از جامعه چه خبر؟

مراجعه تنها 500 موتور برای معاینه فنی

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: «از حدود سه میلیون دستگاه موتورسیکلتی که درحال‌حاضر در تهران مشمول گرفتن معاینه فنی هستند، در سال گذشته کمتر از ۵۰۰ دستگاه به ما مراجعه کردند و بنابر آمار اتحادیه معاینه فنی و سامانه سیمفا، در کل کشور هم حدود ۸۰۰ دستگاه موتورسیکلت مراجعه‌کننده به این مراکز بودند که تعداد خیلی اندکی است.» شادی مالکی درباره وضعیت معاینه فنی موتورسیکلت‌ها به ایسنا گفت: «برابر سیاهه انتشار سال 96 که شهرداری تهران منتشر کرده، بابت سهم منابع مختلف در آلودگی هوا در کلانشهرتهران، سهمی برای منابع متحرک قائل می‌شوند و سهم تولید آلاینده‌های گازی نزدیک 80 درصد عنوان می‌شود که از این 80 درصد، سهم خودروهای سبک 37 درصد و سهم موتورسیکلت‌ها 21 درصد است.» او ادامه داد: «بسیاری از موتورسیکلت‌هایی که در شهر تردد می‌کنند، موتورسیکلت‌های کاربراتوری هستند و به نسبت خیلی از خودروهای انژکتوری که در سطح شهر تردد می‌کنند، دارای آلایندگی بیشتری هستند.»

افزایش یارانه ۱۲۳ هزار خانواده‌

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات فاز جدید طرح کالابرگ الکترونیک با محوریت امنیت غذایی کودکان، گفت: «از امروز ۱۲۳ هزار خانوار تحت‌پوشش قرار می‌گیرند و اعتبارشان شارژ می‌شود.» علیرضا عسگریان بااشاره به طرح کالابرگ الکترونیک به ایسنا گفت: «ابعاد این طرح کاملاً راهبردی و دارای برش‌های مختلفی است که از امروز به‌بعد می‌توانید تاثیر آن را در سفره غذایی مردم به‌راحتی مشاهده کنید.» او با اشاره به اینکه کالابرگ الکترونیک طرحی بود که سال گذشته قوام جدی پیدا کرد، گفت: «ارز ترجیحی حذف شد و میزان یارانه مردم از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ۸ تا ۹ برابر افزایش پیدا کرد و به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان (۳ دهک اول درآمدی) و ۳۰۰ هزار تومان (دهک‌های بعدی) رسید. قرار بود با این طرح امنیت غذایی تامین شود و به‌دلیل اینکه زیرساخت آن وجود نداشت، مردم آن را در جاهای مختلفی مصرف کردند.»

هشدار درباره کلاهبرداری در پرداخت آنلاین

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا به تشریح ترفندهای کلاهبرداران در خرید از فروشندگان پرداخت و گفت: «برای پیشگیری از هرگونه وقوع جرائم احتمالی باید نسبت به احراز هویت سفارش‌دهندگان و خریداران با تطبیق کدملی و شماره حساب آنها اقدام شود.» رامین پاشایی در تشریح جزئیات این خبر گفت: «مجرمان سایبری پس از سرقت وجوهات از حساب مالباختگان، به‌منظور پولشویی و کمرنگ‌کردن ردپای مجرمانه خود، وجوهات را به‌صورت مستقیم یا با واسطه، پس از ثبت سفارش کالا از حساب مال‌باختگان به حساب فروشندگان واریز می‌کنند؛ این درحالی‌است که هنگام پی‌جویی جرائم، اولین کسی که مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد، حسابی است که وجوهات به حساب آنها واریز می‌شود.»