بخش خصوصی در فشار

رئیس محترم دستگاه قضا از حذف اعضای غیردولتی شورای پول و اعتبار و نبودن یک مدافع قوی برای بازگشت نمایندگان نهادهای خصوصی به آن انتقاد کرد. متاسفانه باید گفت که ماجرا بسیار گسترده‌تر از این مورد است. به عبارت دیگر، به‌رغم اینکه یکی از اصول سیاست‌های کلی نظام، توسعه دادن مشارکت مردم و بخش خصوصی در همه امور است نه تنها دولت محترم آنان را از طریق حذف از شورای پول و اعتبار یا از طریق فشار شدید برای ابطال انتخابات اتاق بازرگانی محدود کرده است، بلکه با فشار به بخش خصوصی در امور تصدی‌گری هم به آنان زیان رسانده و در نهایت اقتصاد تضعیف خواهد شد. نمونه آن بخش حمل‌ونقل ریلی است که گزارش آن در صفحات اقتصادی شماره امروز «هم‌میهن» آمده است؛ گزارشی که حکایت از وضعیت اسفبار و اعتراض شدید تشکل‌های بخش خصوصی در این حوزه و نیز زیان‌های وارده به این بخش مهم اقتصادی است. به‌عنوان یک نمونه و بنا به ادعای رئیس هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های بخش خصوصی حمل‌ونقل ریلی، تابستان امسال به خاطر کمبود لُکوموتیو بیش از ۹۰۰ قطار از برنامه سفرهای تابستانی حذف شده‌اند.
سه ماه پیش مجموعه‌ای از پنج شرکت‌ بخش خصوصی حمل‌ونقل ریلی به دلیل این فشارها مجبور شده‌اند نامه‌ای رسمی را خطاب به مقامات دولت بنویسند، ولی درد مهمتر آنان بی‌پاسخ ماندن این نامه است. به عبارت دیگر، حتی در این حد هم بخش خصوصی را مورد توجه قرار نمی‌دهند. در نتیجه مجبور به انتشار عمومی آن نامه شده‌اند. از نظر این شرکت‌ها مسئول اصلی این وضع، مدیریت جدید راه‌آهن است که با سیاست‌هایش رشد و بقای شبکه ریلی کشور را با تهدید مواجه کرده است. مجموع این وضعیت موجب کاهش نسبی درآمدها و افزایش هزینه‌ها شده است. شاید مدیریت راه‌آهن هم اختلافات و نظراتی در رابطه با بخش خصوصی داشته باشد که طبعاً به جای خود باید شنیده و رسیدگی شود؛ ولی وجود رویکرد مخالف با بخش خصوصی در سطح کلان دولت و برخی از مدیران آن قابل‌انکار نیست. این ویژگی هم سه ریشه دارد: اول، مخالفت با دولت قبل. گمان می‌کنند که هر کس اعم از دولتی و خصوصی که با دولت قبل بوده، باید حذف شود. این کینه‌ورزی به‌نوعی تبدیل به هویت این دولت شده است و بی‌ربط و با ربط به آن دامن می‌زنند. شاید هم برای پوشاندن ضعف‌های غیرقابل‌انکار موجود است. علت دوم، وجود مدیران ضعیف و بی‌اطلاع از اهمیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری و تولید است. گمان می‌کنند بخش خصوصی یعنی رانت و فساد. در نتیجه پیش خود می‌گویند چرا به آشنایان تعلق نگیرد؟ بالاخره سومین علت نیز به موضوع رویکرد کلان این دولت مربوط می‌شود که برای بخش خصوصی استقلالی قائل نیست و آن را زائده‌ای در کنار بخش دولتی می‌داند؛ درحالی‌که اهمیت بخش خصوصی در استقلال آن است.

حدود دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی می‌گذرد، اتفاقاً یکی از سرفصل‌های آن هم حمل‌ونقل ریلی است. اگر قرار باشد که هر دولتی که وارد پاستور می‌شود، این سیاست‌ها را در عمل مسکوت بگذارد یا حتی عقب‌گرد کند، در این صورت چه نیازی به تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی بود؟ دولت محترم باید رویکرد خود را در عمل به توسعه سهم بخش خصوصی نشان دهد. بیان التزام به این اصل بدون عمل فایده‌ای ندارد. دود فشاری که بر این بخش وارد می‌شود و با شیوه‌های گوناگون برای آنان هزینه‌تراشی می‌شود، به چشم اقتصاد و مردم خواهد رفت و دولت هم زیان می‌کند. ناپایداری سیاست‌ها، قیمت‌گذاری‌های متغیر، تورم بالا، سیاست‌های پولی و اعتباری، همگی موجب می‌شوند که این بخش به‌جای پرداختن به امور تولیدی، خلق ارزش‌افزوده و ایجاد اشتغال مولد دچار حاشیه شود و عطای حضورش در تولید را به لقای آن ببخشد.