایندگان در مراسم‌ها دریافت می‌کنند و... مشخص نشود، نمی‌توان ادعا کرد که مجلس از شفافیت لازم برخوردار است. البته به قول برخی از نمایندگان مجلس باید این شفافیت از یک نقطه‌ای شروع می‌شد که این نقطه همان بارگذاری آرای نمایندگان و شرح جلسات مجلس در سامانه شفافیت مجلس است تا در معرض دید همگان قرار گیرد. 

قانون شفافیت سه قوه 

«شفافیت» در مجلس از آن موضوعاتی است که از دوره هشتم به صورت غیررسمی مطرح شد اما در دوره یازدهم بالاخره پس از فرازونشیب‌های بسیار به تصویب مجلس رسید اما این شفافیت را به قوای سه‌گانه ارتباط دادند و مجلس در نهایت روی «طرح شفافیت قوای سه‌گانه» متمرکز و آن را تصویب کرد.

در جریان بررسی این لایحه اما ایراداتی هم به آن گرفته شد؛ از جمله ایرادگیرندگان غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده سابق مجلس (و وزیر جهاد کشاورزی کنونی) بود که در جلسه علنی 8 بهمن 1402 مجلس درباره این طرح گفت: «متأسفانه این موضوع با سرعت زیادی در مجلس در حال بررسی و تصویب است.

اصلاحاتی که در طرح شفافیت قوای سه‌گانه انجام شده، ما را از اهداف اصلی این طرح که شفافیت در همه سطوح بود، دور کرده است. برای مثال در اصلاح این طرح به وزیر و رئیس‌جمهور اختیار داده شده است تا در مواردی شفافیت را کنار بگذارند که اگر اینگونه باشد، این طرح آورده‌ای برای ما نخواهد داشت.»

و در 10 بهمن همان سال گفت: «در زمان بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم، طرح شفافیت هم در دستور کار قرار گرفت و مشاهده کردیم، همان ته‌مانده‌ شفافیتی که از مراجع تصمیم‌گیر باقی مانده بود، با اصلاحیه کمیسیون کن‌فیکون و بی‌اساس شده است. طرح شفافیت از موضوعاتی بود که از آغاز مجلس یازدهم مطرح شد که ما خواهان شفافیت و روشن شدن آرا هستیم، زمانی که این طرح در کمیسیون بررسی شد؛ ما مشاهده کردیم که به دنبال شفافیت واقعی نیستند و این طرح بیشتر شبیه یک رفع تکلیف است.»

مصلحت مستثنی شدن از شفافیت است

در نهایت مصوبه مجلس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که در آنجا نیز با ایراداتی روبه‌رو شد. «حسین محمدصالحی» عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به «تسنیم» از توافق صورت‌گرفته بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مستثنی شدن شفافیت خبر داده و گفت: «بررسی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این طرح در دستور کار جلسه اعضای کمیسیون شوراها قرار گرفت که یکی از ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این طرح، آن بود که مجلس نمی‌تواند درباره شفافیت برای مجمع تصمیم‌گیری کند؛ برای رفع این مشکل در نهایت با تصویب اعضای کمیسیون، مجمع تشخیص مصلحت نظام از این طرح کنار گذاشته شد و اینکه مجمع می‌خواهد شفافیت را طبق آئین‌نامه داخلی خود انجام دهد یا خیر، بر عهده خود مجمع گذاشته شد.»

اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام

دهم خرداد 1403 محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تائید نهایی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده و گفت: «مجلس یازدهم در آخرین مصوبات خود بر مصوبه قبلی خود در تبصره ۲ ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها اصرار کرد و این موضوع برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.»

او با اشاره به اصلاح این قانون در مجمع تشخیص مصلحت، گفت: «نظر کمیسیون شوراها این بود که کارگروه ۶نفره‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه تشکیل شود و وظیفه تشخیص مواردی را برعهده داشته باشد که شفافیت، ناظر بر منافع ملی و مصالح عمومی و حفظ آبروی اشخاص باشد. پیشنهاد کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص این بود که هر یک از قوا کارگروه سه‌نفره برای بررسی موضوع شفافیت و یا عدم شفافیت در برخی موارد را بررسی کند؛ در نهایت همین موضوع  در مجمع تشخیص به تصویب رسید. با وجودی که این موضوع نظر مجلس نبود اما در نهایت شفافیت قوا در مجمع تشخیص تعیین تکلیف شد که تبدیل به قانون می‌شود.»

در نهایت مصوبه دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 مجلس تصویب و در تاریخ 10 خرداد 1403 به تایید شورای نگهبان رسید. در تاریخ 9 خرداد 1403 این مصوبه با اصلاح تبصره (2) ماده (2) مورد موافق مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و مجلس طی نامه‌ای در 17 خرداد 1403 جهت اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد. 21 خرداد 1403 نیز محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری آن را جهت اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

هیات رئیسه در رأس نبود شفافیت

عدم شفافیت در مجلس اما از دیرباز تاکنون باعث به وجود آمدن موضوعات عجیب و غریبی شده است. ورود اتوبوسی افراد به مجلس از جمله موضوعاتی است که مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در دوره گذشته مجلس به آن اشاره کرد. اگر حقوق‌ نمایندگان و افرادی که با خود به مجلس می‌آورند و تعداد افرادی که در هر دوره به مجلس وارد می‌شوند مشخص شود حتماً از مصداق‌های شفافیت است که در قانون مصوب مجلس به آن اشاره‌ای نشده است.

از سوی دیگر استیضاح‌ برخی از وزرای دولت سیزدهم در مجلس یازدهم توسط هیئت رئیسه اعلام وصول نمی‌شد و این موضوع به یکی از اعتراضات برخی از نمایندگان تبدیل شد. همچنین دستکاری در برخی لوایح و طرح‎ها نیز از جمله موارد دیگری بود که از اتفاقات در پستوها خبر می‎داد و حاکی از عدم شفافیت بود. اگر درخواست نمایندگان در سایت شفافیت مجلس بارگذاری می‎شد این اعتراض نمایندگان هم به وجود نمی‌آمد.

در این دوره از مجلس هم محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان نیز سوم مرداد در صحن علنی مجلس از عدم رسیدگی به طرح دوفوریتی «رفع فیلترینگ» خبر داد و از وتوی طرح از طرف قالیباف و بی‎خبری از سرنوشت این طرح سخن گفت.

برخی از نمایندگان مجلس اما با شفافیت مخالف هستند. آنها معتقدند که انتشار اطلاعات می‌تواند تیغ دولبه باشد و جامعه را به قضاوت اشتباه وادارد. یکی از نمایندگان که نخواست نامش فاش شود، به هم‌میهن گفت: «یکی از موضوعاتی که ما با آن مواجه هستیم رفتار قومی و قبیله‌ای رای‌دهندگان است؛ مثلاً اگر ما به یک کُرد رای ندهیم و دلیل هم داشته باشیم مورد هجمه این اقوام قرار می‎گیریم.» 

شجاعت و صداقت دو خصیصه گمشده در فضای سیاسی ماست و این دو ویژگی باعث مقبولیت و حتی محبوبیت برخی چهره‌ها در تاریخ ما از جمله مدرس، نماد نماینده تراز مجلس جمهوری اسلامی شده است؛ مواردی که با وجود همه ادعاها همچنان در پی مصلحت‌اندیشی به عدم شفافیت منجر شده و موانع متعددی برایش ایجاد شده است. در ادامه در گفت‌وگو با هم‌میهن نظر برخی از نمایندگان به این ضرورت جوامع دموکراتیک و رویکرد اخلاق‌مدارانه را می‌خوانید.

احسان عظیمی‌راد نماینده مشهد و کلات: شفافیت امضاهای طلایی را از بین می‌برد

حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان: مسئولان را نمی‌توان برای شفافیت به خط کرد

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود: مشکل آیین‌نامه رای اعتماد به وزرا

محمد کعب عمیر نماینده شوش: رای اعتماد ندهیم در تقابل با وزرا قرار می‌گیریم