بازگشت به نقطه صفر/بررسی وضعیت پناهجویان و مهاجران در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه
فعالان حقوق مهاجران معتقدند که سیاست‌های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در طول پنج دهه اخیر، عمدتاً بر دو محور اصلی استوار بوده‌اند؛ یکی از سیاست‌های عمده‌ای که می‌توان در سیاست‌گذاری مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مهاجران افغانستانی شناسایی کرد، سیاستی است که می‌توان از آن با عنوان «سیاست تعلیق» یا «سیاست ببینیم چه می‌شود» یاد کرد.
فعالان حقوق مهاجران معتقدند که سیاست‌های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در طول پنج دهه اخیر، عمدتاً بر دو محور اصلی استوار بوده‌اند؛ یکی از سیاست‌های عمده‌ای که می‌توان در سیاست‌گذاری مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مهاجران افغانستانی شناسایی کرد، سیاستی است که می‌توان از آن با عنوان «سیاست تعلیق» یا «سیاست ببینیم چه می‌شود» یاد کرد. در کنار آن، نوعی سیاست باز و انفعالی هم وجود داشته که می‌توان آن را «سیاست تعمیر» نام گذاشت؛ سیاستی که نه مبتنی بر برنامه‌ریزی، بلکه تابع اقتضائات لحظه‌ای و فشارهای کوتاه‌مدت بوده است.
پیمان حقیقت‌طلب، مدیر گروه پژوهش انجمن دیاران و دانشجوی سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه ملی سنگاپور که سال‌ها در حوزه مهاجران افغانستانی ساکن ایران فعالیت تحقیقاتی داشته است، در سخنانش در نشستی که موسسه رحمان به‌تازگی و با عنوان «مجموعه نشست‌هایی در سایه نابرابری و جنگ نشست اول؛ مهاجران» برگزار کرد، معتقد است که درواقع این سیاست‌ها در عمل بیشتر حالتی انفعالی داشته‌اند؛ به این معنا که دولت ایران، در مواجهه با ورود مهاجران افغانستانی، هیچ راهبرد یا نقشه راه مشخصی نداشته و اغلب در نقش تماشاگر ظاهر شده است.
مهاجران به‌شکل خودجوش وارد کشور می‌شدند، در نقاط مختلف ساکن می‌شدند و پس از گذشت مدتی، سازوکارهایی اجتماعی و غیردولتی برای اداره این حضور شکل می‌گرفت. دولت هم، به‌جای مدیریت فعال این روند، صرفاً بر این سازوکارهای خودجوش سوار می‌شد و تا زمانی که ضررهای کوتاه‌مدت حضور مهاجران برای دستگاه‌های اجرایی بیش از منافع نبود، سیاستی برای کنترل یا بازگرداندن آنان اتخاذ نمی‌کرد اما در مقاطعی که هزینه‌های کوتاه‌مدت این حضور بر منافع احتمالی آن می‌چربید، دولت رویکرد خود را تغییر می‌داد و سیاست بازگشت یا اخراج مهاجران را در پیش می‌گرفت.
در این حالت، دولت حضور مهاجران را به‌مثابه یک مسئله و بحران تلقی می‌کرد و رویکرد اصلی‌اش، نه مدیریت، بلکه حذف این مسئله بود. به اعتقاد او، مهم‌ترین ویژگی مشترک این دو سیاست، فقدان نگاه بلندمدت و راهبردی بوده است. درواقع سیاست‌گذاری‌ها معمولاً مقطعی، موقتی و تابع تغییرات کوتاه‌مدت اقتصادی یا سیاسی کشور بوده‌اند.
او می‌گوید که اگر بخواهیم به‌صورت مصداقی به روند سیاست‌های مهاجرتی ایران بنگریم، ورود مهاجران افغانستانی به‌طور جدی از دهه ۱۳۶۰ آغاز شد. سیاست اولیه جمهوری اسلامی در آن دوره، سیاستی کاملاً انفعالی بود. برخی از پژوهشگران از آن به‌عنوان «سیاست باز» یاد می‌کنند، به این معنا که ورود مهاجران بدون هیچ‌گونه کنترل، برنامه‌ریزی یا تشریفات قانونی صورت می‌گرفت. دلایل این انفعال متعدد بود، ازجمله ضعف ساختاری در بوروکراسی ایران و نیز نگرش «امدادرسانی‌محور» که پس از انقلاب اسلامی غالب بود.
مهاجران افغانستانی، به‌ویژه پس از حمله شوروی به افغانستان، به‌طور گسترده وارد ایران شدند و در شهرهای مختلف مستقر شدند. از اواسط دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰، موجی از اعتراضات در بعضی مناطق نسبت به حضور مهاجران و پیامدهای اجتماعی آن شکل گرفت. برای نخستین‌بار در دهه ۱۳۷۰، دولت سیاست بازگشت را به‌عنوان راه‌حلی برای «حذف مسئله» مهاجران در دستور کار قرار داد.
دولت، پایان جنگ شوروی در افغانستان را «پنجره‌ای از فرصت» تلقی کرد و آن را مقطعی مناسب برای بازگرداندن مهاجرانی دانست که در آن زمان، بسیاری از آنان بیش از هفت تا 10سال سابقه سکونت در ایران داشتند. سیاست رسمی دولت بر این مبنا شکل گرفت که این مهاجران، با وجود خدمات و حضورشان، مسائل و چالش‌هایی برای کشور ایجاد کرده‌اند و راه‌حل نهایی آن است که این مسئله اساساً برچیده شود. پس از آن و در سال ۱۳۷۲، شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای با عنوان «بازگشت آوارگان افغانی» تصویب کرد که تا به‌امروز نیز مبنای سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی محسوب می‌شود. از آن زمان به‌بعد، همواره سیاست رسمی دولت «بازگشت» بوده است.
حالا حقیقت‌طلب معتقد است که ازجمله دلایل مهم ناکامی در اجرای این سیاست، فواید اقتصادی حضور مهاجران افغانستانی برای اقتصاد ایران، به‌ویژه در کوتاه‌مدت بوده است. پس از جنگ ایران، کشور درگیر بازسازی‌های گسترده بود و به نیروی کار ارزان نیاز داشت. در چنین شرایطی، کارگران افغانستانی توانستند بخش بزرگی از این نیاز را تأمین کنند و همین موضوع باعث شد که در عمل، سیاست بازگشت با تناقضاتی روبه‌رو شود و به‌طور کامل اجرا نشود: «درمجموع دلایل شکل‌گیری سیاست‌های مهاجرتی ایران، همواره متنوع و چندبعدی بوده‌اند؛ اما آنچه در این میان برجسته است، عدم وجود یک استراتژی پایدار، انسانی و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی درخصوص مهاجرت و پناهندگی است.
با اینکه در اواسط دهه ۱۳۷۰ شاهد آغاز سیاست «بازگشت» مهاجران افغانستانی بودیم، اما این سیاست به‌مرور پیگیری جدی خود را از دست داد و مجدداً سیاست تعلیق یا سیاست «رهاسازی» جایگزین آن شد. این چرخه تکراری، یعنی جابه‌جایی میان سیاست بازگشت و سیاست تعلیق، در دهه‌های بعد نیز ادامه یافت. در دهه ۱۳۸۰، به‌دنبال حمله ایالات‌متحده به افغانستان، بار دیگر سیاست بازگشت فعال شد؛ اما در اواسط همین دهه، موضوع حضور مهاجران مجدداً به حاشیه رفت و در عمل، به‌نوعی «رهاشدگی» بدل شد. همین روند در دهه ۱۳۹۰ نیز ادامه یافت، تا زمانی که به پدیده‌ی «طالبان دوم» رسیدیم.»
به‌گفته او، در نیمه‌‌دوم دهه ۱۳۸۰ و دهه ۱۳۹۰، شاهد نوعی سیاست حداقلی تعلیقی بودیم. در این دوره، حدود یک‌ونیم میلیون نفر از مهاجران افغانستانی دارای نوعی مدرک اقامتی موقتی با اعتبار حداکثر یک‌ساله بودند. بسیاری از این مدارک، همان «کارت‌های آمایش» بودند که در اوایل دهه ۱۳۸۰ حدود دو میلیون نسخه از آنها صادر شده بود اما امروز، این تعداد به‌شکل چشمگیری کاهش یافته و تنها حدود ۷۰ هزار نفر دارای این کارت هستند. این کاهش به‌خوبی فرآیند ساختاری «غیرقانونی‌سازی» مهاجران را نشان می‌دهد. افرادی که روزی دارای مدارک معتبر بودند، حالا به‌طرق مختلف و بر اثر تحولات ساختاری، در وضعیت اقامتی «غیرقانونی» قرار گرفته‌اند.
در دهه ۱۳۹۰ و پیش از قدرت‌گیری مجدد طالبان (طالبان دوم)، حدود یک‌ونیم میلیون مهاجر افغانستانی، دارای مدارک اقامت یک‌ساله بودند. این سیستم اقامتی، عملاً به منبعی پایدار از درآمد برای دستگاه‌های اجرایی بدل شده بود. در کنار این گروه، حدود یک‌میلیون نفر دیگر نیز بودند که فاقد مدارک اقامتی بودند و به‌طور مداوم بین ایران و افغانستان در رفت‌وآمد بودند.
این دسته، در چارچوب مهاجرت رفت‌وبرگشتی و غیررسمی عمل می‌کردند و ورود آنها عمدتاً بدون دریافت ویزا یا مدرک رسمی صورت می‌گرفت. دلایل ورود غیررسمی این افراد چندگانه بود. ازجمله آنکه اخذ ویزا از طریق سفارت ایران در افغانستان، یا غیرممکن بود یا بسیار دشوار. سفارت ایران به‌ندرت ویزای کار صادر می‌کرد و مهاجران، که اغلب با هدف کار ـ پناهجویی ـ وارد ایران می‌شدند، مسیر ورود غیررسمی را ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌دانستند.
در همین‌زمینه پژوهشی توسط دکتر صادقی به‌همراه یکی از دانشجویان افغانستانی ایشان، آقای عبدالله محمدی، انجام شده است که در آن، هزینه‌های ورود غیرقانونی مهاجران در دهه ۱۳۹۰ به شهرهای مختلف ایران بررسی شده بود. این پژوهش نشان داد که هزینه ورود بسته به مقصد متفاوت بود، اما درمجموع ورود غیررسمی برای بسیاری از مهاجران مقرون‌به‌صرفه‌تر تلقی می‌شد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا ایران اجازه داد موج مهاجرت جدید از سال 1400 به‌بعد، آن هم برای چندمین‌بار در چنددهه گذشته، بدون برنامه‌ریزی مدیریت شود؟ حقیقت‌طلب معتقد است که در مقایسه، ما در ایران نه‌تنها فاقد سیستم مؤثر مرزی بودیم، بلکه در سال ۱۴۰۱ شاهد ظهور ساختاری بودیم به‌نام «سازمان ملی مهاجرت» که پیش از تصویب قانونی در مجلس، به‌شکل غیررسمی آغاز به‌کار کرد.
این سازمان نه براساس یک قانون مصوب، بلکه در دل ساختار فعلی اداره کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور شکل گرفت. تیمی که این نهاد را راه‌اندازی کرد، ترکیبی جدید، غیردولتی و اغلب بدون سابقه اجرایی در دستگاه قبلی بود: «در چنین شرایطی، پدیده «افغان‌هراسی» و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده (مِیس‌اینفورمیشن) و اطلاعات ساختگی (دیس‌اینفورمیشن) در فضای عمومی کشور، به‌شدت افزایش یافت. برخی از این کمپین‌ها، از مهارت بالایی در مهندسی افکار عمومی و قالب‌بندی رسانه‌ای (فریمینگ) برخوردار بودند و عملاً به‌صورت سازمان‌یافته عمل کردند. به‌زعم من، می‌توان از آنها به‌عنوان مطالعه موردی در تحلیل رسانه‌ای و جامعه‌شناسی سیاسی استفاده کرد.»
این وضعیت موجب شده که فرآیند اخراج مهاجران به افغانستان برای دستگاه‌های اجرایی دشوار یا حتی غیرممکن شود. پس از جنگ اخیر، دولت پنجره‌ای برای شدت‌بخشیدن به سیاست‌های اخراج یافت. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و در سال ۱۴۰۳ حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از ایران اخراج شده‌اند. بااین‌حال پیش‌بینی می‌شود که سیاست اخراج به زودی رها شده و سیاست تعلیق دوباره جایگزین شود.
به اعتقاد حقیقت‌طلب، این شرایط نه‌تنها برای مهاجران افغانستانی هزینه‌زاست، بلکه برای جامعه ایران نیز مشکلات اجتماعی و اقتصادی به‌همراه دارد. بخشی از این جمعیت در ایران رشد یافته‌اند، از نظام آموزشی ایران استفاده کرده‌اند و می‌توانند برای کشور مفید باشند، اما به‌دلیل نگاه موقت و اجرا نشدن قوانین، هیچ بهره‌ای از این ظرفیت گرفته نمی‌شود. همچنین نخبگان افغانستانی که پس از طالبان به ایران آمدند نیز به‌دلیل فقدان برنامه‌ریزی مناسب، مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر شده‌اند. پژوهشگران حوزه مهاجرت معتقدند، این نفرت و تنش اجتماعی که نسبت به مهاجران افغانستانی ایجاد شده، هزینه‌ای است که نه‌تنها برای آنها، بلکه برای مردم عادی ایران هم بسیار سنگین است.
بی‌جاشدگی و سرمایه‌داری نژادی
«بی‌جاشدگی و سرمایه‌داری نژادی» یکی از موضوعاتی است که بعضی پژوهشگران در سال‌های گذشته روی آن تمرکز کرده‌اند؛ اینکه جابه‌جایی انسان‌ها در کشورهای مختلف، چقدر با تحرک سرمایه و نظام سرمایه‌داری ارتباط دارد. کسانی مثل شهرام خسروی، استاد انسان‌شناسی اجتماعی- فرهنگی دانشگاه استکهلم سوئد معتقدند که سرمایه‌داری نژادی به این دلیل اهمیت دارد که مهاجرت و جابه‌جایی همواره بخشی از تاریخ بشر بوده است. از حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار سال پیش، زمانی که انسان روی دو پای خود ایستاد و برای بقا شروع به جابه‌جایی از شرق آفریقا به سایر مناطق کرد، این حرکت‌ها آغاز شد. انسان‌ها به دلایل مختلفی مثل جنگ، خشکسالی یا فرصت‌های بهتر زیستی، مهاجرت می‌کردند؛ و این روند تا امروز نیز ادامه دارد.
اما آنچه در ۵۰۰ سال اخیر رخ داده، پیوند خوردن جابه‌جایی انسان‌ها با تحرک سرمایه و گسترش سرمایه‌داری است. این تحول، تأثیر عمیقی بر دلایل، اشکال و پیامدهای مهاجرت گذاشته است. در همین دوران، نوعی از سازماندهی اجتماعی و سیاسی شکل گرفته که «دولت-ملت» نامیده می‌شود. شهرام خسروی در این باره معتقد است که سرمایه‌داری از ابتدا در پیوند با مسئله نژاد و نژادپرستی بوده است؛ خلاف آنچه برخی مدافعان سرمایه‌داری ادعا می‌کنند، این نظام صرفاً یک نظم اقتصادی مبتنی بر مبادله آزاد کالا نیست، بلکه بر پایه استثمار و بهره‌کشی از نیروی کار بنا شده است.
این بهره‌کشی مستلزم ایجاد تمایز و تفاوت میان گروه‌های انسانی است. به نظر او این تمایزها گاه جنسیتی‌اند؛ برای مثال، ارزش کار زنان کمتر شمرده می‌شود و درنتیجه بیشتر در معرض سوءاستفاده قرار می‌گیرند؛ در حوزه روابط نژادی هم همین منطق اعمال می‌شود.
به اعتقاد خسروی، سرمایه‌داری رابطه نزدیکی با جنگ دارد: «اگر به جنگ‌های اخیر مانند جنگ ۱۲ روزه اخیر نگاه کنیم، در کنار اخبار مربوط به بمباران و کشتار، همواره خبرهایی درباره نوسانات بازار، قیمت نفت، ارزش دلار و شاخص‌های اقتصادی به چشم می‌خورد.
جنگ‌های معاصر، از اوکراین گرفته تا سودان و از فلسطین تا افغانستان، اغلب حول محور تصاحب سرزمین و منابع طبیعی نهفته در آن شکل می‌گیرند؛ منابعی که برای اقتصاد شهری و نظام سرمایه‌داری حیاتی‌اند. در این میان، استخراج منابع طبیعی و نیز بهره‌کشی از نیروی کار انسانی هر دو از اهداف مهم سرمایه‌داری‌اند، که به‌طور مستقیم با مسئله مهاجرت گره خورده‌اند. از سوی دیگر، نظام سرمایه‌داری در کنار دولت-ملت‌ها به بازتولید نابرابری‌های اجتماعی کمک می‌کند.
یکی از نمودهای این نابرابری، وضعیت بی‌ثباتی است؛ آنچه در زبان انگلیسی به آن «Precarity» گفته می‌شود. در زبان فارسی شاید بتوان آن را با واژه «بلاتکلیفی» بیان کرد. این بلاتکلیفی، به‌ویژه در زندگی روزمره مهاجران، به‌صورت یک وضعیت اضطراری دائمی بروز می‌یابد؛ به‌گونه‌ای‌که گویا زندگی هیچ‌گاه به ثبات نمی‌رسد و همواره به نقطه آغاز بازمی‌گردد. این چرخه تکرار شونده، مهاجران را وادار می‌کند تا بارها و بارها زندگی خود را از نو آغاز کنند.»
این انسان‌شناس می‌گوید که در هفته‌های اخیر، شاهد اخراج گسترده افرادی از ایران بوده‌ایم که بسیاری از آنها در ایران متولد شده‌اند و هرگز افغانستان را ندیده‌اند. این افراد به‌نوعی شهروندان اجتماعی ایران محسوب می‌شوند، بیآنکه تابعیت رسمی ایرانی داشته باشند: «این مسئله ما را به بحثی مهم درباره تفاوت میان «تابعیت» و «شهروندی» می‌رساند؛ دو مفهومی که الزاماً با یکدیگر هم‌پوشانی ندارند و شاید در آینده بتوانیم به‌طور مفصل‌تر به آن بپردازیم.
نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تأکید کنم، مسئله بی‌ثباتی یا به تعبیر انگلیسی«Precarity» است؛ وضعیتی که به‌معنای نوعی اضطرار مداوم در زندگی روزمره است. این وضعیت صرفاً فضایی نیست، بلکه بُعد زمانی نیز دارد. اگرچه مهاجرت را عمدتاً با جابه‌جایی مکانی می‌شناسیم اما جنبه زمانی آن، یعنی تأخیرها، انتظارهای طولانی و بی‌پایان برای رسیدن به ثبات، به‌ویژه برای مهاجران در ایران، اهمیتی بنیادین دارد. گویی هر بار زندگی از نقطه صفر آغاز می‌شود، بیآنکه هیچ تضمینی برای رسیدن به آرامش یا استقرار وجود داشته باشد.»
این بی‌ثباتی ساختاری البته تنها محدود به مهاجران نیست؛ بسیاری از شهروندان ایرانی هم با آن درگیرند اما به اعتقاد خسروی، تفاوت مهم در اینجاست که برای مهاجران، این بی‌ثباتی با «قابلیت اخراج» پیوند خورده است. مهاجری که در ایران متولد شده و دهه‌ها در این کشور زندگی کرده است، هر روز با این تهدید روبه‌روست که ممکن است از کشور اخراج شود.
این امکان اخراج، سایه‌ای دائمی بر تمام جوانب زندگی آنها می‌افکند: از تحصیل و اشتغال گرفته تا روابط اجتماعی و عاطفی. «چگونه می‌توان آینده‌ای را برنامه‌ریزی کرد وقتی نمی‌دانیم فردا در این کشور خواهیم بود یا نه؟ چگونه می‌توان یک رابطه عاطفی پایدار را آغاز کرد، وقتی احتمال اخراج در هر لحظه وجود دارد؟ این وضعیت، فضای سوءاستفاده را برای بسیاری از افراد ازجمله کارفرمایان، مالکان خانه، حتی آموزگاران فراهم می‌کند.»
براساس آمار سازمان بین‌المللی کار (ILO)، شکاف دستمزدی میان مهاجران و غیرمهاجران بین ۱۶ تا ۲۰ درصد است. اگر مهاجر زن باشد، این شکاف بیشتر هم می‌شود. این تفاوت‌ها به معنای ۴۰ هفته کارِ بدون مزد در سال است. این ارزش‌افزوده‌ای است که نظام سرمایه‌داری نژادی تولید می‌کند. سرمایه‌داری به‌گونه‌ای ساختاری به نیروی کار ارزان و در معرض سوءاستفاده وابسته است و برای تحقق این بهره‌کشی، تفاوت‌گذاری نژادی میان کارگر ایرانی و مهاجر افغان ضروری می‌شود.
«اصرار من بر مفهوم «سرمایه‌داری نژادی» از آن روست که وقتی از نابرابری سخن می‌گوییم، نباید تنها به جنبه‌های اقتصادی یا جنسیتی آن توجه کنیم، بلکه باید به سازوکارهای نژاد‌محور نیز پرداخت. از نظر روشی نیز، پیوند دادن مسئله مهاجرت با مقوله طبقه، ما را از خطای نگاه ملی‌گرایانه و دولت‌محور دور می‌کند. در چنین نگاهی، مهاجرت به‌عنوان «مشکلی بیرونی» تعریف می‌شود و راه‌حل آن نیز اخراج تلقی می‌شود. درحالیکه تجربه و داده‌ها نشان می‌دهد اخراج، در بهترین حالت راه‌حلی کوتاه‌مدت است و هرگز به‌عنوان راه‌حلی پایدار قابل اتکا نیست.
به گفته شهرام خسروی، درک مهاجرت به‌مثابه مسئله‌ای طبقاتی، این توهم را هم از بین می‌برد که گویی اقتصاد ملی ما از مهاجران جداست. «آنچه ما «اقتصاد ملی» می‌نامیم، غالباً تصویری انتزاعی از زندگی در کلان‌شهرهایی چون تهران است. اما آیا کارگری که در گرمای بالای ۵۰ درجه عسلویه کار می‌کند، یا کارگری که بدون مدارک شناسایی در بلوچستان به‌سر می‌برد، بخشی از این اقتصاد نیست؟ اتفاقاً همین افراد ستون‌های نامرئی اقتصاد روزمره ما هستند. همچنین وقتی به مهاجرت صرفاً از زاویه قانونی/غیرقانونی، با مدرک/بی‌مدرک یا اقتصادی/غیراقتصادی نگاه می‌کنیم، به بی‌راهه می‌رویم.
این دوگانه‌سازی‌ها نه‌تنها نادرست‌اند، بلکه عامدانه طراحی شده‌اند تا ما را از واقعیت‌های ساختاری و تاریخی مهاجرت دور کنند. ما باید بپرسیم: چه زمانی یک کارگر به «کارگر مهاجر» تبدیل می‌شود؟ چه کسی از بیگانگی این شهروندان سود می‌برد؟ بسیاری از افرادی که اخیراً از ایران اخراج شده‌اند، متولد ایران‌اند و بخشی از جامعه ایران به‌حساب می‌آیند، بیآنکه ملیت ایرانی داشته باشند.
بسیاری از آنها متعلق به قوم هزاره افغانستان‌اند؛ گروهی که بیش از یک‌قرن است در افغانستان تحت تبعیض و سرکوب ساختاری قرار دارد، به‌ویژه اکنون که طالبان قدرت را در دست گرفته‌اند. واقعاً چه اتفاقی می‌افتد وقتی ما هزاره‌ها را از ایران اخراج می‌کنیم؟ هر مهاجر، درواقع یک کانال انتقال منابع مالی به خانواده، دوستان و جامعه‌ای است که از آن آمده است. به‌بیان‌دیگر، هر اخراج به‌معنای قطع‌شدن جریان مالی برای تعداد زیادی از افراد در افغانستان است.»
خسروی معتقد است که اگر آمار صحیح باشد و طی هفته‌های اخیر واقعاً نزدیک به یک میلیون نفر از ایران اخراج شده باشند، باید تصور کرد که چه میزان پول و منابع مالی، ناگهان از چرخه حیات خانواده‌های وابسته در افغانستان خارج شده است. این اخراج‌ها، به‌ویژه برای جامعه هزاره‌ها در افغانستان، که پیشاپیش در معرض تبعیض ساختاری‌اند، به‌معنای تشدید شکاف طبقاتی میان آنها و دیگر اقوام، به‌ویژه پشتون‌هاست: «موضوع فراتر از اقتصاد است. اخراج دختران و زنان جوان از ایران به افغانستان، در شرایطی که تحت حاکمیت طالبان امکان تحصیل از آنان سلب شده است، عملاً به تعمیق نابرابری‌های جنسیتی در افغانستان می‌انجامد. این روند، به‌وضوح، نه‌فقط شکاف‌های طبقاتی و قومی، بلکه نابرابری‌های جنسیتی را نیز تشدید می‌کند.
این سه نوع شکاف، یعنی شکاف‌های قومی، طبقاتی و جنسیتی، درهم‌تنیده‌اند و زمینه‌ساز مهاجرت‌های بعدی خواهند بود. این همان نقطه‌ای است که باز ما را به «بازگشت به نقطه صفر» می‌رساند. بنابراین تأکید من بر این است که اخراج، راه‌حلی بلندمدت برای هیچ‌کدام از طرفین نیست، حتی برای ایران. برعکس، این سیاست مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. اگر به تاریخ تحرکات انسانی میان افغانستان و ایران در چهار دهه گذشته نگاه کنیم، این الگوی تکرارشونده را به‌وضوح خواهیم دید؛ اخراج‌های مکرر و بازگشت‌های مکرر.»
60 بحران هویتی
فائزه رضازاده، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر میدانی، با سال‌ها تجربه عملی و نظری در حوزه مهاجرت و پناهندگی یکی از کسانی است که معتقد است در موضوع هویت‌های حقوقی، 60 بحران وجود دارد و بازخوانی مفاهیم پناهجو، پناهنده و مهاجر در نظام حقوقی ایران ضروری است. به اعتقاد او ساختار حقوقی مهاجرت و پناهندگی، زمانی که به‌شکل رسمی در چارچوب دولت-ملت‌ها در نظر گرفته می‌شود، نیازمند ساماندهی، قاعده‌گذاری و تنظیم است. بخشی از این ساماندهی، ناظر بر تدوین قوانین و سیاست‌هایی است که هم افکار عمومی و هم عملکرد حاکمیتی را شکل می‌دهند.
نهایتِ این فرآیند باید به خروجی مشخص به‌نام «قانون» منجر شود. به‌باور او، مسئله قانون در حوزه مهاجرت و پناهندگی نه‌تنها برای حاکمیت، بلکه حتی برای جامعه مدنی نیز کمتر به‌عنوان دغدغه‌ای جدی مطرح بوده است. ما در ایران، به‌رغم پیشینه مشروطه و میراث مفاهیمی مثل «یک کلمه»، که بر پایه‌گذاری نظم مبتنی بر قانون تأکید می‌کردند، هنوز نتوانسته‌ایم در حوزه مهاجرت، مناسبات را بر زمین صُلب قانون بنا کنیم؛ قانونی که بتوان با اتکا به آن، تمایزها را روشن ساخت و مطالبات حقوقی را مطرح کرد.
«درواقع به‌نظر می‌رسد جامعه ایرانی، به‌ویژه در حوزه مهاجرت، هنوز در مرحله تمرین و تجربه زیستن با قانون به‌سر می‌برد. به‌هر میزان که به عقب بازمی‌گردیم، وضعیت مبهم‌تر و پرتناقض‌تر می‌شود. از منظر تجربه و پژوهش، می‌توان مثال‌های متعددی آورد که نشان می‌دهند نه‌فقط حاکمیت، بلکه فعالان مدنی، دانشگاهیان و حتی کنشگران سیاسی و اجتماعی، کمتر به این سؤال بنیادی پرداخته‌اند که: آیا در ایران قانون مهاجرتی وجود دارد؟ اگر وجود دارد، چرا اجرا نمی‌شود؟ و اگر وجود ندارد، چرا هیچ‌کس در این چهار دهه، مطالبه‌ی شکل‌گیری آن را نکرده است؟»
جمهوری اسلامی ایران به برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی پیوسته است، ازجمله کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی آن. براساس ماده ۹ قانون مدنی ایران، هر معاهده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، جزو قانون داخلی کشور محسوب می‌شود و لازم‌الاجراست. این کنوانسیون، تعریفی روشن از پناهجو و پناهنده ارائه می‌دهد؛ پناهجو فردی است که به‌دلیل «ترس موجه از آزار» به‌خاطر نژاد، ملیت، مذهب، عضویت در گروه‌های اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی، نتواند یا نخواهد تحت حمایت کشور متبوع خود باقی بماند.
این کنوانسیون، ورود غیرقانونی پناهجویان به کشور ثالث را هم به‌رسمیت می‌شناسد؛ یعنی فرد حتی اگر بدون مدارک قانونی وارد کشور مقصد شود، باز هم باید مورد حمایت قرار گیرد. در این کنوانسیون تأکید شده که باید برای هر فرد، فرآیندی قانونی و قضایی در نظر گرفته شود تا وضعیت او به‌صورت فردبه‌فرد بررسی شود. اگر شرایط او با تعریف پناهندگی مطابقت داشته باشد، دولت میزبان موظف است به او پناهندگی اعطا کند.
اما در ایران چه روی داده است؟رضازاده،وکیل دادگستری می‌گوید: «ما اساساً چنین نظام تعیین وضعیت پناهندگی نداریم. پس از انقلاب، با وجود اینکه ایران عضو کنوانسیون پناهندگان است، هرگز یک سیستم منظم و نهادینه برای ثبت و بررسی پرونده‌های پناهندگی طراحی نکرده‌ایم. در دهه ۱۳۸۰، در مقطعی خاص، دولت با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان، اقدام به صدور کارت‌هایی موسوم به کارت آمایش کرد. اما این کارت‌ها، نه بر مبنای بررسی پرونده‌های فردی، بلکه به‌صورت کلی و بدون تعیین وضعیت حقوقی دقیق صادر شدند.
جالب‌تر آنکه ما از سال ۱۳۴۲، آیین‌نامه حمایت از پناهندگان را در اختیار داریم؛ آیین‌نامه‌ای که هنوز لغو نشده و به‌موجب قانون، لازم‌الاجراست. اما با گذشت نزدیک به ۵۰ سال، حتی یک پرونده رسمی پناهندگی بر مبنای این آیین‌نامه بررسی نشده است. بنابراین ما با وضعیت عجیبی مواجهیم: قوانین و تعهدات حقوقی وجود دارند، اما اراده‌ای برای اجرای آنها دیده نمی‌شود. این بی‌قانونی، عملاً به یک بحران امنیتی تبدیل شده است. ما یک مسئله انسانی، حقوقی و اجتماعی را به‌جای حل از مسیر قانون، به مسئله‌ای امنیتی بدل کرده‌ایم.»
رضازاده می‌گوید که درنتیجه، آنچه امروز شاهد آن هستیم، اخراج‌های دسته‌جمعی و برچسب‌زنی‌های کلی به گروه‌های مهاجر است؛ بدون هیچ سازوکار قضایی و بدون امکان دفاع حقوقی برای افراد. درحالیکه اصل بازنگرداندن اجباری (non-refoulement) ـ که ماده ۳۳ کنوانسیون پناهندگان به آن اشاره می‌کند ـ یک اصل اساسی و عرفی در حقوق بین‌الملل است و حتی کشورهایی که عضو این کنوانسیون نیستند نیز موظف به رعایت آن‌اند. براساس این اصل، هیچ کشوری نباید فردی را ـ حتی به‌صورت فردی، چه برسد به دسته‌جمعی ـ به کشوری بازگرداند که در آن، در معرض خطر شکنجه، آزار یا تهدید جانی قرار دارد: «ما به‌جای قانون‌گذاری و ساماندهی حقوقی، این بحران را به بحران امنیتی تبدیل کرده‌ایم.
این همان نقطه‌ای است که آسیب جدی به بنیاد حقوق بشر وارد می‌کند. در چنین وضعیتی، ما دیگر حتی از منظر اخلاقی نیز قادر به دفاع از سیاست‌های خود نیستیم؛ چه رسد به منظر حقوقی. حال به نقطه‌ای می‌رسیم که فردی این پرسش را مطرح می‌کند: بسیاری از کسانی که پس از بازگشت طالبان به قدرت وارد ایران شده‌اند، از قوم پشتون بوده‌اند؛ آیا این افراد چالش امنیتی محسوب می‌شوند یا خیر؟
در پاسخ باید گفت، اگر در کشور ما سامانه‌ای برای تعیین وضعیت پناهندگی وجود داشت و اگر فرآیندی مشخص و قانونی برای بررسی درخواست‌های پناهندگی تعریف شده بود، در همان چارچوب هر فردی که قصد ورود به ایران داشت، می‌توانست درخواست پناهندگی خود را ارائه دهد و بررسی شود. در آن‌صورت، اساساً نیازی نبود که اکنون در رسانه‌های رسمی، مستقل، رادیو یا تلویزیون درباره اینکه آیا این افراد تهدید امنیتی هستند یا نه، بحثی صورت گیرد. این موضوع باید در صلاحیت یک نهاد قضایی منصف، مستقل و معتبر قرار می‌گرفت.»
به اعتقاد این وکیل داگستری، مسئله اصلی ما نه چالش امنیتی، بلکه چالشی حقوقی و ساختاری است که به‌دلیل عملکردهای ناقص سیاسی و حقوقی، به مسئله‌ای امنیتی بدل شده است: «ما حتی در جامعه مدنی خود، آگاهی کافی نسبت به مفاهیم «پناهنده»، «پناهجو» و «مهاجر» نداریم. در همین جمعی که بسیاری از افراد آن در فعالیت‌های اجتماعی و مدنی مشارکت دارند، به‌سختی می‌توان تعریف دقیق، حقوقی و بین‌المللی این سه واژه را ارائه کرد.
در عوض، در ایران مجموعه‌ای از واژگان موازی خلق شده است مانند «اتباع مجاز»، «اتباع غیرمجاز»، «آوارگان افغانستانی» و امثال آن. این در حالی است که واژه «آواره» به فردی اطلاق می‌شود که در داخل مرزهای سرزمین خود آواره شده باشد؛ هنگامی که فردی از مرز کشور خود عبور می‌کند و وارد کشور دیگری می‌شود، دیگر آواره نیست، بلکه «پناهجو» محسوب می‌شود، یعنی فردی که خواهان تعیین وضعیت پناهندگی است.»
به گفته او، براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی، کودکانی که در ایران متولد شده‌اند و والدینی غیرایرانی اما مقیم ایران داشته‌اند، باید مشمول دریافت تابعیت ایرانی می‌شدند. بسیاری از نسل‌های اول و دوم مهاجران افغانستانی که در ایران به دنیا آمده‌اند یا مدت طولانی در این کشور زندگی کرده‌اند، بر مبنای قانون باید شهروند ایران محسوب شوند، اما همچنان در ردیف «اتباع بیگانه» قرار دارند.
افزون بر این، ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که افراد از اوایل دهه ۱۳۸۰، دارای «کارت آمایش» شده‌اند، اما همچنان در چرخه‌ای بی‌پایان از وضعیت نامشخص پناهندگی باقی مانده‌اند: «این در حالی است که طبق استانداردهای جهانی، فرآیند تعیین وضعیت پناهندگی باید در مدت‌زمانی مشخص انجام شود و پس از آن، فرد از حقوق شهروندی معینی برخوردار گردد. در ایران، با وجود گذشت بیش از دو دهه، هنوز افراد دارای کارت آمایش امکان ثبت سند مالکیت، دریافت سیم‌کارت یا افتتاح حساب بانکی ندارند. بدین‌ترتیب ابتدایی‌ترین حقوق انسانی از آنها سلب شده است.
این وضعیت، حاصل یک سیاست‌گذاری آگاهانه است، نه حاصل یک بی‌توجهی یا اشتباه. ما عمداً با ایجاد یک بحران حقوقی، بستری فراهم کرده‌ایم تا در مواقع لازم، از این بحران برای مقاصد امنیتی و سیاسی بهره‌برداری کنیم. در بزنگاه‌های خاص، این بحران حقوقی به ابزار سیاست داخلی یا خارجی تبدیل می‌شود. درنتیجه می‌توان گفت بسیاری از افرادی که امروزه در دسته‌بندی پناهندگان قرار دارند، باید سال‌ها پیش تعیین‌تکلیف می‌شدند. همچنین کسانی که در ایران متولد شده‌اند و مطابق قانون مشمول تابعیت هستند، باید از آمار اتباع خارجی خارج می‌شدند.»
