بررسی برنامه‌ها و عملکرد وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت بهداشت
ماموریت سخت ظفرقندی
مهاجرت پزشکان و پرستاران، خودکشی دستیاران پزشکی، بی‌پولی، شکست طرح‌ها، کمبود نیرو، بخش‌های غیرفعال مراکز درمانی، کمبود دارو، کمیاب‌شدن داروی بیماران خاص و سهم پایین از تولید ناخالص داخلی تنها بخشی از چالش‌های پیش‌روی گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت دولت چهاردهم است؛ کسی که از میان چندین گزینه انتخاب شد و امروز قرار است به‌عنوان یکی از سه نفری باشد که به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد معرفی شود.
29 تیرماه بود که اسامی آشنایی به‌عنوان گزینه‌های مورد نظر برای وزارت بهداشت شنیده شد؛ افرادی مانند محمدرضا ظفرقندی، سیدرضا رئیس کرمی، محمدرضا واعظ‌مهدوی، انوشیروان محسنی‌بندپی، محمد رئیس‌زاده، قاسم باباجانی و ایرج حریرچی. اما در این میان، این محمدرضا ظفرقندی بود که بالاترین رأی را آورد. محمدرضا ظفرقندی متولد ۱۳۳۷ در تهران است. او پزشک و سیاستمدار است و از ۳ اسفندماه ۱۳۹۷ تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰ در اوج همه‌گیری کووید-۱۹ رئیس سازمان نظام پزشکی ایران بود. ظفرقندی فوق‌تخصص جراحی عروق و استادتمام دانشگاه علوم پزشکی تهران است؛ او اکنون دبیرکلی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران را برعهده دارد.
ظفرقندی در سال ۱۳۷۴، موفق به راه‌اندازی مرکز تحقیقات تروما در بیمارستان سینا شد و در سال ۱۳۸۳ درجه استادتمامی دانشگاه را گرفت. او پیش‌ازاین رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، دبیر هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت‌امنای مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، عضو شورایعالی بیمه خدمات درمانی، مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا، رئیس شورایعالی نظام پزشکی، رئیس انجمن جراحی عروق ایران و رئیس انجمن علمی ترومای ایران بود.
آنچه در ارتباط با معرفی محمدرضا ظفرقندی، برای به‌عهده گرفتن وزارت بهداشت اتفاق افتاد، حمایت افراد از طیف‌های سیاسی مختلف است. یکی از آنها سخنگوی ستاد انتخاباتی سعید جلیلی است؛ شهرام یزدانی. او با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان پیشنهادی دولت چهاردهم از ویژگی‌هایی مانند کاریزمای فردی، دانش مدیریتی و تجربه بالا برخوردار است ولی ایشان برای پیشبرد برنامه‌هایشان نیازمند اعتماد و حمایت عموم مردم هستند. رأی اعتماد قاطع به ایشان در مجلس، نشان‌دهنده حمایت قوی از سوی نمایندگان مردم است و به ایشان این امکان را می‌دهد که با قدرت و اعتمادبه‌نفس بالا به اجرای برنامه‌ها و اصلاحات مورد نظر خود بپردازد.»
یکی دیگر از حامیان او دکتر علیرضا مرندی، وزیر بهداشت دولت‌های آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی است. او در نامه‌ای خطاب به وزیر پیشنهادی بهداشت، از اعلام آمادگی فرهنگستان علوم پزشکی برای مشاوره و همکاری و همفکری درخصوص موضوعات مرتبط با سلامت خبر داد. سعید نمکی، وزیر سابق بهداشت هم تاکید کرد که ظفرقندی از مدیران باسابقه‌ای است که بخش‌های مختلف بهداشت و درمان کشور را می‌شناسد. سیامک مره‌صدق، عضو پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده کلیمیان هم نگاهی مثبت به وزیر پیشنهادی بهداشت داشت و معتقد است که ظفرقندی علاوه بر ریاست سازمان نظام پزشکی به‌عنوان نهاد تخصصی جامعه پزشکی، در مدیریت‌های دیگر این حوزه نیز سابقه فعالیت داشته و در مسئولیت‌های خود نمره قبولی گرفته است.
از نظر سیدرضا رئیس کرمی رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی قم و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هم، ظفرقندی مناسب‌ترین گزینه برای وزارت بهداشت است. با این حال او مخالفانی هم دارد ازجمله محمدبیگی نماینده مجلس که علت مخالفتش را اظهار ناراحتی نکردن ظفرقندی از مشکلات مردم فلسطین اعلام کرده است. او در یک برنامه تلویزیونی گفت: «اگر کسی عضو هیئت‌وزیران می‌شود، باید قدرت مبارزه با نظام سلطه را داشته باشد.»
علی جعفریان، مسئول کمیته وزارت بهداشت در شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم است و به هم‌میهن می‌گوید که از آنها خواسته شد، 5 نفر را به‌عنوان نامزد وزارت بهداشت معرفی کنند که درنهایت دکتر محمدرضا ظفرقندی، با اختلاف قابل‌توجه و رأی همه اعضاء، به‌عنوان نامزد نهایی انتخاب شد.
ظفرقندی در 39 صفحه برنامه مقدماتی خود را در بخش‌های اولویت‌های اجرایی، چالش‌ها و مشکلات نظام سلامت، اهداف اختصاصی و اقدامات راهبردی و... تشریح کرده؛ برنامه‌هایی که البته به‌گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مورد تایید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفت. براساس اعلام سلمان اسحاقی، دغدغه ظفرقندی، عدالت بر پایه توسعه بهداشت و درمان در کشور است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که برنامه‌های وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان با برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی، مطابق است و مورد تأیید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس قرار گرفت.»
مسیر ظفرقندی برای اداره نظام سلامت اما هموار نیست، او که پیش از این ریاست سازمان نظام پزشکی را به‌مدت چهار سال داشته، با چالش‌های بسیاری روبه‌روست. جعفریان که یکی از افرادی است که به‌نفع ظفرقندی رأی داده می‌گوید که نظام سلامت با چهار چالش اصلی روبه‌روست؛ یکی از آنها تولیت وزارت بهداشت است. براساس اسناد بالاستی به‌ویژه سیاست‌های کلی نظام سلامت که از سوی رهبری ابلاغ شد، در مورد تمام مسائل مربوط به حوزه سلامت، وزارت بهداشت باید جمع‌بندی نهایی را انجام دهد. از آنجایی که متولی این بخش است، پاسخگویی هم به‌عهده این وزارتخانه است. جعفریان در این باره می‌گوید که در این زمینه چالش جدی وجود دارد: «خیلی جاها، اقداماتی صورت می‌گیرد که خارج از حوزه وزارت بهداشت، نسبت به آن نتیجه می‌گیرند و حتی به آن عمل می‌کنند.»
50 هزار پزشک طبابت نمی‌کنند
بحران در نیروی انسانی اما چالش بعدی نظام سلامت است. آنطور که رئیس سابق علوم پزشکی دانشگاه تهران مطرح می‌کند، دانشجوی پزشکی به‌اندازه کافی تربیت می‌شود اما آنها در کشور یا در رشته خودشان ماندگار نمی‌شوند. او به آماری که در سازمان نظام پزشکی وجود دارد استناد می‌کند: «از حدود 200 هزار نفری که شماره نظام پزشکی دارند، حدود 50 هزار نفر کار پزشکی انجام نمی‌دهند. یعنی حدود 25 درصد از فارغ‌التحصیلان طبابت نمی‌کنند. حالا در این شرایط مسئولان در پی افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی‌اند.»
محمدرضا ظفرقندی در سال 1400، زمانی‌که رئیس سازمان نظام پزشکی بود، اعلام کرد که در سال قبل از آن، سه‌هزار پزشک درخواست مهاجرت کرده‌اند. استناد او به میزان درخواست برای صدور گواهینامه گوداستندینگ است. اوایل امسال هم خبرگزاری ایرنا با تکیه بر آمارهای سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که تعداد اعضای سازمان نظام پزشکی که برای مهاجرت از این سازمان گواهی گوداستندینگ گرفته‌اند، از حدود ۷۵۰ نفر در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۶ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است که افزایش بیش از ۸ برابری را نشان می‌دهد.
جعفریان می‌گوید: «در بیمارستان‌هایی که چندان هم بزرگ نیستند، در چند سال گذشته، 30 نفر از اعضای هیئت‌علمی‌شان مهاجرت کرده‌اند. خیلی از پزشکان از همان دوره عمومی از کشور خارج می‌شوند. مسئله این نیست که دانشجو به تعداد کافی تربیت نمی‌شود، بلکه شرایطی برای ماندن آنها وجود ندارد که مهم‌ترین دلیلش هم امید است؛ امید به آینده.» ماجرا هم تنها محدود به پزشکان نمی‌شود؛ کادر درمان نیز با چالش نیرو مواجه است، همچنین آمار مهاجرت پرستاران نیز در سال‌های اخیر بالا رفته. مسئولان سازمان نظام پرستاری اعلام کرده‌اند که هر سال حدود سه‌هزار پرستار برای مهاجرت از کشور از این سازمان گواهی گوداستندینگ می‌گیرند، درحالی‌که تعداد کل دانشجویان این رشته حدود ۱۰ هزار نفر است و به گفته نایب‌رئیس شورای عالی این سازمان، مهاجرت این نیروها به مرحله بحرانی رسیده است.
موج مهاجرت پرستاران به آلمان
حالا مسئول کمیته وزارت بهداشت در شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم، وضعیت مهاجرت پرستاران یا ترک کارشان را، وحشتناک توصیف می‌کند: «ما با موج مهاجرت پرستاران به کشور آلمان مواجه هستیم، پرستاران یکی در میان، آلمانی یاد می‌گیرند تا بتوانند از کشور خارج شوند. آنها با یک مدرک زبان آلمانی می‌توانند از کشور خارج شوند. در دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان‌های جدیدی ساخته شده که خیلی از بخش‌های آن به‌دلیل نبود نیروی پرستار، فعال نشده است، یک‌سال است در انتظار جذب نیرو برای بخش جراحی عروق بیمارستان امام خمینی هستیم. دانشگاه علوم پزشکی تلاش می‌کند، اما متقاضی ندارد.» به گفته او، بحران نیرو در نظام سلامت به موضوع امید گره خورده است.
دارو و تجهیزات پزشکی اما چالش دیگری است که از سوی جعفریان مطرح می‌شود. به گفته او، دسترسی به دارو در کشور با مشکلات جدی مواجه است: «دارو چیزی نیست که بتوان از آن گذشت. نبود دارو عوارض مرگ‌ومیر را بالا می‌برد، از آن طرف تجهیزات پزشکی هم تابع قیمت ارز است، یارانه ارز در اول زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد، درحالی‌که به اعتقاد کارشناسان، این یارانه باید در آخر زنجیره اختصاص یابد؛ یعنی روی قیمت تمام‌شده. دلار 4200 تومانی پرداخت می‌شود، در عین حال انتقاد می‌شود که چرا این ارز تبدیل به دارو نشد، مشخص است که چنین وضعیتی منتهی به فساد می‌شود. یارانه باید در آخر کار تعلق پیدا کند. یارانه باید به مصرف‌کننده داده شود، نه تولیدکننده.» او ادامه می‌دهد: «از آن طرف گفته می‌شود که دارو در تحریم‌ها نیست اما نقل‌وانتقال پول برای خرید دارو، تحریم است. برخی از تولیدکنندگان دیگر دارو وارد نمی‌کنند. می‌گویند با چمدان پر از پول در فرودگاه دستگیر شده‌اند، به آنها گفته‌اند چرا این میزان پول همراه‌شان است.»
نکته دیگری که از سوی این مسئول پیشین نظام سلامت مطرح می‌شود، زیرساخت‌های این حوزه است. به گفته او، این بخش کلاً فرسوده شده است: «برخی از زیرساخت‌ها سرمایه‌ای است که تکنولوژی بالایی برای آن در نظر گرفته شده است. اگر همین تجهیزات از چرخه خارج شوند، توان نوسازی آنها وجود ندارد و امکان دارد به مرحله‌ای برسیم که تنها دو دستگاه سی‌تی‌اسکن در کل تهران وجود داشته باشد. ما نسبت به 40-30 سال پیش در حوزه سلامت پیشرفت زیادی کرده‌ایم، اما در شرایط فعلی دوباره با چالش روبه‌رو شده‌ایم. بیماران اکنون دیگر از ما نمی‌پذیرند اگر بگوییم این دستگاه را نداریم یا آن تجهیزات را نداریم. باید برای نوسازی دستگاه‌ها و تجهیزات زیرساختی فکری شود. اینکه بگویند این تجهیزات در ایران ساخته شود، درخواست ساده‌لوحانه‌ای است؛ چراکه در دنیا برای آن مشتری وجود ندارد. می‌گویند تجهیزات یا دارویی که در ایران تولید می‌شود، دیگر وارد کردنش به کشور ممنوع است، اما کسی نمی‌گوید که این دارو و تجهیزات با چه کیفیتی تولید می‌شود.»
اختصاص منابع مالی پایدار
در این میان اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت، تامین منابع مالی است. پیش از این در سال 93 حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر دولت روحانی، طرح تحول بنیادین نظام سلامت را مطرح کرد؛ طرحی که چندین فاز آن اجرا شد اما درنهایت به‌دلیل تامین نشدن منابع مالی، با شکست مواجه شد.
این سرنوشت برای بسیاری از طرح‌های نظام سلامت و حوزه دارو تکرار شد، نمونه آن هم طرح دارویار است. با همه این چالش‌ها اما در دولت جدید چطور می‌توان عقب‌ماندگی‌های نظام سلامت را جبران کرد. جعفریان می‌گوید که این حوزه نیاز به تامین مالی پایدار دارد: «ما دو منبع عمومی داریم، یکی بودجه‌های عمومی کشور است که آن بخش مربوط به حوزه سلامت باید مسیر مستقیم و ثابتی داشته باشد؛ مثل اختصاص یک‌درصد از مالیات ارزش‌افزوده به نظام سلامت. این عدد کوچک نیست و گفته می‌شود برای سال 1402، حدود 60 همت بود. اگر این پول وارد حوزه سلامت شود، بسیاری از چالش‌های سلامت حل می‌شود.»
نوزدهم بهمن‌ماه سال 92 نمایندگان مجلس اعلام کردند که یک‌درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده به وزارت بهداشت اختصاص یافت. آنها تاکید کردند که این پول، به حل مشکل وزارت بهداشت درخصوص تجهیز بیمارستان‌ها، واردات دارو و ارتقای سطح بیماران صعب‌العلاج کمک می‌کند. اما در تیرماه سال 1402، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت که تنها 24 هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش‌افزوده، برای وزارت بهداشت واریز شده است.
او به ایرنا گفته بود: «یک‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده معادل حدود ۴۸۰ هزار میلیارد ریال، باید پانزدهم هر ماه به حساب وزارت بهداشت واریز شود ولی متاسفانه در زمان مقرر واریز نمی‌شود. طی سه‌ماه اخیر حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال از محل یک‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به حساب وزارت بهداشت واریز شده که بسیار ناچیز است و باید حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال واریز می‌شد.»
سهم پایین سلامت از تولید ناخالص داخلی
در کنار مالیات بر ارزش‌افزوده اما سلامت از تولید ناخالص داخلی هم سهم دارد، ولی به این حوزه سهمی اختصاص نمی‌یابد: «تا جایی که اطلاع دارم، سهم سلامت از جی‌دی‌پی، زیر چهار درصد است، درحالی‌که قرار بود 6 تا 7 درصد باشد، یعنی نصف چیزی که مقرر شده بود، پرداخت می‌شود. این عدد در طرح تحول نظام سلامت تا یکی، دو سال به بالای 7 درصد رسید، همین موضوع سبب شد که یکسری از زیرساخت‌ها بازسازی شود و از همان‌ها در دوره کرونا استفاده شد. اگر این زیرساخت‌ها فراهم نبود، مرگ‌ومیرهای کرونا خیلی بیشتر از آنچه رخ داد، ثبت می‌شد. میزان سهم وزارت بهداشت از تولید ناخالص داخلی، تصمیم حاکمیت است.
البته می‌توان از کالاهای ناسالم هم درصدی را به بخش سلامت اختصاص داد، مثل سیگار. حتی توریسم سلامت هم می‌تواند منبع ارزآوری برای کشور باشد. درحالی‌که در دانشگاه علوم پزشکی تهران زمانی‌که بخش بین‌الملل آن راه‌اندازی شد و دانشجوی خارجی گرفتیم، وزارت دارایی به ما گفت که چرا درآمد ارزی دارید؟ درآمد ارزی برای نفت است. ما حتی وقتی بیمار خارجی پذیرش می‌کنیم، از او می‌خواهیم ارز را تبدیل به ریال کند و بعد به بیمارستان پرداخت کند؛ درحالی‌که این ارز دیگر وارد جیب دولت نمی‌شود.» او ادامه می‌دهد: «منابع مالی در کشور کم نیست اما نیاز به تصمیم‌گیری‌های خوب دارد. ایران یک‌درصد از جمعیت دنیا را دارد، بنابراین باید یک‌درصد از جی‌دی‌پی دنیا را هم داشته باشد؛ درحالی‌که میزان آن 35 صدم درصد است.»
خدمات سلامت، خصوصی نمی‌شود
همزمان با اعلام برنامه‌های دکتر ظفرقندی برای تصدی‌گری وزارت بهداشت در دولت چهاردهم، اما و اگرهایی درباره برنامه او مطرح شد. یکی از آنها گمانه‌زنی درباره خصوصی‌سازی بهداشت و درمان بود که در بخش درمان با 35 بند مطرح شد. در بند 28 برنامه پیشنهادی او، کاهش تصدی‌گری در اداره بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی ـ درمانی دولتی و واگذاری بیمارستان‌ها به بخش غیردولتی آمده است. همین بند اما برخی انتقادها را نسبت به ناعادلانه‌تر کردن دسترسی طبقات محروم به خدمات باکیفیت بخش سلامت مطرح کرد و اینطور گفته شد که این موضوع، با اصل 43 قانون اساسی منافات دارد.
با این حال اما جعفریان در واکنش به این انتقادات می‌گوید که بخش خصوصی در حوزه سلامت کشور نقش جدی دارد، به‌طوری‌که در بخش سرپایی، حدود 80 درصد از خدمات توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود. یعنی بدون بخش خصوصی، خدمات سرپایی دچار چالش جدی می‌شود: «بخش خصوصی نه رقیب و نه دشمن بخش دولتی است. در قسمت بستری هرکسی که می‌خواهد خدمات گران‌تری دریافت کند، می‌تواند به بخش خصوصی مراجعه کند، در همه جای دنیا هم همین‌طور است. در بسیاری از کشورها، میان تعرفه بخش دولتی و خصوصی تفاوت چندانی وجود ندارد، اما کسی که می‌خواهد خدمات سریع‌تری بگیرد، به بخش خصوصی مراجعه می‌کند و هزینه اضافه را هم خودش پرداخت می‌کند.»
به گفته او که پیش از این رئیس علوم پزشکی دانشگاه تهران بود، اگر دولت بتواند بخش دولتی را آنقدر فراگیر کند که دیگر نیازی به بخش خصوصی نباشد، خوب است اما معمولاً چنین اتفاقی امکان‌پذیر نیست: «ما می‌دانیم که بخش دولتی ناکارآمدی زیادی در زمینه مدیریت دارد. بخش خصوصی مثلاً با 10 تومان می‌تواند خدمتی را ارائه دهد درحالی‌که همان خدمت برای بخش دولتی، 50 تومان هزینه می‌برد.» او با اعلام اینکه نظام سلامت، ناچار شد، بخش خدمات سرپایی سلامت را به بخش خصوصی واگذار کند، چراکه بیمه‌ها پول بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را پرداخت نمی‌کنند، می‌گوید که از آن طرف بخش خصوصی قرارداد چندانی با بیمه‌ها ندارد و به همین دلیل پول سریع‌تر به دست‌شان می‌رسد.
جعفریان ادامه می‌دهد: «باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد، در حال حاضر در تامین نیروی انسانی مشغول به این کار هستیم و اگر سازوکار درستی تعریف کنیم، می‌توانیم بهره‌وری را در بخش خصوصی بیشتر و تعرفه را منطقی تعیین کنیم. در این شرایط به‌جای اینکه بخش دولتی، زیرساخت‌ها را فراهم کند، بخش خصوصی این‌کار را انجام می‌دهد. درنهایت هم مردم از بخش خصوصی خدمات می‌گیرند و دولت از این بخش خرید خدمت می‌کند. مجموعه این اقدامات سبب می‌شود تا هزینه دولت کاهش یابد، البته به‌شرطی که این‌کار به‌درستی انجام شود.»
براساس اعلام این پزشک، اگر تعرفه به‌درستی تعیین شود، چالش زیادی ایجاد نمی‌شود؛ مشکل اینجاست که به‌دلیل ضعف بیمه‌ها، تعرفه براساس پولی که وجود دارد تعیین می‌شود، نه براساس قیمت تمام‌شده. درحالی‌که اگر قیمت تمام‌شده وارد معاملات شود، استفاده از بخش خصوصی نه‌تنها هزینه‌ها را بالا نمی‌برد که منجر به کاهش آنها هم می‌شود: «زمانی‌که هزینه دولت کم می‌شود، منابعی که در بخش سلامت وجود دارد هم بهتر مصرف می‌شود. در این میان بیمه هم تکلیفش روشن می‌شود و می‌داند که این قیمت تمام‌شده است و براساس آن باید قیمت را تعیین کند.»
جعفریان تاکید می‌کند که با همه انتقادها، تمام جناح‌ها، آقای ظفرقندی را گزینه مناسبی برای وزارت بهداشت می‌دانند بنابراین مجلس هم باید بهانه‌هایی که مطرح می‌شود را کنار بگذارد. خود آقای ظفرقندی اعلام کرده که حوزه سلامت، فنی و تخصصی است و وارد کردن مسائل سیاسی در آن حرام است که این مسئله، نکته مهمی است.
چالش همه‌گیری ویروس‌های جدید
محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت و عضو شورای آینده‌‌نگاری و نظریه‌پردازی سلامت فرهنگستان علوم پزشکی است. او معتقد است که کابینه معرفی‌شده از سوی آقای پزشکیان، قابل قبول است و شواهدی از تلاقی منافع درباره آنها وجود ندارد، تمام آنها در حوزه اجرایی وزارتخانه‌‌ها کار کرده‌اند و صاحب نظرند، بقیه موارد به راهبردهای آقای پزشکیان مربوط می‌شود. او درباره وزیر پیشنهادی کابینه برای تولیت وزارت بهداشت به هم‌میهن می‌گوید، ظفرقندی سابقه مدیریتی خوبی دارد، در نظام پزشکی منتخب پزشکان بوده و این نشان می‌دهد که جامعه پزشکی نسبت به او اقبال خوبی دارد. در حال حاضر بیشتر وزرای بعد از انقلاب از او حمایت کرده‌اند که این مسئله کم‌سابقه است. اگر مجلس به او رأی اعتماد دهد، قاعدتاً باید شورای مشورتی با وزرای پیشین تشکیل شود تا برای برنامه‌های جدید به او کمک کنند.»
با این همه اما ظفرقندی در صورت گرفتن رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس، با چالش‌های زیادی روبه‌روست؛ از نظر واعظ‌مهدوی، عدالت در سلامت یکی از مهم‌ترین آنهاست: «مصارف بخش سلامت بسیار زیاد شده است، جمعیت سالمند کشور بالاست و همین موضوع هزینه‌ها را افزایش داده، بیماری‌های جدیدی شایع شده، تکنولوژی‌های نوینی ایجاد شده و مجموعه اینها هزینه‌ها را بالا برده است، درحالی‌که منابع مالی افزایشی نداشته. زمانی‌که میان هزینه و منابع مالی فاصله زیادی ایجاد می‌شود، رقابت برای کسب منابع محدود بیشتر می‌شود و در این رقابت، قوی‌ها برنده می‌شوند. در رویکرد عدالت در سلامت، پوشش همگانی سلامت مطرح است، یعنی همه شهروندان باید از خدمات سلامت برخوردار باشند، البته آقای ظفرقندی این ویژگی را دارد و در دوران مسئولیتش نسبت به مناطق کم‌برخوردار توجه و تعهد داشته است.»
براساس اعلام این کارشناس اقتصاد سلامت، تلاقی منافع چالش بعدی وزارت بهداشت است: «در دوره‌های مختلف اشخاصی در سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کردند که خودشان هم واردکننده دارو بودند، طبیعتاً آنها منافع خودشان را در نظر می‌گرفتند، اگر هم نمی‌خواستند از موقعیت‌شان سوءاستفاده کنند، این احساس را ایجاد می‌کردند که خودشان هم از شرایط بهره می‌برند. وزیر دولت چهاردهم باید نسبت به این موضوع حساس باشد.»
همه‌گیری کرونا در ایران قربانیان فراوانی داشت، به‌طوری‌که آمارها بر مرگ بین 282 هزار تا 364 هزار تاکید می‌کنند. گمانه‌زنی‌ها هم حکایت از ادامه روند شیوع بیماری‌های همه‌گیر در کشور دارد؛ مثل تب دنگی که آمار مبتلایانش رو به افزایش است. واعظ مهدوی هم به این موضوع می‌پردازد و می‌گوید که قرن 21، قرن تکرار اپیدمی‌هاست. یعنی ممکن است بیماری دیگری مانند کرونا، اپیدمی شود: «اگر رویکرد وزارت بهداشت علمی نباشد، پیش‌بینی می‌شود همین تب دنگی، وضعیتی مشابه کرونا را ایجاد کند. در حال حاضر وزارت بهداشت فعلی از این موضوع غفلت کرده درحالی‌که کارشناسان از اسفندماه سال گذشته نسبت به این موضوع هشدار داده بودند و حالا موارد زیادی از آن در تهران و کلان‌شهرها دیده می‌شود، اما هنوز برای آن اقدام جدی صورت نگرفته است.»
2 میلیارد دلار برای 3 درصد دارو
به گفته او، اولین اقدامی که باید ازسوی وزیر بهداشت دولت چهاردهم صورت گیرد، تصمیم‌گیری درباره ابقا یا جایگزینی مسئولان و معاونان این وزارتخانه است: «باید خیلی سریع در این باره تصمیم‌گیری شود تا در ادامه، منابع مالی مورد نیاز نظام سلامت اختصاص یابد. مالیات بر ارزش‌افزوده که یک‌درصد آن سهم بخش سلامت است یا مالیات بر نوشابه، سیگار و... باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. باید در اولین گام‌ها این منابع مالی زنده شوند و بعد برای گرفتن منابع بیشتر اقدام شود.»
واعظ مهدوی می‌گوید که باید مصارف وزارت بهداشت اولویت‌بندی شود؛ چراکه به‌دلیل اعمال نفوذ مافیاها و افرادی که منافعی در نظام سلامت دارند، منابع به‌طور بهینه هزینه نمی‌شود. مثلاً در بخش دارو گفته می‌شود که بیش از 97 درصد داروی کشور تولید داخل است، از این 97 درصد، مواد اولیه 70 درصد این داروها در کشور تولید می‌شود که نیاز به 150 میلیون دلار ارز دارد. ارز مورد نیاز برای تولید مابقی داروها، 300 میلیون دلار است و ارز مورد نیاز برای واردات دارو، دو میلیارد دلار است که سه‌درصد داروهای کشور را تشکیل می‌دهند. بر این اساس وزارت بهداشت باید اولویت‌بندی کند، در ابتدا باید 150 میلیون دلار را اختصاص دهد، بعد 300 میلیون دلار و درنهایت اگر ارز اضافه‌ای داشت، آن سه‌درصد را تامین کند. اما در سازمان غذا و دارو خلاف آن اعمال می‌شود.
او ادامه می‌دهد: «سیاست‌گذاری‌های بخش دارو توسط بنگاه‌ها انجام می‌شود، نه حاکمیت. دو میلیارد دلار داده می‌شود تا سه‌درصد داروها تامین شود؛ آن‌هم داروهای گران و تک‌نسخه‌ای. وزیر جدید باید این مسئله را در اولویت قرار دهد و منابع بهینه مصرف شوند.»
بیش از 10 سال از آغاز اجرای طرح تحول بنیادین سلامت و بیشتر از آن، از اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌گذرد؛ طرح‌هایی که نیمه‌کاره رها شدند و شاید حالا فرصتی برای احیای آنها باشد. با این حال اما واعظ مهدوی معتقد است که در گام اول، وزرا موظف به اجرای برنامه هفتم توسعه هستند. در برنامه‌های هفتم توسعه محورهای اقدام وزارت بهداشت مشخص شده است. پیشنهاد این است که دولت سراغ کارهای جدید نرود، همان برنامه‌هایی که از قبل بوده را پیاده و اجرا کند و اگر احساس کرد نیاز به تغییر دارند، اقدامات جدیدی انجام دهد.
او می‌گوید که متخصصان و پزشکان همواره اعلام می‌کنند که نمی‌دانند دولت قرار است چه اقدامی انجام دهد، به همین دلیل خودشان هم مشارکت چندانی در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌کنند. اگر دولت این اطمینان را به جامعه پزشکی بدهد، خیلی از آنها هم در صحنه حضور پیدا می‌کنند و این مسئله آمار مهاجرت آنها را هم کم می‌کند: «برای اینکه پزشکان و پرستاران، بهورزان و کادر بهداشتی و درمانی بتوانند خدمات مناسبی ارائه دهند، باید حقوق و دستمزد خوبی دریافت کنند.»
او در ادامه به عملکرد مسئولان در دوره‌های قبلی دولت می‌پردازد و می‌گوید که در ابتدای دولت نهم، زمانی‌که مابه‌التفاوت حامل‌های انرژی حذف شد، بیمارستان‌ها با افزایش 10 درصدی هزینه‌هایشان مواجه شدند. تمام تعرفه‌هایشان به‌هم ریخت. بیمارستان‌ها با بحران مواجه شدند و در پایان دولت دهم، کار به جایی رسید که در بیمارستان نسخه را به دست بیماران می‌دادند تا خودشان بروند و دارو و تجهیزات بخرند. اگر پنج‌میلیون تومان هزینه بیمارستان می‌شد، دو میلیون تومانش را خود بیمار پرداخت می‌کرد. بیمه عملاً 40 درصد را پرداخت می‌کرد.
