هر روز روز وکلای در معرض خطر

پیرو تعریف یک‌روز خاص تحت عنوان وکلای در معرض خطر، لازم است به این پرسش پاسخ داد که وکلای دادگستری در مقام ایفای وظایف ذاتی و حرفه‌ای خویش، با چه معضلات و مخاطراتی روبه‌رو هستند که یک روز خاص تحت چنین عنوانی برای این حرفه تعریف شده است؟ بی‌شک برای پاسخ به این پرسش لازم است دلیل وجودی کانون وکلا به‌عنوان یک نهادمدنی مورد مداقه و شناسایی قرار گیرد.

جامعه‌شناسان و تئوریسین‌های این حوزه در تشریح مهم‌ترین وصف نهادهای مدنی، صیانت از حقوق مردم و نظارت بر شیوه‌ی حکمرانی را اصلی‌ترین هدف و دلیل برای شکل‌گیری چنین نهادهایی تعریف می‌کنند. در همین راستاست که اعضای کانون وکلای دادگستری به‌عنوان کهن‌ترین نهاد مدنی مستقل در ایران، این نهاد را ملجا و پناهگاه کسانی می‌دانند که به قصد دادستانی و تظلم‌خواهی از اعضای این نهاد مدنی توقع همراهی و یاری دارند، لذا وکلای دادگستری بنا بر اصول حرفه‌ای و تکلیف صنفی خویش، به‌دور از جنجال‌های سیاسی و... به انجام وظایف حرفه‌ای -قانونی خویش قیام می‌کنند.

کانون وکلای دادگستری ایران، خانه مشترک هزاران وکیل دادگستری است که با تاکید بر ضرورت حاکمیت قانون و احترام به کرامت انسانی در شیوه‌ حکمرانی کشور با این باور که آگاهی به قانون و استیفاء از حقوق شهروندی، مقدمه ضروری تحقق این دو امر مهم است، برای عملیاتی‌شدن آن تلاش می‌کنند و در این مسیر صواب از هیچ کوششی دریغ نکرده، چالش‌ها و هجمه‌های تحمیلی را بنا بر همان باور ذاتی تحمل می‌کنند. واضح‌ترین مصداق چالش‌ها و مخاطراتی از این دست را می‌توان در رویدادهای اجتماعی شاهد بود که حوادث ۱۴۰۱ شفاف‌ترین مصداق آن است.

در سال ۱۴۰۱ بیش از 80 وکیل دادگستری جلب، بازداشت و به اتهامات امنیتی ـ سیاسی محاکمه شدند. تورق اوراق چنین پرونده‌هایی مبین دو موضوع قابل‌تأمل است؛ شاکی تمام پرونده‌‌ها ارگان‌های حاکمیتی بوده و در تعریف دلایل استنادی برای انتساب چنین اتهاماتی همواره به فعالیت اجتماعی وکلای دادگستری و حضور ایشان در پرونده‌های موسوم به پرونده‌های حقوق بشری اشاره می‌شود.

پیرو چنین وضعیتی یکی از مصادیق قابل تحلیل در مناسبتی مانند روز وکلای در معرض خطر، شناسایی مخاطراتی است که چنین وکلایی با آن روبه‌رو شده‌اند؛ مواردی مانند دسترسی نداشتن به پرونده و بالطبع نبود امکان مطالعه‌ پرونده برخلاف نص صریح قانون آیین‌دادرسی کیفری، تفسیر موسع از عناصر قانونی جرائمی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام یا تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و عدم‌پاسخگویی صریح و شفاف دستگاه‌های ذی‌ربط به چرایی چنین برخوردهایی است.

نکته‌ قابل‌تأمل که می‌توان به منزله‌ گواه این ادعا به آن اشاره داشت، صدور حکم محکومیت و اجرای مجازات حبس برای آقایان محمودیان، فقیهی و نزادی سه‌ نفر از وکلای فعال در حوزه‌ی حقوق شهروندی و فعالیت‌های بشردوستانه، آن هم مقارن با چنین روزی (روز وکلای در معرض خطر) است. رصد و بررسی فعالیت وکلای مورداشاره مبین این ادعاست که آن‌چه سبب انتساب اتهام و محکومیت  این سه همکار شریف شده است، همان تفسیر موسع و به‌عبارتی، تفسیر به رأی قضاتی است که به چنین موضوعاتی رسیدگی می‌کنند.

علاوه بر چنین چالشی، قِسم دیگری از مخاطرات وکلای دادگستری تعرض مادی و معنوی است که به انحای مختلف علیه وکلای دادگستری اتخاذ می‌شود، بنا بر آمارهای ارائه‌شده طی دو، سه سال گذشته بیش از 20 وکیل دادگستری مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته و در سال ۱۴۰۳ چهارنفر از وکلای دادگستری به قتل رسیده‌اند.

افزایش تعرض به حریم شخصی و تمامیت جسمانی وکلای دادگستری به انضمام برخی چالش‌ها و هجمه‌های تحمیلی از سوی نهادهای حا‌کمیتی یا افراد وابسته به حاکمیت طی دو، سه سال گذشته موید ضرورت واکاوی و شناسایی چرایی بروز چنین حوادثی را بیش‌ازپیش ایجاب می‌کند، خاصه این‌که همزمان با افزایش سیاه‌نمایی‌ها علیه حرفه‌ وکالت در ساختار حاکمیت، شاهد افزایش آمار تعرض و حمله به وکلای دادگستری هستیم. با این وصف لازم است برای وکلای ایران نه یک‌روز، بلکه ۳۶۵ روز سال را با عنوان روز وکلای در معرض خطر تعریف کرد.