چشماندازی که عقب رفت
یکی از وظایف بدیهی هر دولتی مستندسازی سیاستهایش است. مهمترین سند ۴۵سال اخیر، سند چشمانداز ۲۵ساله ایران بود که دو سال دیگر از پایان اجرای آن مانده است. هنگامی
یکی از وظایف بدیهی هر دولتی مستندسازی سیاستهایش است. مهمترین سند ۴۵سال اخیر، سند چشمانداز 25ساله ایران بود که دو سال دیگر از پایان اجرای آن مانده است. هنگامی که این سند تصویب و ابلاغ شد، بخش قابلتوجهی از نیروها و فعالان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با نظر مثبت به آن نگاه کردند، بهویژه اینکه سند چشمانداز در اوج روند پیشرفت و توسعه ایران یعنی دوره اصلاحات شکل گرفته بود و انتظار میرفت که خیلی سریع تمامی کشور برای تحقق اهداف این سند بسیج شوند. بخشی از گزارههای اصلی این سند عبارت بود از «برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب... دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل... الهامبخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردمسالاری دینی، توسعهی کارآمد، جامعهی اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقهای براساس تعالیم اسلامی و اندیشههای امامخمینی(ره). دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.»
اکنون در پایان مقطع این سند هستیم. وظیفه حکومت ارائه گزارشی از اهداف سند و میزان تحقق یا عدم تحقق آنهاست و اگر در مواردی تحقق نیافته، باید گزارشی دقیق از علل این شکست ارائه شود. متاسفانه واقعیت این است که نهتنها نسبت به سال آغازین اجرای این سند پیشرفتی نداشتهایم و شاخصهای چشمانداز مذکور محقق نشده است، بلکه در بخش مهمی از شاخصها و اهداف عقبگرد داشتهایم. ولی مسئله مهمتر از این عقبگرد، بیتوجهی به شناخت علل آن است. کمیسیون ویژهای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیگیری این مسئله وجود داشته است، ولی دریغ از یک گزارش مختصر که در اختیار مردم قرار گیرد. نکته مهمتر از اطلاع مردم این است که اگر از شکستهای قبلی درس گرفته نشود، چگونه میتوان برنامهای برای آینده تدوین کرد؟
واقعیت این است که علت اصلی شکست ایران در تحقق سند چشمانداز 1404، فقدان نظام تدبیر خوب است. نظامی که متکی به مشارکت عمومی مردم، حاکمیت قانون، شایستهسالاری، آزادیهای مشروع و گردش طبیعی نخبگان و استقلال علم و نهادهای حرفهای و صنفی از قدرت است. دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت و پاسخگویی اجزای اساسی نظام تدبیر کارآمد هستند. سیاستگذاری مبتنی بر علم و دانش، دانشگاهِ قدرتمند، آموزش و پرورش خلاق نیز از اجزای این نظام هستند؛ ولی هنگامی که به شاخصهای نظام تدبیر و حکمرانی خوب نگاه میکنیم، متوجه میشویم که طی این دوره زمانی تحولی چشمگیر در شاخصهای مذکور رخ نداده، بلکه در اغلب آنها سیر نزولی را طی کردهایم.
حکومت ما وظیفه دارد که بحث درباره سند چشمانداز را به بحث عمومی بگذارد. تا معلوم شود کجای این سند اشکال داشته است؟ آیا اهداف آن نامعقول بوده؟ آیا سیاستهای تعیینشده ایراد داشته؟ آیا نظام تدبیر و اجرای آن ناقص بوده؟ و... بدون این کار هیچ سند چشمانداز دیگری در این کشور محقق نخواهد شد.