نگاه خارجی
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
آنچه در این ستون میخوانید، دیدگاههای رسانههای خارجی است که صرفا جهت اطلاعرسانی منتشر میشود و این دیدگاهها موضع روزنامه «هممیهن» نیست.
ریشههای اقتصادی اعتراضات
اعتراضات در ایران با مرگ مهسا امینی زن 22ساله در بیمارستانی در تهران آغاز شد. از سال 2017 حداقل یک اعتراض بزرگ در سال در ایران وجود داشته است، اما به ندرت اعتراضات تا این حد طول کشیده است. این اعتراضات دامنه جغرافیایی گستردهای داشته و پایگاه اجتماعی قابل توجهی ایجاد کرده است. تفاوت اصلی اعتراضات کنونی با اعتراضات قبلی، مطالبات معترضان است. آنها به وضوح از نارضایتیهای قبلی خود و مطالبات اقتصادی و ایده پیگیری تغییر از درون سیستم موجود عبور کردهاند. با این وجود، مشکلات مزمن اقتصادی ایران پسزمینهای قابلتوجه است که سالها خشم و نارضایتی اجتماعی را برانگیخته و شرایط مساعدی را برای بحران کنونی ایجاد کرده است. همانطور که شعارهای معترضان به وضوح نشان داده است، اعتراضات فعلی قطعاً در مورد اقتصاد نیست، با این حال، مشکلات اقتصادی ایران فضایی را ایجاد کرده است که خشم معترضان را تشویق و برانگیخته است. در سال 2022 نرخ تورم در ایران از مرز 50درصد گذشت و اقشار پایین جامعه ایران بیش از همه در معرض اثرات منفی آن بودند. درحالیکه قدرت خرید خانوارها کاهش یافت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت، قیمتها بهطور پیوسته افزایش نشان دادند. اینکه اقتصاد ایران منقبض نشد بیشتر به دلیل قیمت بالای نفت بود. اقدامات دولت برای مقابله با چالشهای اقتصادی پیش روی کشور ناکافی بوده است. در ابتدا ابراهیم رئیسی نتوانست تیم اقتصادی متشکل از همفکران خود را در دولت تشکیل دهد. تناقضاتی که در میان آنها به وجود آمد، تنها اجرای اقدامات لازم را پیچیده کرد. در نهایت که رئیسی طرح اصلاحات اقتصادی را تصویب کرد، این طرح دارای کاستیهای مهمی بود. لغو نرخ ویژه دلار که برای واردات کالاهای ضروری (از جمله مواد غذایی) استفاده میشد، به ناچار رشد قیمت مصرفکننده برای کالاهای وارداتی را تحریک کرد، هر چند تا حدودی از فساد و هدررفتن پول کاست. تصمیم برای تغییر ساختار پرداختهای مستقیم یارانهها به کاهش بار بودجه مرتبط در بلندمدت کمک کرد، اما نرخ تورم را تسریع کرد و مکانیسم جایگزینی برای مهار آن پیشنهاد نشد. برعکس، دولت بهطور پیوسته حجم اوراق منتشرشده را در غیاب تقاضا کاهش میدهد و سرمایهگذاری خصوصی در اقتصاد ایران در بحبوحه بیاعتمادی گستردهتر مردم به سیاستهای اقتصادی دولت کاهش یافته است. در شرایط عادی هر دو عامل میتواند به جذب نقدینگی مازاد کمک کند. بخش بانکی نیز در شرایط سختی قرار گرفته است. به گفته اقتصاددانان ایرانی، نرخ بالای تورم و کاهش درآمد، کسبوکارهای کوچک را به گرفتن وامهای بیشتر تشویق کرده است، درحالیکه بانکها یا از ارائه حمایت مالی خودداری یا این وامها را با سود بسیار بالا ارائه میکنند.
شکست ایران در تبدیل رشد اقتصادی کندش به توسعه اجتماعی یکی دیگر از چالشهای ساختاری بلندمدت است. از اواسط دهه 2010 قدرت خرید و درآمد خانوارهای ایرانی بهطور پیوسته کاهش یافته است. علاوه بر این، هزینههای مربوط به نیازهای اساسی، از جمله غذا، به دلیل افرایش نرخ اجاره مسکن کاهش یافته است. تا سال 2022، 4/18درصد از جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی میکردند، درحالیکه تخمین زده میشود 60 درصد یا در خط فقر یا زیر خط فقر باشند.
همچنین جای تعجب نیست که زنان جوان چهره اعتراضات کنونی هستند، زیرا آنها نماینده دو گروه آسیبپذیر جامعه ایران هستند. براساس برآوردهای اقتصاددانان ایرانی، نرخ بیکاری در میان زنان 13درصد است، درحالیکه برای مردان حدود نصف است. این ارقام در میان جوانان 18 تا 35ساله تقریباً دو برابر است. سهم بیکاری در بین افراد 15 تا 24ساله به 77 درصد (1/7میلیوننفر) میرسد. همچنین نابرابری جنسیتی در اشتغال وجود دارد و از هر پنج زن فقط یک زن در اقتصاد مشارکت دارد.