تصرف دارایی‌های روسیه جنگ را طولانی می‌کند

طرح پیشنهادی این است که از سودهای حاصل از ۲۰۰ میلیارد یورو دارایی‌های مسدودشده روسیه که توسط یوروکلیر در بلژیک نگهداری می‌شود، برای بازپرداخت وام‌هایی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار استفاده شود. این وام‌ها توسط گروهی از کشورهای عضو گروه ۷ به اوکراین ارائه می‌شود تا کسری بودجه این کشور در زمان جنگ کاهش یابد.

فراید و همکارانش معتقدند که این یک طرح خلاقانه است که به جای توقیف کامل دارایی‌های مسدود شده روسیه که آمریکا، کانادا و بریتانیا به آن تمایل دارند، راه‌حلی ملایم‌تر ارائه می‌دهد. آن‌ها استدلال می‌کنند که اتحادیه اروپا باید قانونی تصویب کند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو به‌طور کامل هزینه‌های جنگ علیه اوکراین را پرداخت نکند، مسدود بماند.

با این حال، قانونگذاری برای مسدود کردن دارایی‌های روسیه با این شرایط در واقع به معنی توقیف دائمی این دارایی‌ها است. این نگرانی وجود دارد که این رویکرد تنش‌زا شباهت زیادی به رویکردی دارد که فراید در سال ۲۰۱۵ مطرح کرده بود.

در ۱۹ مارس ۲۰۱۵، شورای اروپا تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه را با توافق‌نامه مینسک ۲ هماهنگ کرد. براساس تصمیم این نهاد، تحریم‌های اروپایی علیه روسیه فقط زمانی لغو می‌شد که آخرین بند از طرح صلح مینسک ۲ که در آن زمان برای پایان سال ۲۰۱۵ برنامه‌ریزی شده بود، اجرا شود.

این مشروط کردن لغو تحریم‌ها به اجرای مینسک، ایده دنیل فراید بود که در آن زمان هماهنگ‌کننده سیاست تحریم‌ها در وزارت امور خارجه آمریکا بود و با همکاری نزدیک ویکتوریا نولاند فعالیت می‌کرد. او با کمک بریتانیایی‌ها، این مشروط کردن را در اروپا مطرح کرد و با همکاری منظم با همکاران ارشد خود در دفتر امور خارجه لندن، به این هدف دست یافت.

برخلاف تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های اتحادیه اروپا هر شش ماه یکبار با توافق اجماعی تمدید می‌شود. بهار ۲۰۱۵ زمانی بود که احتمالاً تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه به دلیل نگرانی‌های کشورهای اروپای جنوبی درباره پیامدهای اقتصادی و تمرکز وزرای یورو بر حل بحران بدهی یونان، فرو می‌پاشید.

با مشروط شدن لغو تحریم‌ها به مینسک، تحریم‌های اروپایی علیه روسیه به صورت غیرمستقیم تثبیت شد؛ هیچ کشوری نمی‌توانست بدون شواهدی مبنی بر اجرای کامل توافق‌نامه مینسک ۲، به لغو آن‌ها رای دهد.

اما ایده اجرای کامل توسط روسیه یک توهم بود که توسط فراید و دفتر امور خارجه بریتانیا ساخته شده بود. یکی از بندهای اصلی توافق مینسک ۲، مذاکرات درباره وضعیت ویژه برای دونباس بود. گزارشی از مؤسسه چتم هاوس به خوبی نشان می‌دهد چرا اوکراین هرگز تمایلی به پیشبرد وضعیت ویژه برای دونباس نداشت؛ زیرا مقاومت گسترده‌ای در مناطق غیراشغالی اوکراین در برابر این ایده وجود داشت.

در واقع، در ۱ فوریه ۲۰۲۲، دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه سابق اوکراین، به‌طور کامل ایده وضعیت ویژه برای دونباس را رد کرد. در آستانه جنگ، توافق‌نامه مینسک ۲ به مدت هفت سال عملاً بی‌اثر شده بود. با این حال، تحریم‌های گسترده علیه روسیه به دلیل شرط‌بندی‌های سال ۲۰۱۵ همچنان پابرجا بودند. اوکراین نیز به شدت برای اعمال تحریم‌های «پیشگیرانه» اضافی، قبل از آغاز درگیری‌ها، لابی می‌کرد.

کمتر کسی در غرب به این نکته توجه دارد که تحریم‌هایی که به توافق مینسک ۲ گره خورده بودند، حس بی‌عدالتی در روسیه را تشدید کردند؛ حسی که غرب، صرف‌نظر از هر نتیجه‌ای، روسیه را مجازات خواهد کرد و همین امر در تصمیم پوتین برای حمله به اوکراین تأثیرگذار بود.

به همین دلیل، توقیف دائمی دارایی‌های حاکمیتی روسیه ایده‌ای اشتباه است که همان اشتباهی را که غرب با شرط‌بندی مینسک مرتکب شد، تکرار می‌کند. وقتی تحریم‌ها به طور کامل برقرار بودند، روسیه هیچ انگیزه‌ای برای پیشبرد صلح در اوکراین نداشت. اگر حتی احتمال بازگشت بخشی از سرمایه‌های حاکمیتی روسیه از بین برود، هرگونه انگیزه برای روسیه جهت پایان دادن به جنگ و مذاکره نیز از بین خواهد رفت.

اعمال مجازاتی که از نظر قانونی قابل‌ بحث است، همچنین خطرات وسیع‌تری را برای اعتبار بازارهای سرمایه اتحادیه اروپا به همراه دارد.