انتخابات عراق و معترضان به وضع موجود

انتخابات عراق آثار بلندمدت داخلی بر جا خواهد گذاشت. در سال‌های اخیر روابط حکومت و جامعه عراق، آسیب‌های جدی دیده‌است. میلیون‌ها عراقی در نتیجه سوءمدیریت، فساد و حکومت استبدادی، سرخورده و به حاشیه رانده شده‌اند. عراق در نتیجه افزایش جمعیت جوانان، تخریب اقتصادی و زیرساخت‌های فرسوده، با چالش‌های عمده اجتماعی-اقتصادی روبه‌رو است. انتظار می‌رود جمعیت بیش از ۴۵ میلیون نفری این کشور در یک دهه آینده به ۵۰ میلیون نفر برسد.

بیش از ۶۰ درصد از عراقی‌ها زیر ۲۴ سال سن دارند و سالانه ۴۰۰ هزار فارغ‌التحصیل به دنبال ورود به بازار کار هستند. برای تشدید این چالش‌ها، دولت عراق و نظم سیاسی پس از سال ۲۰۰۳ به دلیل شکست نخبگان حاکم در رسیدگی به خواسته‌ها و نارضایتی‌های مردم، در میانه بحران مشروعیت قرار دارند، که توسط اعتراضات تشرین ابراز شد؛ اعتراضاتی که به دنبال اصلاحات کامل در نظم سیاسی پس از سال ۲۰۰۳ بودند. سرخوردگی در کاهش میزان مشارکت رأی‌دهندگان منعکس شده است. سال ۲۰۰۵، مشارکت تقریباً به ۸۰ درصد رسید که نمادی از خوش‌بینی به گذار دموکراتیک کشور بود.

با این حال، اشتیاق در طول زمان از بین رفته است، به طوری که مشارکت در سال ۲۰۱۸ به ۴۵ درصد و در سال ۲۰۲۱ به ۳۶ درصد کاهش یافت. گزارش شده است که ارقام واقعی حتی پایین‌تر نیز هستند. جنبش تشرین تکامل یافت و به یک نیروی انتخاباتی معروف به جنبش امتداد تبدیل شد که در انتخابات قبلی نتوانست کرسی به دست بیاورد و با بازیگران جامعه مدنی گسترده‌تر که همچنان از حکمرانی خوب و اصلاحات حمایت می‌کنند، همکاری کرد.

با این حال، سیستم سیاسی عراق برای مقاومت در برابر اصلاحات قابل توجه ساخته شده است. شبکه‌ای پیچیده از بازیگران رسمی و غیررسمی، دولتی و غیردولتی، ساختارهای قدرت کشور را کنترل و تحت تأثیر قرار می‌دهند. عراق از گسترش مهار نشده تسلیحات و جناح‌های مسلح، فقدان نهادهای مؤثر، و وجود مراکز قدرت رقیب که اغلب اقتدار دولت را نادیده می‌گیرند، رنج می‌برد. در بسیاری از مناطق، دولت کنترل کمی دارد و قدرت بین احزاب سیاسی، شبه‌نظامیان، رهبران قبایل و شخصیت‌های مذهبی توزیع شده‌است.

با نگاه به انتخابات دیروز، مسیر جنبش اعتراضی عراق و آینده نظم سیاسی پس از سال ۲۰۰۳ تا حد زیادی به انتخاب‌های مقتدی صدر بستگی دارد. صدر نه‌تنها قوی‌ترین جنبش اجتماعی-سیاسی عراق را فرماندهی می‌کند، بلکه دارای یک بلوک سیاسی است که در دو انتخابات پارلمانی اخیر کشور پیروز شده است. در سال ۲۰۲۰، در واکنش به سرکوب اعتراضات، صدر از چارچوب هماهنگی شیعه و طبقه سیاسی گسترده‌تر شیعه، که در واکنش به اعتراضات صفوف خود را متحد کرده بودند، فاصله گرفت.

با این حال، اقدام صدر در عقب‌نشینی از حمایت معترضان، ضربه جدی به آنها وارد کرد و آسیب‌پذیری‌های آنها (و غیرقابل اعتماد بودن صدر) را برجسته ساخت. اگرچه صدر خواستار تحریم شده است، این روحانی می‌تواند تلاش کند تا دوباره با جنبش اعتراضی تعامل کند تا وضعیت موجود را بر هم زند، درحالی‌که خود را به عنوان حامی آن معرفی کرده و همزمان خواسته‌های آن را در دستور کار پوپولیستی گسترده‌تر خود بگنجاند.

چنین همسویی، با توجه به توانایی صدر برای بسیج عناصر مسلح و همچنین حمایت مردمی، می‌تواند هم پوشش سیاسی و هم حمایت فیزیکی برای معترضان فراهم کند. با این حال، این امر به قیمت استقلال آنها تمام خواهد شد و خطر ادغام شدن در پروژه سیاسی صدر به جای پیشبرد برنامه اصلاحات سیستمی خود را به همراه دارد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید