درس‌هایی از دیپلماسی فنلاندی/بحران اوکراین می‌تواند چه درس‌هایی برای ایران داشته باشد؟
سپهر سیاسی اوکراین می‌بایست به درک و بلوغ راهبردی می‌رسید که برای حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی خود، نیازمند طراحی و اجرای سیاست خارجی ظریف، مبتکرانه و پویایی است که واقعیت‌های ژئوپلیتیک منطقه را به رسمیت بشناسد
تنش بی‌سابقه و مشاجره آتشین میان ولادیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ در کاخ سفید که به خروج زود‌هنگام رئیس‌جمهور اوکراین از کاخ‌سفید انجامید، فرصتی مغتنم برای گروه‌های انزواطلب و واپسگرا در ایران فراهم آورده تا در فضای ملتهب و غبارآلود دیپلماتیک، به ترویج دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه خود پرداخته و با تحلیل‌های سطحی و مغالطه‌آمیز، این رویداد را نتیجه مستقیم هرگونه تعامل و مذاکره با قدرت‌های جهانی قلمداد کنند.
این گروه‌ها که از تریبون‌های قدرتمندی نیز برخوردارند، از شهرداری تا نهادهای موازی و غیرپاسخگو، با موج‌سواری بر افکار عمومی و بهره‌برداری از احساسات ملی‌گرایانه، همچنان بر ترویج دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه و بی‌محتوای خود اصرار دارند؛ غافل از آنکه آنچه در کاخ سفید رخ داد نه محصول گفت‌وگو و مذاکره، بلکه نتیجه حکمرانی ضعیف، بی‌تدبیری در اداره کشور و ضعف در مدیریت روابط خارجی و نادیده گرفتن واقعیت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای توسط دولت اوکراین بوده است.
اوکراین طی بیش از دو دهه گذشته، صحنه تقابل و رویارویی شدید جناح‌های سیاسی است که در آن منافع ملی قربانی بازی‌های قدرت شده و سیاستمداران تنها به حذف رقبای خود به هر بهایی می‌اندیشند. این کشور که از زمان استقلال در سال 1991 با چالش‌های هویتی و ژئوپلیتیک دست و پنجه نرم می‌کند، به تدریج به عرصه‌ای برای تقابل نیروهای غرب‌گرا و روس‌گرا تبدیل شد. در این میان، فساد گسترده و ساختاری که به عمق دستگاه‌های حاکمیتی نفوذ کرده، همچون خوره‌ای بر پیکر این کشور افتاده و توان حکمرانی مؤثر را از دولت‌های متوالی سلب کرده است.
گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که اوکراین در شاخص فساد از میان 183 کشور، در سال‌‌های ۲۰۱۰ رتبه ۱۵۲ را کسب کرده و امروزه با اینکه این شاخص اندکی بهبود یافته (رتبه ۱۰۵ در سال ۲۰۲۳)، همچنان در میان کشورهای با شاخص بالای فساد شناخته می‌شود. دیپلمات‌های آمریکایی حکومت‌های پیشین این کشور را مصداق «کِلِپتوکراسی» (حکومت مبتنی بر دزدی و اختلاس) توصیف کرده‌اند. این وضعیت اسفبار، همراه با بی‌ثباتی سیاسی مزمن و ناتوانی در اتخاذ سیاست خارجی متوازن، زمینه را برای بحران‌های متوالی و در نهایت، مناقشه خونین کنونی فراهم نموده است.
مرور سیر تحولات سیاسی اوکراین از سال 2002 تاکنون، تصویری از یک صحنه داخلی شکننده و بی‌ثبات را به نمایش می‌گذارد. منازعه میان جریانات روس‌گرا و غرب‌گرا به تدریج تشدید شد و از سال 2011، این کشمکش‌های داخلی، تمامیت ارضی اوکراین را با چالش‌های جدی مواجه ساخت. در واقع، ریشه تنش میان روسیه و اوکراین را می‌توان در بحران داخلی این کشور جست‌وجو کرد؛ بحرانی که برآمده از رقابت بی‌رحمانه احزاب و جناح‌های سیاسی طرفدار روسیه و غرب برای قبضه کردن قدرت و حذف رقیب از صحنه سیاسی بوده است. فقدان واقع‌گرایی ژئوپلیتیک و ناتوانی نخبگان سیاسی اوکراین در پذیرش این واقعیت تلخ که روسیه، فارغ از تمایلات ایدئولوژیک، همسایه مرزی و جغرافیایی آنهاست، به تراژدی کنونی دامن زده است.
سپهر سیاسی اوکراین می‌بایست به درک و بلوغ راهبردی می‌رسید که برای حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی خود، نیازمند طراحی و اجرای سیاست خارجی ظریف، مبتکرانه و پویایی است که واقعیت‌های ژئوپلیتیک منطقه را به رسمیت بشناسد.
اوکراین به عنوان کشوری واقع در منطقه حائل ژئواستراتژیک میان روسیه و غرب، می‌بایست ضمن توسعه روابط سطح بالا با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، از تشدید حساسیت‌ها و تنش با روسیه اجتناب می‌کرد. این امر مستلزم شناخت صحیح از نگرانی‌های امنیتی مسکو و طراحی چارچوب تعاملی بود که منافع روسیه را نیز در نظر بگیرد.
تجربه کشورهایی چون فنلاند، که مرز مشترک وسیعی نیز با روسیه دارد نشان می‌دهد که می‌توان با اتخاذ سیاست خارجی هوشمندانه و متوازن، ضمن حفظ استقلال و حاکمیت ملی، از تنش‌های ژئوپلیتیک با قدرت‌های بزرگ اجتناب کرد که البته مستلزم داشتن ساختار سیاسی منسجم با سازوکارهای نظارتی مؤثر و فرایندهای شفاف انتخاباتی است تا سیاستمداران هوشمند و با ذکاوت بر مسند امور نشینند. بنابراین اوکراین به جای پیگیری مستمر عضویت در ناتو که خط قرمز روسیه محسوب می‌شد، می‌توانست بر اساس اصل «موازنه‌گرایی» و «سیاست خارجی متوازن»، روابط چندجانبه‌ای را با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برقرار کند.
درعین‌حال تفاوت اساسی در نگرش روسیه به اوکراین و فنلاند را بایستی در بُعد هویتی-تاریخی جست‌وجو نمود. روسیه اوکراین را بخشی از «روسیه تاریخی» می‌پندارد، درحالی‌که چنین برداشتی نسبت به فنلاند ندارد. این نگاه متمایز، حساسیت مسکو را نسبت به گرایش اوکراین به سمت غرب به‌مراتب بیشتر از فنلاند کرده است. با این حال، شواهد تاریخی تأیید می‌کند که روسیه پس از فروپاشی شوروی آمادگی داشت در مورد اوکراین به نوعی سازش دست یابد، مشروط بر حفظ موقعیت ویژه خود در این کشور. در آن دوره، مسکو ترجیح می‌داد نفوذ خود در اوکراین را از طریق ابزارهای سیاسی و اقتصادی حفظ کند، نه از طریق تسخیر نظامی. این رویکرد با سیاست کلی روسیه در «خارج نزدیک» همخوانی داشت که به دنبال ایجاد «کمربندی ایمن و باثبات از کشورهای منطقه در اطراف مرزهای خود» بود.
سیاست خارجی متوازن؛ راز موفقیت فنلاند در تبدیل تهدیدهای ژئوپلیتیک به فرصت‌های توسعه
تاریخ فنلاند نمونه‌ای قابل تامل و کارآمد از چگونگی حفظ استقلال یک کشور کوچک در همسایگی یک ابرقدرت است. فنلاند پس از اعلام استقلال در سال ۱۹۱۷و به رسمیت شناخته شدن توسط رژیم تازه تأسیس کمونیستی در مسکو، با چالش‌های بزرگی مواجه شد. اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم نگران حمله آلمان‌ها بود و می‌خواست آنها را از مرزهای غربی خود و لنینگراد دور کند.
از این رو در اکتبر 1939 از فنلاندی‌ها خواست مرزهای غربی خود را بیشتر به طرف غرب بکشانند و یک پایگاه دریایی در ساحل جنوبی فنلاند در نزدیکی هلسینکی تأسیس کنند. تمام طیف‌های سیاسی فنلاند، از چپ‌گراها و راست‌گراها با سازش‌کاری بیشتر با شوروی مخالفت می‌کردند. در نتیجه، اتحاد جماهیر شوروی در 30 نوامبر 1939 به فنلاند حمله کرد؛ جنگی که به «جنگ زمستان» معروف شد. فنلاندی‌ها گمان می‌بردند که می‌توانند از سختی زمستان علیه دشمن متجاوز بهره ببرند و بر آن غلبه کنند، اما در نهایت مجبور شدند بخش‌هایی از خاک خود را به شوروی واگذار کنند.
تجربه تلخ فنلاند در مواجهه با اتحاد جماهیر شوروی در سال 1939، درس ارزشمندی از ضرورت واقع‌گرایی در سیاست خارجی به جای آرمان‌خواهی محض به رهبران این کشور آموخت. این رویداد تاریخی نشان داد که در عرصه روابط بین‌الملل، درک صحیح از موازنه قدرت و محدودیت‌های ژئوپلیتیک می‌تواند سرنوشت یک ملت را رقم بزند. در آستانه جنگ زمستان، شکاف عمیق در رویکرد سیاستمداران فنلاندی مشهود بود. افرادی چون پاسیکیوی (Juho Kusti Paasikivi) و مارشال مانرهایم (Mannerheim) با نگاهی واقع‌بینانه به معادلات قدرت منطقه‌ای و درک حساسیت‌های امنیتی شوروی، از پذیرش برخی مطالبات ابرقدرت مقابل‌شان حمایت می‌کردند.
در مقابل، جناح دیگر به رهبری ارکو (Erkko) و کایاندر (Aimo Cajander)، با خوش‌بینی مفرط و اعتماد بیش از حد به توانمندی نظامی داخلی، هشدارهای شوروی را صرفاً بلوفی دیپلماتیک می‌پنداشتند. این تقابل دیدگاه‌ها درنهایت حقیقتی انکارناپذیر را آشکار ساخت: دولت‌های کوچک‌تر در مواجهه با قدرت‌های بزرگ، به‌‌رغم برخورداری از حق حاکمیت ملی، با محدودیت‌های عملی جدی در عرصه سیاست خارجی مواجه هستند.
در چنین شرایطی، اتخاذ «دیپلماسی پیشگیرانه» و پیش‌دستی در مذاکرات، می‌تواند راهکاری حیاتی برای حفظ منافع ملی باشد. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد چنانچه فنلاند پیش از وخامت اوضاع، با رویکردی منعطف‌تر وارد مذاکرات جدی با شوروی می‌شد و برخی مطالبات طرف مقابل را می‌پذیرفت، احتمالاً می‌توانست از تحمیل جنگی خانمان‌سوز و تلفات سنگین انسانی جلوگیری کند. این درس تاریخی، الگویی برای دولت‌های بعدی فنلاند در مدیریت روابط با همسایه قدرتمند شد.
پس از جنگ جهانی دوم، فنلاند به طراحی یک سیاست جدید پرداخت تا از تصرف شدن توسط شوروی جلوگیری کند. این سیاست به خط مشی «پاسیکیوی-ککونن (Urho Kekkonen )» معروف شد که از نام دو تن از رؤسای جمهور فنلاند اقتباس شده بود. آنها به مدت 35 سال در قامت رئیس‌جمهور در تعامل با شوروی بودند.
این رهبران فنلاندی معتقد بودند کشورشان نمی‌تواند در عین اینکه معتقد به ایجاد روابط عالی با اروپا و آمریکاست، انتظار کمک شایانی از متحدان غربی در صورت بحران روابط با شوروی داشته باشد، بنابراین ناچار است همواره از مواضع رهبران شوروی آگاه باشد و به آنها توجه کند. آنها دریافتند که باید به‌طور منظم با مسئولان شوروی گفت‌وگو کنند و به آنها اطمینان دهند که فنلاند به حرف خود پایبند است و به تعهداتش عمل می‌کند تا به این ترتیب از نگرانی‌های مسکو بکاهند.
فنلاند برای گسترش مراودات خود با غرب، سعی کرد سوءظن مُزمن شوروی درباره احتمال ادغام اقتصادی فنلاند با غرب را کاهش دهد. همان زمان که کشورهای غربی، شرکای تجاری اصلی فنلاند بودند، این کشور به دومین شریک تجاری غربی شوروی (پس از آلمان غربی) تبدیل شده بود. فنلاند برای شوروی به مثابه منبع اصلی فناوری غربی و پنجره اصلی به سوی غرب محسوب می‌شد. به این ترتیب شوروی دیگر انگیزه‌ای برای تصرف فنلاند نداشت.
در گفتمان امنیت بین‌المللی، ادبیاتی در خصوص «فنلاندی‌سازی» وجود دارد که ریشه‌اش به دهه 1960 و 1970 باز می‌گردد. این مفهوم به منظور نشان دادن کاهش اختیارات تصمیم‌گیری یک دولت اروپای غربی در مراعات حساسیت‌های شوروی مورد استفاده قرار گرفت. در این دوره هر چیزی که با علائق راهبردی شوروی ناهمخوانی داشت، «به دلایل کلی» در فنلاند مورد مخالفت قرار می‌گرفت.
احزاب شدیداً مخالف شوروی امکان حضور در قدرت را نداشتند و در کل فضایی وجود داشت که توصیه شدید می‌شد اظهارنظر سیاسی برخلاف منافع روسیه، صورت نپذیرد. در این فرایند، شاهد یک انعطاف‌پذیری راهبردی و واقع‌بینانه در بستر یک نظام دموکراتیک بودیم؛ نظامی که در آن احترام به نهادهای مدنی و تضمین آزادی بیان در چارچوبی فراگیر، نه‌تنها مورد پذیرش، بلکه از الزامات بنیادین حکمرانی مطلوب محسوب می‌شود. این رویکرد متوازن، نمایانگر بلوغ سیاسی و ظرفیت دیپلماتیک نظام‌هایی است که توانایی ایجاد همزیستی میان اصول دموکراتیک و ملاحظات امنیت ملی را دارند.
در عین حال فنلاند تلاش می‌کرد بی‌طرفی خود را نیز حفظ کند و ایالات متحده آمریکا و غرب را نیز در زمینه‌های اقتصادی با خود همراه داشته باشد. نوعی سیاست توازن‌بخش که برآمده از دکترین دو رئیس‌جمهور هوشیار فنلاند پاسیکیوی و ککونن بود. در سال 1975 و در اوج تنش‌زدایی دهه هفتاد، اورهو کِکونِن رئیس‌جمهوری وقت فنلاند میزبان نشست مهم رهبران آمریکا و شوروی بود؛ جایی که جرالد فورد رئیس‌جمهوری ایالات متحده و لئونید برژنف رهبر شوروی در هلسینکی با یکدیگر دیدار و «توافق هلسینکی» را امضا کردند.
بحران اوکراین و الگوی فنلاند؛ فرصت‌های ازدست‌رفته دیپلماسی متوازن
در اوکراین اما از دهه 1990 شاهد دوگانگی سیاسی و اجتماعی عمیقی بوده‌ایم. این کشور به صورت «دوپاره» شناخته می‌شود؛ بخش غربی صنعتی‌تر و طرفدار توسعه روابط با اروپا و غرب، و بخش شرقی که خود را به روسیه نزدیک‌تر می‌داند. این دوگانگی و ناتوانی حاکمیت در مدیریت آن، به تدریج به قطبی شدن شدید فضای سیاسی انجامید؛ به‌طوری‌که نیروهای غرب‌گرا و روس‌گرا در تقابل جدی با یکدیگر قرار گرفتند.
نقطه عطف و آغاز درگیری این بحران در اوایل سال 2014، پس از الحاق کریمه به روسیه بود. اگرچه این الحاق آغازگر یک درگیری نظامی و روابط متشنج شد، اما در جنبه سیاسی، اولین اصطکاک ناشی از تصمیم ویکتور یانوکوویچ علیه توافق اوکراین با اتحادیه اروپا در سال 2013 بود. از آن زمان، جنبش‌های سیاسی طرفدار رویکرد ملی‌گرایانه برای مخالفت با نفوذ روسیه منجر به دوره‌ای از اعتراضات علیه دولت یانوکوویچ و در نهایت برکناری او از قدرت در سال 2014 شدند. پس از این دوره، گرایش اوکراین به سمت غرب تنش بین این کشور و روسیه را افزایش داد.
دولتِ پس از انقلاب اوکراین نیز به جای اتخاذ «بازی دیپلماتیک ظریف برای متعادل کردن منافع اقتصادی و امنیتی خود با روسیه، اتحادیه اروپا و اعضای ناتو»، مایل بود کشور را به آینده‌ای در اتحادیه اروپا و ناتو متعهد کند. این تغییر جهت‌گیری با واکنش شدید روسیه مواجه شد.
بی‌تردید، اوکراین برای ایجاد مانع در برابر هجمه روسیه نیازمند روابط مستحکم و مذاکرات مستمر با آمریکا و غرب بود و این امری ضروری و انکارناپذیر است. اما آنچه در این میان مغفول ماند، واقع‌گرایی ژئوپلیتیک و تنظیم روابط با آمریکا در چارچوب منافع ملی واقع‌بینانه و درازمدت بود. رهبران اوکراین می‌بایست همچون فنلاند در دوران جنگ سرد، ضمن حفظ روابط با غرب، حساسیت‌های امنیتی روسیه را نیز در نظر می‌گرفتند. عدم توجه به این واقعیت ژئوپلیتیک، اوکراین را در موقعیتی قرار داد که امروز شاهد تنش در روابطش با آمریکای دونالد ترامپ هستیم. این در حالی است که اگر روابط با آمریکا نبود، روسیه انگیزه مضاعفی برای اشغال دست‌کم سیاسی اوکراین به دست می‌آورد.
اهمیت مؤلفه زمان در دیپلماسی: رویکردی واقع‌گرایانه به حکمرانی مطلوب در عرصه سیاست خارجی
تفاوت اساسی میان ایران و اوکراین در این است که ایران اهرم‌های فشار قوی‌تری در اختیار داشته است. موقعیت ژئوپلیتیک ایران، منابع انرژی، جمعیت قابل توجه، عمق استراتژیک و تاریخ طولانی استقلال و حاکمیت، همگی می‌توانند به عنوان اهرم‌های قدرت در مذاکرات بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند.
در عرصه سیاست بین‌الملل که با سیالیت و تغییرات مداوم در موازنه قدرت و ساختارهای بین‌المللی مشخص می‌شود، درک صحیح از «پنجره‌های فرصت دیپلماتیک» و بهره‌برداری به‌موقع از آنها می‌تواند سرنوشت یک کشور را در معادلات ژئوپلیتیک تعیین کند. همان‌گونه که در ادبیات روابط بین‌الملل اشاره شده، «در دنیای سیاست پنج روز زمان طولانی و پنج سال زمان کوتاهی است»، که نشان‌دهنده ماهیت سیال، فعال و متغیر عنصر زمان در عرصه سیاست خارجی است. زمان در قرن 21 به یک کالای کمیاب، پیچیده و بسیار با ارزش و راهبردی تبدیل شده است. از این رو با مقوله بسیار مهم «مدیریت و کنترل زمان» در سیاست خارجی مواجه هستیم.
در نظام بین‌الملل آنارشیک و سیال کنونی که با تحولات سریع ژئوپلیتیک و موازنه قوای متغیر مشخص می‌شود، جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم پیش‌بینی دقیق روندهای بین‌المللی و واگذاری مدیریت سیاست خارجی به کارگزارانی فاقد درک عمیق از واقع‌گرایی راهبردی، بخش قابل توجهی از اهرم‌های فشار و قدرت چانه‌زنی خود را از دست داده است.
این فرصت‌سوزی راهبردی، فضای مناسب برای تأمین منافع ملی از طریق مذاکرات سودمند را نیز محدود کرده است. در شرایط کنونی، ضرورت دارد با درک صحیح از اصل «موازنه‌گرایی» و «سیالیت منفعت‌ها» در روابط بین‌الملل، شرایط مذاکره بهینه را سریعاً فراهم آورد و حتی در سطوح میانی، کانال‌های ارتباطی با ایالات متحده را بازگشایی نمود. همان‌طور که تجربه تاریخی نشان داده، بازیگری که پشت میز مذاکره حضور نداشته باشد، ناگزیر موضوع مذاکره دیگران خواهد بود.
در دنیای امروز که غرب و آمریکا به عنوان قطب‌های اقتصادی، مالی، فناوری و سیاسی جهان شناخته می‌شوند، مذاکره و تعامل با این قدرت‌ها امری ضروری است. هیچ کشوری نمی‌تواند بدون ارتباط با این قطب‌های قدرت، به توسعه پایدار و امنیت دست یابد، اگر البته توسعه پایدار و امنیت اولویت حاکمیت‌ها باشد.
