مالدیو زیر ذره‌بین پکن دهلی و واشنگتن
مالدیو، مجمع الجزایری در اقیانوس هند است که اخیراً درگیر رقابت قدرت‌های بزرگ شده است. این کشور اخیراً پس از سال‌ها همکاری نزدیک با هند، روابط خود را با چین ارتقا داده است که بازتابی از اقدامات مشابه سایر کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام است.
این تغییر باعث بروز نگرانی‌های تازه‌ای در هند و ایالات متحده در مورد گسترش نفوذ دریایی چین در اقیانوس هند و اقیانوس آرام شده است. مشارکت رو به رشد کشورها در ابتکار کمربند راه، تغییرات اقتصادی قابل‌توجهی را به همراه داشته است.
مالدیو از زمان پیوستن به طرح کمربند راه چین در سال ۲۰۱۴، حدود یک میلیارد و چهار میلیون دلار از بانک‌های چینی وام گرفته است که این وام اکنون ۲۰ درصد از بدهی دولتی مالدیو را به خود اختصاص داده است. چین چندین سرمایه‌گذاری زیرساختی بزرگ در مالدیو از طریق کمربند راه انجام داده است؛ از جمله ساخت پل دوستی چین و مالدیو به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار که جزایر Hulhulé و Hulhumalé را به پایتخت مالدیو متصل می‌کند.
روابط دوجانبه چین و مالدیو در دوران ریاست‌جمهوری جدید محمد مویزو تقویت شد. مویزو در ژانویه سال ۲۰۲۴ به پکن سفر کرد و بیست توافقنامه جدید با پکن امضا کرد که شامل کمک مالی و نظامی می‌شود. روابط ارتقایافته میان دو طرف، همچنین مزایای بالقوه‌ای برای چین دارد. مالدیو در امتداد یکی از شلوغ‌ترین گذرگاه‌های تجاری دریایی در اقیانوس هند قرار دارد که نزدیک به ۸۰ درصد واردات نفت چین از آن عبور می‌کند.
تحلیلگران می‌گویند پکن از مالدیو می‌خواهد که برای کمک به حفاظت از دسترسی خود به نفت خلیج‌فارس، روابط دوستانه‌ای با چین داشته باشد. مویزو برنامه روابط با چین را پس از اینکه حزبش اکثریت پارلمانی را در آوریل ۲۰۲۴ به دست آورد، بیشتر تقویت کرد. بسیاری از ناظران می‌گویند که مویزو به دلیل خشم فزاینده در میان جمعیت اکثراً مسلمان مالدیو که از رفتار نخست‌وزیر هند با مسلمانان عصبانی هستند، به نفع خود استفاده کرده است.
از زمان روی کار آمدن، مویزو از هند درخواست کرده است که گروه کوچک نظامیان هندی مستقر در مالدیو را با تکنسین‌های غیرنظامی جایگزین کند. در همین حال، هند اعلام کرده است که قصد دارد یک پایگاه دریایی جدید در جزیره مینیکوی در مجمع الجزایر لاکشادویپ، که در مجاورت مالدیو است، تاسیس کند.
گردشگری نیز به نقطه مرکزی تنش بین دو کشور تبدیل شده است. پس از بازدید مویزو از چین، نارندرا مودی گردشگران را تشویق کرد که از لاکشادویپ بازدید کنند و رزرو توریست‌های هندی به مالدیو در ماه‌های بعد ۳۳ درصد کاهش یافت. کاهش توریست‌ها می‌تواند پیامدهای اقتصادی عمده‌ای برای مالدیو داشته باشد چراکه گردشگری نزدیک به ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی مالدیو را تشکیل می‌دهد و توریست‌های هندی دومین سهم بزرگ از بازار گردشگری این کشور را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده‌اند.
با این وجود، تحلیلگران می‌گویند که مویزو نمی‌خواهد چین را جایگزین هند کند، بلکه به دنبال استفاده از روابط دو کشور به‌عنوان اهرمی برای تضمین بهترین معامله است. مالدیو هنوز بخشی از استراتژی سیاست خارجی «اول همسایگی» مودی است که هدف آن تقویت روابط با همسایگان جغرافیایی هند است. براساس این دکترین، دهلی‌نو در سال ۲۰۲۱ به مالدیو ۵۰۰ میلیون دلار برای پروژه‌های جاده و پل وام داد و یک خط اعتباری ۱۰۰ میلیون دلاری را در سال ۲۰۲۲ برای حمایت از طرح‌های توسعه، از جمله امنیت سایبری و مسکن ارزان‌قیمت به مالدیو اعطا کرد.
هند از زمان استقلال جزایر مالدیو از بریتانیا در سال ۱۹۶۵، شریک اصلی این کشور بوده است. مقامات چینی در اواخر دهه ۱۹۹۰ سفرهای دیپلماتیک خود به مالدیو را آغاز کردند و روابط چین و مالدیو پس از انتخاب عبدالله یمین، رئیس‌جمهور مالدیو در سال ۲۰۱۳ شتاب گرفت.
در سال ۲۰۱۷، عبدالله یمین توافقنامه تجارت آزاد را با شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین امضا کرد، اما این معاهده توسط جانشین او، ابراهیم محمد سلیح، که به دنبال گسترش همکاری‌های اقتصادی دوجانبه با هند بود، متوقف شد.
ایالات متحده هم مالدیو را به عنوان یک شریک امنیتی مهم می‌بیند و ابتکارات مبارزه با تروریسم و تجارت را با مالدیو دنبال کرده است. با این حال، واشنگتن در سال ۲۰۲۳ سفارت خود را در این کشور تأسیس کرد و کمک‌های اقتصادی ۳۶ میلیون دلاری آمریکا طی پنج سال گذشته تحت‌الشعاع کمک‌های مالی چین و هند قرار گرفته است.
