جنجال درباره هات‌لاین‌ها/با شدت گرفتن فشارهای دولت دونالد ترامپ، تعدادی از نهادهای مبارزه با خشونت جنسی علیه مهاجران و ترنس‌ها در ایالات‌متحده بخشی از خدمات و منابع خود را حذف کردهاند
تصمیم برای ممنوع‌کردن ارجاع منابع اختصاصی برای مقابله با خشونت جنسی برای افراد ترنس و مهاجران -که ازجمله گروه‌هایی‌اند که احتمال تجربه خشونت جنسی در آنها بیشتر است- خشم بسیاری از داوطلبان را برانگیخته است.
سارا محبی خبرنگار اجتماعی
با شدت گرفتن فشارهای دولت دونالد ترامپ، شماری از بزرگترین نهادهای مبارزه با خشونت جنسی در ایالات‌متحده، ناگزیر بخشی از خدمات و منابع خود را که به مهاجران، افراد ترنس و جامعه رنگین‌کمانی اختصاص داشت، از وبسایتهایشان حذف کردهاند؛ اقدامی جنجالی که با واکنش گسترده فعالان و نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شده و شکافی عمیق در میان گروههای حامی بازماندگان خشونت جنسی ایجاد کرده است.
در میان این نهادها، سازمان«RAINN»، شبکه ملی مقابله با تجاوز، سوءاستفاده و زنای با محارم به‌عنوان بزرگترین سازمان فعال در این حوزه، به‌دلیل نگرانی از قطع بودجههای فدرال، سیاستهای جدیدی را اجرا کرده است. طبق گزارش نیویورک تایمز، این سازمان کارکنان خط بحران خود را از ارجاع بازماندگان به منابعی که ممکن است با دستور اجرایی ترامپ برای حذف برنامههای تنوع، برابری و شمول (DEI) در تضاد باشد، منع کرده و منابع حمایتی ویژه افراد LGBTQ، مهاجران و سایر گروههای به‌حاشیه رانده‌‌شده را از فهرست منابع رسمی خود حذف کرده است.
براساس اسنادی که نیویورک تایمز به آنها دست یافته، این سازمان به اعضای هیئت سخنگویان خود هم اطلاع داده است که باید داستان‌‌های بازماندگان، ویدئوها و مطالب منتشرشده در شبکه‌‌های اجتماعی را که مرتبط با این گروه‌‌هاست، حذف کنند. همچنین کارکنان پاسخ گوی تماس‌‌های تلفنی و داوطلبان چت و پیامک هم موظف به تبعیت از این دستورالعمل شدهاند.
در ماه‌‌های اخیر، به‌ویژه با قدرت‌‌گیری دوباره ترامپ و پیگیری سیاستهای محدودکننده‌اش، کارکنان RAINN دیگر اجازه ندارند شماره تلفن‌‌های خطوط تخصصی سلامت روان ویژه افراد تراجنسیتی را ارائه دهند، مهاجران را به مراکز حقوقی مرتبط ارجاع دهند، دانشجویان را به نهادهای آموزشی در حوزه تبعیض جنسیتی معرفی یا کتاب‌هایی در مورد آزار جنسی میان مردان یا زنان توصیه کنند. «جنیفر سیمونز کالبا،» سخنگوی سازمان نیز حذف این منابع را تأیید کرده است.
سازمان RAINN و نهادهای محلی همکارش، مدیریت خط ملی بحران تجاوز جنسی را برعهده دارند؛ خطی که تنها در سال گذشته به بیش از ۴۶۰ هزار نفر خدمات ارائه کرده و از بزرگترین خطوط پشتیبانی در ایالات‌متحده به‌شمار می‌‌رود. این سازمان همچنین یک خط حمایتی ویژه برای اعضای ارتش ایالات‌متحده را با بودجه فدرال اداره میکند.
ممنوعیت استفاده از بودجههای دولتی در برنامههای تنوع، برابری و شمول به اختلاف‌‌نظرهای گسترده‌‌ای در میان نهادهای علمی، آموزشی، درمانی و حقوقی آمریکا دامن زده است. اختلافی که محور آن این پرسش است که آیا باید برای حفظ منابع مالی با سیاستهای محدود کننده دولت همراه شد، یا برابر آن ایستادگی کرد. دونالد ترامپ، حذف این برنامهها را از اهداف اصلی ریاست‌جمهوری خود اعلام کرده و مدعی است که این ابتکارات، با وجود تلاش برای جبران تبعیض علیه اقلیت‌‌ها، خود نوعی تبعیض جدید به‌شمار می‌روند.
کنار بازماندگان حاشیهنشین بایستیم
کمی بعد از امضای دستورات اجرایی ترامپ، دفتر مدیریت و بودجه دولت به وزارت دادگستری و دیگر سازمان‌ها دستور داد برنامههای خود را برای تطابق با این دستورات بررسی کنند. یک فایل اکسل ارائه‌شده توسط این دفتر شامل برنامههای وزارت دادگستری بود که مجموعاً بیش از نیم‌میلیارد دلار برای مقابله با خشونت جنسی اختصاص میدهند. این موضوع، همراه با گزارش‌هایی مبنی بر استفاده دولت ترامپ از کلمات کلیدی مانند «جنسیت»، «تروما» و «جنس» برای شناسایی کمکهای مالی علمی که باید قطع شوند، نگرانی بسیاری از سازمانهای غیرانتفاعی را برانگیخت.
«هریسون فیلدز»، معاون سخنگوی کاخ سفید، به سوالاتی درباره واکنش گروهها به دستورات اجرایی پاسخ نداد، اما تعهد دولت را به خدمات مشابه برای بازماندگان خشونت جنسی تأکید کرد. در هفته‌های اخیر، دفتر خشونت علیه زنان وزارت دادگستری همه درخواست‌های کمک مالی را حذف کرده و دلیل آن را توضیح نداده است.
تصمیم برای ممنوع‌کردن ارجاع منابع اختصاصی برای مقابله با خشونت جنسی برای افراد ترنس و مهاجران -که ازجمله گروه‌هایی‌اند که احتمال تجربه خشونت جنسی در آنها بیشتر است- خشم بسیاری از داوطلبان را برانگیخته است. آنطور که واشنگتن‌پست گزارش داده، گروهی از آنان در ماه فوریه نامه‌ای امضاء کرده و از مدیران خود خواستند این منابع را بازگردانند. داوطلبان در ماه جاری هم نامه‌ای دیگر به هیئت‌مدیره فرستادند و نگرانی‌‌های خود را اعلام کردند اما اعضای هیئت‌مدیره به درخواست‌‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
در نامه ارسالی آمده بود: «وقتی بازماندگان تراجنسیتی، کوییر، سیاه‌پوست، لاتینتبار، آسیایی یا فاقد مدرک شناسایی با خط بحران تماس می‌‌گیرند، ما اجازه نداریم همان سطح حمایت را به آنها ارائه دهیم که به دیگر بازماندگان می‌دهیم. شاید اگر امروز کنار بازماندگان حاشیهنشین بایستیم، در آینده با ریسک‌‌هایی روبه‌رو شویم؛ اما اگر امروز کنار آنها نایستیم، بی‌‌تردید ارزش‌هایمان را از دست خواهیم داد.»
در این نامه از هیئت‌مدیره خواسته شده بود منابع حذفشده را بازگردانند و طرحی برای ادامه کار RAINN بدون بودجه فدرال تهیه کنند. این سازمان با وزارت دفاع قرارداد چند میلیون دلاری دارد تا خط بحران نظامی را اداره کند، همچنین کمک هزینه‌هایی از دولت فدرال دریافت میکند. اما بخش قابل توجهی از درآمد این سازمان از طریق کمکهای خصوصی تأمین میشود.
سیمونز کالبا، سخنگوی این سازمان در مصاحبهای گفته که این فرمان‌های اجرایی این سازمان را مجبور به این تصمیم کرده و در بازخوردهای مردمی پس از تماس با خط بحران، کاهش کیفیت خدمات گزارش نشده است. او گفته تصمیم گیری درباره منابع حذفشده براساس «راهنمایی» مقامات دولتی انجام شده، اما از افشای نام آنها یا جزئیات این راهنمایی خودداری کرد و این موضوع را محرمانه خواند: «در شرایطی که سازمانهای غیرانتفاعی نهایت تلاش خود را میکنند تا فعال بمانند و تا جای ممکن از بازماندگان حمایت کنند، ناامید کننده است که این نتواند تنها تمرکز ما باشد.»
در جلسه‌‌ای با داوطلبان پس از حذف منابع سیمونز کالبا و مگان کاتر، رئیس خدمات به بازماندگان در این سازمان گفته‌اند که آنها گزینه یگری برای انتخاب نداشته‌اند. کالبا در این جلسه گفته است: «ما هر تصمیم را با این سوال سنجیدیم: اگر این کار را انجام دهیم، آیا هنوز در حال تحقق ماموریت RAINN برای پایان‌دادن به خشونت جنسی هستیم؟ می‌دانیم خیلی‌‌ها فکر میکنند گزینه‌‌های بهتری وجود داشته و از دست ما عصبانی خواهند شد و من آنها را سرزنش نمی‌کنم.»
کاتر هم در این جلسه درک میکند چرا داوطلبان ناراحتند: «ما دیگر نمی‌‌توانیم همان خدماتی را ارائه دهیم که همیشه می‌دادیم. در این شرایط سخت، تلاش می‌کنیم تا جای ممکن با دقت تصمیم بگیریم.»
واکنش‌ها به «چرخش ناامیدکننده»
واکنش‌ها به این تصمیمات سریع بود؛ سازمانهای محلی و ملی حامی زنان و بازماندگان خشونت جنسی انتقاد نادری علیه متحدان خود مطرح و آنها را متهم به ترک بازماندگان ترنس کردند که با نرخ بالایی از خشونت جنسی مواجهند و گروههای دیگر را به «ایستادگی» تشویق کردند.
این درگیری شکاف شدیدی را در میان سازمانهای غیرانتفاعی که با خشونت جنسی مقابله میکنند، آشکار کرد؛ سازمان‌‌هایی که بسیاری شان به‌شدت به بودجه دولتی وابسته‌‌اند. رهبران این گروهها می‌‌گویند که احساس فشار میکنند تا بین حفظ بودجه مورد نیاز برای کمک به افراد در بحران و ایستادن در کنار اعضای آسیب‌‌پذیر جامعه‌‌شان انتخاب کنند.
«امیلی مایلز»، مدیر اجرایی اتحاد نیویورک علیه خشونت جنسی در گفت‌وگو با سایتی که از حقوق افراد ترنس دفاع میکند، گفت: «این موضوع آشفتگی زیادی به بخشی وارد کرده که از قبل شدیداً کم بودجه بوده است. من می‌توانم نسبت به تصمیمات سختی که سازمان‌ها باید بگیرند همدلی داشته باشم و در عین حال از آنها بخواهم نسبت به بازماندگانی که به کمک‌‌شان نیاز دارند، پاسخگو باشند.» او گفته این سوال بزرگ که در آینده چه بر سر فرصت‌های تأمین مالی خواهد آمد، هنوز بی‌پاسخ مانده است: «اکنون زمانی است که باید کمی شجاعت نشان دهیم و باید با هم متحد شویم. این تنها راهی است که می‌توانیم این وضعیت را حفظ کنیم.»
«یولاندا ادینگتون»، مدیر عامل ( Respect Together)، سازمان مادر مرکز ملی منابع خشونت جنسی و ائتلاف پنسیلوانیا هم گفته بود چون بیش از ۹۰ درصد بودجه مرکز ملی منابع خشونت جنسی از کمکهای مالی دولتی تامین میشود، از دست دادن این بودجه ممکن است به اخراج کارکنان و فقدان توانایی در ارائه خدماتی مانند مشاوره حقوقی برای بازماندگان منجر شود. اما پس از اجرای این دستور ترامپ، این سازمان سریعاً عقبنشینی کرد، موضوعات حذفشده را بازگرداند، در ۲۰ فوریه عذرخواهی عمومی صادر کرد و این اقدام را «تصمیم مبتنی بر ترس از دستورات اجرایی» خواند.
ادینگتون در مصاحبهای گفت، گروه اشتباه کرده که اینقدر سریع در برابر دولت عقبنشینی کرده است: «ما دقیقاً می‌دانیم که چه کسی هستیم، باید نماینده چه کسانی باشیم و در این کار شکست خوردیم. نمی‌‌خواهم این موضوع را پنهان کنم.» او گفت که اخیراً در تماسی با تقریباً تعداد زیادی از گروه غیرانتفاعی ضدخشونت شرکت کرده که در آنها درباره اینکه «کدام‌یک از ما میتواند بیشتر مقاومت کند و بلندترین صدا را داشته باشد» درحالی‌که ممکن است بودجه فدرال خود را از دست بدهند، بحث شده اما به تصمیم نهایی نرسیدند.
«امیلی می»، بنیان‌گذار و رئیس (Right To Be)، یک سازمان غیرانتفاعی مقابله با آزار هم گفته که گروهش حداقل10 درصد بودجه خود را از دولت فدرال دریافت میکند. این سازمان به چندین آژانس فدرال آموزش فرهنگ محیط کار ارائه می‌دهد و قبلاً شنیده که احتمال تمدید قرارداد با دو مورد از این آژانس‌‌ها کم است: «همه می‌‌دانند هر حرف یا کاری که بزنید ممکن است هدف قرار بگیرد و این میتواند خیلی ترسناک باشد. اما هدف از قبل روی دوش ماست.»
یک مرکز خشونت جنسی در مینه‌سوتا، سازمانی که از قربانیان تجاوز حمایت میکند، هفته گذشته RAINN را محکوم و خواستار استفاده از «تأثیر قابل توجه» خود برای مقابله شد. این پیام توسط «کریستین نونس»، رئیس سازمان ملی زنان، به اشتراک گذاشته شد که هشدار داد گروهها نباید در این زمینه با دولت همدست شوند.
آنطور که وب‌سایت DNyuz گزارش داده، مرکز ملی منابع خشونت جنسی(NSVRC) در ابتدا ارجاعات به افراد تراجنسیتی را از وب سایت خود حذف کرد، اما سپس محتوای حذف شده را بازگرداند و بابت «تصمیمی مبتنی بر ترس» عذرخواهی کرد. «جنیفر گروو»، مدیر این سازمان گفته که آنها نه بودجه‌‌ای را از دست داده‌اند، نه تماسی از سوی دولت ترامپ دریافت کردهاند. داوطلبانی که نامه به هیئت‌مدیره RAINN را امضاء کردهاند، پروژه Trevor و NSVRC را به‌عنوان الگو معرفی کردند و نوشتند: «آنچه امروز از شما می‌خواهیم حتی به گستردگی آن نمونه‌های رهبری عمومی نیست؛ ما تنها خواستار بازگرداندن بی‌سروصدای خدمات داخلی برای همه بازماندگان خشونتیم.»
همچنین رسانه‌هایی مانند The New Republic از واژه «چرخش ناامیدکننده» برای توصیف عقبنشینی RAINN استفاده کردند.
از ایدز تا تغییرات اقلیمی
حذف و تغییر سیاست‌ها اما فقط محدود به موضوع خشونت جنسی نبوده؛ از تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵، «اداره مدیریت نیروی انسانی (OPM) » به نهادها دستور داد تا با فرمان اجرایی رئیس‌جمهور ترامپ به‌نام «دفاع از زنان» هماهنگ شوند؛ فرمانی که فدرال‌ها را موظف میکند فقط زنان را به‌صورت «زن زیست‌شناختی» و مردان را «مرد زیست‌شناختی» به رسمیت بشناسند. سازمان‌ها موظف شدند تا پایان ژانویه ۲۰۲۵ تمام برنامهها، اسناد، رسانه‌ها، ارتباطات و بیانیه‌هایی که «ایدئولوژی جنسیتی» را ترویج می‌کردند، حذف کنند.
به‌علاوه، نهادهای فدرال به‌سرعت اقدام به اجرای فرمان اجرایی دیگر با عنوان «پایان دادن به برنامههای DEI (تنوع، برابری و شمول) در دولت کردند؛ ازجمله با حذف اصطلاحات ممنوع‌‌شده از وبسایتهایشان. موضوعات حذفشده شامل موارد زیر بودند: برنامههای DEI تنوع، کووید طولانی‌مدت، HIV/AIDS، واکسیناسیون، موضوعات مرتبط با هویت جنسیتی و افراد تراجنسیتی، کمکهای خارجی، عدالت زیست‌محیطی، مدیریت بحران، اشتغال و واقعه حمله به کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱.
طبق گزارش نیویورک تایمز تا دوم فوریه ۲۰۲۵، بیش از 8 هزار صفحه وب از بیش از 12 وب‌سایت دولتی حذف شده بودند. بعضی صفحات همچنان در دسترس‌اند اما واژگان مرتبط با موضوعات ممنوعه از آنها حذف شده است. برای مثال: «تغییرات اقلیمی» به «تاب‌آوری اقلیمی» تغییر یافته، «LGBTQ» به «LGB» تقلیل یافته و «افراد باردار» به «زنان باردار» تبدیل شده است.
همچنین بیش از سه هزار صفحه از وب‌سایت مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) تغییر یافته یا حذف شدهاند. این شامل هزاران مقاله پژوهشی مربوط به بیماری‌های مزمن، عفونت‌های مقاربتی، آلزایمر، پیشگیری از اوردوز موادمخدر، سلامت نوجوانان و مراقبت‌های تولیدمثلی میشود. راهنمایی‌های واکسیناسیون برای «افراد باردار» نیز از وب‌سایت CDC حذف شد؛ ممکن است علت این حذف استفاده از اصطلاح جنسیت خنثی «افراد باردار» باشد. یکی از کارکنان CDC گفت که به‌دلیل آن‌که صفحات مربوط به HIV اغلب به جنسیت اشاره دارند، «برای رسیدن به ضرب‌الاجل مجبور شدیم همه‌چیز را پاک کنیم.»
بعضی از داده‌ها اما بعداً بازیابی شدند؛ ازجمله ابزار اطلس (Atlas Tool) برای ردیابی بیماری‌های عفونی مانند HIV و عفونت‌های مقاربتی، همچنین اطلاعات سیستم پایش رفتارهای پرخطر جوانان. «نِیت بروت»، مدیر دبیرخانه اجرایی مؤسسه ملی سلامت (NIH)، اعلام کرد که دستورات ترامپ با پژوهش‌های گسترده این نهاد درباره جنسیت و گرایش جنسی در تضاد است. او در نامه‌ای به مدیر این نهاد و مقامات ارشد، خواستار امتناع از اجرای دستورات رئیس‌جمهور شد.
همچنین حداقل هزار صفحه از وب سایت اداره برنامههای عدالت (Office of Justice Programs)، که یک نهاد پژوهشی پیشگیری از جرم است، حذف شده است. این شامل اطلاعاتی درباره خشونت در روابط عاشقانه نوجوانان و کمکهای مالی برای مقابله با جرائم ناشی از نفرت بود. در ماه مارس هم وزارت دادگستری صفحه‌ای را که مطالعه‌ای مبنی بر کمتر بودن نرخ جرم در میان مهاجران فاقد مدرک نسبت به شهروندان را گزارش می‌داد، حذف کرد.
برنامه Head Start هم که برای حمایت از مراقبت از کودکان کم‌‌درآمد طراحی شده، بیش از ۲۰۰ صفحه خود را حذف کرده است؛ ازجمله راهنمایی‌هایی برای ایجاد روتین‌‌های خانوادگی و پیشگیری از افسردگی پس از زایمان. همچنین نزدیک به ۱۵۰ صفحه از وب‌سایت اداره خدمات سوء‌مصرف مواد و سلامت روان (SAMHSA) حذف شد؛ ازجمله بیش از ۵۰ بیانیه مطبوعاتی درباره استفاده از خط تلفن کمکی پس از تیراندازی‌‌ها یا بلایای طبیعی.
اداره منابع سلامت و خدمات (HRSA) هم ۱۸ صفحه را حذف کرد که شامل اطلاعاتی درباره واکسن Mpox و اعتیاد به مواد افیونی در میان زنان بود. «جورج بنجامین»، رئیس انجمن سلامت عمومی آمریکا، هشدار داد که این حذف‌ها ردیابی بیماری‌های عفونی مانند HIV و Mpox را دشوارتر میکنند و حتی اگر داده‌ها بازگردانده شوند، ممکن است داده‌های جدیدی جمع‌آوری نشوند که برای پژوهش‌های آینده زیان‌بار خواهد بود. اداره مالیات داخلی(IRS) هم بیش از ۲۵ صفحه را ازجمله فرمی که مدارس خصوصی باید سالانه برای تأیید نبود تبعیض‌نژادی پُر کنند، حذف کرده است.
تمام محتوای اسپانیایی زبان در whitehouse.gov حذف شده است؛ همان‌گونه که پس از آغاز اولین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ هم رخ داده بود. انجمن فرهنگستان‌های زبان اسپانیایی در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم و بر اهمیت زبان اسپانیایی به‌عنوان دومین زبان رایج در آمریکا (به‌ویژه در پورتوریکو) تأکید کردند. این بیانیه به امضای فرهنگستان‌های زبان اسپانیایی آمریکا و پورتوریکو هم رسیده بود.قبرستان ملی «آرلینگتون» هم ده‌ها صفحه را حذف کرد؛ ازجمله صفحاتی که آرامگاه افراد برجسته سیاه‌پوست، لاتینتبار و زنان نظامی را معرفی می‌کردند، همچنین مطالب آموزشی را دربر می‌گرفتند.
خشونت فراگیر
تصمیمات جدید ترامپ درحالی در حال اجرایی‌شدن است که آمارها نشان میدهند، خشونت‌‌های جنسی علیه افراد LGBTQ+ و مهاجران به‌شدت گسترده است و فراتر از میانگین عمومی جامعه حرکت میکند. حذف منابع حمایتی برای این گروهها به‌معنای نادیده گرفتن مشکلات واقعی آن‌هاست و میتواند به تداوم خطرات و فقدان دسترسی به حمایت‌های تخصصی منجر شود. آنطور که مرکز ملی منابع خشونت جنسی آمریکا گزارش داده، تخمین‌ها نشان میدهند که حدود 64 درصد از افراد ترنس در طول زندگی خشونت جنسی را تجربه میکنند.
طبق آمارهایی که در سال‌های 2023 و 2024 از سوی مرکز Tahirih Justice Center (یک سازمان غیرانتفاعی ملی مستقر در ویرجینیای ایالات‌متحده که از سال ۱۹۹۷ تأسیس شده و به ارائه خدمات حقوقی و اجتماعی رایگان به زنان و دختران مهاجر و سایر بازماندگان خشونت جنسیتی می‌پردازد)، 57 درصد از مراجعان مهاجر تصور میکنند پس از ورود به آمریکا مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند و 48 درصد از زنان لاتین مهاجر افزایش خشونت در روابط خود را گزارش کردهاند.
مرکز MCASA(مرکز مقابله با خشونت جنسی) هم در گزارشی نوشته مهاجران کمتر تمایل به گزارش سوءاستفاده دارند؛ موانع شامل ترس از اخراج، فشار خانواده، زبان و انزوای اجتماعی‌اند. براساس گزارش‌های «عفو بین‌الملل» هم تا 60 درصد از زنان مهاجر در مسیر مکزیک مورد سوء‌استفاده‌اند و اغلب به‌دلیل ترس از پیامدهای قانونی سکوت میکنند.
