ترامپ و محدودیت‌های اختیارات جنگی
بسیار قابل‌بحث است که رئیس‌جمهور ترامپ، تحت قوانین داخلی ایالات متحده یا قوانین بین‌المللی، چه اختیاراتی دارد.
جان بی بلینجر سوم/کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و امنیت ملی
بسیار قابل‌بحث است که رئیس‌جمهور ترامپ، تحت قوانین داخلی ایالات متحده یا قوانین بین‌المللی، چه اختیاراتی دارد. رئیس‌جمهور تحت ماده ۲ اختیار استفاده از نیروی نظامی را برای دفاع دارد، دفاع از ایالات متحده و نیز نیروهای ایالات متحده که یا تحت حملات واقع یا در معرض حمله‌ای قریب‌الوقوع باشند؛ بلکه این ماده اختیار استفاده از این نیروها برای پیشبرد دیگر منافع ملی مهم را هم می‌دهد.
رؤسای جمهور هر دو حزب نیروهای نظامی ایالات متحده را اعزام کرده‌اند و دستور استفاده از آنان را در چندین مورد و بدون اجازه کنگره داده‌اند. در کنار اختیارات ماده ۲، ماده ۲ قانون اساسی، اختیار «اعلام جنگ» را به کنگره می‌دهد؛ اما تابه‌حال نه کنگره و نه قوه مجریه این ماده را چنین تفسیر نکرده‌اند که برای هر اقدام نظامی رئیس‌جمهور نیاز به تأیید کنگره باشد.
از طرف دیگر، در چندین اظهارنظر، دفتر حقوقی وزارت دادگستری یا اوال‌سی اذعان کرده است که بند مربوط به «اعلام جنگ» محدودیت‌هایی بالقوه بر اختیارات ماده ۲ رئیس‌جمهور اعمال می‌کند. این محدودیت‌ها به این حالت مربوط هستند: رئیس‌جمهور بخواهد ارتش آمریکا را درگیر وضعیتی کند که به سطح «جنگ» می‌رسد.
اوال‌سی توضیح داده، اینکه یک درگیری به لحاظ قانون اساسی تحت عنوان «جنگ» قرار بگیرد، «نیازمند ارزیابی داده‌ها در این زمینه‌هاست: ماهیت مورد انتظار اقدام نظامی، دامنه و مدت زمان آن». این روند توضیح می‌افزاید که «این معیار، معمولاً تنها با درگیری نظامی عمده و طولانی‌مدت برآورده می‌شود، عمدتاً به شکلی که شامل قرارگرفتن نیروهای نظامی آمریکا در معرض خطری جدی، برای بازه زمانی طولانی باشد.»
این اصول را درباره ایران چنین می‌شود اعمال کرد: اگر استفاده از نیروی نظامی جدی باشد، بلندمدت باشد و خطری جدی برای نیروهای آمریکا یا غیرنظامیان آمریکایی ایجاد کند، مثلاً به‌واسطه حملات از سوی ایران یا نیروهای موردحمایتش به منافع آمریکا، استدلالی قوی وجود دارد که این مسئله نیازمند اجازه کنگره خواهد بود و چنین اقدامی در راستای اختیارات کنگره تحت ماده ۱ برای «اعلام جنگ» قرار می‌گیرد.
در رابطه با الزام یا عدم‌الزام اجازه کنگره به لحاظ قانونی، رؤسای جمهور از هر دو حزب، معمولاً به دلایل سیاسی و قانونی ترجیح داده‌اند، برای هر اقدام نظامی جدی یا طولانی‌مدت اجازه کنگره را کسب کنند، یا بگویند دارند در راستای مجوزهای پیشین عمل می‌کنند.
جورج اچ دبلیو بوش در سال ۱۹۹۱ و جورج دبلیو بوش در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ چنین کردند. بسیاری از وکلای حقوق بین‌الملل استدلال خواهند کرد، حمله نظامی ایالات متحده به ایران، در شرایط فعلی، ناقض قوانین بین‌المللی خواهد بود؛ گرچه تحلیل به داده‌های مشخص هر اقدام این چنینی هم بستگی دارد.
چارت سازمان ملل و حقوق بین‌المللی مرسوم استفاده از نیروی نظامی علیه کشوری دیگر را ممنوع می‌کند، به جز در دفاع از خود یا دفاع جمعی از خود، یا وقتی شورای امنیت سازمان ملل مجوزش را داده باشد. حق دفاع از خود شامل حق اقدام در مقابل حمله مسلحانه قریب‌الوقوع هم می‌شود.
ایالات متحده در زمینه تهدید ترور یا تخریب گسترده، دیدگاه موسعی درباره «قریب‌الوقوع‌بودن» داشته است؛ اما سخت بتوان استدلال کرد که حمله ایالات متحده به مجموعه هسته‌ای یا حاکمیتی ایران، اقدامی در دفاع از خود، در مقابل حمله قریب‌الوقوع مسلحانه از سوی ایران به ایالات متحده باشد.
به جای این، دولت ترامپ ممکن است ادعا کند که حمله به ایران، اقدام به دفاع از خود جمعی از اسرائیل است. اعتبار این استدلال بسته به این مسائل است: آیا اسرائیل از ابتدا در راستای قوانین بین‌المللی عمل کرده است؟ و آیا استفاده آمریکا از نیروی نظامی منحصر به دفاع از غیرنظامیان در اسرائیل و دفاع از منافع آمریکا، در مقابل حملات ایران است؟ شایان ذکر است که در سال ۱۹۸۱، دولت رونالد ریگان به قطعنامه‌ای در شورای امنیت پیوست که حمله اسرائیل به راکتور هسته‌ای اوسیراک در بغداد را محکوم می‌کرد.
این قطعنامه اعلام می‌کرد مسیرهای دیپلماتیک هنوز به بن‌بست نرسیده بودند. در سال ۲۰۰۷ نیز جورج دبلیو بوش درخواست اسرائیل برای مشارکت در حمله به راکتور هسته‌ای در سوریه را رد کرد.
