قطار بیترمز / مذاکرات پرونده هستهای در دوران هدایت علی لاریجانی
علی لاریجانی در راستای همین نگاه روسیه و چین را هم به ترکیب سه کشور اروپایی طرف مذاکره اضافه کرد به این امید که آنان به ایران در مقابل غربی‌ها کمک خواهند کرد؛ با این حال گذشت زمان نشان داد که روسیه برای معامله‌های سیاسی و چین برای معامله‌های اقتصادی خود از کارت پرونده هستهای ایران استفاده کردند.
مناقشه هستهای ایران پس از ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی وارد دوران تازه‌ای شد. درحالی‌که دولت اصلاح‌طلب سیدمحمد خاتمی تلاش داشت با اجتناب از ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت آن را از طریق مذاکره حل کند با روی کارآمدن دولتی تندرو در تهران این قطار از ریل خود خارج شد و آنگونه که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور جدید گفت: «ما به فضل الهی چندی پیش دنده عقب و ترمز قطار هستهای را کندیم و دور انداختیم و به آنها (غربی‌ها) نیز اعلام کردیم قطار ملت ایران در این مسیر ترمز و دنده عقب ندارد. ایران به فناوری تولید سوخت هستهای دست پیدا کرده و حرکت ایران در این مسیر مانند قطاری است که روی یک ریل یک‌طرفه حرکت می‌کند و در آن توقف، دنده‌عقب و ترمز جایی ندارد.» اشاره محمود احمدی‌نژاد به توانایی غنی‌سازی اورانیوم بود که در پایان دوره سیدمحمد خاتمی ایران با موفقیت به آن دست یافت و این توانایی در عین حال فشارها بر ایران را نیز افزایش داد.
تغییر دولت و پایان تنش‌زدایی
با وجود آنکه همزمان در مرداد 1384، با کمک پاکستان، گروهی از کارشناسان دولت ایالات متحده و دانشمندان بین‌المللی به این نتیجه رسیدند که آثار اورانیوم با درجه بالای غنی‌سازی که تنها در بمب کاربرد دارد و در ایران پیدا شده از تجهیزات آلوده پاکستانی بوده و شواهدی از برنامه تسلیحاتی مخفی در ایران نیست اما آمریکا و متحدان غربی‌اش همچنان به متهم کردن ایران به داشتن برنامه مخفیانه ساخت سلاح هستهای ادامه می‌دادند و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این تنها «یکی از مسائل حل‌نشده» درباره پرونده ایران بوده است.
در شهریور 1384، محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که «بیشتر» آثار اورانیوم بسیار غنی‌شده‌ای که در ایران توسط بازرسان آژانس کشف شده است، از قطعات وارداتی سانتریفیوژ آمده است، و این ادعای ایران مبنی بر اینکه آثار به دلیل آلودگی بوده است را تایید کرد.
دولت جدید منوچهر متکی را به‌عنوان وزیر جدید امور خارجه و علی لاریجانی را به عنوان دبیر تازه شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و مسئولیت پرونده هستهای به لاریجانی سپرده شد و او در این راستا نخستین دیدارش را با محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام داد؛ با این حال خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که شاید پرونده ایران به‌خاطر فعالیت‌های اتمی خود به شورای امنیت ارجاع شود.
علی لاریجانی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کارآمدن احمدی‌نژاد موضع خود را در قبال مذاکرات هستهای روشن کرده بود و تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی توسط روحانی را معاوضه مروارید غلتان و آب‌نبات دانسته بود. لاریجانی بر این باور بود: «متاسفانه برخی از داخل کشور، آدرس غلط به دشمن داده‌اند که ما نفت و گاز داریم، چرا دنبال فناوری اتمی برویم؟ این عده آن‌قدر آدرس‌های غلط داده‌اند که موثر بود و شیراک گفته با آمریکا صحبت کردیم تا ایران از فناوری اتمی دست بردارد و ما یک فروند هواپیمایی ایرباس به ایران بدهیم. این گریه دارد.
بدانید که اگر روزی ملی شدن صنعت نفت برای ایران مهم بود، امروز فناوری اتمی باید مهم باشد. روزی انگلیس می‌گفت ایرانی‌ها صلاحیت ندارند نفت استخراج کنند و ما باید حضور داشته باشیم و امروز آمریکا و انگلیس تصمیم گرفتند که ایرانی‌ها صلاحیت داشتن فناوری اتمی را نداشته باشند. نگرانی آمریکایی‌ها و اروپاییان به این خاطر است که ایران در آستانه یک جهش تکنیکی است و معتقدند رسیدن ایران به تکنولوژی اتمی، دریچه جدیدی برای پیشرفت کشور ما باز می‌کند.
ایران که موقعیت ژئوپلیتیک برجسته، نیروی متخصص فراگیر و یک عنصر الهام‌بخش دارد که در صورت عجین شدن این سه عامل، قدرت تاثیرگذاری ایران در منطقه به‌شدت بالا می‌رود و در نتیجه توازنی که سعی دارند در منطقه ایجاد کنند به هم خواهد خورد. از ابتدا به نظر می‌رسید اروپاییان بیشتر به دنبال محکم کردن بحث تعلیق اورانیوم و ضمناً به نوعی محروم کردن ایران از غنی‌سازی هستند. اروپاییان گفتند در مقابل تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم به ایران کمک می‌کنیم که به سازمان تجارت جهانی وارد شود.
این در حالی است که این دو مسئله با هم هم‌وزن نیستند. مثل این است که مروارید غلتان بدهیم و آب‌نبات بگیریم. اروپاییان در ابتدای ورود به صحنه می‌خواستند تضمین عینی بگیرند که ما بمب اتم نسازیم و تضمین عینی خواست آنها این بود که ایران اساساً به فناوری اتمی دست پیدا نکند. این در حالی است که ایران عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و ان‌پی‌تی را پذیرفته و طبق بند چهارم آن اجازه دارد این فناوری را در اختیار بگیرد.»
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت
ایران با رد درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه تا پیش از اجلاس بعدی آژانس فعالیت‌های غنی‌سازی خود را به حالت تعلیق درآورد، مسیر ارجاع پرونده به شورای امنیت را تسهیل کرد و در پاسخ به گزارش بعدی آژانس نیز در جوابیه‌ای ۱۳۱ صفحه‌ای این سازمان را به برخورد سیاسی با ایران و نادیده گرفتن تسلیحات اتمی آمریکا و اسرائیل متهم کرد.
محمود احمدی‌نژاد نیز در نخستین سفرش به سازمان ملل در سخنرانی مجمع عمومی اعلام کرد برخی کشورها مانع از دسترسی آزاد سایر کشورها به فناوری، به‌ویژه فناوری اتمی می‌شوند و بدون اشاره به نام کشوری خاص گفت که همین کشورها نیات هستهای ایران را خلاف واقعیت جلوه می‌دهند. او خواستار تشکیل کمیته‌ای در سازمان ملل برای مقابله با «آپارتاید اتمی» شد.
آمریکا و اتحادیه اروپا نیز واکنش تندی به سخنان رئیس‌جمهور ایران نشان دادند و از آژانس خواستند پرونده را به شورای امنیت ارجاع دهد. علی لاریجانی هم در پاسخ هشدار داد که شاید ایران تصمیم به لغو بازرسی‌های سرزده آژانس بگیرد. مجموعه این رویکردها منجر به آن شد که در دوم مهر 1384 قطعنامه شورای حکام با اکثریت آرا به تصویب رسید و از ایران خواست مذاکرات با سه کشور اروپایی را از سر بگیرد، پروتکل الحاقی را به تصویب قوه مقننه برساند و برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.
در پاسخ منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیرقانونی و غیرقابل قبول خواند اما در عین حال گفت که ایران راه مذاکره را بسته نمی‌بیند. وزیر امور خارجه تهدید کرد که در صورت عدم اصلاح قطعنامه یا پافشاری برای اجرای آن، غنی‌سازی اورانیوم را از سر خواهد گرفت و مانع بازرسی‌های سرزده و گسترده‌تر از تاسیسات اتمی خود خواهد شد.
ششم مهر نیز مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی را تصویب کرد که دولت را موظف می‌کرد اجرای مفاد پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هستهای (ان پی تی) را به حالت تعلیق درآورد. 15 بهمن 1384، هیئت 35 نفره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با 27 رای موافق در برابر 3 رای مخالف ونزوئلا، سوریه و کوبا پرونده هستهای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دادند. درحالی‌که روسیه و چین به عنوان اعضای دائم شورای امنیت به این ارجاع رای مثبت دادند الجزایر، بلاروس، اندونزی، لیبی و آفریقای جنوبی با دادن رای ممتنع از این ارجاع حمایت نکردند.
این اقدام با حمایت اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا انجام شد. تیم علی لاریجانی و دولت احمدی‌نژاد برخلاف واقعیت‌های نظام بین‌الملل تصور می‌کردند روسیه و چین مانع ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت خواهند شد و زمانی هم که این اتفاق افتاد در گفت‌وگوها با روسیه از آنان گله و شکایت کردند؛ به‌طوری‌که لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از تعبیری عجیب استفاده کرد و گفت ایرانی‌ها مانند معشوقه‌ای که به او خیانت شده است رفتار می‌کنند.
درحالی‌که دولت سیدمحمد خاتمی در شرایط بحرانی و برملاشدن برنامه مخفیانه هستهای و وجود آلودگی‌های با غنای بالا در تاسیسات هستهای که شواهدی علیه ایران بود و می‌توانست کشور را در وضعیتی خطیر قرار دهد، موفق شد از ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت جلوگیری کند و ضمن مذاکره با کشورهای اروپایی، آمریکا و اسرائیل را در انزوا قرار دهد و بسیاری از ابهامات و اتهامات از جمله آلودگی‌های هستهای را رفع نماید، دولت احمدی نژاد ظرف کمتر از شش ماه با لجاجت و عدم درک از موقعیت جهانی این خطا را مرتکب شد.
درحالی‌که پرونده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی حقوقی و فنی قرار می‌گرفت و ایران امکان حضور و دفاع از خود را داشت، با ارجاع پرونده به شورای امنیت این موضوع جنبه سیاسی پیدا کرد. پرونده‌های شورای امنیت فارغ از جنبه‌های حقوقی و سیاسی براساس رویکرد سیاسی کشورها مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند و ضمناً ایران امکان دفاع کمتری از خود داشت.
در عین حال در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ کشوری از حق وتو برخوردار نبود؛ درحالی‌که در شورای امنیت آمریکا و کشورهای غربی دارای حق وتو هستند و ایران برای خروج پرونده‌اش از شورای امنیت باید از سد وتوی آنان عبور کند که امری محال به نظر می‌رسید. این پرونده با ارجاع به شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد به‌عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی مورد بررسی قرار می‌گرفت و کشورهای مشابهی که در چنین وضعیتی قرار گرفته بودند همچون عراق در دوره صدام و لیبی در دوران قذافی تنها با تحریم و تضعیف و جنگ و سرنگونی نظام حاکم و ویرانی از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شدند.
با وجود آنکه پس از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت خروج از این شرایط امری محال به نظر می‌رسید اما ایران در 26 مهر 1394 در دوران دولت میانه‌رو حسن روحانی توانست در اتفاقی نادر خود را از طریق دیپلماسی و با قرارداد برجام و بدون جنگ از ذیل فصل هفت منشور ملل متحد خارج کند.
قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران
دولت محمود احمدی‌نژاد در واکنش به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در 17 بهمن 1384 اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و سایر همکاری‌های داوطلبانه و غیرالزام‌آور دیگر با آژانس را فراتر از آنچه در توافقنامه پادمانی بود، به حالت تعلیق درآورد. با وجود آنکه البرادعی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافقی را پیشنهاد کرد که به موجب آن ایران از غنی‌سازی در مقیاس صنعتی دست بردارد و برنامه خود را به تأسیسات آزمایشی در مقیاس کوچک محدود کند و با واردات سوخت هستهای خود از روسیه موافقت کند اما دولت بوش به صراحت اعلام کرد که به‌هیچ‌وجه غنی‌سازی در ایران را نمی‌پذیرد.
ایران در فروردین 1385 موفق شد اورانیوم را تا سه و نیم درصد غنی‌سازی کند و به باشگاه کشورهای دارای فناوری هستهای وارد شود. درحالی‌که ایران با فرآوری اورانیوم و غنی‌سازی آن تا سه و نیم درصد به لحاظ عملی به توانایی هستهای لازم دست یافته بود و در این گام می‌توانست از طریق دیپلماسی این حق خود را تثبیت کند و مانع تصمیم سخت شورای امنیت شود، محمود احمدی‌نژاد در سخنانی تحریک‌آمیز اعلام کرد جهان باید با ایران به عنوان یک قدرت هستهای برخورد کند و گفت: «پاسخ ما به کسانی که از دستیابی ایران به چرخه کامل سوخت هستهای عصبانی هستند، فقط یک عبارت است.
ما می‌گوییم: از دست ما عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید، زیرا ما با کسی درباره حق ملت ایران در غنی‌سازی اورانیوم مذاکره نمی‌کنیم.» سخنان غیرمنطقی و تند احمدی‌نژاد مبتنی بر نفی مذاکره و تهدید قدرت‌های جهانی در مقام رئیس‌جمهور تاوان سختی برای ایران داشت.
25 فروردین 1385، موسسه علوم و امنیت بین‌الملل مجموعه‌ای از تصاویر ماهواره‌ای تحلیل‌شده از تأسیسات هستهای ایران در نطنز و اصفهان را منتشر کرد. در این تصاویر یک ورودی تونل جدید در نزدیکی تأسیسات تبدیل اورانیوم در اصفهان و ادامه ساخت‌وساز در سایت غنی‌سازی اورانیوم نطنز به چشم می‌خورد. علاوه بر این، مجموعه‌ای از تصاویر مربوط به سال 2002، ساختمان‌های غنی‌سازی زیرزمینی و پوشش بعدی آن توسط خاک، بتن و مواد دیگر را نشان می‌دهد. هر دو تأسیسات قبلاً تحت بازرسی‌ها و پادمان‌های آژانس قرار داشتند.
در چهار مرداد 1385، شورای امنیت سازمان ملل نخستین قطعنامه خود را درباره برنامه هستهای ایران تصویب کرد و به ایران تا پایان ماه اوت (تقریباً یک ماه) مهلت داد تا غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد یا با تهدید تحریم مواجه شود. ایران چند روز مانده به پایان این مهلت پیشنهاد بازگشت به میز مذاکره را داد اما از پایان غنی‌سازی خودداری کرد.
با وجود آنکه ایران دانش و توانایی غنی‌سازی را کسب کرده بود و می‌توانست به پشتوانه این دانش و توانایی ضمن تعلیق موقت این فرآیند از تصمیمات سخت‌تر شورای امنیت جلوگیری کند باز هم لجاجت احمدی‌نژاد مانع از تصمیم عقلانی در این زمینه شد؛ برهمین اساس شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 1737 مورخ دوم دی 1385 مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه ایران به دلیل عدم پایبندی ایران به قطعنامه 1696 اعمال کرد.
این قطعنامه به دنبال گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفت که اعلام می‌کرد ایران طبق موافقتنامه پادمانی خود اجازه بازرسی‌ها را داده است اما فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی خود را تعلیق نکرده است. این درحالی بود که ایران براساس حقوق ناشی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هستهای موسوم به NPT از این امکان برخوردار بود و می‌توانست بدون منع قانونی به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد ولی به دلیل عدم تعامل با کشورهای اروپایی در دوره احمدی‌نژاد با ارجاع پرونده به شورای امنیت خود را در این موقعیت سخت قرار داد که شورای امنیت ایران را ملزم به تعلیق غنی‌سازی و محروم شدن از این حق کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در این دوره هشت قطعنامه درباره برنامه هستهای ایران تصویب کرد. قطعنامه 1696 در 9 مرداد 1385 از ایران خواست فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. قطعنامه 1737 در دوم دی 1385 پس از اینکه ایران از تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی خود امتناع کرد، تحریم‌هایی را اعمال کرد و ایران را ملزم به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد. قطعنامه 1747 چهارم فروردین 1386 فهرست نهادهای ایرانی تحریم‌شده را گسترش داد و از تمامی کشورهای جهان خواست تا فعالیت خود را با شرکت‌های ایرانی که در زمینه انرژی هستهای فعالیت دارند، محدود کنند.
ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد صادره در این قطعنامه بود. همچنین شورای امنیت به جمهوری اسلامی ایران ۶۰ روز مهلت داد تا با تبعیت از این قطعنامه و درخواست‌های قطعنامه ۱۷۳۷ که پیش از آن تصویب شده بود، به فعالیت‌های «حساس اتمی» خود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد. قطعنامه 1803 این تحریم‌ها را به افراد و نهادهای دیگر گسترش داد و قطعنامه 1835 در ششم مهر 1387 چهار قطعنامه قبلی را مجدداً تأیید کرد.
قطعنامه 1929 در 19 خرداد 1389 که با ۱۲ رأی موافق، خودداری لبنان از شرکت در رأی‌گیری و ۲ رأی مخالف برزیل و ترکیه در جلسه‌ای به ریاست مکزیک تصویب شد، تحریم کامل تسلیحاتی را علیه ایران اعمال کرد؛ ایران را از هرگونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک منع کرد، اجازه بازرسی و توقیف محموله‌های ناقض این محدودیت‌ها را صادر کرد، تحریم‌ها را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خطوط کشتیرانی ایران تعمیم داد.
نکته منفی در مورد این قطعنامه این بود که از همه دولت‌های عضو سازمان ملل خواسته بود تمام محموله‌های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود را در فرودگاه‌ها، بنادر و آب‌های قلمرو خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده‌است، بازرسی کنند و به آنها اجازه می‌داد محموله‌های دریایی ایران را براساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.
این قطعنامه اجازه می‌داد از تأمین سوخت یا ارائه خدمات دیگر به کشتی‌های ایران یا کشتی‌های خارجی حامل محموله‌های «غیرقانونی» ایران خودداری کنند و همچنین از کشورها می‌خواست «مراقب» مبادلات مالی اشخاص یا شرکت‌ها با افراد و کمپانی‌های ایرانی از جمله شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران یا خطوط کشتیرانی ایران و مبادلات مالی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعالیت‌های اتمی حساس ایران یا سیستم‌های پرتاب کلاهک‌های هستهای این کشور می‌شود، جلوگیری کنند.
این قطعنامه همچنین خواسته بود با اتخاذ تدابیر لازم از افتتاح شعبه‌ها و نمایندگی‌های بانک‌های ایران در قلمرو خود در صورتی که معتقدند چنین شعبی با فعالیت‌های اتمی ایران ارتباط دارند، جلوگیری کنند. این قطعنامه تحریم‌هایی را بر ایران تحمیل کرد که بی‌سابقه و متفاوت با تحریم‌های یکجانبه از سوی آمریکا بود و همه کشورهای جهان ملزم به رعایت آن بودند.
عاقبت نگاه به شرق
علی لاریجانی با تصور اینکه مشارکت روسیه و چین در مذاکرات هستهای به نفع ایران خواهد بود این دو قدرت دارای حق وتو را وارد مذاکرات کرد و مذاکرات ایران از آن پس با سه کشور اروپایی بعلاوه روسیه و چین صورت گرفت اما رفتارهای روسیه برخلاف انتظار دولت احمدی‌نژاد و تیم علی لاریجانی بود که با سیاست تغییر نگاه راهبردی از اروپا به آسیا و نگاه به شرق امید داشتند بتوانند روند مذاکرات را تغییر دهند.
علی لاریجانی در راستای همین نگاه روسیه و چین را هم به ترکیب سه کشور اروپایی طرف مذاکره اضافه کرد به این امید که آنان به ایران در مقابل غربی‌ها کمک خواهند کرد؛ با این حال گذشت زمان نشان داد که روسیه برای معامله‌های سیاسی و چین برای معامله‌های اقتصادی خود از کارت پرونده هستهای ایران استفاده کردند. در واقع لاریجانی به این نکته توجه نداشت که پرونده هستهای ایران با موافقت چین و روسیه به شورای امنیت ارجاع شده است و آنان در ادامه روند نیز نه‌تنها تعهدی برای همراهی با ایران ندارند بلکه مصالح ایران را فدای منافع خود خواهند کرد.
انتظار برای افتتاح نیروگاه بوشهر هم در ظاهر رو به پایان بود اما تهران با اقدام روسیه در وضعیتی سخت قرار گرفت. روسیه در جریان مذاکرات هستهای اعلام کرد که سوخت این نیروگاه از طریق روسیه تامین خواهد شد و بدین ترتیب باعث افزایش فشارها بر ایران شد چراکه روسیه بر تعهد دائمی خود بر تامین سوخت این نیروگاه تاکید کرد و ایران را در مقابل غربی‌ها با این پرسش روبه‌رو کرد که به چه دلیل به غنی‌سازی اورانیوم در مرزهای خود اصرار می‌ورزد؛ روسیه پا را فراتر گذاشت حتی به ایران پیشنهاد کرد که اورانیوم ایران به صورت مشترک در خاک روسیه غنی‌سازی شود و بدین ترتیب موقعیت ایران را در مذاکرات سخت‌تر کرد. رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید در همین زمینه گفت: «روسیه سوخت را تامین می‌کند و سوخت را پس می‌گیرد. من فکر می‌کنم این کاملاً واضح است که تأیید می‌کند اگر ایران، همانطور که می‌گوید، برنامه هستهای صلح‌آمیز باشد، به توانایی غنی‌سازی خود نیازی ندارد.»
علی لاریجانی که پیشتر در پایان دولت سیدمحمد خاتمی، تیم مذاکره‌کننده حسن روحانی را مرعوب غرب خوانده بود که در مقابل اعطای مروارید غلتان از اروپایی‌ها آب‌نبات دریافت کرده است یک سال بعد نیز همچنان از آب‌نبات در ادبیات سیاسی خود استفاده کرده و می‌گفت: «نباید فکر کنید که می‌توانید با آب‌نبات سر ما را گرم کنید. ما نمی‌خواهیم به بازی باخت - باخت وارد شویم؛ اگر از در تعامل با ایران وارد شوند نتیجه‌ی کار به طور مسالمت‌آمیز به دست خواهد آمد. با کسی که می‌خواهید همکاری جامع و درازمدت داشته باشید نباید از در محروم‌سازی وارد شوید.
در این صورت ما احساس خواهیم کرد که شما از ارائه پیشنهادات‌تان منظور دیگری دارید. وقتی بسته پیشنهادی به ما می‌دهید و در کنارش قطعنامه‌ای علیه ایران می‌گذارید چه معنی‌ای می‌تواند داشته باشد؟ این کار شما یعنی اینکه حق ایران را محترم می‌شمارید به شرط آنکه ایران از آن استفاده نکند! اگر مسیر تعامل در پیش گرفته شود هم به نفع آنها خواهد بود و هم ما. پایه و اساس این تکنولوژی کشور بومی است.
سانتریفیوژها در حال حاضر در ایران ساخته می‌شوند و همه اجزایش نیز از تولیدات داخلی است. کسانی که امروز دم از تحریم ایران می‌زنند خوب می‌دانند که ایران برای به‌دست آوردن بسیاری از این امکانات با محرومیت‌های بین‌المللی مواجه بوده است. این تکنولوژی به دست ایرانیان ساخته شده و غیرقابل بازگشت می‌باشد.»
