غیرقانونی‌سازی مهاجران
این روزها بحث درباره اخراج مهاجران افغانستانی از ایران به اوج رسیده است. هرچند اخراج مهاجران افغانستانی یا معلق‌سازی حضور آنها در ایران موضوعی تازه نیست اما این‌بار و در این مقطع از زمان، این اقدام به‌گونه‌ای بسیار متفاوت نسبت به گذشته و بدون در نظر گرفتن تجارب گذشته در حال پیگیری است و می‌تواند پیامدهای انسانی و اجتماعی فاجعه‌باری رقم بزند.
محمدحسن کریمیان پژوهشگر اجتماعی: این روزها بحث درباره اخراج مهاجران افغانستانی از ایران به اوج رسیده است. هرچند اخراج مهاجران افغانستانی یا معلق‌سازی حضور آنها در ایران موضوعی تازه نیست اما این‌بار و در این مقطع از زمان، این اقدام به‌گونه‌ای بسیار متفاوت نسبت به گذشته و بدون در نظر گرفتن تجارب گذشته در حال پیگیری است و می‌تواند پیامدهای انسانی و اجتماعی فاجعه‌باری رقم بزند. طبق اعلام وزارت کشور، حدود شش میلیون مهاجر در ایران زندگی می‌کنند، که از این میان، حدود دو میلیون نفر به‌صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند و حدود چهار میلیون نفر نیز دارای مدارک اقامتی متنوع هستند.
حالا دولت تصمیم گرفته، علاوه بر حدود دو میلیون مهاجر غیرقانونی، دو میلیون از مهاجرانی را که دارای مدرک اقامتی (برگه سرشماری) بوده‌اند، به‌عنوان مهاجر غیرقانونی تلقی کند و درنتیجه زمینه اخراج اجباری چهار میلیون نفر را فراهم کند. با وجود همه اقدامات محدودکننده، دولت‌ها حدود 40 سال گذشته تلاش گسترده‌ای برای بی‌اعتبار کردن مدارک رسمی و غیرقانونی‌سازی مهاجران انجام نمی‌دادند؛ موضوعی که در حال حاضر به‌صورت ویژه در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفته است.
اما چنین سیاستی چه معنا و پیامدهایی دارد؟ صدور برگه‌های سرشماری در سال ۱۳۹۵، بیش از هرچیز در پی اجرای فرمان رهبری مبنی بر حق آموزش همه کودکان مهاجر و برای امکان دریافت برگه حمایت تحصیلی آغاز شد. در کنار این موضوع، دولت از مهاجرانی که در طول سال‌ها، مجوزهای قبلی‌شان به‌دلایلی مثل سفر به افغانستان باطل شده بود، دعوت کرد تا با ثبت‌نام در این طرح، امکان حضور قانونی در ایران پیدا کنند. در ادامه، تزریق سراسری واکسن کرونا و سایر مسائل مربوط به بهداشت عمومی نیز ازجمله دلایلی شد که صدور برگه‌های سرشماری را افزایش داد.
هرچند این طرح از همان ابتدا بسیار مبهم آغاز و معرفی شد، اما بستری برای خروج بسیاری از مهاجران از وضعیت نامرئی و شفاف‌شدن وضعیت شغلی، آموزشی و بعضاً مسائل مربوط به بهداشت و درمان‌شان فراهم آورد. با این همه و در همان دوران، بسیاری از مهاجران و فعالان این عرصه به ثبت‌نام و اعلام مشخصات در این طرح، به دیده تردید می‌نگریستند، چراکه باتوجه به اعلام نشدن برنامه بلندمدت دولت در این موضوع، امکان استفاده از این رسمیت‌بخشی ناقص را در راستای ایجاد محرومیت‌ها و اقدامات قهری در آینده پیش‌بینی می‌کردند.
حال، تمدید نشدن یکباره برگه‌های سرشماری، مهر تأییدی بر پیش‌فرض بی‌اعتمادی بر اقدامات دولت زده است و در ادامه، مشارکت افراد برای شرکت در هرگونه طرح شناسایی یا بازگشت داوطلبانه را منتفی می‌کند. طرح کنونی به‌صورت حیرت‌آوری بر این پیش‌فرض استوار است که مهاجران افغانستانی با اختیار تمام، نه به‌صورت اجباری به ایران مهاجرت کرده‌اند و بر همین اساس بازگشت‌شان به افغانستان با سهولت امکان می‌گیرد. این درحالی‌است که فراتر از بحران اقتصادی در افغانستان، محدودیت‌های شدید وضع‌شده از سوی طالبان درخصوص زنان و فشار و اعمال خشونت بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، مانعی جدی برای حضور افراد در آن کشور است.
آخرین پیمایش در زمینه تمایل مهاجران برای حضور در ایران نشان می‌دهد، نزدیک به ۸۳ درصد جوانانی که به‌صورت غیرقانونی در ایران زندگی می‌کنند، برنامه‌ای برای حضور بلندمدت در ایران ندارند. این آمار به این معناست که بسیاری از مهاجران افغانستانی گزینه‌ای جز حضور در ایران برای‌شان ممکن نیست و در صورت وجود حداقلی از شرایط مطلوب، به افغانستان یا سایر کشورها خواهند رفت. باتوجه به این موضوع، پیش‌بینی می‌شود اجرای صد در صدی این تصمیم به مشکلاتی برای نیروهای انتظامی منتهی شود.
در کنار این موضوع و با نگاه به گذشته می‌توان پیش‌بینی کرد که اخراج اجباری گسترده مهاجران مساوی با ورود گسترده مهاجران از طریق شبکه‌های غیررسمی است. اما حضور مهاجران افغانستانی در ایران را نباید صرفاً از زاویه شرایط موجود در افغانستان بررسی کرد. بخش مهمی از استدلال حامیان این طرح و طرح‌های مشابه، به فرصت‌های شغلی‌ای اشاره دارد که توسط افغانستانی‌ها از ایرانیان ربوده شده است.
این در حالی است که طبق آخرین اظهارنظر مدیرکل اشتغال اتباع خارجی: «در ۱۵ استانی که اتباع افغانستانی حضور دارند، نرخ بیکاری بسیار کمتر از استان‌هایی است که حضور و ترددشان در آنها ممنوع است. همچنین در اغلب مشاغل، نیروی کار اتباع، جایگزین نیروی کار ایرانی نیست؛ بلکه مکمل بازار کار ایران هستند.» در طول سال‌ها، جامعه ایران با قرار دادن مهاجران افغانستانی در پایین‌ترین لایه‌های جایگاه اقتصادی و اجتماعی، بهره بسیاری از نیروی کار آنها برده است. کار با دستمزد پایین، ساعت‌های طولانی، امکان حضور شبانه‌روزی و قدرت چانه‌زنی بسیار پایین ازجمله مزیت‌هایی است که پیمانکاران ایران را به استفاده از نیروی کار مهاجر متمایل می‌کند.
درصورتی‌که اقتصاد ایران از نیروی کار مهاجر بهره‌مند نبود، هزینه‌های تولید‌کننده و درنتیجه قیمت کالاها در این صنایع تحت‌تأثیر جدی قرار می‌گرفت و ارزش‌افزوده‌ای که تولیدکنندگان صرفاً به‌دلیل شرایط این نیروی کار از آن بهره‌مند بودند، در نقاط دیگر زنجیره تولید و مصرف خود را نشان می‌داد. در چنین شرایطی، آینده‌ای با افزایش تعداد مهاجران غیرقانونی، افزایش بیش‌ازپیش شبکه‌ها و نهادهای غیررسمی و کاهش هرچه بیشتر حاکمیت قانون در ایران بسیار قابل پیش‌بینی است.
