گفت‌وگو با شینا انصاری، رئیس سازمان محیطزیست: محیطزیست امنیتی نیست
از مشکلاتی که در استان‌ها طی سال‌های اخیر داشته‌ایم، این است که برای پروژه‌هایی که به‌دلیل مغایرت با قوانین بالادستی فاقد مجوز محیطزیست هستند، با دلایل مختلف این پروژه‌ها در شورای تامین استان‌ها، طرح موضوع می‌شوند تا بتوانند با وجود صادر نشدن مجوز محیط‌زیستی اجرایی شوند
حضور شینا انصاری در طبقه نهم ساختمان پردیسان حالا به پنج‌ماه رسیده است؛ زنی که حضورش در این سازمان با امیدواری‌های فعالان محیط‌زیستی همراه شد و بعد از مدت‌ها قرار بود شکل دیگری از مدیریت این سازمان را نشان دهد. حالا در میانه بحران‌های محیط‌زیستی ایران از آلودگی هوا، پسماند، کم‌آبی، سدسازی‌های مرزی و خشکسالی، انصاری از برنامه‌هایش برای افزایش قدرت قانونی این سازمان می‌گوید؛ در شرایطی که پای دلال‌ها هم به این حوزه رسیده و آمار پروژه‌های بدون مجوز محیط‌زیستی به عدد 400 رسیده و ساختارهایی در استان‌ها می‌توانند مجوز پروژه‌های توسعه‌ای را صادر کنند.
انصاری در گفت‌وگو با هم‌میهن از تلاش برای اجرای قانون هوای پاک می‌گوید که امسال هفت‌ساله شد و قرار است بعد از شش‌سال، بالاخره وزارت نفت مکلف به بهبود کیفیت سوخت شود و گوگرد مازوت را کاهش دهد. او در این گفت‌وگو از دلیل اجرا نشدن قوانین محیط‌زیستی می‌گوید که سابقه بعضی از آنها به 20 سال رسیده اما هنوز خبری از اجرای آنها نیست و حالا به بحرانی بزرگ‌تر تبدیل شده‌اند.
یکی از خبرهایی که به‌تازگی سازمان محیطزیست مطرح کرده، این است که کلانشهرها از ابتدای سال آینده سوخت باکیفیت‌تری تحویل می‌گیرند. این برنامه در شرایطی است که تیرماه امسال مصوبه افزایش تولید بنزین معمولی در هیئت‌دولت تصویب شد. از طرف دیگر پالایشگاه‌ها هم اعلام کرده‌اند که به‌دلیل ناترازی انرژی به آنها دستور داده شده که بنزین معمولی بیشتری تولید کنند. در این شرایط پیش‌بینی شما از ادامه و نتیجه برنامه‌های کاهش آلودگی هوا چیست؟ می‌توانیم برای سال آینده منتظر تغییر باشیم؟
ما باید این موضوع را در نظر بگیریم که از نظر انرژی و سوخت در شرایط پایداری قرار نداریم. قانون هوای پاک و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آن را از سال 1396 به‌بعد داریم که یکی از آنها آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ بود که در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و به‌صورت مشخص روی موضوع کیفیت و استانداردهای سوخت ازجمله بنزین و نفت‌گاز متمرکز بود. در این آیین‌نامه حتی مشخص شده بود که سوخت نفت‌گاز در کدام محورهای مواصلاتی باید سوخت یورو4 توزیع شود که میزان گوگرد آنها باید ۵۰ قسمت در میلیون باشد. اما این آیین‌نامه به آن شکلی که انتظار می‌رفت اجرا نشد، هرچند در کلانشهرها تلاش شد بنزین توزیع‌شده یورو 4 باشد.
پایش‌های سازمان ملی استاندارد و سازمان محیطزیست هم نشان می‌داد آن ترکیبات آلی فرّاری که اوایل دهه 90 در سوخت مصرفی به‌خصوص در بنزین داشتیم، بسیار کاهش پیدا کرده است، اما نکته مهم این است که طبق ماده ۱۸ قانون هوای پاک از سال 1399 همه سوخت‌های توزیعی باید استاندارد باشند، اما الان به‌دلایل مختلف، استانداردهای لازم برای سوخت طبق آمارهای خود وزارت نفت محقق نشده است. ما به‌عنوان سازمان حفاظت محیطزیست که وظیفه نظارتی و حاکمیتی دارد، همه تلاش خود را در این باره انجام می‌دهیم.
از شهریورماه که دولت چهاردهم شکل گرفت، کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا را با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور فعال کردیم که پیش از این سابقه نداشته است که معاون اجرایی رئیس‌جمهور در تمام جلسات حضور داشته باشد. تلاش کردیم برای گرفتن تصمیمات اساسی و قابل حصول، سطح شرکت‌کنندگان را بالا ببریم و از دستگاه‌ها هم یا وزیر یا معاون وزیر در این جلسات حضور داشته باشند. سعی کردیم هر کلانشهر را بر حسب سهم انتشار منابع آلاینده مورد بررسی قرار دهیم. یکی از موضوعات مطرح‌شده در این کارگروه‌ها بحث ارتقای کیفیت سوخت بود.
وزارت نفت در مصوبات هفت جلسه کارگروهی که تا امروز تشکیل شده، موظف شده است برنامه‌ای قابل رصد و پایش ارائه کند تا در جریان وضعیت توزیع سوخت استاندارد قرار بگیریم. انتظار ما به‌عنوان سازمان حفاظت محیطزیست این است که کیفیت سوخت به‌خصوص با تمرکز بر هشت کلانشهر که با آلودگی هوا روبه‌رو هستند، باید از نظر پارامترهای مختلف بهبود پیدا کند. ما در پایش کیفیت سوخت پارامترهای شاخص ازجمله غلظت بنزن، ترکیبات آروماتیک و عدد اکتان را اندازه‌گیری می‌کنیم. در سوخت نفت‌گاز هم آنچه به‌عنوان یک پارامتر مهم اهمیت دارد، میزان غلظت گوگرد است که باید ۵۰ قسمت در میلیون باشد. براساس برنامه تلاش می‌کنیم کیفیت سوخت ارتقاء پیدا کند.
برنامه‌ای که وزارت نفت مطرح کرده، می‌تواند برای کاهش آلودگی تا سال آینده حداقل تاثیرگذار باشد؟
قطعاً در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم به این هدف برسیم. با این حال وزارت نفت طرح‌هایی برای کیفی‌سازی پالایشگاه‌های خود دارد، چون می‌خواستند در پالایشگاه‌های موجود طرح‌های کیفی‌سازی را انجام دهند، ما هم از نظر مجوزهای محیط‌زیستی ضوابطی داریم که طبق آن، این واحدها باید در جای دیگری مستقر شوند. برای تسهیل در فرآیند اجرای طرح‌های کیفی‌سازی، سازمان حفاظت محیطزیست این مجوز را صادر کرد که وزارت نفت در همان سطح ظرفیت اما در همان پالایشگاه‌های موجود این کیفی‌سازی را انجام دهد. هدف ما این بود که سریع‌‌تر به ارتقای کیفیت سوخت برسیم اما رسیدن به نتیجه مطلوب به زمان نیاز دارد.
تلاش می‌کنیم هم سوخت بنزین، هم مازوت و نفت‌گاز کیفیت بهتری پیدا کنند. در کنار آن هم سعی می‌کنیم که برای سال آینده تا حد ممکن از سوخت مازوت استفاده نکنیم. از وزارت نیرو هم درخواست کرده‌ایم که برنامه توزیع سوخت خود در نیروگاه‌ها را در اختیار ما قرار دهد تا در یک تعامل بین‌بخشی برنامه‌ریزی کنیم که سوخت مازوت در داخل شهرها مصرف نشود. وزارت نفت هم برنامه‌ای داده است که طبق آن مازوت‌های تولیدی، کم‌گوگرد باشد. در همین راستا با شرکت‌های دانش‌بنیان و وزارت نفت هم جلسات متعددی داشته‌ایم.
پس درنهایت هم باید منتظر اجرای برنامه‌های وزارت نفت باشیم؟
ما پیگیر این موضوع هستیم و به‌طور مستمر اجرای مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا برای ارتقای کیفیت سوخت را دنبال می‌کنیم.
یکی از همین کلانشهرهایی که درباره آلودگی هوای آن صحبت شد، خوزستان است که اخیراً هم به‌تازگی سفری به آن داشته‌اید و آلودگی هوای آن به‌دلیل فعالیت‌های صنعت نفت و فلرهاست. مدیرکل محیطزیست استان وعده دادند که تا دو، سه سال آینده فلرها جمع می‌شوند. سازمان چطور می‌تواند روند فعلی صدور مجوز حفاری چاه‌های نفتی را که از طرف شورای تامین استان صورت می‌گیرد، متوقف کند؟ موضوعی که در شهریورماه امسال درباره حفاری‌های نفتی شرکت دیاران هم اتفاق افتاد.
از مشکلاتی که در استان‌ها طی سال‌های اخیر داشته‌ایم، این است که برای پروژه‌هایی که به‌دلیل مغایرت با قوانین بالادستی فاقد مجوز محیطزیست هستند، با دلایل مختلف این پروژه‌ها در شورای تامین استان‌ها، طرح موضوع می‌شوند تا بتوانند با وجود صادر نشدن مجوز محیط‌زیستی اجرایی شوند. براین‌اساس مصوباتی در استان‌ها داریم ازجمله در استان خوزستان که مجوز سازمان محیطزیست را ندارند. ما در جلسه با آقای عارف این موضوع را مطرح کردیم و قرار شد ایشان به‌عنوان معاون اول این موضوع را به استان‌ها ابلاغ کنند تا این رویه تکرار نشود؛ موضوعی که الان ملاک عمل ماست قوانین بالادستی است و مصوبات شورای تامین نباید این قوانین را نقض کند.
همچنین در دو دهه گذشته برخی فعالیت‌های توسعه‌ای بدون مجوز محیطزیست شکل گرفته که در حال بررسی آنها هستیم. بیش از 400 پروژه بزرگ‌مقیاس، اصلاً مجوز سازمان محیطزیست را نداشته‌اند و با وجود نداشتن مجوز محیطزیست، تخصیص بودجه داشته‌اند و برخی بیش از 50 درصد پیشرفت داشته یا حتی به بهره‌برداری رسیده‌اند. ما در حال بررسی این پروژه‌ها هستیم. اگر پروژه‌ای کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، این امکان وجود دارد که آن را بررسی کنیم تا گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی داشته باشند و در فرایند ارزیابی قرار بگیرند. اما اگر پروژه‌ای پیشرفت فیزیکی بالا داشته یا به بهره‌برداری رسیده است، باید در فرآیند EMP یا برنامه مدیریت محیط‌زیستی قرار گیرد. به همین دلیل در تلاشیم مصوبه‌ای را از دولت بگیریم که بتوانیم به کمک آن برای مدیریت محیط‌زیستی این پروژه‌ها اقداماتی انجام دهیم.
درحال‌حاضر پیگیر پروژه‌هایی هستیم که روی زمین مانده‌اند و باید تعیین تکلیف شوند. درباره بازیابی فلرهای خوزستان هم پیش از این برنامه‌ای وجود داشت که محقق نشده است. در دو سفری که به استان خوزستان داشتم، آلودگی هوا از اولویت‌های سفر بود و هر دو بار در کارگروه هوای پاک استان با حضور استاندار و دستگاه‌های ذی‌ربط برنامه مدون زمانبندی درباره فلرها از شرکت نفت‌خیز جنوب مورد بررسی قرار گرفت و پیگیری شد؛ به‌صورتی‌که این شرکت در یک برنامه زمانبندی مشخص، میزان فلرسوزی‌ها را کاهش دهد. این موضوع نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارد و به همین دلیل تا امروز به نتیجه نرسیده است اما یکی از اولویت‌ها در استان خوزستان، کاهش میزان فلرسوزی است.
در گزارش آبان‌ماه کمیسیون اصل 90 مجلس هم به طرح‌های بدون مجوز محیط‌زیستی اشاره شده بود و دو نکته داشت؛ یکی اینکه، قانون جامعی باید وجود داشته باشد که سازمان محیطزیست بتواند اختیار عمل کافی را داشته باشد. ازطرف‌دیگر، باید کمیته‌ای برای بررسی پروژه‌های محیط‌زیستی تشکیل شود. الان باتوجه به این مصوبه‌های اخیر، یعنی تلاش می‌کنید که دست محیطزیست در این زمینه‌ها بازتر شود؟
بله. ما الان 53 پروژه بزرگ‌مقیاس داریم که مشمول گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی‌اند. رویکرد این گزارش‌ها پیشگیرانه است و طبق آن سازمان حفاظت محیطزیست باید بتواند درباره انجام شدن یا نشدن یک پروژه توسعه‌ای، تصمیم‌گیری کند یا مسیر و فرآیندهای اجرا را اصلاح کند. اما الان احداث پروژه‌های توسعه‌ای به این شیوه پیش می‌رود که پروژه همان‌جایی که مجریانش می‌خواهند، احداث می‌شود و بعد یک گزارش ارزیابی به ما ارائه می‌کنند که درواقع توجیه پروژه است و به حفظ محیطزیست کمکی نمی‌کند. به همین دلیل آیین‌نامه ارزیابی اثرات محیطزیست در این مدت بازنگری شد.
در بازبینی این آیین‌نامه تلاش شد تا از تجربیات جهانی الگو بگیریم که در آن شفافیت و نظرخواهی از مردم هم دیده شده است و طبق آن باید هم نظر جوامع محلی، هم متخصصان و خبرگان را درباره هر طرح توسعه‌ای مانند سدسازی، جاده‌سازی و سایر طرح‌ها داشته باشیم. امیدواریم این آیین‌نامه در شورای عالی محیطزیست به تصویب برسد. همانطور که اشاره کردم الان با پروژه‌هایی مواجهیم که عملیات اجرایی خود را شروع کرده‌اند و بعضاً پیشرفت فیزیکی هم دارند اما مجوز ارزیابی سازمان حفاظت محیطزیست را نگرفته‌اند. این فرآیند باید اصلاح شود. مشکل فعلی ما تعداد بالای پروژه‌های بلاتکلیف است که اگر پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، باید برنامه مدیریت محیطزیست بدهند و روی عملکردشان نظارت کنیم.
این آیین‌نامه چقدر ضمانت اجرایی دارد؟
سازوکارهای ضمانت اجرایی هم در آیین‌نامه دیده شده است. البته آیین‌نامه در مراحل تصویب قرار دارد و باید مطابق آنچه در قانون برنامه هفتم مشخص شده به تصویب شورای عالی محیطزیست برسد.
راه دور زدن را چطور می‌بندد؟ می‌توان به کمک آن جلوی تخصیص بودجه را گرفت؟
یکی از گلوگاه‌های مهم اینجاست که سازمان برنامه و بودجه به پروژه‌ای که مجوز محیطزیست ندارد بودجه اختصاص ندهد. ما باید تخصیص بودجه را مشروط به داشتن مجوز ارزیابی اثرات محیطزیست کنیم که این موضوع را قویاً در دستور کار داریم.
برای بحران پسماندهای کشور در سال‌های اخیر 150 میلیون دلار بودجه برای پروژه‌های مدیریت پسماند هزینه شده است ولی طبق گزارش مجلس، به نتیجه نرسیده است. 10 دستگاه هم در قانون مدیریت پسماند مسئولند و سازمان محیطزیست هم ناظر این موضوع است. چرا این قانون به نتیجه نرسیده و هنوز با بحران پسماند در کشور روبه‌روییم؟
قانون مدیریت پسماند در سال 1383 به تصویب رسید؛ یعنی 20 سال از ابلاغ آن گذشته است و برای پنج گروه پسماند در کشور هم آیین‌نامه اجرایی دارد. آنچه باید اینجا به آن اشاره کنم این است که ما در حوزه محیطزیست قوانین خوبی داریم، اما این قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند. از قانون برنامه چهارم توسعه تا امروز حتی در قوانین برنامه‌ای کشور هم به موضوع پسماندها پرداخته شده که آنها هم اجرا نشده است. به‌عنوان نمونه اینکه کلانشهرها باید میزان پسماند دفنی خود را سالانه کاهش دهند یا مثلاً میزان کمپوست افزایش پیدا کند. باتوجه به زمان زیادی که از قانون مدیریت پسماند گذشته است، در دوره قبل قرار شد قانون اصلاح شود، این اصلاحیه‌ها الان از سمت دولت به مجلس رفته و در مجلس درحال بررسی است.
در قانون مدیریت پسماند، سازمان حفاظت محیطزیست ناظر عالیه موضوع مدیریت پسماند است اما کار اجرایی آن به‌عهده وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست؛ پسماندهای عادی و نخاله‌های ساختمانی حجم بیشتری از پسماندهای تولیدی در کشور را دارند و عمدتاً در این دو بخش در شهرها مشکل داریم. علت اجرا نشدن قانون هم دلایل متعددی دارد که یکی از مهمترین آنها در اولویت نبودن موضوع پسماند است. البته در کنار آن مسئله اقتصاد پسماند هم مطرح است؛ این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری است که تا امروز به‌نحو مطلوبی انجام نشده است. در شهرداری‌ها هم بیشتر روی جمع‌آوری و انتقال پسماند تمرکز می‌شود و بخش عمده اعتبارات در این بخش هزینه می‌شود، اما قسمتی که باید برای بازیافت، پردازش، کمپوست و زیرساخت‌های تفکیک هزینه کنند، موردتوجه قرار نگرفته است.
تفکیک پسماند در کشور هنوز بسیار کم است. ازطرف‌دیگر، سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه زبالهسوز انجام شد به‌صورت کارشناسی نبود. 70 درصد پسماندهای ما تَر است و باید تمرکز بیشتری روی آنها داشته باشیم که اگر تفکیک درستی در مبدأ داشته باشیم، می‌توانیم از آنها استفاده خوبی داشته باشیم، اما صرفاً روی بازیافت بعضی از پسماندها که ارزش زودبازده داشته، کار شده است. عمده اعتبارات حوزه پسماند در حوزه جمع‌آوری و انتقال مورد توجه قرار می‌گیرد، اما به آنچه در مراکز دفن اتفاق می‌افتد، کمتر توجه می‌شود.
در این مدت مسئولیت، من گزارشی تصویری از وضعیت مدیریت پسماند در دولت ارائه کردم که وضعیت اسفبار لندفیل‌ها در کشور و مراکز تلنبار پسماند در استان‌های شمال کشور را نشان می‌داد. در صحن مجلس هم گزارشی کمی و کیفی درباره پسماندها ارائه کردم. نکته مهم درباره مدیریت پسماندها این است که نباید صرفاً به یک مولفه مانند زبالهسوز بسنده کنیم. فراهم‌کردن زیرساخت تفکیک در مبدأ، بازیافت، پردازش، انتقال، همچنین آموزش و ارتقای فرهنگ، توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و صنایع در تولید پسماند و موضوع اقتصاد چرخشی در این مسیر مهم است. متاسفانه در بعضی شهرها این مافیای زباله است که پسماندها را مدیریت می‌کند.
این بودجه‌ای که در سال‌های اخیر صرف‌شده به‌درستی هم اجرا نشده است.
البته اعتبارات کافی هم نبوده و بخش عمده آن صرف خودرو، جمع‌آوری، پیمانکار و... شده است و به بحث‌های روز مدیریت پسماند توجهی نشده است. عمده کاری که انجام شده، خرید زباله‌سوزهایی بود که جواب نداده و کارایی لازم را نداشته است. در قانون، تکالیف دستگاه‌ها در حوزه پسماندها مشخص شده است. مسئولیت پسماندهای عادی با شهرداری‌هاست و باید پیگیر یک روند درست در این زمینه باشیم اما در یک دهه گذشته تمرکز روی خرید زبالهسوز بوده است.
زبالهسوز می‌تواند یکی از مولفه‌ها باشد، اما همه راه‌حل مسئله پسماند نیست. بخش اعظم پسماندهای ما تَر است یا با ارزش حرارتی پایین، بنابراین باید متناسب با وضعیت کیفی پسماند و شرایط اقلیمی شهرهای مختلف کشور، برای مدیریت پسماندها اقدام کرد. درواقع بررسی فنی و کارشناسی برای مدیریت پسماند در هر منطقه پیش‌نیاز هر اقدام مدیریتی در این حوزه است.
از مافیای زباله گفتید که در همه بخش‌های دیگر هم آن را می‌بینیم. در این شرایط سازمان چقدر قدرت برای مواجهه با این شرایط دارد؟ نیاز به قدرت یا قانون بیشتری برای نظارت‌ها دارد؟
به‌نظرم در حوزه محیطزیست قانون داریم. مهمترین آن قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست است که سال 1353 تصویب شد؛ قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک، قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها و... علاوه بر این قوانین، برنامه‌ای را هم داریم. همین الان در برنامه هفتم پیشرفت که انتظار داشتیم موضوعات محیط‌زیستی در آن پررنگ‌تر باشد هم دو مورد مربوط به پسماند داریم؛ یکی تهیه برنامه ملی راهبری مدیریت پسماندها و دیگری ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها. نکته این است که اجرای قانون، بستر اجرایی هموار می‌خواهد.
ما قانونی مانند هوای پاک داریم. از سال 92 تا 95 شخصاً در جلسات بررسی آن بودم. آن‌زمان می‌خواستیم قانونی جامع باشد و همه موضوعات مرتبط با آلودگی هوا را در بر بگیرد. اما چرا اجرا نشد؟ چون حل مسئله آلودگی هوا در گروی همکاری بین‌بخشی است. باید مسئله آلودگی هوا در اولویت توجه همه دستگاه‌های ذی‌مدخل قرار بگیرد و بستر هموار اجرای تکالیف مقرر در قانون فراهم باشد. البته اینطور نیست که بگوییم قانون 100 درصد اجرا نشده، بلکه برخی از مفاد این قانون اجرایی شده است، اما آنچه در نگاه اول به‌نظر می‌رسد این است که به اولویت‌ها بی‌توجهی شده است.
درباره سدسازی‌های افغانستان روند دیپلماسی آبی وزارت خارجه را چطور می‌بینید و چه نگرانی‌هایی دارید؟
درباره آب‌های فرامرزی، وزارت خارجه مسئولیت دیپلماسی آبی را به‌عهده دارد. ما دراین‌باره نگرانیم، به‌ویژه اگر سد بخش‌آباد به بهره‌برداری برسد، دغدغه اصلی ما حقابه محیط‌زیستی هامون است. اخیراً دکتر عراقچی همراه معاون محیطزیست انسانی سازمان به افغانستان رفته‌اند و رئیس دولت افغانستان هم اعلام کردند که در این زمینه همکاری می‌کنند. باتوجه به اینکه ما در پایین‌دست قرار داریم قطعاً باید دیپلماسی ما در این زمینه فعال شود.
ما هم به‌عنوان سازمان محیطزیست این دغدغه را همیشه مطرح کردیم تا نیاز محیط‌زیستی هامون تامین شود؛ حیات هامون وابسته به سیلاب‌هاست، اما سال گذشته به ایران هدایت نشد و امیدواریم امسال جلوی آن گرفته نشود. البته حقابه‌ای هم که فعلاً وجود دارد، کمتر از نیاز آبی محیط‌زیستی مدنظر ماست و قطعاً همه این موضوع بستگی به این دارد که دیپلماسی محیط‌زیستی که پیگیری می‌کنیم به چه نحوی پیش می‌رود. لازم است اشاره کنم که اخیراً ستاد احیای تالاب‌ها با حضور دکتر عارف برگزار شد و یکی از موضوعاتی که مطرح شد، وضعیت تالاب هامون و حقابه‌های آن بود.
روند دیپلماسی وزارت خارجه در این زمینه چطور پیش رفته است؟
طبق مذاکرات انجام‌شده، سفر اخیر هیئت ایرانی به افغانستان، مثبت پیش رفته است ولی نگرانی ما بیشتر احداث سد بخش‌آباد است.
بدنه فعالان محیط‌زیستی به حضور شما در این دوره بسیار امیدوار بودند. در سال 1396 شش فعال محیطزیست بازداشت شدند، فعالان تاکید می‌کنند که نگاه امنیتی زیادی در این حوزه وجود دارد. برای تعدیل این نگاه، اقدامی انجام داده‌اید؟
این مدت چندین جلسه برای این موضوع داشتیم. تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا نگاه امنیتی به حوزه محیطزیست تعدیل شود. معتقدیم، می‌توان با گفت‌وگو در جلسات کارشناسی و فنی، ابهامات و مشکلات مطرح‌شده را حل‌وفصل کرد. به فعالیت‌های محیط‌زیستی انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد در چارچوب ضوابط پایبندیم و به این واقعیت تاکید داریم که محیطزیست را با کمک مردم و مشارکت نهادهای مردمی می‌توانیم حفاظت کنیم.
عکس: ستاره کاظمی، هم‌میهن
