یک سالگی رنج کارگران معدنجو/گزارشی از آخرین وضعیت تعدادی از مصدومان انفجار طبس یکسال بعد از حادثه
هر پنج متهم این پرونده از جنبه عمومی جرم به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند
صدای انفجار معدن معدنجو هنوز هم شنیده میشود؛ در گوش کارگرانی که دیگر به زندگی عادی برنگشتند، در ریه‌هایی که با تنگی نفس به زندگی ادامه می‌دهند. یک ماه مانده به سالگرد انفجار معدن طبس، نتیجه رسیدگی به پرونده متهمان آن اعلام شد و براساس رأی صادره، یکی از متهمان به پرداخت معادل ۲۰ درصد دیه کامل در حق اولیای‌دم محکوم شد و هر پنج متهم هم از جنبه عمومی جرم به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.
آن شب هولناک اما برای مصدومان آن هنوز ادامه دارد؛ برای مهدی علیزاده و علیرضا کده‌ای که دیگر به زندگی عادی برنگشتند، برای محمد «ب» که بیکار شده است، برای مجتبی حسن‌پور که ترس از کار در معدن او را خانه‌نشین کرد و برای حسن قلی‌نژاد که نیمی از بدنش هنوز زیر فشار کاری بی‌حس میشود. آنها می‌گویند، با وجود اینکه همان ماه‌های اول بعد از حادثه در شهرشان شکایتی ثبت کرده‌اند، هنوز خبری از رسیدگی و نتیجه آن نیست و میزان دیه احتمالی و نتیجه نظر نهایی پزشکی‌قانونی مشخص نشده است. تا امروز هیچ‌کدام از مصدومان این حادثه، به‌کار در معدن برنگشته‌اند.
اواسط شب 31 شهریورماه 1403، تجمع گاز متان در بلوک «سی» معدن معدنجوی طبس و نشت آن به بلوک «بی»، جان 53 کارگر را گرفت و 14 مصدوم به‌جا گذاشت. استنشاق طولانی‌مدت گاز منوکسیدکربن باعث شد تعدادی از کارگران دچار کمبود اکسیژن (هیپوکسی مغزی) شوند. مهدی علیزاده و علیرضا کده‌ای؛ دو کارگری بودند که حالا با عوارض دائمی هیپوکسی مغزی زندگی می‌کنند.
پزشک درمانگر مهدی علیزاده، در بیمارستان ثامن‌الائمه مشهد در آخرین ویزیت به همسرش گفته بود: «سلول‌های مغزش از کار افتاده است.» تعبیری ساده برای نشان‌دادن تاثیر طولانی‌مدت استنشاق گاز متان و منوکسیدکربن. حالا یک سال از انفجار گذشته است و مهدی هنوز هم همسر و فرزندانش را نمی‌شناسد و زندگی روزمره‌اش بدون حضور همسرش، پیش نمی‌رود. او نام بیماری‌اش را نمی‌داند فقط می‌داند که «اکسیژن به مغز مهدی نرسیده و سلول‌هایش آسیب دیده است.»
حالا مهدی می‌تواند صحبت کند و نام‌اش را به یاد آورد، اما گاهی نام فاطمه دختر کوچک‌اش را از یاد می‌برد و همسرش را به نام «حمید» می‌شناسد. کارهای شخصی و روزمره حتی حمام را به کمک همسرش انجام می‌دهد و زمانی که دخترش با او صحبت می‌کند، خشمگین میشود. مهدی مدام از همسرش غذا می‌خواهد؛ حتی اگر سیر باشد، حتی اگر تازه غذایش را تمام کرده باشد، انگار دیگر نمی‌داند سیر است یا گرسنه؟ مهدی موقعیت‌های عادی یک زندگی را فراموش کرده است.
تنها داروی تجویزی برای او، قرص‌های آرامبخش است و همسرش کم‌کم مطمئن شده که وضعیت مهدی دیگر تغییر نمی‌کند، چون پزشکان سال قبل به او گفته بودند اگر قرار باشد بهبود پیدا کند، تا یک سال دیگر یعنی حوالی مهرماه امسال این اتفاق می‌افتد؛ پاییز که از راه برسد یک سال تمام میشود اما خبری از بهبود در شرایط مهدی نیست. او کارگر بخش استخراج معدن بود؛ اهل «انابد» بردسکن، با پسرهای 18 و 13 ساله و یک دختر 12 ساله. بعد از انفجار حدود دو هفته در طبس بستری بود و بعد به بیمارستان قائم مشهد اعزام شد. بعد از دو هفته درمان در این بیمارستان، به خانه برگشت و طی کردن راه اناربد به کاشمر برای ویزیت پزشک مغز و اعصاب آغاز شد. پزشکان هنوز هم برای او داروی آرامبخش تجویز می‌کنند؛ «چون خیلی سروصدا می‌کند.» این را همسرش به هم‌میهن می‌گوید: «مهدی هنوز مثل یک مرده متحرک است.»
همسرش تعریف می‌کند که مسئولان معدن روزهای اول حادثه پیگیر احوال مهدی بودند و به آنها سر می‌زدند. آنها به خانواده قول داده بودند که تا هروقت مهدی زنده است، هوایش را دارند و ماهیانه 15 میلیون تومان به حساب‌اش واریز می‌کنند، اما بعد از پیگیری‌های مکرر خانواده: «خودشان تا الان که ریخته‌اند، اگر سر حرف‌شان تا آخر بمانند.» غیر از حقوق ماهیانه، دولت خانه‌ای به خانواده علیزاده اختصاص داده است که پرداخت اقساط آن از دوسال بعد از تحویل آن آغاز میشود و حالا همسر او نگران پرداخت همین اقساط هرچند اندک است.
او تعریف می‌کند که هنوز دیه‌ای برای مهدی مشخص نشده است. خانواده مصدومان مثل خانواده علیزاده، وکیلی برای پیگیری پرونده خودشان ندارند و هرکدام جداگانه آن را پیگیری می‌کنند. همسر مهدی تعریف می‌کند که همان ماه‌های اول بعد از انفجار، آنها جداگانه شکایت خودشان را در بردسکن ثبت کرده‌اند، اما بعد از یکسال هنوز به دادگاه فراخوانده نشده است.
پایان زندگی مشترک علیرضا
زندگی علیرضا کده‌ای هم بعد از انفجار معدن به‌شکلی دیگر پیش رفت. او هشت‌ساعت بعد از حادثه پیدا شد و همان‌زمان تشخیص پزشکان برای او، هیپوکسی مغز (کمبود اکسیژن) بود. علیرضا همان‌زمان برای درمان به یزد ارجاع داده شد و یک‌هفته در بخش آی‌سی‌یو و یک‌هفته در بخش بستری ماند. آن هشت‌ساعت درگیری و استنشاق گاز باعث‌شد حافظه علیرضا از دست برود. آسیب استنشاق طولانی‌مدت گاز آنقدر بالا بود که دیگر نمی‌توانست کارهای روزمره را به‌تنهایی انجام دهد. همسرش تنها راه ارتباط با او بود، اما از اسفندماه به‌بعد که خانواده علیرضا تصمیم گرفتند او و همسرش را از هم جدا کنند، دیگر خبری از وضعیت او در دسترس نیست.
«زندگی‌مان خراب شد، آشیانه‌ای که داشتیم، خراب شد.» همسر جوان علیرضا این را از پشت تلفن می‌گوید که خودش در زهک است و همسرش زابل، در خانه خواهرانش. بیماری علیرضا منجر به اختلافات خانوادگی شد و حالا همسر او تعریف می‌کند: «همسرم را برده‌اند، طلاق نگرفته‌ایم ولی ما را از هم جدا کرده‌اند. همسرم مدام می‌آید تا دمِ خانه تا من را ببیند، اما باز هم خانواده‌اش او را با خود می‌برند. تا اسفندماه که خانه خودمان بود، حالش بهتر شده بود، اما حالا شنیده‌ام که او را هرازگاهی در بیمارستان روانپزشکی بستری می‌کنند.»
علیرضا تا اسفندماه وضعیت بهتری نسبت به روزهای بعد از انفجار داشت و می‌توانست کارهای شخصی‌اش را خودش انجام دهد، به‌تنهایی از سرویس بهداشتی و حمام استفاده کند و لباس پوشیدن‌اش درست شده بود: «دیگر قاطی لباس نمی‌پوشید. به او می‌گفتیم اگرمی‌خواهی، می‌توانی به‌تنهایی به خانه پدری‌ات بروی اما پسرم را برای مراقبت پشت‌سرش می‌فرستادم. راه را گم نمی‌کرد، بهتر شده بود، اما حالا از دیگران شنیده‌ام که او را می‌برند به بیمارستان روانپزشکی. شنیده‌ام قرار است برای او گواهی زوال عقل بگیرند که پدرش قیم او شود. حتی اجازه صحبت‌کردن هم با هم نداریم. روزی 100 بار زنگ می‌زند اما اجازه نمی‌دهند که با من صحبت کند. از مشهد و یزد برایش دارو می‌گرفتم، ولی الان خبری از او ندارم.»
همسرش تعریف می‌کند که علیرضا مثل بچه بود اما کاری نمی‌کرد که اذیت کند: «وضعیت حافظه‌اش 50-50 شده بود. حافظه کوتاه‌مدت‌اش کمی بهتر شده بود. سه ماه اول بعد از حادثه، برایش ماهیانه 10 میلیون تومان و بعد از آن ماهیانه 15 میلیون تومان واریز کردند و شب عید هم 10 میلیون تومان دیگر بابت عیدی پرداخت کردند اما از دیه او خبری نشده است، اگر خبری بود تماس می‌گرفتند.» او هم خبر حکم متهمان پرونده را شنیده است و می‌گوید، در این خبرها از 53 نفری که فوت شده بودند، نام بردند اما از مصدومان چیزی نگفتند.
آذرماه مسئولان معدن هم عیادت علیرضا آمده بودند و یکی از آنها به همسرش گفته بود که هرچه لازم بود به ما خبر دهید، ما برای مصدومان کوتاهی نمی‌کنیم: «تا اسفند او را ماه‌به‌ماه به دکتر می‌بردم، برای حافظه‌اش هم به دکتر گفتم تا هروقت لازم است، برایش دارو تجویز کنید. اگر الان بود، دارو و درمان‌هایش حتماً تغییر کرده بود.»
دیگر به معدن برنمی‌گردم
مجتبی حسین‌پور، کارگر بخش ایمنی معدن هم هنوز نتیجه‌ای از شکایت خودش نگرفته است. او بعد از انفجار در معدن، بیهوش شده بود و سه تا چهار ماه تحت درمان بود و بعد از آن، دیگر به معدن برنگشت. بعد از این حادثه خانواده او با کار دوباره در معدن مخالفت کردند و حالا مجتبی زندگی را با بیمه بیکاری می‌گذراند. کارفرمایان معدنجو به مصدومانی که مرخصی استعلاجی‌شان تمام شده بود، گفته بودند یا باید به کار برگردید یا باید بیمه بیکاری بگیرید.
او تعریف می‌کند که فعلاً از نظر جسمی مشکلی ندارد، اما نتیجه دو سال کار در معدن و استنشاق گاز بعد از انفجار معدن، هنوز هم در ریه‌هایش باقی مانده است. در مدتی که تحت درمان بود، حقوق داشت و اوایل دوره درمان حدود 70 میلیون تومان به او پرداخت شده بود. او شنیده بود که قرار است به چهار تا پنج نفر از مصدومان خانه‌ای تعلق گیرد و به باقی آنها، کمکی کنند یا زمینی بدهند اما خبری نشده است. «دیگر نمی‌خواهم به معدن برگردم. خاصیت معدن این است که ریه‌ها را نابود می‌کند و بعد از آن حادثه هم بدتر شده است. ریه که دیگر برنمی‌گردد، همه کارگرها همین مشکل را دارند. تست ریه که انجام می‌دهیم، می‌گویند ریه‌هایتان آسیب دیده است.»
حسن قلی‌نژاد، کارگر مصدوم دیگر هم هنوز نتیجه‌ای از شکایت نگرفته است؛ او که ریه‌هایش بعد از انفجار درگیر شد و هنوز میزان دیه‌اش مشخص نشده است، حدود دو ماه بیکار بود و حالا مشغول نگهبانی است. درمان ریه‌هایش یک‌ماه زمان برد و هنوز تنگی تنفس در ریه‌هایش مانده است: «وقتی کار می‌کنم و فشار زیادی به بدنم وارد میشود، نیمی از بدنم بی‌حس میشود.» او هم بعد از انفجار دیگر به معدن برنگشت. حسن 36 ساله با دو فرزند خود، ساکن بیرجند است و 10 سال سابقه کار در معدن دارد.
آنطور که پزشکی‌قانونی به او اعلام کرده، باید نتیجه آخرین معاینه در شهریورماه هم مشخص شود و بعد از آن روال قانونی پرونده و نظر نهایی پرونده، اعلام شود. حسن بعد از بستری‌شدن در بیمارستان، علاوه بر هزینه‌های درمانی، خسارتی از بیمه دریافت کرده است: «از وقتی هم شکایت کردم، گفتند شما شکایت کردی و انگار ما را کنار زدند.» مسئولان معدن تا ماه آبان و زمانی‌که درمان‌اش در جریان بود، وضعیت او را پیگیری می‌کردند و تا امروز با وجود گذشت یکسال، هنوز جلسه رسیدگی به شکایت او برگزار نشده است.
پرونده شکایت محمد «ب» هم هنوز به نتیجه نرسیده است و از روند آن، خبری ندارد. او ساکن دهستان خوسف بیرجند است و در بلوک «بی» و واحد تعمیرات معدن طبس کار می‌کرد. محمد بعد از حادثه، مدت‌کوتاهی به معدن برگشت، اما به‌دلیل حقوق پایین و نداشتن روحیه کار دوباره در معدن، تصمیم گرفت برای همیشه آن را رها کند.
در روزهای اول حادثه 75 میلیون تومان هزینه درمان و سه حقوق 10 میلیون تومانی به او پرداخت شد. کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی به او گفته بود دیگر نمی‌تواند استعلاجی او را پس از پایان درمان تایید کند. پرونده شکایت او هم مشروط به پیگیری پزشکی‌قانونی است و باید نامه‌ای به دادگاه ارسال و میزان مصدومیت‌اش مشخص شود. میزان دیه او ـ اگر تعلق بگیرد ـ با نامه پزشکی‌قانونی روشن میشود.
محمد هم به‌دلیل یک وام اشتغال پرداخت نشده، حتی نتوانست از بیمه بیکاری استفاده کند. او مدتی بعد از حادثه، به‌کار در اسنپ مشغول شد اما باز هم نتوانست ادامه دهد. این‌بار ماجرا یک سوءپیشینه قدیمی بود که مانع از ادامه کار او شد. کار در معدن و انفجار آن برایش شش درصد درگیری ریه و مشکل اعصاب و روان به‌جا گذاشته و هنوز هم داروهایی برای سردردهای شدیدش استفاده می‌کند؛ یک یادگاری دردناک از معدنجوی طبس.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری ۲۹ مردادماه درباره آخرین وضعیت پرونده کارگران معدن طبس گفته بود: «در این پرونده پنج متهم در دادگاه بدوی محکوم شدند. براساس رأی صادره، یکی از متهمان به پرداخت معادل ۲۰ درصد دیه کامل در حق اولیای‌دم محکوم شد و هر پنج متهم نیز از جنبه عمومی جرم به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند. بااین‌حال دادگاه در جریان رسیدگی، همکاری متهمان، جبران خسارت‌های وارده، پیش‌بینی اصلاح مرتکبان، همچنین فقدان سابقه کیفری آنان را مورد توجه قرار داد.»
به گفته جهانگیر، متهمان اقداماتی ازجمله ارتقای ایمنی معدن، رسیدگی به وضعیت خانواده متوفیان، پیگیری شرایط کارگران معدن، همچنین پرداخت کامل دیه از محل پوشش بیمه به خانواده‌ها را انجام دادند. علاوه بر این، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان هم مازاد بر دیه به هریک از خانواده‌های متوفیان پرداخت شد و برنامه‌های دیگری برای کاهش آلام این خانواده‌ها در دستور کار متهمان قرار گرفت: «درنهایت دادگاه با لحاظ اقدامات اصلاحی، برای چهار نفر از متهمان قرار تعلیق مراقبتی اجرای حکم به مدت دو سال در نظر گرفت و حبس متهم پنجم نیز به‌مدت پنج سال به‌طور کامل معلق شد. این دادنامه با اعتراض مواجه شده و هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که رأی نهایی آن به زودی صادر خواهد شد.»
بعد از وقوع این حادثه، دولت به خانواده جانباختگان معدن و تعدادی از مصدومان آن، یک واحد مسکونی اختصاص داد و قرار شد ۵۰ درصد هزینه تامین مسکن بازماندگان معدن طبس، توسط دولت پرداخت شود و اقساط ماهانه این واحدها از سال سوم تحویل مسکن آغاز و به‌شکل پلکانی و ۲۰ ساله از آنان دریافت شود.
همان زمان وزیر کار از اختصاص یک‌میلیارد تومان به خانواده‌های جانباختگان حادثه معدن طبس خبر داد و اعلام کرد، هرکدام از این افراد، ۲۰۰ میلیون تومان بیمه مسئولیت داشتند که یک‌میلیارد تومان به آنها اختصاص داده شده است. بنا بر تصمیم شرکت معدنجو طبس، ۲۰۰ میلیون تومان برای مساعدت به خانواده جانباختگان و ۵۰ میلیون تومان برای خانواده مصدومان در نظر گرفته شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس فروردین‌ماه امسال گزارشی به‌نام «بررسی حوادث ناشی از کار و حقوق اجتماعی کارگران معادن (با تمرکز بر حادثه معدن طبس)» منتشر کرد که در بخشی از آن، از حوادث متعدد کار در معادن در۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ و نرخ افزایشی آن به‌نسبت سال‌های پیش از آن و افزایش قابل‌توجه تعداد جانباختگان گفته شده بود.
در بخشی از این گزارش نوشته شده بود: «تجمع یا تصاعد آنی گاز متان که درنتیجه عدم‌تهویه مناسب یا برخورد به حفره گازی در حین استخراج حاصل شده، زمینه‌ساز وقوع انفجار شده است. در اثر ایجاد جرقه (که هنوز منشأ آن مشخص نیست) مثلث انفجار کامل شده، انفجار صورت می‌گیرد و کارگاه هم تخریب میشود. در لحظه انفجار گاز متان، به‌دلیل افزایش دمای حاصل از انفجار و وجود گرد زغال، انفجار گرد زغال نیز صورت‌گرفته که باعث نشر مقدار زیادی گاز منوکسیدکربن شده و منجر به مسمومیت شدید و درنهایت فوت برخی از کارگران شاغل در معدن میشود.
درنتیجه انفجار بلوک «سی» و نشت گاز منوکسیدکربن توسط فن‌ها به بلوک «بی»، 29 کارگر شاغل در تونل «بی» و 20 کارگر شاغل در بلوک «سی» فوت می‌کنند. با اضافه‌شدن سه نفر از 17 مصدوم این حادثه به فوتی‌ها، تعداد کل فوت‌شدگان این حادثه به 52 نفر می‌رسد. بررسی‌ها حاکی از این است که مهم‌ترین عوامل ایجاد حادثه شامل فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار در معدن، فقدان نظارت بر نقشه‌های تهویه معدن، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدن معدنجو، ناکارآمدی ساختاری بازرسی از معدن، عدم‌توجه به حوادث مشابه و هشدار کارگران، حذف دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت و صلاحیت‌سنجی دقیق برای اعطای پروانه بهره‌برداری معدن هستند.»
کارگرانی که هنوز هم در معدن مشغول به‌کارند می‌گویند، افزایش حقوق امسال آنها مربوط به پاداشی است که دیگر به ای هر چندماه یک‌بار، ماهیانه برایشان واریز میشود. آقای «الف» یکی از کارگران واحد استخراج معدن است و می‌گوید تا امروز هر سه بلوک «ای»، «بی» و «سی» معدن معدنجوی طبس به دستگاه‌های تهویه هوا مجهز شده‌اند، واحد ایمنی کار خود را سختگیرانه‌تر انجام می‌دهد و خودنجات‌ها به‌روز شده است، اما هنوز هم حقوق مسئله اصلی کارگران است؛ او با 9 سال سابقه کاری در واحد استخراج، 28 میلیون تومان دریافتی دارد. کمترین حقوق برای یک کارگر تازه‌کار در این معدن 23 میلیون تومان است.
ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس می‌گوید، پیگیری‌های او بعد از انفجار معدن معدنجوی طبس نشان می‌دهد که ایمنی معدن پیشرفت داشته است؛ هم از نظر تجهیزات ایمنی و هم استانداردهای ورود نیروی کار: «ایمنی سطوح مختلفی دارد و رسیدن به استانداردهای بالاتر نیازمند صرف هزینه است. ایمن‌ترین شرکت در طبس، مجموعه شرکت‌های زغال‌سنگ پرورده است و به‌واسطه تجهیزات ایمنی خود، یک ماه پیش توانست از وقوع حادثه‌ای مشابه جلوگیری کند.
مدیرعامل معدن معدنجو به ما به‌عنوان یک تشکل کارگری قول داده است که اگر شرایط و هزینه‌ها اجازه دهد، در سالگرد حادثه معدنجو این شرکت را به سیستم مانیتورینگ مجهز می‌کنیم. اگر این تصمیم انجام شود، کار بزرگی است. حقوق‌های پرداختی این شرکت کمی از رقم 16 میلیون تومانی قانون کار بالاتر است و اقدامات حمایتی خوبی برای ما انجام داده است.»
او می‌گوید، مدیریت معدنجوی طبس بعد ازحادثه در بلوک «سی» دستگاه‌های تهویه نصب کرده است و برای استقرار آن یک تیم کارشناسی از اسپانیا آمد و در شرکت مستقر شد: «علاوه بر این چند سنسور نشان‌دهنده گاز متان هم قرار است از کشور آلمان وارد شود؛ درمجموع اقدامات خوبی برای ایمنی انجام شده است. معدنکاری زیرزمینی به‌خصوص زغال‌سنگ از همه انواع کار در معدن سخت‌تر است و به همین دلیل نیاز است که مسئولان واحد ایمنی، سختگیری بیشتری هم نسبت به رعایت اقدامات ایمنی داشته باشند.»
