بررسی ویژگیها و ضرورتهای نفر دوم دولت چهاردهم و پیش‌بینی آینده محمدرضا عارف
معاون اول اصلاحات
نخستین حکم رسمی مسعود پزشکیان پس از مراسم تنفیذ به نام معاون اول او رقم خورد. محمدرضا عارف، معاون اول دولت خاتمی، از ۷ مردادماه احتمالاً به مدت چهار سال، مردِ شماره یک پزشکیان در دولت چهاردهم خواهد بود؛ انتخابی که تا زمان اعلام و انتشار حکم رسمی رئیس‌جمهور با گمانههای مختلفی همراه بود. انتخاب معاون اول رئیس‌جمهور یکی از مهمترین بحث‌ها در هنگام تشکیل اعضای کابینه و تکمیل تیم دولت جدید در هر دوره‌ای است؛ مسئول اداره هیئت وزیران و هماهنگ‌کننده سایر معاونت‌ها، سکاندار تیم اقتصادی دولت و فردی که در صورت نبود رئیس‌جمهور سرپرست ریاست‌جمهوری را برعهده خواهد داشت. او کفیل ریاست‌جمهوری است و برای انتخاب وی رئیس‌جمهور نیازی به گرفتن مهر تایید از مجلس همانند نخست‌وزیری پیشین هم ندارد.
در آستانه تشکیل دولت چهاردهم نیز اظهارنظر و پیشبینیها برای انتخاب این سمت بسیار فراوان بود و این موضوع طبیعتاً آنقدر برای پزشکیان و شورای راهبری او جدی بود که هر گزینه‌ای به لیست پیشنهادی ورود نکرد. علی طیب‌نیا، محمدجواد ظریف، محمدرضا عارف، علی عبدالعلی‌زاده و علی لاریجانی شاخص‌ترین گزینه‌هایی بودند که نام دو نفر آنها یعنی طیب‌نیا و ظریف از روزهای اول پس از پیروزی پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری بر سر زبان‌ها بود و عارف، عبدالعلی‌زاده و لاریجانی نیز در ادامه به این صف پیوستند.
ظریف که ریاست شورای راهبری تشکیل‌شده پزشکیان را برعهده دارد، در همان روزهای ابتدایی پس از انتخابات اعلام کرد که در دولت مسئولیتی نمی‌خواهد و معاون اولی را به‌خاطر پست و مقامش حاضر نیست که بپذیرد. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی، اقتصاددان و استاد نمونه کشور، یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها برای این سمت معرفی شده بود که نام او در این مدت در کنار تمامی اسامی که به لیست معاون اول ورود و خروج کردند باقی ماند. پس از آن، محمدرضا عارف، معاون اول دولت دوم اصلاحات نیز گزینه دیگری بود که احتمال حضور او در این جایگاه 50-50 اعلام می‌شد.
علی عبدالعلی‌زاده، رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان و وزیر مسکن دولت خاتمی، دیگر گزینه احتمالی برای این سمت بود؛ هرچند که او یک روز پس از پیروزی پزشکیان اعلام کرد که هیچ سمتی در دولت چهاردهم نخواهد داشت اما تا زمان اعلام رسمی معاون اول به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرح بود. حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران دیگر گزینه‌ای بود که برای تصدی این پست مطرح شد. نام وی به‌عنوان گزینه پیشنهادی حزب کارگزاران اعلام شد اما خود او تاکید کرد که معاون اول نمی‌شود. علی لاریجانی، دیگر گزینه احتمالی برای این سمت بود که نام او پس از دیداری که با پزشکیان داشت بیشتر بر سر زبان‌ها آمد. بنابر اخباری که از جلسه دیدار لاریجانی با پزشکیان پخش شد، اینگونه شایعه شد که علی لاریجانی گزینه‌ای برای دو پست مهم است؛ نخست معاون اولی و دیگری دبیر شورای عالی امنیت ملی، هرچند که این خبر از سمت کانال‌های غیررسمی رد شد.
یک تغییر تاریخی
جایگاه معاون اول رئیس‌جمهور در سال 68 و در جریان بازنگری قانون اساسی پیش‌بینی شد و قرار شد تا این سمت خلأ ناشی از حذف پست نخست‌وزیری را پر کند. تا پیش از این، بحث‌ها بر سر اختیارات به‌ویژه در میان دولتمردان مطرح می‌شد. اختیار نخست‌وزیر که رای اعتماد خود را از مجلس می‌گرفت، از رئیس‌جمهوری که رای اعتماد خود را از مردم گرفته بود در حوزه اجرا بیشتر بود و این موضوع مزید بر علت بود که این بحث‌ها قوت گیرد که فرایندهای عریض و طویل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و اختیار بیشتر نخست‌وزیری با همدیگر در تضاد هستند و نقش رئیس‌جمهور کمرنگ شده است.
از سویی اختلافاتی که به‌ویژه در دوران آخرین نخست‌وزیر ایران، میرحسین موسوی و رئیس‌جمهور وقت ایران، آیتاللهخامنهای رخ داد، از دیگر دلایلی بود که به حذف این پست دامن زد تا سرانجام در بازنگری قانون اساسی این سمت از ساختار تشکیلاتی حذف شود. اما همچنان خلأ سمتی که با اختیارات بالا بتواند دستگاه اجرا را سروسامان دهد و عصای دست رئیس‌جمهور باشد حس می‌شد و از همین روی معاون اول رئیس‌جمهور با اختیاراتی تقریباً مشابه اما تعدیلشدهتر نسبت به نخست‌وزیری وارد ساختار دولت شد و رویکرد نخست‌وزیر به‌عنوان رئیس دولت و چهره اجرایی و رئیس‌جمهور به عنوان چهره ملی تغییر داد و از پس این تغییر، رئیس‌جمهور چهره اجرایی‌تر و رئیس قوه اجرا شد و معاون اول بیشتر در جایگاه مدیر نهاد ریاست‌جمهوری با اختیارات و وظایف گسترده شد که همچنان یک جایگاه مهم و حساس است.
در مقاله‌ای که به بررسی جایگاه معاون اول به‌عنوان کفیل رئیس‌جمهور و مسئولیت‌های پیش‌بینی‌شده وی در نظام حقوقی ایران پرداخته در اهمیت این سمت به اصل 131 اشاره شده که در آن آمده است: «در صورت ﻓﻮت، ﻋﺰل، اﺳﺘﻌﻔﺎ، ﻏﯿﺒﺖ و ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺶ از دو ﻣﺎه رئیس‌جمهور، ﯾﺎ در ﻣﻮاردی که ﻣﺪت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری پاﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻮانعی ﻫﻨﻮز اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه، ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨصی که ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﻫﺒﺮی، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات وی را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه می‌گیرد، ﻣﻌﺎون اول اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ﯾﺎدﺷﺪه ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدن از ﻣﻌﺎون اول، ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎ ﯾﺎ وزراء را واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮای اﻣﻮر ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.»
در بخش دیگری از این مقاله با توجه به جایگاه مهم این پست، تاکید شده است که باید دو وضعیت را برای معاون اول در هیئت دولت در نظر گرفت: «از ﻃﺮف دیگر، از آﻧﺠا که ﻣﻌﺎون اول ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺨﺎب میﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼمی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ سیاسی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺪارد؛ ﻟﺬا در ﻫﯿئت دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ دو وﺿﻌﯿﺖ ﺑرای وی ﺷﺪ ﺗﺎ اوﻟﻮﯾﺖ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزراء و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺸﺨﺺ گردد: یکی اینکه در زمان حضور رئیس‌جمهور، اداره جلسات هیئت وزیران با خود رئیس‌جمهور است و معاون اول در صورت حضور رئیس‌جمهور مستقلاً دارای حق رای در هیئت وزیران نیست و نسبت به وزیران اولویتی ندارد. دیگر اینکه در ﻏﯿﺎب و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺴﺘﻔﺎد از اﺻﻞ یکصدوﺑﯿﺴﺖوچهارم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎسی، تنها کسی که صراحتاً با موافقت رئیس‌جمهور اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را برعهده دارد معاون اول است و در زمان غیبت رئیس‌جمهور دارای حق رای می‌باشد.»
این مقاله در پایان نتیجه‌گیری کرده است: «ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎسی کشور از اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ وﯾژه‌ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮنگذار وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻨﻮع و ﺣﺴﺎسی را، چه در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و چه در ﻧﺒﻮد وی ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ گرﻓﺘﻪاﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ پیراﻣﻮن ﻫﻤﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ و ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳواﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺟﺪی وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رﺳﺪ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﻧﻮعی ﻧﻘﺺ رﻧﺞ میﺑﺮﻧﺪ که رﯾﺸﻪ آن ﺗﻌﺎرﺿﺎت و کلی‌نگریﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳاسی اﺳﺖ که ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻧشده‌اند؛ چراکه ﻗﺎﻧﻮن اﺳاسی از جهتی اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر را اﺧﺘﯿﺎری داﻧﺴﺘﻪ؛ اﻣﺎ از ﻃﺮف دیگر، وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺴﺎس و گسترده‌ای ﺑﺮ عهده او ﻗﺮار داده شده اﺳﺖ.(محمد مظهری ، استاد حقوق دانشگاه تبریز و همکاران، فصلنامه حقوق اداری، شماره ۱۵/تابستان ۹۷)» اتفاق نادری که پس از حادثه سقوط بالگرد حامل رئیس دولت سیزدهم، سیدابراهیم رئیسی و تیم همراه او رخ داد، جایگاه معاون اول وی را بیش از همیشه روشن کرد. او به عنوان کفیل رئیس‌جمهور در جلسات قوای سه‌گانه شرکت می‌کرد، جلسات هیئت دولت را تشکیل می‌داد، دستورات متعددی صادر کرد و مسئول برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری شد.
همه معاون اولها
نقش معاون اول در پی بازنگری قانون اساسی بسیار مهم و حساس بوده، تا جایی که احمدی‌نژاد حاضر شد از محمدرضا عارف برای ادامه تصدی این پست در دولت خود دعوت کند که با مخالفت عارف روبه‌رو شد. عدم توانایی احمدی‌نژاد در انتخاب معاون اول، او را با دردسرهای بزرگی روبه‌رو کرد و مجبور به انتخاب سه معاون اول در دو دوره ریاست‌جمهوری وی شد. پرویز داوودی، نخستین معاون اول او، بدون خداحافظی و با قهر از دولت رفت، در آن زمان مطرح شده بود که داوودی در تغییر نرخ آمار بیکاری دست داشته و در عزل و نصب‌های اقتصادی دولت نیز دخالت‌های بسیاری می‌کرد.
مرحوم حسن حبیبی نخستین معاون اول رئیس‌جمهور در ایران بود که در مردادماه سال 1368 از سوی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی عهده‌دار این مسئولیت شد و به مدت 12 سال و در دولت خاتمی عهده‌دار این مسئولیت بود. محمدرضا عارف دومین معاون اول در ایران بود که با کناره گرفتن حبیبی از سال 1380 تا 1384 این مسئولیت را برعهده گرفت. پرویز داوودی سومین معاون اول رئیس‌جمهور در ایران در چهار سال اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به این سمت رسید و با قهر او اسفندیار رحیم‌مشایی معاون اول رئیس‌جمهور شد.
مشایی در تیر 1388 کمتر از یک هفته در جایگاه معاون اولی بود، اما با مخالفت رهبری و نامه صریح ایشان، معاون اول تغییر کرد و احمدی‌نژاد او را به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور جایگزین کرد. محمدرضا رحیمی سومین معاون اول احمدی‌نژاد بود که از شهریور 1388 تا مرداد 1392 در این جایگاه قرار گرفت. اسحاق جهانگیری، تنها معاون اول دو دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی بود و محمد مخبر نیز به‌عنوان معاون اول دولت مرحوم رئیسی انتخاب شد و حالا یکبار دیگر محمدرضا عارف است که در این جایگاه مهم قرار گرفت.
یک حضور دوباره؛ سکوت عارف می‌شکند؟
عارف که نامش به‌عنوان معاون اول دولت چهاردهم اعلام شد؛ پیشتر وزیر پست و تلگراف و معاون اول، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس دانشگاه تهران، نماینده مجلس، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. دوران حضور عارف در عرصه سیاسی ایران فرازونشیب‌های فراوانی داشت؛ درحالی‌که بهترین عملکرد عارف را به زمان ریاست او بر دانشگاه تهران و معاون اولی ریاست‌جمهوری نسبت می‌دهند، بدترین عملکرد او را به ریاست او بر فراکسیون امید و نمایندگی مردم تهران می‌دانند.
سکوت او در دوران نمایندگی با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شده بود و در همان شرایطی که انتقادها به او بالا گرفته بود، صحبت‌های پسر او نیز درباره ژن خوب خشم عمومی را نسبت به عارف بیشتر کرد. پس از انتصاب او به این سمت واکنشها به انتخاب عارف دوگانه بود، برخی عارف را بهترین گزینه برای این پست می‌دانستند و برخی نیز به سن بالای او و عملکرد ضعیف سیاسی او در سال‌های اخیر انتقاد داشتند. اما یکی از حمایت‌ها از این انتخاب مربوط به علی شریفی‌زارچی، استاد اخراجی دانشگاه شریف بود که با اشاره به استعفای عارف از هیئت جذب دانشگاه شریف به‌خاطر اخراج او تاکید کرد که این کار به ندرت از سوی سایر مسئولان اتفاق می‌افتد. حال با این انتخاب باید دید آیا عارفِ 73 ساله انتخاب درستی برای این سمت است؟ و می‌تواند همان رویکرد دوران جوانی را داشته باشد و سکوت خود را بشکند؟
