دوباره آوارگی

نسخه دیگری برای اخراج مهاجران غیرمجاز افغانستانی نوشته شد؛ نسخه‌ای که بر شدت برخوردها تاکید می‌کند. آنها که شباهت ظاهری با مهاجران افغانستانی دارند، با وحشت در خیابان‌ها تردد می‌کنند، برخی که مدرکی ندارند یا تاریخ‌مصرف مدرک‌شان گذشته، از خانه، کارگاه یا زیرزمین محل کارشان خارج نمی‌شوند. آن‌سوی دیوارها ماموران انتظامی انتظارشان را می‌کشند. در ایستگاه‌های مترو، در خیابان‌ها، در پارک‌ها، در پیاده‌راه‌ها و کوچه‌ها همیشه یک‌نفر منتظرشان است. برخی سال‌هاست در ایران زندگی می‌کنند، مدرک شناسایی دارند، پاسپورت و برگه سرشماری دارند، اما تاریخش گذشته، یا پولش را نداشته‌اند برای تمدید یا مدارک‌شان کامل نبوده.

برخی هم غیرقانونی آمده‌اند، غیرقانونی مانده‌اند، در سرزمین‌شان جایی ندارند، طالبان دنبال‌شان بوده‌اند و آنها زندگی را بغچه‌ای کرده روی کول انداخته و به‌سمت مرز رفته‌اند. کار می‌کنند و پولش را برای بازمانده‌‌ها می‌فرستند. شمشیر برای‌شان از رو بسته شده، مقامات انتظامی و امنیتی پشت تریبون‌ها خبر از اخراج‌شان می‌دهند. عدد دو میلیون افغانستانی چندین‌بار شنیده شده که قرار است تا آخر سال از کشور خارج شوند. آنها را تهدیدی برای اشتغال و وضعیت امنیتی ایران می‌دانند. آن‌سوی خیابان‌ها، در شبکه‌های اجتماعی اما گروه‌هایی به دست‌وپا افتاده‌اند.

آنها در تلاشند تا مهاجرستیزی را رواج دهند و اخبار عمدتاً نادرستی درباره این افراد منتشر می‌کنند؛ اخباری که به گفته پژوهشگران این حوزه، کاملاً سازمان‌دهی شده است. سیزدهم شهریورماه متن طرح مجلس برای اصلاح قانون ورود و خروج اتباع خارجی منتشر شد. براساس آنچه از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، 5 تبصره به ماده 16 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران الحاق شده که بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون مربوطه به صحن علنی مجلس ارجاع داده و بعد از اینکه شورای نگهبان آن را تصویب و تایید کرد، اجرا خواهد شد. آنچه در این طرح تاکید شده، کاهش سالانه 10 درصد از جمعیت این مهاجران از کشور است. در صورت تصویب این طرح، جمعیت مهاجران در کشور که اغلب از افغانستان هستند، بعد از یک‌دهه به حدود صفر خواهد رسید.

هدف: اخراج تمام مهاجران

آرش نصراصفهانی، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه مهاجرت به‌ویژه مهاجران افغانستانی است و می‌گوید، آنچه در این متن نوشته شده، وصله پینه کردن همان قوانین قدیمی است؛ هدف این است که طی چند سال تمام اتباع افغانستانی از کشور خارج شوند و جمعیت‌شان به صفر برسد، آنها اکنون از مهاجران بدون مدرک شروع کرده‌اند و بعد به افراد دیگر هم می‌رسد. در متن طرح مجلس هم این موضوع برداشت می‌شود که قرار است هزینه‌های زندگی برای این افراد آنقدر زیاد شود که خودشان از کشور خارج شوند. درحالی‌که لازم است یک بازنگری کلی در سیاست‌ها و قوانین مرتبط با مهاجرت انجام شود، چه برای آنها که وارد ایران می‌شوند، چه ایرانیانی که از کشور خارج می‌شوند: «در بازنگری قوانین باید متناسب با شرایط روز اقدام شود، قوانین فعلی در شرایطی نوشته شده که جمعیت مهاجران افغان در ایران آنقدر زیاد نبوده، 45 سال است که ایران با جمعیت چند میلیونی این مهاجران مواجه است و اگر می‌خواهد به نتیجه برسد نیاز به بازنگری کلی در قوانین دارد، نه اینکه قوانین قدیمی را کمی تغییر دهد.» به گفته این پژوهشگر، بازنگری قوانین نیاز به مطالعات گسترده دارد، اما نویسندگان این طرح براساس آنچه خودشان صلاح می‌دیدند این متن را نوشته‌ و تصمیم گرفته‌اند هر استانی چقدر جمعیت داشته باشد.

براساس بند «ب» تبصر یک این طرح، طی سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت اتباع در شهرها و روستاها را باید به گونه‌ای انجام دهد که کل جمعیت اتباع بیگانه (اعم از خود تبعه، همسر و فرزندان) او ساکن و شاغل در هر شهر، در هر روستا و در هر شهرستان و در هر استان بیشتر از سه‌درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر، روستا، شهرستان و استان نشود. در بند «پ» هم آمده: پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مجوز اقامت اتباع بیگانه باید به‌نحوی صادر کند که تعداد جمعیت اتباع بیگانه مقیم در کشور سالانه10 درصد کاهش یابد.

نصراصفهانی در این باره می‌گوید: «مسئله این است که آیا اسکان این میزان از جمعیت مهاجر در تهران، اقدام درستی بوده یا خیر؟ اگر قرار باشد درباره پراکندگی مهاجران در کشور تصمیم گرفته شود لازم است ظرفیت و منابع هر استان، همچنین مسائل فرهنگی و اجتماعی آن منطقه در نظر گرفته شود، بدون این اقدام نمی‌توان الگوی کلی داشت که جمعیت مهاجران در فلان استان مثلاً 10 درصد باشد. تصمیم‌گیری درباره این موضوعات نیاز به گفت‌و‌گوی عمومی در سطح جامعه و نخبگان دارد. مسئله مهاجرت و مهاجران به تابعیت و ایرانی‌بودن مرتبط می‌شود؛ ایرانی‌بودن در جهان جدید که جهان مهاجرت است و مسئله تابعیت در آن مضاعف. ما بر چه مبنایی سیاست‌های مهاجرتی را تدوین می‌کنیم؟»

او این پرسش را مطرح می‌کند که این اعداد از کجا آمده‌اند؟ یک‌نفر نشسته و تصمیم گرفته که هر استان چقدر باید جمعیت داشته باشد؛ اعلام این اعداد نیازمند مطالعه‌ای در مقیاس سرزمین است: «هدف از متن طرح مجلس، اخراج تمام مهاجران است، اما این سیاست چقدر با شرایط واقعی مطابقت دارد، سیاست ادغام اجتماعی کجای این متن در نظر گرفته شده است؟» از نظر این پژوهشگر نکته مهم دیگر که در این متن طرح مجلس در نظر گرفته نشده، تفاوت قائل‌شدن میان پناهنده‌پذیری و مهاجرپذیری است: «ما از یک طرف به نیروی کار جوان نیاز داریم، نسل جدید این مهاجران در ایران بزرگ شده‌اند، باید بررسی شود که این افراد چه منافعی برای کشور دارند و چه نیازهایی را می‌توانند رفع کنند. ما به قوانین پناهنده‌پذیری نیاز داریم، چراکه این افراد نیاز به حمایت دارند، آنها در دوره‌ای در کشورشان با خطر جانی مواجه بودند، بنابراین هر سیاستی در یک دوره در نظر گرفته می‌شود، مسئله صرفاً هزینه‌ها و منافع هم نیست، بخشی از آن موضع اخلاقی در ارتباط با این گروه است که نیاز به حمایت دارند.»

در همین طرح، به تاسیس سازمان ملی اقامت هم توجه شده. سازمان ملی اقامت، به‌روز شده سازمان ملی مهاجرت است؛ سازمانی که چندی پیش اعلام وصول و کلیات آن در مجلس یازدهم تصویب شده اما هنوز جزئیات آن بررسی نشده است. بنابراین قرار است مجدداً در مجلس دوازدهم اعلام وصول شود و در دستور کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار گیرد. هفدهم شهریورماه یعنی چند روز بعد از انتشار متن این طرح، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، از بررسی طرح تشکیل این سازمان خبر داد. به گفته او، برنامه‌هایی برای شناسایی، ورود و خروج اتباع بیگانه پیش‌بینی شده، همچنین برای سازمان ملی مهاجرت، ساختار کشوری و استانی در نظر گرفته شده است.

نکته دیگری که از سوی این پژوهشگر مطرح می‌شود، همین ماجرای تشکیل سازمان ملی اقامت است: «نمی‌توان گفت که چه نهادی باید این مسئولیت را به عهده بگیرد، این توافقی است که باید درباره آن تصمیم گرفته شود و همه اینها بستگی به این دارد که قرار است در ارتباط با این افراد چه سیاستی اعمال شود. اگر سیاست از جنس همین سیاست‌هایی باشد که در متن این طرح مجلس نوشته شده، یعنی فشار بیشتر به مهاجران، تلاش برای کاهش تعدادشان و... دیگر خیلی تفاوتی نمی‌کند سازمان ملی مهاجرت وجود داشته باشد یا خیر.»

60 درصد مردم موافق سیاست‌های ضدمهاجرتی

براساس اعلام این جامعه‌شناس، در ارتباط با موج مهاجرستیزی که شدت زیادی گرفته دو مسئله را باید از هم جدا کرد؛ یکی گروه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی فعالند که حکایت از وجود یک گروه سازمان‌‌دهی‌شده دارد، اما اینکه چه کسی آنها را سازمان‌دهی می‌کند مشخص نیست. مسئله دوم، نارضایتی عمومی در جامعه نسبت به وجود این افراد است. به هر حال درست یا نادرست این مسئله وجود دارد و در نتایج تحقیقی که وزارت ارشاد چندین‌ماه پیش انجام داد هم نشان داد که 55 تا 60 درصد مردم از سیاست‌های ضدمهاجرتی حمایت می‌کنند، اما اینکه این نارضایتی چرا شکل گرفته و سهم این عوامل در شکل‌گرفتن آنها چقدر بوده، موضوع جداگانه‌ای است و البته نمی‌توان نادیده‌اش گرفت.

او معتقد است که رابطه میان جامعه و حاکمیت همراه با بدبینی است، بنابراین هر سیاستی که در دولت اعمال می‌شود، در جامعه با تحلیل‌های مختلفی همراه است و باعث می‌شود که نتوان راه‌حل درستی پیدا کرد: «بدترین حالت این است که دولت سعی می‌کند شکاف خود با جامعه را از طریق سختگیرانه‌ترین اقدامات علیه مهاجران اعمال کند، یعنی می‌خواهد به نارضایتی مردم توجه کند اما این کار را از طریق اقدامات ضربتی و تکرار آنچه در اواخر دهه 70 رخ داد که برای اخراج این افراد وارد خانه‌های‌شان می‌شدند، اعمال می‌کند. اقدامات خشن در ارتباط با این افراد، تشدید شده و به نظر می‌رسد قرار است گام‌های بزرگتری هم برداشته شود که به نظر من خطرناک است.»

خطر شکل‌گیری ائتلاف نامقدس

نصراصفهانی نسبت به شکل‌گیری ائتلاف نامقدس میان افراد با سلیقه‌های سیاسی مختلف برای حذف این گروه از جامعه، نگران است: «این ائتلاف یعنی توافق برای سرکوب کردن یک گروه که اتفاقاً ضعیف‌ترین گروه و بی‌صداترین گروه در ایران هستند.» این پژوهشگر معتقد است که متن طرح مجلس در ارتباط با برخورد با مهاجران، با بندهای دیگری مواجه خواهد شد. چون وقتی آن را بررسی کنند، متوجه می‌شوند که موضوع بزرگتر از اینهاست و نیاز به قانون جامع‌تری دارد و احتمالاً هم تلاش می‌شود تا یک‌بار دیگر آن چیزی که در قانون سازمان ملی مهاجران مطرح شده بود، دوباره روی میز قرار گیرد: «بعید به نظر می‌رسد آنچه نوشته شده به این زودی تصویب شود، قبلاً هم تلاش شده قانون جامع‌تری نوشته شود، اما به هر حال لازم است در مجلس اقدام فراتری در ارتباط با این قانون صورت بگیرد، نه اینکه تنها چند بند به قوانین قبلی اضافه شود.»

اخراج 5 میلیون مهاجر طی 6 سال

محمدمهدی دهدار، پژوهشگر سیاست‌گذاری مهاجرت انجمن دیاران است؛ انجمنی که در ارتباط با مهاجران فعالیت می‌کند. او متن طرح مجلس در ارتباط با اخراج مهاجران را بررسی کرده و به هم‌میهن می‌گوید که این متن، بند یا مصوبه جدیدی ندارد: «طی سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی در ارتباط با این موضوع ارائه و در متن نوشته‌شده، بند و مصوبه جدیدی دیده نمی‌شود. طرح‌های مختلفی برای ساماندهی اتباع در نظر گرفته شده اما اغلب‌شان تبدیل به قانون نشده است، در کشور قوانین و آیین‌نامه‌های مختلفی وجود دارد که چندان هم یک‌پارچه نیستند. ما در کشور سیاست مدون و مشخصی در ارتباط با مهاجرت نداریم.» او در بررسی بندهای طرح مجلس، اولین نکته‌ای که عنوان می‌کند در ارتباط با تبصره اول است.

در بند الف، تبصره اول، وزارت کشور موظف شده، طی یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به برخورد قانونی با تمام اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام کند. دهدار در این باره توضیح می‌دهد: «مسئله اصلی در ارتباط با این طرح، همان تبصره اول و به‌طور مشخص بند الف آن درباره برخورد قانونی با غیرمجازها و طرد آنهاست. هربار که درباره مهاجران طرحی نوشته می‌شود، طرد و اخراج آنها جزو بخش‌های اصلی آن است، همیشه هم وجود داشته و برخلاف باور خیلی‌ها این موضوع هم خیلی جدی پیگیر شده و طی آن، میلیون‌ها نفر در سال‌های گذشته از کشور اخراج شده‌اند. براساس آنچه مقامات اعلام می‌کنند، در سال گذشته بیش از یک میلیون و 300 هزارنفر از مهاجران از کشور اخراج شده‌اند که اصلاً عدد کوچکی نیست. در جای دیگری هم عنوان شده که از سال 96 تا نیمه سال 1402، حدود 5 میلیون نفر از این مهاجران اخراج شده‌اند، با این حال اما اخراج‌ها از سال گذشته تشدید شده و آمارها هم این موضوع را نشان می‌دهد.» به گفته او، وقتی با این افراد برخوردهای خشنی می‌شود، آنها حتی جایی برای پیگیری موضوع را ندارند و همین مسئله، میزان برخوردها را تشدید می‌کند.

نگاه امنیتی و تهدیدانگارانه به مهاجران

آیا اخراج مهاجران برای کاهش جمعیت آنها اثربخش است؟ این سوالی است که دهدار مطرح می‌کند: «اخراج این افراد همواره بخش اصلی سیاست‌های ایران بوده است، تبصره‌های مطرح‌شده به نظر نمی‌رسد خیلی راهگشا باشد، هرچند تبصره‌هایی که درباره کنترل و کاهش جمعیت اتباع عنوان شده، به‌نسبت جدید به‌شمار می‌رود اما در ارتباط با سایر تبصره‌ها مثل اجاره ملک به اتباع غیرمجاز یا به‌کارگیری آنها همیشه وجود داشته و جدید نیست؛ مگر اینکه بخواهند در اجرا تغییری ایجاد کنند.»

او معتقد است که ظرفیت اجرای این مصوبه‌ها در حال حاضر وجود ندارد. اما نکته اصلی درباره نوع برخوردهاست: «وقتی تب اخراج این افراد بالا می‌رود، شاهد یکسری رفتارهای ناخوشایند و برخوردهای نابجا با این افراد هستیم که گاهی فیلم‌های آن هم منتشر می‌شود، این مسئله نگران‌کننده است چراکه دیده می‌شود در میان اتباعی که اخراج می‌شوند، کسانی هم هستند که مدرک معتبر دارند.»

براساس اعلام این پژوهشگر مهاجرت، در تبصره «ب» این متن به موضوع آمایش اشاره شده که به‌نظر می‌رسد جدید است و در گذشته با این صراحت به آن پرداخته نشده بود. البته مشخص نیست که مبنای درصدهای مطرح‌شده، چیست: «آنچه باید موردتوجه قرار گیرد این است که اشتغال و تقاضا برای نیروی کار، عامل اصلی مهاجرت و اسکان مهاجران در شهرهای مختلف است و این مسئله است که توزیع جمعیتی آنها را شکل می‌دهد و ریشه اقتصادی دارد. البته در کنار این موضوع، وضعیت اقتصادی و پیشینه مهاجرتی خود مهاجران هم در سکونت‌شان در شهرها تعیین‌کننده است میزان جمعیت تعیین‌شده در این طرح، احتمالاً از نظر قانون‌گذار ایده‌آل است اما منطق آن سوال‌برانگیز است و با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. آنطور که به نظر می‌رسد تعیین میزان جمعیت مهاجران در هر منطقه، نشأت‌گرفته از نگرانی‌های امنیتی است، اما به نظر نمی‌رسد توان اجرای آن وجود داشته باشد، چراکه ما هنوز بر سر مسائلی مانند شناسایی و کنترل اتباع غیرمجاز مشکل داریم و این مصوبات نیاز به زمان بیشتری برای اجرا دارد.»

به گفته او، آنجا که اعلام شده سالانه باید 10 درصد از جمعیت مهاجران کاسته شود، مسئله‌ای است که در گذشته هم وجود داشته است: «در سطح حاکمیت، اجماع یک‌پارچه‌ای در ارتباط با سرنوشت اتباع گرفته نشده است. ما از بخش‌های مختلف حکومت صداهای متفاوتی می‌شنویم که بعضاً همدلانه و بعضاً هم نگاه تهدیدانگارانه است، اما در این میان نگاه امنیتی بسیار غالب است و به نظر می‌رسد که فضا به همین سمت هم رفته؛ یعنی نگاه تهدیدانگارانه به مهاجران و خطر مسائل امنیتی. شاید هم به‌طور منطقی بتوان گفت که ابعاد امنیتی، موضوع جدی‌ای است باتوجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از این جمعیت در کشور، غیرمجاز هستند. اما بخشی از این نگاه هم ناشی از جوی است که در افکار عمومی ایجاد شده، یک ترس عمومی را شکل داده و منجر به تشدید برخوردها شده است.»

به اعتقاد دهدار، در ارتباط با مهاجران افغانستانی باید یکسری از واقعیت‌ها را در نظر گرفت درحالی‌که این طرح‌هایی که نوشته می‌شود، اصلاً این واقعیت‌ها را در نظر نمی‌گیرد؛ به‌هرحال افغانستان کشور همسایه است، دهه‌هاست که وضعیت بی‌ثباتی دارد و مردم از نظر اقتصادی و انسانی شرایط نامناسبی دارند که همه اینها انگیزه مهاجرت را در آنها ایجاد کرده. از سوی دیگر تقاضای کارفرمای ایرانی برای به‌کارگیری مهاجران افغانستانی بسیار زیاد است، بنابراین در طرح، برنامه‌ها و سیاست‌های مهاجرتی که صرفاً هدفش کاهش جمعیت این افراد است باید به این موضوع توجه کرد. تا زمانی که این تقاضا وجود دارد، مهاجرت هم ادامه خواهد داشت.

مسئله اصلی بر آمار و  داده‌هاست که از نظر پژوهشگران در ارتباط با مهاجران، این موضوع دیده نشده است: «ما برای اینکه بتوانیم در سیاستی موفق باشیم، باید اطلاعات و داده‌هایی داشته باشیم، هیچ سیاستی نمی‌تواند بدون تکیه بر داده‌ها موفق شود، وضعیت اسکان و اطلاعات خانواده‌های مهاجر و وضعیت اقتصادی و  اجتماعی‌شان در میزان مهاجرت‌شان نقش زیادی دارد. از سوی دیگر برای اینکه سیاستی موفق باشد، باید مسیر قانونی‌شدن این افراد در کشور کوتاه شود و آنها ترغیب به قانونی‌شدن شوند، در کنار آن هم باید هزینه‌های غیرقانونی‌بودن، بالا رود.»

هشدارهای امنیتی داده شده بود

محسن روحی‌صفت، دیپلمات ارشد سابق ایران در افغانستان، اما نکته‌های دیگری درباره ضرب‌الاجل اخراج مهاجران افغانستانی عنوان می‌کند. او به هم‌میهن می‌گوید که مسئله اصلی بر سر داعش است. پیش‌بینی شده بود بعد از اینکه داعش از سوریه خارج شود، وارد افغانستان می‌شود. همین مسئله احساس خطر ایجاد کرده است: «آن زمان که مسائل امنیتی رها شده بود، مهاجران زیادی به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شدند، نخبگان امنیتی کشور باید این موضوعات را پیش‌بینی می‌کردند و قبل از اینکه جامعه نسبت به آن حساس شود، پیشگیری‌های لازم را انجام می‌دادند، اما این کار را نکردند. در دولت سیزدهم این هشدارها داده شد، حتی نماینده کمیساریای عالی پناهندگان با وزیر وقت کشور ملاقات کرد و درباره این موضوع توضیح داد. در اواخر دولت آقای روحانی هم، وزیر امور خارجه در نامه‌ای به وزیر کشور، پیش‌بینی این وضعیت را می‌داد که با تحولات سیاسی افغانستان، موج مهاجرت‌ها شروع می‌شود، حتی سازمان‌های بین‌المللی پیشنهاد دادند کمپ‌هایی در مرز ایران برای مهاجران افغانستانی ایجاد کنند تا هم امنیت داشته باشند، هم مواد اولیه و غذایی به آنها برسد و بعد شناسایی و ساماندهی شوند. اما وزارت کشور هیچ اقدامی نکرد و مرزها به‌طور کامل باز بود. در همان دوره مهاجران به‌صورت جمعی وارد کشور می‌شدند.»

به اعتقاد او، کنترل جمعیت مهاجران نیاز به طرح جامعی دارد که تمام ابعاد در آن دیده شود: «مسئله مهاجران موضوع پیچیده‌ و طولانی‌مدتی است که نیاز به سیاست‌های ویژه دارد. به هر حال به‌دلیل انباشت سیاست‌های نادرست به‌ویژه در سال‌های گذشته، وضعیت ورود این افراد به کشور پپچیده‌تر شده است، راه‌حل هم نمی‌تواند ساده باشد، یعنی با الحاق چند تبصره و بند، انتظار داشت که به زودی مشکل حل شود.»

روحی‌صفت، قانونمند نکردن مهاجرت به ایران را یکی از معضلات اصلی می‌داند: «تعداد مهاجران در 6 ماه گذشته نسبت به 6 ماه قبل از آن افزایش چشمگیری نداشته که حالا شبکه‌های اجتماعی اینقدر حساس شده‌اند البته ممکن است افرادی در این وضعیت دست داشته باشند و به دنبال اهداف سیاسی باشند.»

بیستم شهریورماه، فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که تا پایان امسال حدود دو میلیون نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج می‌شوند. پنج روز قبل از آن هم وزیر کشور پشت تریبون قرار گرفت و گفت که اتباع غیرمجاز در اسرع وقت از کشور طرد می‌شوند. او این را هم اضافه کرد که وجود این افراد منجر شده تا علاوه بر مشکلات، فرصت‌های شغلی زیادی هم از سوی این افراد گرفته شود: «کشور توان پذیرش این‌همه مسافر و میهمان را ندارد.»

روحی‌صفت اما معتقد است که اعلام اخراج این تعداد از مهاجران آن‌هم تا آخر سال، ایجاد انتظار نادرست در میان مردم است: «ما باید توانایی‌ها و آثار اقتصادی این اقدامات را بسنجیم، مسئله تنها امنیتی نیست، باید کل مسائل را با هم در نظر گرفت.» به گفته او، افرادی که سال‌های زیادی در ایران زندگی کرده‌اند و چند نسل‌شان در ایران به دنیا آمده‌اند، حقوقی دارند که باید رعایت شود، درحالی‌که خبر رسیده که برخی از افراد ردمرز شده، ویزای معتبر داشته‌اند: «به‌نظر می‌رسد یک هیجان یا یک دسیسه باعث شده تا جامعه ایران با تنش مهاجران مواجه شود.»