برخورد با تخلف فرزندان معاون اول
اژه‌ای در سفر استانی خود مطرح کرد
اژه‌ای در سفر استانی خود مطرح کرد
رئیس دستگاه قضایی کشور در سفر روز گذشته خود به استان کرمان تخلف فرزندان معاون اول قوه قضائیه را مورد تایید قرار داد. او همچنین تاکید کرد که باید به‌گونه‌ای تدبیر کنیم که جسارت مدیران جسور و فعالان اقتصادی سالم سلب نشود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در سفر یک‌روزه خود به استان کرمان که روز گذشته ۱۰ آبان‌ماه انجام شد با اقشار مختلف مردم کرمان دیدار کرد. او دراین دیدار مردمی در راستای تاکید بر مبارزه با فساد در ایران به موضوع تخلف فرزندان معاون اول قوه قضائیه نیز اشاره و تاکید کرد که جرم آنها ثابت شده است. او با تاکید بر اعتقاد به مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:«مگر نمی‌گویم که امنیت روانی جامعه باید حفظ شود، اما گاهی اوقات مطالبی بدون استناد گفته می‌شود که امنیت روانی جامعه برهم می‌خورد. کدام مدیری فسادش ثابت شده و با او برخورد نشده است؟ در همین استان کرمان فردی که مقام بالایی در کشور داشته، زمانی رئیس‌جمهور بوده، رئیس مجلس و رئیس تشخیص مصلحت نظام بوده است اما فرزندان او که فساد آنها ثابت شده است، به زندان رفتند. از بچه‌های معاون اول قوه قضائیه گزارش فساد دادند، جرم آنها ثابت شد و با آنها برخورد کردیم و هیچ ابایی در این زمینه نداریم. اما با شایعه که نمی‌شود اقدام کرد؛ نمی‌شود در ارتباط با کسی شایعه‌ای راه بیندازیم بعد توقع برخورد قضائی داشته باشیم؛ مگر آنکه ثابت شود.»
ماجرای افشای فساد فرزندان محمد مصدق‌کهنموئی، معاون اول قوه قضائیه، به اولین روزهای مهرماه باز می‌گردد؛ همان زمان که یک کانال تلگرامی خبری را مبنی بر بازداشت فرزندان معاون اول قوه قضائیه به دلیل فساد اقتصادی منتشر کرد. با این حال اولین واکنش رسمی به این خبر ۴ شهریورماه از سوی مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه ابراز شد. او در این باره گفته بود: «پرونده‌ای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچ‌گونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع‌رسانی داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.» ۵ روز بعد و در تاریخ ۹ مهرماه ستایشی بار دیگر در این‌باره در نشست خبری خود بازداشت ۲ تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضائیه را مورد تایید قرار داد. در آن زمان تسنیم با اشاره به اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی کشور نوشت:«اخبار رسیده درباره جزئیات این مسئله حاکی است که این دو فرد بازداشت‌شده، فرزندان حجت‌الاسلام مصدق معاون اول قوه قضائیه هستند.» آنطور که در رسانه‌ها آمده است حدود ۸ ماه پیش پرونده فردی به نام «ر» به اتهام پولشویی، قاچاق و برخی تخلفات دیگر در دستور کار قوه قضائیه قرار می‌گیرد. اژه‌ای این پرونده را به دلیل
برخی موارد آن به حفاظت قوه قضائیه و اطلاعات سپاه ارجاع می‌دهد و تاکید می‌کند که بدون هیچ ملاحظه‌ای همه‌ی موارد بررسی شود. در این بررسی‌ها مشخص می‌شود که فردی به نام «ح» که سال‌ها پیش به‌عنوان قاضی سابق قوه قضائیه کنار گذاشته شده بود، شبکه‌ای را تشکیل داده بود و به واسطه برخی ارتباطاتش توانسته بود به «ر» در تخلفاتش کمک کند. با پیگیری ضابطان قوه قضائیه «ح» نیز بازداشت و در این حین مشخص می‌شود که ۲ تن از فرزندان معاون اول قوه قضائیه نیز در این شبکه حضور داشته‌اند.
سخنان رئیس قوه قضائیه در روز گذشته اما تنها به تایید اثبات جرم فرزندان معاون اول قوه قضائیه منتهی نشد. او دیدار روز گذشته خود با نمایندگان صنعتگران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی این استان به موضوعات مرتبط با شورای پول و اعتبار نیز اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات موجود، عدم حضور و مشارکت شما فعالان بخش خصوصیِ تولید و اقتصاد در مراجع و مراکز سیاست‌گذار است؛ برای نمونه، وقتی مقرره ناظر بر جایگزینی هیئتی با شورای پول و اعتبار به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد، مفاد آن ناظر بر حذف دادستان کل و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تعاون در هیئت مزبور بود؛ من در جلسه مجمع، در باب ضرورت حضور دادستان کل در هیئت فوق‌الذکر، توضیحات مستدل لازم را ارائه کردم و این امر محقق شد، اما شما فعالان بخش خصوصی، از طرف متولیان امر، در آن جلسه حضور نداشتید که به ارائه توضیحات پیرامون ضرورت ابقاء نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تعاون در هیئت جایگزین شورای پول و اعتبار بپردازید.» او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نقش اثرگذار تولید در جنگ ترکیبی برای خنثی کردن تحریم‌های ظالمانه، اظهار کرد:«استنباط من آن است که در کل کشور و در میان ما
مسئولان، این نقش، مجهول‌القدر مانده است؛ چنانچه به نقش اثرگذار تولید و اقتصاد در مقابله با تحریم‌ها، واقف‌تر باشیم، در آن صورت در وضع قوانین و مقررات و اقدامات حقوقی و غیرحقوقی خود نیز متفاوت عمل می‌کنیم. استان کرمان در طول بیش از چهل سال گذشته، در سطح مقامات عالی‌رتبه کشور، نمایندگانی را داشته است، حال باید این سوال را مطرح کرد که چرا همچنان برخی از مشکلات تولیدی در این استان صنعتی و معدنی، باقی مانده و آن تعامل مطلوب میان بخش دولتی و بخش خصوصی در جهت رفع کامل موانع تولیدی صورت نگرفته است.» اژه‌ای تصریح کرد:«یکی از مشکلات شما فعالان اقتصادی و تولیدی، آن است که نمی‌توانید برای بنگاه‌های خود برنامه‌ریزی داشته باشید و این موضوع را مطرح می‌کنید که نمی‌دانید با جابه‌جایی یک دولت یا یک وزیر یا یک استاندار، چه مقرره جدیدی ابلاغ می‌شود؛ در واقع یکی از مشکلات شما، عدم وجود سیاست‌های روشن و شفاف و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن شرایط است؛ شرایطی که با رفتن مدیران تغییر می‌کند.» او اضافه کرد:«باید به‌گونه‌ای تدبیر کنیم که جسارت را از مدیران جسور و فعالان اقتصادی سالم سلب نکنیم. به اعتقاد من یکی از مصادیق سلب جسارت از
مدیران و فعالان اقتصادی، مرتبط به قوه قضائیه و بخش‌های نظارتی و ضابطین است؛ بدین‌معنا که وقتی یک اشکالی در کار یک فعال اقتصادی ایجاد می‌شود به‌جای آنکه با کرامت او را دعوت کنیم و درصدد رفع مشکل او برآییم، مستقیم به سراغ یک سلسله اقدامات پنهان و آشکار می‌رویم و قرار جلب و بازداشت او را صادر می‌کنیم؛ امری که سبب لطمه وارد آمدن به حیثیت و قرارداد کاری او می‌شود. این مشکل را باید با کمک شما فعالان اقتصادی و تولیدی و دولت و مجلس اصلاح کنیم.» اژه‌ای اظهار کرد:«امروز یکی از معضلات شما فعالان اقتصادی و تولیدی به ویژه فعالان حوزه معدن، موضوع بازار برای عرضه محصولات است. امروز تولیدکننده و فعال اقتصادی برای صادرات محصول خود، با محدودیت‌هایی مواجه است؛ از جمله اینکه در دستیابی به ارز حاصل از صادرات خود با مسائلی مواجه می‌شود؛ گاهی نیز یک اشتباه در محاسبه، سبب صدور جریمه سنگین برای یک بنگاه تولیدی می‌شود؛ این‌ها مسائلی است که باید در جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی، اصلاح شود.» او همچنین به فعالان اقتصادی و تولیدی و متولیان اتاق‌های بازرگانی و اصناف و بخش خصوصی، توصیه کرد که واحد‌های حقوقی خود را در راستای اتقان
قرارداد‌ها و تنظیم دفاعیات مستدل در مراجع قضایی، تقویت کنند. رئیس دستگاه قضا عنوان کرد:«من به‌عنوان رئیس قوه قضائیه اختیارات لازم را جهت رفع مسائل و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی استان کرمان به رئیس کل دادگستری استان تفویض می‌کنم و اعلام می‌دارم که از مرتفع کردن این مسائل و مشکلات به صورت صلح و سازش، استقبال می‌کنیم. زمانی که دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضائیه بودم، در چندین جلسه اتاق‌های بازرگانی و تعاون و بخش خصوصی شرکت کردم و اعلام داشتم که این آمادگی را داریم تا سازوکار‌ها و کمیته‌های مشترکی را برای بررسی و رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی ایجاد کنیم، همچنان نیز من این اعتقاد و آمادگی را دارم و معتقدم چنانچه هر فردی از جمله فعال اقتصادی تخلف و جرمی مرتکب شد، باید او را کمک کنیم تا در مقام جبران برآید نه اینکه او را از حیز انتفاع ساقط کنیم.» اژه‌ای تاکید کرد:«وقتی یک فعال اقتصادی و تولیدی یک اقدام خلاف قانون انجام می‌دهد و محکوم می‌شود و به زندان می‌رود، باید خود شما فعالان بخش خصوصی در تنظیم و تدوین سازوکار‌های ناظر بر تمشیت اموال و دارایی‌های او مشارکت کنید.»
