ضابطین تحت نظارت

از هنگامی که آقای محسنی‌اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه درآمدند، برخی تغییرات محسوسی را در دستگاه قضایی شاهدیم. اولین آن که به نسبت مهم هم بود، تغییر ادبیات مدیریت این حوزه بود. همیشه انتظار داشتیم که قوه قضائیه در مسیری حرکت کند که مسئولان آن با ادبیاتی حقوقی سخن بگویند. متأسفانه این انتظار کمتر برآورده می‌شد، به‌طوری‌که در مقاطعی بخش مهمی از ادبیات مدیران آن غیرحقوقی یا سیاسی بود و بدتر اینکه بخش حقوق آن نیز بعضاً اشتباهات فاحش حقوقی داشت و این حکایت از ناآشنایی آنان با منطق و ادبیات حقوقی داشت. آقای اژه‌ای از این نظر متفاوت هستند و به علت آشنایی بیشترشان با حقوق و طی کردن همه مراحل و پست‌های قضایی، به نسبت سلف‌های خویش یک گام به جلو برداشته‌اند و همین امر آرامشی را در مخاطبان و نیز عملکرد دادگاه‌ها ایجاد می‌کند.
یکی دیگر از اقدامات مهم ریاست جدید، پیگیری عفوهای سال گذشته است که در ایران مرسوم نبود و انتظار هم نمی‌رفت و این اقدامی مهم بود که هم حکومت از آن منتفع شد و هم مردم و جامعه و هم زندانیان و افرادی که متهم شده بودند. تجربه چند ماه گذشته به خوبی نشان می‌دهد که خیلی از گره‌ها را می‌توان با دست باز کرد. نیازی به دندان ندارد. فقط کسانی به باز کردن با دندان اصرار دارند که دست‌هایشان توانایی باز کردن ندارد. اقدام سوم نیز می‌تواند اقدامی مهم و تعیین‌کننده محسوب شود. ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» که چند هفته پیش برای ثبت و انتشار در روزنامه رسمی ارسال شده بود و از آخرین روز هفته گذشته اجرایی گردید و به موجب آن کمیسیونی برای نظارت بر اقدامات ضابطان قضایی و به‌طور مشخص در پرونده‌های امنیتی و سیاسی تشکیل می‌شود که موظف هستند تا مواد قانون آئین دادرسی و نکات دیگری که در این ابلاغیه آمده است را کاملاً رعایت کنند. گرچه انتظار زیادی نمی‌توان داشت چون تا رسیدن به مرحله‌ای که ضابطان قضایی تابع بدون چون و چرای قانون شوند و تمام روزنه‌های تخلف از قانون بر روی آنان بسته شود، راه درازی در پیش داریم ولی در این هم شکی نیست که شواهد حاکی از آن است که اراده‌ای برای نظارت به کار ضابطان شکل گرفته است. این نظارت حتی به سود ضابطان هم هست. زیرا در فضای عاری از نظارت، هر اتهامی علیه آنان شنیده و پذیرفته می‌شود، حتی اگر اتهامات ناروا باشند. این مهمترین نقطه ضعف نظام قضایی موجود در ایران است که باید هرچه سریع‌تر در مسیر حل قرار گیرد. البته یک نکته در این ابلاغیه مغفول است و آن اینکه تخلفات ضابطین در رعایت قانون و حقوق متهم چگونه رسیدگی می‌شود؟