از منظر حقوق بین‏‌الملل فعلا خطری ایران را تهدید نمی‌‏کند

سیامک کریمی، کارشناس حقوق بین‌الملل درباره نوع ورود سازمان ملل و شورای امنیت به بحران غزه، به هم‌میهن گفت: «براساس تاریخ فعالیت‌های سازمان ملل این نوع ورودها، موضوع بی‌سابقه‌ای نیست زیرا پیش از این بحران‌های شدیدتر از بحران امروز غزه وجود داشت که سازمان ملل یا اصلاً ورود نکرده یا با تاخیر بسیار ورود کرده است؛ مانند بحران دارفور یا بحران یوگسلاوی. شورای امنیت از جمع ۵ دولت که منافع متکثر و سیاسی دارند، تاثیرگذاری متفاوتی در بحران‌ها دارند که این نوع تاثیرات طبیعی است. وقتی تاریخچه فعالیت شورای امنیت را ببینیم شاید استثنائاتی وجود داشته باشد که شورای امنیت به موقع و سریع به بحران‌ها واکنش نشان داده باشد که این یکی از ضعف‌های ساختاری سازمان ملل متحد است. اما وقتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد با جامعه ملل مقایسه می‌شود به دلیل ویژگی‌ای که به دولت‌های اصلی داده است که به جای اینکه از سازمان خارج شوند از طریق حق وتو بتوانند منافع‌شان را پیگیری کنند، از این جهت شورای امنیت برتری دارد. بنابراین در این شورا، دولت‌ها نگران هستند که قطعنامه‌شان وتو شود، پس آن را به تاخیر می‌اندازند تا نظر کشورهای حق وتو را جذب کنند.»
او در پاسخ به اینکه بارها شاهد آن بودیم که اسرائیل قطعنامه‌های سازمان ملل درباره شهرک‌سازی و مسائل مرتبط با فلسطین را نقض کرد، اما حمایت کشورهای قدرتمند را همواره داشته است، با این اوصاف می‌توان گفت، سازمان ملل و در ذیل آن شورای امنیت براساس منافع خاصی عمل می‌کنند، اظهار کرد: «موضوعی که مطرح شده در چارچوب ساختاری حقوق بین‌الملل مطرح است یعنی نظم حقوقی که برخلاف حقوق داخلی واجد یک قدرت ساختاری مرکزی که قوانین را اجرا کند، نیست. در نتیجه اجرای قوانین حقوق بین‌الملل از جمله مصوبات سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد به نحو متکثر برعهده دولت‌ها قرار گرفته شده است اما بدین معنا نیست حقوق بین‌الملل فاقد ضمانت اجرایی است، بلکه ضمانت اجرا دارد و مهمترین ضمانت اجرای آن، انجام اقدام متقابل است. یعنی وقتی دولت «الف» حقوقش توسط دولت «ب» نقض می‌شود اگر نتواند از مکانیزم‌ها و روش‌های عادی دولت خطاکار را به بازگشت به قانون، وادار کند می‌تواند در مقابل اقدام متقابل کند و حقوق آن دولت را نقض کند. در اجرای تعهدات بین‌المللی، لازم است از فرضیاتی که در اجرای قواعد در حقوق داخلی وجود دارد، فاصله گرفت زیرا این قواعد متفاوت است.» این حقوقدان بین‌الملل ادامه داد: «قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در مورد بحران اسرائیل و فلسطین از جمله بازگشت سرزمین‌های اشغالی و عودت آنها هیچ‌کدام توسط اسرائیل اجرا نشد و بر روی زمین ماند. اما در مقابل باید این را تاکید کنم که تعداد قطعنامه‌هایی که هیچ‌وقت انجام نشده در مقابل قطعنامه‌هایی که اجراشده، بسیار اندک است. در روابط بین‌الملل ده‌ها و صدها قاعده بین‌الملل در روز در حال اجرا است اما تعداد اندکی از آن نیز نقض می‌شود که این تعداد بیشتر به چشم می‌آید. عمدتاً نیز این موارد از سوی افرادی که قدرت بیشتری دارند و با منافع بنیادی دولت‌ها مرتبط است، نقض می‌شود.»
کریمی درباره آثار قطعنامه‌ پیشنهادی که در شورای امنیت بر جایگاه بین‌المللی ایران مبنی بر اینکه آیا خطری ایران را تهدید می‌کند؟ گفت: «تا آنجا که مطلع هستم نامی از ایران در این قطعنامه ذکر نشده است اما اگر نام ایران درج شود برای ایران خطرناک می‌شود. نکته مهم این است که اسرائیل اگر برای ایران یک کشور مستقل نیست اما از نظر سازمان‌های بین‌المللی اسرائیل رسمیت دارد از این رو موجودیت دولتی دارد. اگر ثابت شود که یک دولت خارجی بر گروه شبه‌نظامی کنترل دارد، تمام اعمال متخلفانه این گروه به آن دولت منتسب می‌شود. بنابراین در صورت اثبات حمایت یک دولت از حماس، خانواده جانباختگان در گرونگانگیری حماس، ‌علیه آن کشور مِی‌توانند به دادگاه شکایت کنند.» او تاکید کرد: «در انتساب فعالیت‌های گروه شبه‌نظامی نسبت به یک دولت دو نوع معیار وجود دارد؛ کنترل کلی و کنترل مؤثر. در «کنترل مؤثر» برای اثبات حمایت از گروه شبه‌نظامی باید ادله بیشتر وجود داشته باشد اما در تئوری «کنترل کلی» نیازی به دلایل بیشتر نیست. البته هر دو تئوری در دادگاه‌های بین‌المللی طرفدار خاص خود را دارد و سابقه نیز دارند. بنابراین با توجه به اینکه در قطعنامه نام ایران حذف شده حتی تئوری کنترل کلی قابل انتساب به ایران نیست اما بدین معنا نیست که ارتباط ایران با حماس از نظر حقوق بین‌الملل صفر شده باشد و این احتمال دارد که از روش‌های دیگر این حمایت ایران را نسبت به حماس نسبت دهند.»