توقیف با کدام پرونده قضایی؟

پیمان حاج محمود عطار

حقوقدان

بحث بسیار مهمی در میان صاحبنظران فقهی و دانشگاهی در خصوص مواد قانونی از قانون مجازات اسلامی مطرح می‌شود که اصولاً برخورد فقهی ضابطان دادگستری به‌ویژه نیروی انتظامی با شهروندان بدحجاب یا بی‌حجاب مستند به چه ماده‌ای از قوانین جزایی کشور است؟ اغلب ضابطان دادگستری و قضات رسیدگی‌کننده به این‌گونه موارد به یک ماده قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات استناد می‌کنند که در آن اشاره شده هر کسی که در ملأ‌عام مرتکب فعل حرام شود، قابل تعقیب کیفری است اما نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر ضابطان دادگستری و برخی از قضات دادگستری به این ماده مبهم استناد می‌کنند و با بی‌حجابی یا بدحجابی و زنانی که به‌زعم ضابطان دادگستری پوشش مناسب ندارند، برخورد می‌کنند چرا مجلس شورای اسلامی لایحه حجاب و عفاف را از تصویب گذراند. اگر ما ماده‌ای تحت عنوان ماده کیفری در قانون تعزیرات برای برخورد با بدحجابان و بی‌حجابان داریم و تاکنون با استناد به آن، با این شهروندان برخورد می‌شد، خودروی حامل آنها توقیف می‌شد یا خودشان به پلیس امنیت اخلاقی هدایت می‌شدند و مورد سرزنش و حتی جریمه قرار می‌گرفتند، چه الزامی داشت که قانونگذار به فکر تصویب قانونی تحت عنوان قانون حجاب و عفاف برای برخورد با بدحجابان و بی‌حجابان باشد. بنابراین نتیجه می‌گیریم تا تصویب نهایی قانون حجاب و عفاف ماده قانونی مستقلی برای برخورد با موضوع بدحجابی یا بی‌حجابی نداریم که قانونگذار را به صرافت تصویب چنین قانونی انداخته است، این مسئله از نظر بعد قانونی برخورد با شهروندان است. از بعد دیگر اما باید گفت که متاسفانه در برخی موارد آموزش‌های لازم برای ضابطان دادگستری به‌ویژه نیروی انتظامی در برخورد با شهروندانی که متهم به بی‌حجابی یا بدحجابی هستند، وجود ندارد که یکی از موارد آن هم ماجرای شهریورماه سال گذشته است. هم‌اکنون هم شاهد برخورد برخی از پرسنل یگان‌های انتظامی و یگان‌های مربوطه هستیم که موجب نارضایتی و بعضاً سوءاستفاده برخی دیگر از شهروندان از برخورد نامناسب دستگاه انتظامی کشور با شهروندان بدحجاب یا بی‌حجاب شده است. بنابراین باید از استمرار روش‌های ناپسند که در شأن یک جامعه اسلامی و معتقد به موازین اخلاقی و شرعی نیست، باید از این اقدامات جلوگیری شود. از سوی دیگر یکی از اساسی‌ترین حقوق شرعی و قانونی شهروندان ایرانی مطابق شرع اسلام و اصول قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری رعایت اصول دادرسی منصفانه است که یکی از اساسی‌ترین اصول آن، لزوم تعقیب کیفری شهروندان در صورت ارتکاب جرم توسط مقام قضایی و توقیف آلات و و ادوات جرم با دستور مقام قضایی است. درحالی‌که ضابطان دادگستری که به‌زعم خود با بدحجابان و بی‌حجابان به‌عنوان یک مجرم و بزهکار برخورد می‌کنند، بدون تشکیل پرونده قضایی و بدون دریافت دستور و حکم از سوی قاضی نسبت به توقیف خودروی حامل آنها، اقدام می‌کنند و وجوهی که بابت توقیف این خودروها و برخورد با این متهمان توسط نیروی انتظامی یا سایر دستگاه‌های اجرایی و اداری گرفته می‌شود، بدون دستور و حکم قضایی و مستند قانونی است. بنابراین به نظر می‌رسد تمام این اقدامات، هم از نظر موازین شرعی و فقه پویای اسلام و هم قوانین آمره کشوری قابل اعتبار و استناد نباشد. یکی دیگر از موارد مورد لزوم و الزام کارگزاران حکومت اسلامی، حفظ کرامت و احترام شهروندان است، درحالی‌که برخوردی که نیروی انتظامی با شهروندان بدحجاب و بی‌حجاب چه در مرحله دستگیری و توقیف خودرو و چه در زمان رهاسازی متهم یا خودروی توقیف‌شده می‌شود، به هیچ‌وجه با کرامت اسلامی و انسانی و شرعی و قوانین آمره کشور، انطباق ندارد.