هرج و مرج و اختلال در نظام حکمرانی نتیجه دخالت نمایندگان در انتصابات است

حسن رسولی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره شائبه دخالت برخی نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی به ویژه در سطح استانداران گفت: درباره این موضوع چند نکته اساسی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد. این مداخله‌ها به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد و دولت بایستی در مقابل آن‌ها رفتار مناسبی اتخاذ کند. از منظر حقوقی، اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوای سه‌گانه را به رسمیت شناخته و هر یک از آن‌ها را موظف به انجام وظایف خاص خود تحت نظارت رهبری کرده است. قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه هر یک به طور مستقل مسئولیت‌های خود را بر عهده دارند و اختیارات لازم نیز در قانون اساسی برای آن‌ها تعیین شده است.

وی افزود: قوه مقننه به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین، وظیفه قانون‌گذاری و نظارت را بر عهده دارد. این نظارت از طریق ابزارهایی مانند سؤال، تذکر، استیضاح و رأی اعتماد در انتخاب وزرا صورت می‌گیرد. در مقابل، قوه مجریه مسئول اداره امور اجرایی کشور است. بنابراین، هر نوع مطالبه سهم‌خواهانه از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر این که قوه مجریه باید استانداران و مدیران را مطابق میل آنان انتخاب کند، بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی، مغایر با قانون است. رهبری نیز به روشنی در جمع نمایندگان مجلس، آنان را از مداخلات غیرسازنده بر حذر داشته‌اند. با این حال، در عمل، مداخلات برخی نمایندگان در انتصابات دولتی، به ویژه در سطح استانداران، امری شایع است که می‌تواند به تضعیف جایگاه‌های قانونی قوا و اختلال در هماهنگی بین آن‌ها منجر شود.

رسولی تصریح کرد: دولت باید با رویکردی قاطع و مبتنی بر اصول قانونی، از این مداخلات جلوگیری و بر استقلال قوا تأکید کند. این امر نیازمند ایجاد فرهنگ همکاری و احترام متقابل بین قوای مختلف و همچنین آگاهی از قوانین و مقررات است تا هر قوه بتواند به طور مستقل وظایف خود را انجام دهد. در نهایت، تأکید بر عدم مداخله و حفظ استقلال قوا نه تنها به نفع منافع ملی، بلکه به نفع همه ذی‌نفعان خواهد بود.

وی تصریح کرد: در عرصه واقعی، علیرغم اصول حقوقی، همواره در مراحل تشکیل دولت‌ها و چیدمان وزرا و مدیران عالی مناطق، شاهد مداخلات و سهم‌خواهی برخی نمایندگان مجلس بوده‌ایم. این موضوع به یکی از مشکلات جدی نظام تدبیر و اداره کشور تبدیل شده است. با توجه به تجربیات شخصی‌ام در وزارت کشور، وزارت راه و استانداری‌های مختلف، می‌توانم بگویم که این مداخلات به تضعیف جایگاه‌های قانونی قوای سه‌گانه و اختلال در تحقق هماهنگی بین آن‌ها منجر می‌شود.

این فعال سیاسی افزود: اگر رئیس‌جمهور یا وزرا تسلیم خواسته‌های برخی نمایندگان شوند، مسئولیت بخش‌های اجرایی بر عهده ارکان مختلف قوه مجریه خواهد بود. اما با این تسلیم، اختیارات خود را واگذار می‌کنند و این وضعیت به ایجاد اختلال در نظام مدیریتی کشور منجر می‌شود. این امر نه به نفع منافع ملی، نه به نفع مردم و نه به نفع هیچ یک از قوای مقننه و مجریه نخواهد بود. امیدوارم با پیروی از گفتمان وفاق آقای پزشکیان، بتوانیم از تداخل‌های غیرقانونی و غیرمنطقی بین قوا جلوگیری کنیم. ایجاد هماهنگی به معنای هم‌راستا کردن فعالیت‌های قوای سه‌گانه در استان‌ها بر عهده استانداران و در سطح کل کشور، بر عهده رهبری است.

وی تصریح کرد: با رویکردی حقوقی و تفکیکی، می‌توان به مرزبندی‌های مأموریتی بین قوای سه‌گانه عمل کرد و اصل ۵۷ قانون اساسی را بدون ایجاد نزاع و ستیز تحقق بخشید. شرط این امر، تسلط مدیران ارشد اجرایی بر قوانین و آشنایی با واقعیات فضای قوه مجریه در استان‌هاست. با استفاده از دانش، تجربه و گفتمان مجاب‌کننده، می‌توان شرایطی را فراهم کرد که هر قوه به طور مستقل وظایف خود را انجام دهد و در عین حال، به یکدیگر کمک کند.

رسولی تصریح کرد: اگر نماینده‌ای انتظار دارد که فرماندار حوزه انتخابیه او بر اساس میل او منصوب شود، باید آماده باشد که در فرآیندهای قانونی نیز به طور مؤثر مشارکت کند. این رویکرد هوشمندانه و تفکیکی می‌تواند به ایجاد هماهنگی بین سه قوه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری کمک کند. هر نوع مداخله‌ای که این فرآیند منطقی را خدشه‌دار کند، به نظر من، به هرج و مرج و اختلال در نظام حکمرانی کشور خواهد انجامید.