حذف جامعه مدنی
ریشههای نهادی اعتراضات ایران کجاست؟
ریشههای نهادی اعتراضات ایران کجاست؟
همه انقلابها آرمانهای بلندی دارند، اما واقعیت حکمرانی اغلب موجب میشود که آن آرمانها آنطورکه باید برآورده نشوند. انقلاب اسلامی سال 1357 هم از این قاعده مستثنی نیست. آن انقلاب براساس آرمانهایی نظیر استقلال از ابرقدرتهای خارجی و دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت و همچنین مبارزه با استبداد داخلی و حمایت از مردم ستمدیده بود. با گذشت 43سال، اما بسیاری از این اهداف آنطور که باید محقق نشده است.
تقی آزادارمکی، جامعهشناس ایرانی، معتقد است که جمهوری اسلامی ایران به ساختاری تبدیل شده است که از مشکلات زیادی رنج میبرد که این مشکلات بدون گفتمان تکثرگرای عقلانی قابل حل نیستند. وی معتقد است نظام سیاسی با طبقه متوسط که میتواند با ایجاد جامعه مدنی فرهنگساز و حلال مشکل باشد، خصومت ورزیده است. در عوض، به گفته آزادارمکی، ایران یک «طبقه متوسط» از نیروهای وفادار دارد که کارآمد نیستند.
فقدان جامعه مدنی، ایران را ناتوان کرده است. در کشورهای توسعهیافته، به جز مسائل مربوط به جنگ و دیپلماسی بینالمللی، بسیاری از امور دیگر توسط سازمانهای غیردولتی (NGO) مورد مداقه و رسیدگی و بررسی قرار میگیرد. محمود سریعالقلم، کارشناس سیاسی ایرانی، نوشته است که پیشرفت اجتماعی نیازمند سرمایههای اجتماعی-فرهنگی است، نظیر تعامل، اعتماد، همکاری و احترام متقابل. تنها از این طریق است که یک کشور میتواند به رشد اقتصادی و آزادی دست یابد. مسئولیت این تغییر بر عهده نخبگان سیاسی است.
اما در ایران، سازمانها و نهادهای مستقل مدنی واسط خطری اساسی تلقی میشوند. در نتیجه، جامعه مدنی از اینترنت و رسانههای اجتماعی مانند اینستاگرام و توئیتر برای بیان خواستهها استفاده کرده است. به گفته ابراهیم فیاض، استاد مردمشناسی دانشگاه تهران، چنین شبکههای اجتماعی در گذشته سوپاپ اطمینانی برای ناامیدیهای سیاسی و غیره ایجاد کردهاند. اما اخیراً، دولت ایران با تلاش برای محدود کردن دسترسی به اینترنت از طریق قطعهای دورهای و تقریباً کامل اینترنت و شبکههای اجتماعی در زمان ناآرامیها - همانطور که در جریان اعتراضات کنونی رخ داده است- تلاش کرده حتی این خروجی را نیز مسدود کند. همچنین پیشنهاد لایحه موسوم به «لایحه صیانت از فضای مجازی» طی ماههای اخیر در روندی غیرشفاف به اجرا درآمده است. برای نهادهای امنیتی، حضور شخصیتهای معتبر و بانفوذ در جامعه مدنی خطر محسوب میشود. در عوض دولت ایران سعی دارد با تحمیل «معلمان اخلاق» و «شخصیتهای فرهنگی» و نخبگان سیاسی و فرهنگی نزدیک به خود، این کمبود را جبران کند، اما این اقدامات، بیگانگی مردم در این زمینه را عمیقتر میکند. بهطور کلی در ایران بخش مهمی از نظام سیاسی بهویژه جناح تندروی آن، به جامعه مدنی به عنوان بخشی از نظام اجتماعی نگاه نمیکند و نقش واسط آن را در توسعه جامعه و ایجاد اجماع و انسجام عمومی نادیده میگیرد. ورود قدرت سیاسی به عرصه عمومی و خصوصی جامعه و تلاش برای تحمیل یک سیاست و رهیافت یکسان و یکنواخت منجر به از بین رفتن رقابت سالم در عرصههای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و حتی مذهبی شده است.
تا حدودی فقدان جامعه مدنی است که باعث شده چرخش نخبگان در ساختارهای مختلف نظام سیاسی در یک حلقه بسته انجام شود. براساس بررسیهای آماری علی ساعی، جامعهشناس ایرانی، چرخه قدرت در ایران با ورود به مناصب دولتی آغاز میشود و سپس از لابیهای مختلف برای صعود به ساختار قدرت استفاده میشود. این چرخه قدرت، افراد همفکر خود را در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای تاثیرگذار تثبیت میکند.
بهطور کلی، اکثر نخبگان سیاسی در ایران از یک طبقه جدید از بوروکراتها و نخبگان نظامی و مذهبی هستند که جایگزین فئودالها و کارآفرینان قبل از انقلاب 1357 شدهاند. حتی در نهادهای انتخابی، گردش نخبگان براساس یک فرآیند دموکراتیک انجام نمیشود.
گردش واقعی قدرت مستلزم اصلاح شیوه انتخاب مقامات انتخابی است تا امکان حرکت از حوزه جامعه مدنی به سمت حوزه دولتی و بالعکس فراهم شود. توسعه گروهها و شبکههای اجتماعی برای رویش نخبگان و سرمایهگذاری در توسعه گروههای اجتماعی مانند انجمنهای نویسندگان و هنرمندان و همچنین سازمانهای غیردولتی و احزاب سیاسی بسیار مهم است. این امر شهروندان عادی را تشویق میکند تا در فرآیندهای دموکراتیک شرکت کنند و در تصمیماتی که دولتشان میگیرد، سهم بیشتری احساس کنند. در ایران اما گفتمانهای رقیب محدودیت دارند. نهادهای اجتماعی متعلق به این گفتمانها هیچ کانال مجازی برای بیان مطالبات خود ندارند و همین امر موجب میشود که بسیاری برای اعتراض پا به خیابان بگذارند.
این یکسانسازی دیدگاهها پس از انقلاب سال 1357، با ایجاد ساختارها و سازمانهای مختلف، از جمله جناحهای سیاسی ظاهراً «رقیب» آغاز شد. مبارزهای بین نیروهای انقلابیتر و سنتیتر و گروههای مدرن و لیبرالتر وجود داشت، همانطور که مدیریت کوتاهمدت مهدی بازرگان، اولین نخستوزیر ایران پس از انقلاب، گواه آن است. سازمانهای مذهبی سنتی، مانند جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و حزب جمهوری اسلامی، با احزاب مدرنتری مانند جبهه ملی، نهضت آزادی و حزب سیاسی سوسیالیست اسلامگرا در تضاد و رقابت بودند. درحالیکه جنبشهای مدرن اعتقادی به ادغام دین و دولت نداشتند، نیروهای سنتی مخالف مدرنیته توانستند تودهها را بسیج کنند و از نهادهای دموکراتیک استفاده کنند تا به عنوان قدرت مسلط ظهور و بروز یابند. در حوزه فرهنگی و آموزشی، این یکسانسازی با «انقلاب فرهنگی» تشدید شد که منجر به تعطیلی دانشگاهها از سال 1359 تا 1362 و اخراج بسیاری از اساتید دانشگاه شد.
براساس این «انقلاب فرهنگی»، نظام آموزشی ایران باید براساس موازین انقلابی و اسلامی طراحی شود. اسلامی شدن دانشگاهها و اسلامی شدن علوم انسانی، ظهور گفتمانهای رقیب در علوم انسانی و اجتماعی را محدود کرد. صاحبان قدرت بر علوم انسانی اسلامی تاکید کردند تا رویکردهای غربی در زمینه علوم انسانی پاکسازی شود و این امر به نوعی مانع تفکر انتقادی و آزاداندیشی در دانشگاهها شد و یکی از دلایل شرکت دانشجویان در اعتراضات همین است. بهطور کلی رفتارهای چهار دهه اخیر منجر به بیگانه شدن بسیاری از ایرانیان شده است.