نگاه خارجی

آنچه در این ستون می‌خوانید، دیدگاه‌های رسانه‌‌های خارجی است که صرفا جهت اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها موضع روزنامه «هم‌میهن» نیست.

نفوذ چین در خلیج‌فارس

بازسازی روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران که با میانجیگری چین به دست آمد، علاوه بر اینکه نشان‌دهنده تلاش‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای تنوع بخشیدن به اقتصادشان و انجام اصلاحات اقتصادی است، نفوذ فزاینده چین در منطقه را نیز نشان می‌دهد. داستان موفقیت اقتصادی چین، برای دولت‌های منطقه خلیج‌فارس الهام‌بخش است. اگرچه مسیرهای تاریخی چین و این کشورها متفاوت است، ولی مدل‌های توسعه هر دو تا حدی متأثر از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اعتراضات گسترده مردم این کشورهاست: اعتراضات میدان تیان‌آن‌من در سال 1989 در چین و اعتراضات بهار عربی در سال 2011 در سراسر خاورمیانه. اگرچه الگوهای توسعه منطقه‌ای خلیج‌فارس مبتنی بر ویژگی‌های منطقه‌ای و آرمان‌های ملی آنهاست، اما ویژگی‌های مشترک بسیاری با «مدل چین» دارد. مدل توسعه چین ریشه در «اجماع پکن» دارد که دارای چهار مؤلفه کلیدی است. این مؤلفه‌ها که برای تضمین ثبات سیاسی پس از اعتراضات سال 1989 اعمال شده، عبارت است از: تمرکز بیشتر قدرت در دست دولت-حزب، مدارای کمتر با مخالفان و تاب‌آوری در برابر فشارهای سیاسی خارجی. رویکرد توسعه‌ای از بالا به پایین به صلح و ثبات که بر حقوق جمعی و امنیت جامعه به‌عنوان یک کل تمرکز دارد. اصلاحات خلیج‌فارس را می‌توان به‌عنوان یک حرکت متقابل در برابر فروپاشی اقتصادی و اجتماعی که پس از بهار عربی بر منطقه حکمفرما شد، دانست. در پی خیزش‌های موسوم به بهار عربی، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس متوجه شدند که انحطاط اجتماعی و فقدان امید و مشارکت اقتصادی در میان جوانان می‌تواند به بی‌ثباتی منطقه دامن بزند. عمق و مقیاس اصلاحات خلیج‌فارس می‌تواند منجر به دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح «بهار خلیج‌فارس» شود. طرح‌های اصلاحات اقتصادی در سراسر خلیج‌فارس، مانند چشم‌انداز 2030 عربستان، چشم‌انداز اقتصادی2023 ابوظبی و چشم‌انداز ملی2030 قطر، منعکس‌کننده نگرانی‌های مشترک در مورد اتکای بیش از حد به درآمدهای نفت و گاز است. با پیش‌بینی کاهش مصرف جهانی سوخت فسیلی در بلندمدت، گنجاندن تنوع اقتصادی در استراتژی‌های توسعه منطقه‌ای ضروری شده است. برنامه‌های توسعه کشورهای حوزه خلیج‌فارس، بر ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان، متنوع‌سازی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI)، تشویق کارآفرینی و فعالیت بخش خصوصی برای افزایش مشارکت اقتصادی شهروندان تمرکز دارند. چین خود در حال گذراندن ترکیبی از بازسازی اقتصادی و اصلاحات اجتماعی است. از سال 2012، چشم‌انداز اقتصادی شی‌جین‌پینگ، بر احیای اقتدار مرکزی حزب کمونیست چین(CPC) در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تغییر مدل رشد اقتصادی چین از رشد سریع به رشد با کیفیت بالا، بازتوزیع ثروت برای رفع نابرابری اقتصادی و استفاده از بخش فناوری به‌عنوان موتور رشد بلندمدت، متمرکز شده است. پایه و اساس هر دو مدل این است که شرایط اقتصادی مطلوبی برای مدل رشد پایدارتر در بلندمدت ایجاد شود. سیاست‌های اقتصادیِ دولت‌محور مشابهی را نیز می‌توان در طرح‌های تنوع‌بخشی اقتصادی کشورهای حوزه خلیج‌فارس یافت. فعالیت بخش خصوصی همچنان مشروط و متکی به دولت و ارتباطات سیاسی است و احتمالاً این امر ادامه خواهد داشت. کشورهای حوزه خلیج‌فارس همچنین باید مصرف داخلی ناشی از اتکای بیش از حد به درآمدهای نفت و گاز را کنار بگذارند. اصلاحات در چین و خلیج‌فارس به یکدیگر وابسته هستند، زیرا همچنان نفت موتور مالی برنامه تنوع‌بخشی اقتصادی در خلیج‌فارس خواهد بود و برای چین نیز، امنیت انرژی در میان‌مدت و بلندمدت بسیار مهم خواهد بود. نفوذ روزافزون چین در تجارت و سیاست خارجی کشورهای خلیج‌فارس قابل توجه است. ابتکار توسعه جهانی چین (GDI) و ابتکار امنیت جهانی (GSI) از یک رژیم امنیت جمعی فراگیر برای منطقه خلیج‌فارس حمایت می‌کنند که بر پایه راه‌حل‌های چینی است. پکن، عدم مداخله در امور داخلی، احترام به حاکمیت ملی، چندجانبه‌گرایی، تنش‌زدایی و یکپارچگی اقتصادی را به‌عنوان ستون‌های صلح در منطقه ترویج می‌کند. تسهیل عادی‌سازی روابط ایران و عربستان سعودی از سوی چین یک لحظه تاریخی بود و نشان می‌دهد که چگونه ارزش‌های این کشور در تفکر استراتژیک رهبران خلیج‌فارس ریشه دوانده است.